دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در طرح موضوع لازم است به یک نکته کلیدی اشاره شود و آن این که نحوه ورود به مباحثی از این دست و موضوعاتی چون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و غیره مهم است و این که از چه منظری به آنها نگریسته می شود. این موضوعات بسان بسیاری از موضوعات دیگر از بیرون وارد حوزه  فکری ما شده است آنچه ارزشمند است نوع برخورد ما با آنها است. می توان برخورد فعال و نقادانه داشت و یا برخوردی انفعالی، آن سان که امروز شاهد آن هستیم، یعنی برگردانی صرف از آثار نوشته و یا نا نوشته اندیشه غرب. حضور فعال آن است که با تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی و با شناخت صحیح از جامعه خود و نیازهای آن و این که در جامعه ای با ویژگی های مخصوص به خود بسر می بریم وارد صحنه شویم و با ابزار نقد و بررسی به گزینش بپردازیم تا از تجربیات حوزه های مختلف فکری و تمدنی موجود در دنیا برای پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه به ویژه در حوزه اداره جامعه بهره گیریم و ضمن پرهیز از تعارضات و تناقضات فکری در دام الگوهای نا متجانس با ارزش های دینی و ملی گرفتار نشویم که به جای اصلاح، تیشه به ریشه و اساس و بنیان هویتی خود نزنیم.

به این نکته هم  اشاره داریم  که قصد دامن زدن به دعوای سنت گرایی و نوگرایی در این مجال اندک نداریم فقط بر این اعتقادیم که باید ضمن تاکید بر منابع و سنن قوی و متین و ملی به تجربیات سایر حوزه های تمدنی توجه گردد. ما منکر بهره گیری از این تجارب ارزشمند که در دنیا کم هم نیست ،نمی باشیم. اما آگاه باشیم که به عنوان یک ایرانی با هویت دینی، با نگاه استقلالی وارد صحنه می شویم و برای اداره مطلوب جامعه خود با همه پیچیدگی های حوزه های مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی، در چنین زمان و مقطع حیات به سراغ تجارب دنیا می رویم موضوع دموکراسی و مردم سالاری ،مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، از موضوعات روز جامعه ما به شمار می آید که از محافل علمی و آکادمیک خارج به صحن و سرای جامعه ما وارد شده است و با توجه به نقش محوری دین در جامعه ،این سوال مطرح است که این موضوع چه نسبتی با اندیشه دینی ما دارد و مردم در اندیشه اسلامی چه جایگاهی دارند؟

در پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این سنخ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محور خواهد بود ،چرا که تبلور اعتقادات ،اندیشه و هویت مردم مسلمان و « مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد».

1. دموکراسی امروز حکومت «دموس» یا «الیت»:

در تعریف دموکراسی و بیان مفهوم این واژه دیدگاه واحد و یکسانی یافت نمی شود و اندیشمندان غربی تعابیر و تعاریف گوناگونی در این مورد ارائه کرده اند در یک نگاه کلی برخی دموکراسی را یک فلسفه و یک ایدئولوژی دانسته اند و برخی آن را روش در میان روش های اداره جامعه و نوعی از انواع نظامهای سیاسی و یا شکلی از اشکال حکومت معرفی نموده اند فقدان اجماع بین متفکران و محققان در این زمینه ابهامات فراوانی در پی داشته است اگر به ریشه یابی این واژه بپردازیم آنچه مورد تایید همگانی است و کتب لغت به ذکر آن پرداخته اند این است که دموکراسی اصطلاحی برگرفته از واژه یونانی دموکراسیا (democratia) است که خود مرکب از واژه «دموس» (demos) به معنی مردم و «کراتوس» (kratein) به معنی حکومت کردن می باشد و بر همین اساس دموکراسی بنا به قول مشهور در دولت شهر آتن در زمان «کلیستن» اولین کاربرد خود را داشته است اما آن گونه برخی محققان غربی هم نوشته اند اولین تجربه های دموکراسی به آتن محدود نمی شود بلکه دموکراسی در هند و چین با سابقه تر از آتن است .

به قول « پارکینسون» در کتاب «تحول اندیشه سیاسی» ، آتن کاشف دموکراسی و حتی نام آن نبوده اند آنها پیش از دیگران تولد ، عظمت و سقوط دموکراسی را با جزییات آن به ما معرفی کرده اند. با عنایت به تعریف دموکراسی به «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم» در عالم واقع و در سیاست عملی آیا اعمال کننده قدرت همان کسی است که قدرت بر او اعمال می شود؟

جواب «جان استوارت میل» در سال 1859 منفی است .صد سال بعد« والتر لیپمن» دلیل آن را این گونه بیان می کند که :« مردم قادر به اداره حکومت نیستند و نمی توانند کاری انجام دهند و معمولا از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم نر نمی آیند توده قادر به حکومت کردن نیست» پس از این نظرات استنباط می شود که مردم بر خود حکومت نمی کنند بلکه بر آنان حکومت می شود.

در تقسیم بندی«شومپیتر»  که تعاریف دموکراسی را به قدیم و جدید تقسیم می کند، واقعیت دموکراسی جهان امروز روشن تر می شود ، وی در کتاب« کاپیتالیسم، سوسیالیسمِ و دموکراسی» که به دهه 50 میلادی مربوط می شود می گوید: «دموکراسی در تعریف قدیمی اش ، به عنوان یک روش آرایشی از نهادهاست برای رسیدن به تصمیمات سیاسی که مصلحت عامه را تامین می کند، از طریق انتخاب افرادی که به دور هم جمع می شوند تا اداره عمومی را اعمال نمایند» به نظر «شومپیتر» این تعریف ، افسانه ای بیش نیست، چرا که مصلحت عامه و اراده عموم نقش صوری در دموکراسی دارد در تعریف جدید دموکراسی، به نظر وی« روش دموکراتیک ، آرایشی است از نهادها برای رسیدن به تصمیمات سیاسی» در این روش افراد به رقابت بر می خیزند تا با جلب رای مردم کسب قدرت کنند و برای مردم تصمیم گیری نمایند.

بر این اساس دموکراسی جدید، حکومت نخبگان است نه حکومت مردم و این حکومت « الیت و نخبگان » جنبه خاصی در جهان امروز به خود گرفته است که از آن به « میدیا کراسی» یا حاکمیت و حکومت رسانه می توان یاد کرد که تکیه گاه آن « الیگارشی» جهانی شده است. چرا که امروزه صاحبان سرمایه های کلان و شرکتهای بزرگ چند ملیتی که لابیهای با نفوذ را در صحنه سیاست جهانی تشکیل می دهند، برای پیش برد مقاصد خود ابزار رسانه را در خدمت گرفته اند و آنچه از آن به عنوان افکار عمومی یاد می کنند در واقع اندیشه و فکر جمعی محدود است که همان صاحبان قدرت می باشند که اراده خود را بر جوامع تحمیل می کنند ولی شکلی جذاب و عنوانی فریبنده به نام « دموکراسی» به آن داده اند این بیان تلخ  و گزنده شاید حکایت از نگاهی بدبینانه به مفهوم دموکراسی داشته باشد، اما نمی توان صرفا نگاهی آرمانی به دموکراسی داشت باید به واقعیت دموکراسی در عصر حاضر به ویژه در مهد مدعیان آن توجه کرد و دقت نمود آیا در پی ریزی بنیان یک تمدن و جامعه فاصله این چنین عظیم بین آرمان و واقعیت پذیرفتنی است ؟ و آیا می توان به آرمان دلخوش کرد و نسلها را گرفتار واقعیت تلخ نمود؟

البته همانگونه که در مقدمه اشاره رفت در مقام اداره جامعه دینی خود ، منکر استفاده ار تجارب سایر حوزه های تمدنی در غرب و شرق عالم نیستیم و از آن جمله ثمرات  و بهره های مفهوم دموکراسی است اما باید این تفکیک ها را انجام داد که آیا به این مفهوم نگاه فلسفی داریم یا نگاه روشی؟ دموکراسی مغرب زمین از منظر فلسفه سیاست و اجتماع بر پایه اومانیسم ، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار است که این مثلث با اندیشه دینی ما از اساس ناسازگار است نه انسان محوری مطلق  Laissez faire  لیبرالی و نه تفکیک حوزه های دین و اجتماع و سیاست از یکدیگر جایی در اندیشه اسلامی ندارد. ولی اگر به دموکراسی به عنوان روشی در اداره جامعه توجه شود می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت ،ضمن آن که نکات زیر که در نظام مردم سالار حداقل در بعد تئولوریک آن مورد تاکید است در حوزه اندیشه دینی به شکل قوی تری مطرح می باشد، اصول چون:

• احترام به شخصیت انسان و مهم تلقی کردن ارزش و وقار هر فرد از افراد بشد
• ایمان به صلاحیت مردم جهت اخذ تصمیم صحیح در مسایل و حل مشکلات خود.
• همکاری و تشریک مساعی و مشارکت شهروندان به عنوان تنها راه اساسی برای نیل به هدف های فردی و تامین رفاه اجتماعی.
• حق مسئولیت افراد در تصمیم گیری و برنامه ریزی هایی که نتایج آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود آنها بر می گردد.
• مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

      1   -2: انسان شناسی دینی، بنیان بحث جایگاه مردم در نظام دینی

نگاه دینی، انسان را موجودی می داند که خلیفه الهی و جانشین خدا در زمین است و کرامت و ارزش خاصی برای انسان قایل است . در بند ششم اصل دوم قانون اساسی آمده است «ارزش و کرامت والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او» این نگاه انسان شناسانه خیلی مهم است یعنی پایه و مبنا است در کنار این نگاه، که انسان را برترین خلایق و موجودات می داند ما معتقدیم که انسان یک موجود ذاتاً و طبیعتاً اجتماعی است. یعنی انسان مدنی الطبع است اندیشه اسلامی در کنار حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان در دو بعد تشریحی و تکوینی قایل است که  خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .در واقع می خواهد بگوید که در کنار حاکمیت الهی حاکمیت انسانی هم وجود دارد که در نگاه دینی ما، در طول حاکمیت الهی است و نه در عرض آن .ما انسان را در مقابل خدا  مطرح نمی کنیم که بگوییم انسان محوری در مقابل خدا محوری. بلکه می گوییم که در اندیشه خدا محوری، حقی برای انسان و آزادی ها هم مطرح است که بزرگ ترین آن حق تعیین سرنوشت است. هم سرنوشت خودش و هم تعیین سرنوشت اجتماعی با همکاری سایر افراد جامعه « ان الله لا یغیر ما یقوم متی یغیروا ما بانفسهم» این یک نگاه است و حتی هدف انبیاء که قسط و عدل است باز توسط خود مردم محقق می شود نکته مهم آن است که انبیاء از سویی مردم را به حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان دعوت می کنند و از سویی دیگر، آن هدف انبیاء نیز باید توسط خود این مردم محقق شود. در سوره حدید آیه 25 می فرماید:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان: و در آخر می گوید: «لیقوم الناس بالقسط» یعنی «مردم باید خودشان اقامه قسط بکنند» به عبارت دیگر انبیاء راه را نشان می دهند و ابزار آن را فراهم می کنند اما این مردم هستند که نقش اصلی را در تحقق حاکمیت دینی دارند و در جامعه از نقش محوری برخوردار هستند  و حتی ابزارهای حقیقی و واقعی تحقق اهداف انبیاء یعنی قسط و عدل به شمار می آیند چرا که امام بدون ماموم نمی شود .این جاست که روش می شود مردم از چه نقش و جایگاه مهمی در اندیشه اسلامی برخوردارند.

اگر بخواهیم خلاصه ای از نگاه دینی به انسان ارایه دهیم و آنتروپولوژی دینی را در چند سطر بیان نماییم می توان گفت که :

در اندیشه دینی ما و از منظر انسان شناسی اسلامی، انسان دارای کرامت و ارزش والا می باشد چرا که انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین و مستعد تعالی نامحدود و شایسته تقرب به صفات کلیه بی نهایت الهی است.

انسان شناسی دینی که از پایه های نظام جمهوری اسلامی و متبلور در قانون اساسی می باشد، به انسان نگاه ابزاری ندارد بلکه او را خلاصه و اشرف موجودات جهان و بهره مند از گوهر و روح ارزشمند الهی می داند و نظام و حکومتی را مقبول می شمارد که به پرورش این گوهر الهی کمک نماید.

در منظر دینی ما، که اساس بینش حکومت جمهوری اسلامی ایران است. انسان یک موجود مجبور و مفلوک و بی اختیار نیست بلکه در جهان بینی اسلامی، انسان بهره مند از نعمت آزادی و اختیار است که می تواند سرنوشت خویش را به دست گیرد و آن را رقم زند.

در تفکر دینی ما خدا انسان را آزاد و خلاق آفریده است و به اراده  اختیار داده است و البته این اراده در طول اراده الهی است نه در عرض آن و آزادی انسان نیز توام با مسئولیت او در برابر خدا و اعتقادات او به هدایت وحی و رهبرای امامت می باشد.

در نگاه دینی به انسان، فلسفه آزادی انسان، انتخاب آزاد عبودیت خدا و رخا نمودن خویش از بند عبودیت غیر خداست و مسئولیت انسان نیز در انتخاب این دو راه معنی دار می شود.

2-2: مشارکت عمومی در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در این رابطه تعاریف گوناگونی بیان گردیده است و رویکرد های مختلف به موضوع مشارکت وجود دارد اما به طور خلاصه می توان گفت که مشارکت عمومی یا آنچه از آن به مشارکت سیاسی یاد می شود . مشارکت عموم افراد یک جامعه در تعیین سرنوشت آن جامعه است در طرح بحث، ما قانون اساسی را محور قرار داده ایم که تبلور اعتقادات و هویت مردم مسلمان ایران می باشد و آن گونه که در مقدمه ی این قانون آمده است حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست. قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. و رسالت این قانون آن است که «شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

در طرح بحث مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود اشاره ای به بحث حاکمیت در قانون اساسی ضروری است.

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

در این دو اصل دو مبنا برای حاکمیت در نظر گرفته شده است مبنای انسانی و مبنای الهی.

طبق اصل دوم قانون اساسی ،حاکمیت الهی زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی می باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الله الا) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. و اعمال این حاکمیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری دینی صورت می گیرد. اصول چهار و پنج قانون اساسی به این موضوع می پردازند.

در ارتباط با حاکمیت انسانی در اصل 56 آمده است:

(و هم خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

این دو عبارت نشان دهنده قبول حاکمیت مردمی و ملی می باشد عبارت اول به طور مستقیم به حاکمیت مردمی اشاره دارد چرا که در بحث حاکمیت مردمی در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی، آحاد افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارند و عبارت دوم اشاره به حاکمیت ملی دارد که عبارت است از قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی یا حکومت غیر مستقیم مردم، ضمنا عبارات پایانی این اصل تضمین کننده این بعد از حاکمیت  در جامعه می باشد:

(هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد).

3-2: ساز و کارها و راه های تحقق مشارکت عمومی:

تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی، خود مستلزم مشارکت عملی و همه جانبه می باشد. قانون اساسی ضمن توجه به ابعاد مختلف مشارکت مردم، راه های عملی این امر را پیش بینی کرده است.

شامل 34 صفحه فایل word قابل ویرایش