فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

درباره قانون هوک

اختصاصی از فی گوو درباره قانون هوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درباره قانون هوک


درباره قانون هوک

دسته بندی : فنی و مهندسی _ مکانیک

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل ، دانلود تحقیق

 


 قسمتی از محتوای متن ...

قانون هوک در مکانیک و فیزیک، قانون هوک تقریبی است از رفتار برخی از مواد که آنها را کشسان خطی (ارتجاعی خطی) می‌نامیم. در این گونه مواد جابجایی/کرنش متناسب است با نیرو/تنش ایجاد کننده آن. به عبارت دیگر: قانون هوک خواص فیزیکی فنرهای معمولی را برای جابجایی‌های کوچک به خوبی و با دقت بالایی مدل می‌کند. (تصویر متحرک). که: x: جابجایی فنر فشرده یا کشیده شده از نقطه تعادل آن است. F: نیروی وارده بر فنر k: ثابت فنر است که یکای آن نیرو بر واحد طول است (در دستگاه SI نیوتن بر متر) مواد از نظر خواص به سه دسته تقسیم می شوند 1- خواص مکانیکی مواد 2- خواص فیزیکی مواد 3- خواص شیمیایی مواد خواص مکانیکی : که شامل خواص سطحی بوده مانند خاصیت کشسانی ( الاستیسیته ) ، تغییر شکل دائمی ( پلاستیک) ، استحکام و سختی و ... 1- خاصیت کشسانی یا الاستیسیته Elasticityتغییر شکل پذیری موقتی یک ماده هنگام اعمال نیرو و یا بار به طوری که پس از حذف نیرو قطعه به حالت اول خود بر گردد را خاصیت کشسانی گویند . 2- حد کشسانی : بیشترین نیرویی که می توان به یک جسم وارد کرد به طوری که پس از حذف آن قطعه به حالت اول خود باز گردد را حد کشسانی گویند .3- تئوری قانون هوگ : برای یک ماده معین ، تنش یک ماده برابر است با کرنش همان مقدار ماده نکته : همه مواد از قانون هوگ تبعیت نمی کنند و فلزات بهترین موادی هستند که از این قانون پیروی می کنند . 4- قانون هوگ : OBJECT-1-پس قانون هوگ را می توان به این صورت نوشت : OBJECT-2نکته : ضریب انبساط در رابطه فوق بستگی به جنس قطعه داشته که به ضریب کشسانی یا مدول یانگ معروف است که این ضریب را با حرف E بزرگ انگلیسی نمایش می دهند . 5- فشار : عبارت است از مقدار نیرویی که به طور عمود بر یک سطح وارد شود که یک کمیت عددی است که با فرمول object-3- به دست می آید و واحد آن نیوتن بر متر مربع می باشد . 6- تنش Stressعبارت است از مقدار نیرویی که بر واحد سطح وارد شود و با فرمول object-4- به دست می آید و یکای آن نیوتن بر متر مربع است . 7- کرنش : تغییر طول ، واحد طول یک میله را اصطلاحا کرنش گویند که با فرمول object-5- به دست می آید و کرنش یکا ندارد . با توجه به تعاریف فوق و رابطه فرمول object-2 قانون هوگ را می توان به صورت رابطه ریاضی زیر بیان نمود Object-6-نکته : شیب خط در نمودار تنش و کرنش هوگ نشان دهنده ضریب کشسانی (E) می باشد و در صنعت از این امر به جهت تشخیص جنس فلزات استفاده می کنند 8- ضریب کشسانی : به خارج قسمت تنش به کرنش در یک ماده معین گفته می شود . برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%DA%A9»

تعداد صفحات : 3 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


درباره قانون هوک

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 32

برخی از فهرست مطالب

 

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

   2- طرح بحث

3-                         اصل عدم توجه ایرادات

4- نظریه ظاهر

5-                          رویه قضایی و نقد آن

5-2- نقد رویه قضایی

6-  نتیجه گیری

7- منابع

-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش         می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون


تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 147

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

اختصاصی از فی گوو حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

   عنوان                                                  فهرست مطالب                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1. بیان مسئله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3.پیشینه تحقیق.. 7

1-4.  اهداف تحقیق.. 7

1-5.  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-6. سوالات... 8

1-7. فرضیات... 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9.  نحوه سامان دهی تحقیق.. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1.مفهوم و ماهیت مجازات و اختیار قاضی.. 11

2-1-1.مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات. 11

2-1-2. تبیین اختیار قاضی در تعیین مجازات... 12

2-2. طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تفنینی.. 14

2-2-1. حد. 15

2-2-1-1.معنای لغوی و اصطلاحی حد. 15

2-2-1-2.حدّ در قوانین موضوعه. 15

2-2-1-3.انواع مجازات های حدی.. 16

2-2-2.قصاص.... 17

2-2-2-1.مفهوم و ماهیت قصاص.... 17

2-2-2-2. اهداف و دلایل مشروعیت قصاص.... 18

2-2-2-3. اقسام قصاص.... 19

2-2-3.دیه. 20

2-2-4. تعزیر. 21

2-2-4-1. مفهوم تعزیر در لغت... 21

2-2-4-2.معنای اصطلاحی تعزیر. 22

2-2-4-3.تحلیل ماهیت تعزیر در قانون. 23

2-2-4-4. تعزیر و تشخیص حاکم. 24

2-2-4-5.طبقه بندی تعزیرات... 26

2-3.پیشینه مجازات ها و اختیارات قضایی در تعیین آن. 29

2-3-1.پیشینه مجازات ها در ایران. 29

2-3-1-1.قصاص.... 31

2-3-1-2.حدود. 31

2-3-1-3.دیات... 31

2-3-1-4.تعزیرات... 32

2-3-2.اختیارات  قضایی در تعیین مجازات... 33

2-4.جایگاه اختیار قاضی در مکاتب کیفری.. 38

2-4-1.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب کلاسیکها 38

2-4-2.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب نئوکلاسیک... 41

2-4-3.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب تحققی.. 42

2-4-4. اختیار قاضی در تعیین مجازات درمکتب دفاع اجتماعی.. 43

فصل سوم: چگونگی مجازات و نقش قاضی در آن. 46

3-1.لزوم رعایت برابری در برابر مجازات(منع تبعیض). 47

3-1-1.دفاع از نظام مجازات رسانی معین.. 48

3-1-2.دفاع از نظام مجازات رسانی نامعین.. 49

3-1-3. رعایت برابری در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات). 54

3-2.تناسب مجازات با جرم. 57

3-2-1. تناسب مطلق یا نسبی جرم و مجازت (انواع تناسب جرم و مجازات). 58

3-2-2. تطبیق مجازات با جرم. 59

3-2-2-1.تطبیق مجازات با جرم در نوع. 59

3-2-2-2.تطبیق مجازات با جرم در میزان و مقدار. 60

3-2-3. جایگاه تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران. 62

3-2-3-1. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در نگاه اولیه. 63

3-2-3-2. مصداق هایی از بی تناسبی جرم و مجازات در قانون تعزیرات... 64

3-3.تناسب مجازات های تعزیری با مجرم (تفرید مجازات). 66

3-3-1.فردی کردن قانونی مجازات ها 67

3-3-1-2. فردی کردن در مرحله محاکمه. 70

3-3-2. فردی کردن مجازات ها در حدود و قصاص.... 77

3-3-2-1. حدود. 77

3-3-2-2- قصاص.... 78

فصل چهارم: جنبه های قانونی اختیار قاضی در تعیین مجازاتها 79

4-1. تقسیم مجازات ها از حیث ارتباط با یکدیگر واختیار قاضی در تعیین آنها 80

4-1-1. اختیار قاضی در تعیین مجازات اصلی.. 80

4-1-1-1.مجازات اصلی.. 80

4-1-1-2. محدوده اختیار قاضی در تعیین اقل و اکثر یا انتخاب یکی از چند مجازات اصلی.. 81

4-1-1-3. مصادیق کاربرد اختیار قاضی در تعیین مجازات های اصلی مقرر در ق.م.ا1393. 82

4-1-1-4.مجازات علیه شخصیت اجتماعی.. 82

4-1-2. اختیار قاضی در تعیین مجازات تکمیلی.. 84

4-1-2-1.مجازات تکمیلی.. 85

4-1-2-2. شرایط مجازات تکمیلی.. 85

4-2-.اختیار قاضی در تعیین مجازات های مناسب جایگزین حبس.... 89

.4-2-1.شرایط و قلمرو استفاده از مجازات های جایگزین.. 90

4-2-2.انواع مجازات های جایگزین حبس.... 96

4-2-3.چگونگی صدور مجازات جایگزین حبس.... 99

4-3. نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 101

4-3-1.نظام نیمه آزادی.. 101

4-3-2.نظام آزادی مشروط.. 103

4-4-1- تخفیف مجازات- اصل اختیار قاضی.. 110

4-4-1-1.کیفیات مخففه قضایی (اختیاری). 111

4-4-2. تشدید مجازات- اصل عدم اختیار قاضی.. 112

4-4-2-1.انواع کیفیات مشدده 112

4-5.تعلیق اجرای مجازات... 116

4-5-1. محدوده تعلیق مجازات... 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 119

5-1- نتیجه گیری.. 120

5-2-  پیشنهادات... 124

منابع  و مآخذ*.. 126

 

 


دانلود با لینک مستقیم


حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 31

برخی از فهرست مطالب

 

مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

نتیجه گیری

منابع

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران