سیستم خبره استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیل در خرید خودرو

اختصاصی از فی گوو سیستم خبره استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیل در خرید خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این سیستم خبره بر مبنای فرایند سلسله مراتبی تحلیل نوشته شده و به کاربر کمک می کند که بر اساس معیارها و اولویتهای مد نظر خود خودرو مناسب را برای خرید انتخاب نماید

دانلود مقاله بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پژوهش بر اساس معایب و مشکلات موجود در تولید سنتی نبات و همچنین با توجه به مهمترین پارامترهای موثر در تولید این محصول انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده برای شیره و نبات عبارت بودند از درجه فوق اشباع در چهار سطح 3/1 , 4/1 , 5/1 و 6/1 و درجه حرارت در سه سطح 70 , 80 و90 درجه سانتی گراد در سه تکرار. آزمایش های فیزیکوشیمیایی شامل تعیین pH , رنگ و درصد قند انورت برای تمام نمونه های سنتی و آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش درجه فوق اشباع و دما برتمام مشخصه های شیره و نبات اثر معنی دار دارد (01/0 p < ) بطوری که با افزایش دما و درجه فوق اشباع, رنگ و درصد قند انورت بطور معنی داری افزایش یافته و pH روند رو به کاهشی از خود نشان می دهد. اثر متقابل درجه فوق اشباع و دما نیز بر  pH, درصد قند انورت و رنگ شیره و نبات معنی دارمی باشد 

واژه های کلیدی: نبات, شیره,کریستالیزاسیون, درجه فوق اشباع, دما

شکر ماده اولیه بسیاری از فراورده های قنادی است که از شیرابه نیشکر یا چغندرقند پس از طی مراحل استخراج و تصفیه بدست می آید(3). اولین قومی که موفق به تولید شکر متبلور بصورت جامد و سفید گردید ایرانیان بوده اند(5). شکر در صنعت غذا کاربرد وسیعی دارد که از جمله می توان به استفاده از آن در تولید مربا، کیک، دسرهای لبنی، انواع شکلات و آبنبات و... اشاره کرد. نبات نیز از جمله محصولاتی است که ماده اولیه و اصلی در تولید آن شکر می باشد. اساس تولید نبات پدیده کریستالیزاسیون بوده که از بین انواع روشهای کریستالیزاسیون, در تولید این محصول باید از کریستالیزاسیون تحت سرما استفاده کرد تا بدین ترتیب زمینه رشد هسته ها فراهم گردد(10). امروزه نبات به دو روش سنتی و صنعتی تولید می گردد. روش سنتی معمولاً بصورت ساکن بوده, راندمان چندان بالایی نداشته و نبات حاصل از آن عمدتاً به دو رنگ سفید و قهوه ای می باشد در حالیکه نبات صنعتی بصورت انبوه و درحالت سکون و یا درحال حرکت به رنگها و طعمهای مختلف و اشکال گوناگونی همچون نبات تک کریستال, نبات نی دار و.... تولید می گردد (1و3و4و9). اشکالات عمده ای در تولید سنتی وجود دارد که دلیل آن مبتنی بودن این روش بر تجربه و بیگانه ماندن تولید کنندگان با مبانی علمی است, از اینرو پارامترهای موثر برکیفیت و کمیت محصولات تولیدی بشدت تحت تاثیر این نقایص قرار می گیرد. بدین جهت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در فرایند تولید و پارامترهای موثر بر آن کاملاً ضروری است, تا بتوان با چنین رویکردی تولید این محصول را به سمت صنعتی شدن پیش برد(11). 

مواد و روش ها

نمونه های مورد آزمایش عبارت بودند از مواد اولیه, نمونه حدواسط و محصولات نهایی که نبات تخت و شکر مواد اولیه, شربت انتهای پخت نمونه حدواسط و شیره و نبات هم محصولات نهایی را تشکیل می دادند. پارامتر هایی نظیر pH, مقدار قند انورت, رنگ و مقدار ساکارز در شربت اولیه اهمیت زیادی دارند, چرا که کیفیت محصول نهایی مستقیماً به این پارامترها برمی گردد, خصوصاً در مورد شیره که باید مجدداً در تولید مورد استفاده قرار گیرد. در روش سنتی ایراد عمده ای که بر پارامترهای مذکور شدیداً اثر منفی دارد, عدم تناسب نسبت اختلاط آب با شکر و نبات تخت می باشد. افزودن بیش از حد آب و تبخیر مقدار اضافه آن در ادامه فرایند باعث طولانی شدن زمان فرایند و حرارت دهی بیش از حد می شود که منجر به کاهش مقدار ساکارز, افت pH, بالا رفتن مقدار رنگ, افزایش قند انورت و در نهایت کاهش راندمان کریستالیزاسیون خواهدگردید, لذا در این پژوهش نسبت اختلاط مواد اولیه و دما مبنای کار قرار گرفت. نسبت اختلاط بین شکر و آب براساس درجه فوق اشباع تعیین گردید. برای سطح بندی درجه فوق اشباع و دما و بررسی اثر هر دو تیمار بر ویژگی های مختلف شیره و نبات, بریکس شربت بگونه ای محاسبه شد تا پس از انحلال کامل شکر در آب و رساندن دمای آن به دماهای تعریف شده 70 , 80 و 90 درجه سانتی گراد, فوق اشباع های 3/1 , 4/1 , 5/1 و 6/1 برای شربت ورودی به گرمخانه بدست آید. برای گرمخانه گذاری و تشکیل کریستال نیز یک بازه زمانی 24 ساعته تعریف شد. با توجه به درجه فوق اشباع مورد نظر, مقدار آب و شکر لازم دقیقاً وزن گردید, آنگاه آب را در ظرف پخت ریخته و پس از گرم شدن نسبی, شکر بتدریج به آن اضافه شد تا با هم زدن و ادامه حرارت دهی انحلال کامل شکر در آب انجام پذیرد. پس از کف گیری و انحلال کامل شکر در آب و ایجاد یک محلول کاملاً یکنواخت, بطور مداوم  بریکس محلول اندازه گیری شد تا در صورت رسیدن به بریکس متناظر با درجه فوق اشباع, حرارت دهی فوراً متوقف گردد. پس از رسیدن به بریکس مورد نظر, شربت به درون سینی پخت ریخته شد و سپس به گرمخانه منتقل گردید. آزمایش های انجام شده بر روی نمونه ها عبارت بودند از رنگ, درصد قند انورت و pH که مطابق با روشهای استاندارد انجام گردید(2). اطلاعات حاصل از آزمایش های فیزیکوشیمیایی بر روی شیره و نبات آزمایشگاهی, به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از نرم افزارMSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نمودارها توسط نرم افزار EXCEL رسم گردیدند. مقایسه میانگین ها نیز بوسیله آزمون دانکن در سطح 5% صورت پذیرفت.

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پروژه کارآموزی با عنوان: بررسی فرایند تولید کارخانه رب

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه کارآموزی با عنوان: بررسی فرایند تولید کارخانه رب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

2 فایل ورد

قابل ویرایش

بسیار علمی و جذاب

53 صفحه

استفاده از منابع معتبر

مناسب جهت ارائه دانشگاهی

دانلود مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 37

این مقاله درمورد ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی می باشد.

خلاصه آنچه در  مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی می خوانید :

فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادلة کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‎شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‎شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای کم‎حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادلة سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که ‎اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‎ها و مسکوکات رایج شناخته شد‎ه‎اند.

گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک، همان تکانه‎های الکترونیکی (Electronic Pulses) یا داده‎های رایانه‎ای است که واجد اعتبار مالی شده ‎است و به طور کلی دو نوع است؛
1ـ کارت‎های هوشمند (Smart Cards): که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور پیدا کرده‎اند. به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می‎شود که نقل و انتقال وجوه به‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‎گیرد و شبکة‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده‎اند.
 
2ـ پول الکترونیک کامپیوتری: یا آن‎لاین که حتی به اندازة کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسة اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شمارة اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانة شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکة ارائه‎دهندة خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکة جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می‎دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسة مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می‎کند. باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (E-purse) می‎تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‎شود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامه‎های رایانه‎ای هستند که به این منظور طرح‎ریزی شده‎اند؛ (Fin CEN, 2000: 15).(10)
با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‎شود که به طور کلی می‎توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان‎، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری‎ برنامه‎های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.(11)
البته همان‌طور که می‎دانیم، در مورد کارت‎های اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره‎مندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاه‎های خاصی استفاده کند.
پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره می‎شود؛‌
 
1ـ یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید،‌ چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانی‎های امنیتی آنها می‎باشد. در حالی که در پول الکترونیک آن‎لاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمی‎باشد و در حقیقت با همان رایانه‎ای که فعالیت‎های بسیار متنوع خود را انجام می‎دهید، به امور مالی و بانکی‎تان هم می‎پردازید.
2ـ مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاک‎ناپذیری آن است. سالانه هزینه‎های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس‎ و مسکوکات جدید می‎شود و این سوای هزینه‎های بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانک‎ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می‎شود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آن‎لاین آن، فقط به یک سری برنامه‎ها و سیستم‎هایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار می‎کنند. هم‎اکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر‌کارت خود‌ ـ که آن را جلوه‎ای از بانکداری الکترونیک معرفی می‎کند ـ اعلام می‎دارد سالانه دولت 120 میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناس‎های رایج می‎کند و سپس این سؤال را مطرح می‎سازد که با این میزان پول چه‌قدر می‎توان اشتغال‎زایی کرد؟
3ـ ضریب اطمینان وجوه الکترونیک نیز مزیتی است که نمی‎توان از آن چشم‎پوشی کرد. چنان‌چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالکیت صاحب خود خارج می‎شوند. در حالی که اگر کارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجة اول امکان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام کاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز می‎توان با مؤسسه یا بانک مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تکلیف آن را از درجة اعتبار ساقط کرد. در مورد پول الکترونیک آن‎لاین نیز امکان تهیه نسخة پشتیبان (کپی) از وجوه الکترونیک وجود دارد که البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.
 
4ـ آخرین مزیتی که در حد این مطلب می‎توان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الکترونیک برمی‎گردد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، بیش از یک دهه است که تجارت الکترونیک در بستر شبکة جهانی اینترنت به یک حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی که طبق آمار منتشره کشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد کسب می‎کنند.(12) اما همانند هر حرفة دیگر، این جلوة نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یک سری ابزار و لوازم نیاز دارد که مهم‎ترین آنها پول و بانکداری الکترونیک است و بدیهی است نمی‎توان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شکوفایی این عرصه را فراهم آورند.(13)
بررسی مفصل و جامع ویژگی‎ها و مزایای پول و بانکداری الکترونیک خود مجال دیگری می‎طلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینه‎های آنها بود. اما برای تکمیل بحث، به مهم‎ترین مزایای بانکداری الکترونیک (البته در مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‎شود) هم اشاره می‎گردد؛
1ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‎های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
2ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسیله‎ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت متصل شد، می‎توان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانکی مربوطه را شخصاً انجام داد.
3ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس می‎باشد.
4ـ مشتری می‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصة بین‎المللی نظارت مستقیم داشته باشد، بی‎آنکه مؤسسات اعتباری یا بانک‎های مربوطه بتوانند مداخله کنند؛ (Fin CEN : 26).
پس از بررسی ویژگی‎ها و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک که جهت زمینه‎سازی مبحث بعد بیان شدند، به این مسأله می‎پردازیم که چرا این فناوری جدید توجه پول‎شویان را به خود جلب کرده است.

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی
همان‌طور که پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پول‎شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
پیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد،‌ محرز می‎گردد اگر دو حوزة جرایم سازمان‎یافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم،‌ یعنی جرایم سازمان‎یافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین و آف‎لاین، یک نگرش را می‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین، که ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویکرد دیگری را می‎طلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پول‎شویی و نحوة ارتکاب آن داده شد،‌ باید گزینة دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که می‎تواند در کنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آف‎لاین و نحوة سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می‎شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ که از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پول‎شویی بوسیلة پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.).
یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد.(14) به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.
با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کنندة آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامة رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.
حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‎ها شوند(15) و بدون هیچ دردسری می‎توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.(16)

بخشی از فهرست مطالب مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

چکیده
مقدمه
الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته
فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
نتیجه

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه‌ مالک‌ این حق‌ می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل‌ می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف‌ بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق‌ قصاص در زمان حیات نیز‌ وجود‌ دارد،بنابراین‌ رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت‌ نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد‌ و ‌‌بـه‌علاوه،حق‌ قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه‌ به این‌که در مورد دیه نیز‌ ابتدا‌ دیون‌ متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه‌ می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی‌ علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به‌ وراث بر‌ نفس خویش اولویت داشته‌ و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث‌ نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود‌ ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در‌ نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون‌ مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان‌ نماییم.

1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
   1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه

برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف‌ و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:

الف)تعریف عفو

عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و

آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود‌ و در‌ اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی‌ که‌ حسب‌مورد‌ و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(

از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی‌ و یا اجرای مجازات می‌باشد.

اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات‌ ‌ ‌قـصاص‌ نفس‌ گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت‌ شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.

ب)انواع عفو

برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ضرورت دارد سایر نهادهای‌ هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات‌ عفو‌ یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.

*رضایت

رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی‌ شـخص‌ است‌ و به معانی‌ مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن‌ را‌ اشتیاق‌ و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)

از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام‌ عمل‌ حقوقی‌ اطلاق می‌شود.در واقع انسان‌ پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی‌ بر‌ انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)

فرایند رضایت که‌ یک‌ امر‌ باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن‌ در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام‌ یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن‌ بدون اکراه‌ و از‌ روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی‌ می‌تواند از عوامل‌ موجهه‌ جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.

ارتکاب برخی اعمال مجرمانه‌ در‌ صـورتی‌ کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب‌ زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در‌ نتیجه‌ سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این‌ مورد می‌توان به رضایت ذیحق‌ در‌ جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت‌ موجب‌ تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.

این درحالیست که عفو‌ مصرح‌ در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد‌ از‌ ورود‌ جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت‌ مجنی‌ علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.

در حقیقت در باب‌ رضایت،چون‌ یکی از عناصر اساسی رکن‌ مادی‌ یعنی قهر،غلبه،عدوان‌ و در‌ مواردی«عدم‌ رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که‌ در‌ عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال‌ خود‌ مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی‌ مستوجب قصاص عضو،پرداخت‌ دیه و یا مجازات‌ زندان‌ و غیره باشد؛ولی چون ممکن‌ است‌ منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع‌ مسئولیت‌ کیفری در این‌ باب برای مرتکب‌ خـواهد‌ شد.

اعلام رضایت در مواردی‌ از‌ علل موجهه جرم است‌ و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که‌ مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به‌ لحاظ‌ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت‌ موازین‌ فنی و علمی‌ موجب‌ زدایش وصف مجرمانه از‌ اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.

بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل‌ و ضرب و جرح عمدی به دلایل‌ متعددی‌ از‌ جمله‌ نـامشروع‌ بـودن‌ عـمل،رضایت و اذن‌ فرد-تحت‌ هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری‌ غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه‌ یا‌ مسئولیت‌ کیفری فاعل که ممکن‌ است با انگیزه شرافتمندانه‌ مرتکب‌ عمل‌ شده‌ بـاشد‌ نـدارد.با‌ ایـن حال در مواجهه با این جرایم که‌ امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات‌ مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای‌ جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به‌ پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه‌ دچـار‌ بیماری غیرقابل‌ درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص‌ و‌ سلب‌ حیات از فرد نمایند.

ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او‌ برای‌ اخذ‌ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت‌ گیرد‌ نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت‌ شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف‌ مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.

*گذشت

گذشت از‌ لحاظ لغوی با عفو‌ مـشابهت‌ داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.

عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم‌ از حق اللّه و حق‌ الناس‌ و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش