فهرست مطالب
فصل اول: تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان
3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§
فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت§
2- حریم در فقه شیعه§
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1 - اصول حریم در قانون مدنی:
2- میزان حریم در§ قانون مدنی
چکیده
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحتبیع – را تقریر و نقد مىکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مىنماید.
طرح موضوع
از گفتههاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظههاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمىتوان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مىتوان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراختر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذىحق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مىپردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مىشود. و کاتالوگها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مىکند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.
تاریخچه موضوع
بیع، رایجترین و کهنترین قراردادها و کاملترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه سادهاى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)
سادهترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مىکند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مىدارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدینسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالتساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازهتر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبهاى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و دهها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.
عوامل و انگیزههاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبتبه فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامهریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مىدهد.
تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمىرسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیهاى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مىتوانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مىکند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمتبازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکتسایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیشفروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آوردهاند.
افزون بر بیع داخلى، در بیع بینالمللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى استیادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مىگردد.
این تاریخچه نشان مىدهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحتبیع است و دیگر، نظریهاى که قابلیت تعیین را کافى مىداند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مىشمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مىپردازد.
گفتار نخست
نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبیع
بسیارى از فقیهان هم در کتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در کتابهاى فتوایى خود تصریح کردهاند که یکى از شروط درستى عقد بیع معلوم بودن عوضین براى طرفین است. نخست نمونههایى از گفتهها و نوشتههاى این گروه از فقیهان آورده مىشود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مىگردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانهاى این ادله نقد و بررسى مىشود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:
دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.
حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).
حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.
امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟
بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.
این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.
«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.
حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟
قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.
در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:
× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.
شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.
× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:
ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.
این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.
این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.
امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود پایان نامه در مورد مبانی و تفاوتها در فقه زنان
قاعده استیمان یکی از مهمترین قواعد فقهی است که فقها در ابواب گوناگون فقه در مورد آن بحث کرده اند که منطبق با این قاعده ، امین اعم از اینکه امانت او مالکی باشد یا شرعی، نسبت به تلف مالی که در ید او قرار دارد ضامن نمی باشد به عبارت دیگر ضمان قهری ناشی از ید ازایشان برداشته می شود ، البته عدم ضمان او منوط به عدم تعدّی و تفریط است، قاعده مذکور دارای مستندات زیادی من جمله، کتاب و سنت است که ابواب مختلف فقه (ودیعه- عاریه- مضایه- وکالت و اجاره – رهن و ...) و همچنین ابواب گوناگون قانون مدنی مواد 168-328-493-556-569-589 و ... را شامل می شود.
چکیده ...............................................................................................................................................1
فصل اول:کلیّات............................................................................................................................................2
1 – 1 . قواعد فقهی......................................................................................................................................2
1 – 1 – 1 . تبین مفهوم قاعده فقهی..............................................................................................................2
1 – 1 – 1 – 1 . قاعده فقهی در لغت...........................................................................................................2
1 – 1 – 1 – 2 .قاعده فقهی دراصطلاح........................................................................................................3
1 – 1 – 2 - ممیّزات قواعد فقهی................................................................................................................3
1 – 1 – 2 – 1 . تفاوت قاعده فقهی و اصولی.............................................................................................3
1 – 1 – 2 – 2. تفاوت قواعد فقهی با مسائل فقه.........................................................................................4
1 – 1 – 2 – 3. تفاوت قواعد فقهی با ضابط فقهی.......................................................................................4
1 – 1 – 2 – 4 . تفاوت قواعد فقهی بانظریه ی فقهی...................................................................................5
1 – 1 – 2 – 5. تفائت قواعد فقهی با قواعد حقوقی.....................................................................................6
1 – 1 – 2 – 6 . تفاوت قواعدفقهی با دلیل فقهی........................................................................................7
1 – 1 – 2 – 7 . رابطه قاعده فقهی با حکم فقهی.........................................................................................8
1 – 1 – 2 – 8 . رابطه قاعده فقهی با أماره ی فقهی.....................................................................................9
1 – 1 – 2 – 9 . تفاوت قواعد فقهی با أشباه ونظائر.....................................................................................9
1 – 1 – 2 – 10. رابطه میان قواعد فقهی با یکدیگر...................................................................................10
1 – 1 – 3 . فوائد قواعد فقهی.....................................................................................................................10
1 – 1 – 4 . کیفیت قواعد فقهی..................................................................................................................12
1 – 1 – 5 . منابع قواعد فقهی.....................................................................................................................12
1 – 1 – 5 – 1 . منابع قواعد فقهی از نظر شیعه..........................................................................................12
1 – 1 – 5 – 2 . منابع قواعد فقهی اهل تسنن..........................................................................................14
1 – 1 – 5 – 3 . شیوه های استخراج قواعد فقهی(با توجه به منابع)..........................................................14
1 – 1 – 6 . اقسام قواعد فقهی....................................................................................................................15
1 – 1 – 6 – 1 . اقسام قواعد فقهی بر اساس منبع....................................................................................15
1 – 1 – 6 – 2 . اقسام قواعد فقهی بر اساس موضوعات..........................................................................16
1 – 1 – 6 – 3 . اقسام قواعدفقهی از نظر گستره ی اجراء(جریان شمول)................................................17
1 – 1 – 6 – 4 . اقسام قواعد فقهی از نظر کاشفیت..................................................................................17
1 – 1 – 6 – 5 . اقسام قواعد فقهی براساس متعلق...................................................................................18
1 – 1 – 6 – 6 . اقسام قواعدفقهی ازجهت پایه اساس............................................................................. 18
1 – 1 – 6 –7 . اقسام قواعد فقهی ازنظر جریان در حکم وموضوع.......................................................18
1 – 1 – 6 – 8 . اقسام قواعد فقهی از نظر داشتن ملاک..........................................................................19.
1 – 1 – 6 – 9 . اقسام قواعد فقهی از منظر رابطه فقه وحقوق..................................................................20
1 – 1 – 7 . سیر تاریخی قواعد فقهی..........................................................................................................21
1 – 1 – 7 – 1 . از نیاز تا بیان تدوین.......................................................................................................21.
1 – 1 – 7 – 2 . سیر تاریخی قواعد فقهی در میان مذاهب فقهی.............................................................22
1 – 1 – 7 – 2 – 1 . سیر کلی قواعد فقهی اهل تسنن...............................................................................22
1 – 1 – 7 – 2 – 2 . سیر تدوین قواعد فقهی اهل سنت...........................................................................23
1 – 1 – 7 – 2 – 3 . سیر تدوین قواعد فقهی مذهب فقهی امامیه.............................................................27
1 – 2 . مفهوم ضمان ..................................................................................................................................32
1 – 2 – 1 . ضمان درلغت........................................................................................................................32
1 – 2 – 2 . ضمان در اصطلاح..................................................................................................................32
1 – 3 . اذن وامانت.....................................................................................................................................35.
1 – 3– 1 . مفهوم اذن وماهیت حقوقی آن..................................................................................................35
1 – 3 – 1– 1 . مفهوم اذن ......................................................................................................................36
1 – 3 – 1– 2 . ماهیت حقوقی اذن.............................................................................................................36
1 – 3 – 1– 3 . اذن و عقود اذنیه................................................................................................................38
1 – 3– 2 . مفهوم امانت واقسام آن.............................................................................................................38
1 – 3 – 2 – 1 . امانت مالکی ....................................................................................................................38
1 – 3 – 2– 2 . امانت قانونی.....................................................................................................................40.
1 – 3 – 2– 3 . مقایسۀ امانت مالکانه و قانونی.......................................................................................... 41
1 – 4 . مفهوم تعدی وتفریط .....................................................................................................................43
1 – 4 – 1 . مفهوم تعدی.............................................................................................................................43
1 – 4 – 2 . مفهوم تفریط.........................................................................................................................43
1 – 5 . مفهوم تقصیر واقسام آن.................................................................................................................50
1 – 5 – 1 . تعریف تقصیر ومفهوم حقوقی آن..........................................................................................50
1 – 5 – 2 . اقسام تقصیر.............................................................................................................................51
1 – 6. قاعده استیمان...................................................................................................................................52
1 – 6 – 1 . امین ضامن نیست....................................................................................................................53
1 – 6 – 2 . در صورت تعدی و تفریط ضامن است...................................................................................53
فصل دوم : قاعده عدم ضمان امین(استیمان) در فقه..........................................................................55
2 – 1 . مستندات و مدارک قاعدۀ استیمان..................................................................................................55
2 – 1 – 1 . کتاب......................................................................................................................................55
2 – 1 – 2 . روایات...................................................................................................................................55
2 – 1 – 3 . اجماع.......................................................................................................................................57
2 – 1 – 4 . دلیل عقل................................................................................................................................58
2 – 1 – 5 . انتفای سبب ...........................................................................................................................58
2 – 1 – 6 . تسالم .....................................................................................................................................58
2 – 1 – 7 . قاعده غرور..............................................................................................................................59
2 – 1 – 8 . قاعده احسان.......................................................................................................................... 59
2 – 1 – 9 . قاعده علی الید........................................................................................................................60
2 – 2 . تمامیت قاعده استیمان.....................................................................................................................60
2 – 3 . عدم مسئولیت امین و مصادیق آن درفقه.........................................................................................62
2 – 3 – 1 .عدم مسئولیت امین درعقدودیعه...............................................................................................62
2 – 3 – 1- 1. عدم مسئولیت مستودع و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط...........................................66
2 – 3 – 1- 2 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط...............................................70.
2 – 3 – 2 . عدم مسئولیت امین در عقد عاریه..........................................................................................71
2 – 3 – 2-1 . عدم مسئولیت مستعیر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................72
2 – 3 – 2- 2 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط....................................................75
2 – 3 – 3 . عدم مسئولیت امین درعقد اجاره............................................................................................76
2 – 3 – 3- 1. عدم مسئولیت مستأجر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.........................................76
2 – 3 – 3- 2. شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط...................................................78
2 – 3 – 4 . عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..........................................................................................78
2 – 3 – 4- 1 . عدم مسئولیت وکیل و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.............................................79
2 – 3 – 4- 2 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط.......................................................80
2 – 3 – 5 . عدم مسئولیت امین در عقد رهن.............................................................................................81
2 – 3 – 5- 1 . عدم مسئولیت مرتهن و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................81
2 – 3 – 5- 1 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط.....................................................82
2 – 3 – 6 . عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه........................................................................................82
2 – 3 – 6- 1 . عدم مسئولیت مضارب و مسئولیت در صورت تعدّی و تفریط.........................................84
2 – 3 – 6- 2 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط...................................................87
2 – 4 . قلمرو قاعده استیمان(موارد اجتماع اذن و مسئولیت)......................................................................88
2 – 4 – 1 . مقبوض بالسوم(مأخوذ بالسوم)...............................................................................................88
2 – 4 – 2 . مقبوض به عقد فاسد..............................................................................................................88
2 – 4 – 3 . تلف مبیع قبل از قبض............................................................................................................89
2 – 4– 4 . رضایت مالک در مال مغصوبه................................................................................................91
2 – 4 – 5 . لقطه و مجهول المالک.............................................................................................................91
2 – 4- 6 . تصرف اضطراری در مال غیر: اکل مال در مخمصه .................................................................91
2- 4- 7 . سازندگان و تولید کنندگان کالا.................................................................................................92
فصل سوم : عدم مسئولیت امین و مصادیق آن در حقوق ایران..........................................................93
3 – 1 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد ودیعه.....................................................................................93
3 – 1 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی ودیعه..............................................................................................93
3 – 1 – 2 . عدم مسئولیت مستودع..........................................................................................................95
3 – 1 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع................................................................96
3 – 1 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط......................................................98
3 – 2 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد عاریه......................................................................................99
3 – 2 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عاریه..............................................................................................99
3 – 2 – 2 . عدم مسئولیت مستعیر.........................................................................................................101
3 – 2 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر...............................................................102
3 – 2 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط.....................................................105
3 – 3 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد اجاره....................................................................................106
3 – 3 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی اجاره............................................................................................106
3 – 3 – 2 . عدم مسئولیت مستأجر........................................................................................................107
3 – 3 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستأجر..............................................................107
3 – 3 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط....................................................109
3 – 4 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..................................................................................113
3 – 4 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد وکالت...................................................................................113
3 – 4 – 2 . عدم مسئولیت وکیل............................................................................................................115
3 – 4 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل..................................................................116
3 – 4 – 4 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط........................................................118
3 – 5 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد رهن.....................................................................................120
3 – 5 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن......................................................................................120
3 – 5 – 2 . عدم مسئولیت مرتهن..........................................................................................................121
3 – 5 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مرتهن................................................................122
3 – 5 – 4 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط......................................................123
3 – 6 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه.................................................................................124
3 – 6– 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد مضاربه...................................................................................124
3 – 6 – 2 . عدم مسئولیت مضارب........................................................................................................126
3 – 6 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مضارب.............................................................127
3 – 6 – 4 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط....................................................128
نتیجه گیری...............................................................................................................................................130
فهرست منابع و مآخذ.................................................................................................................................134