فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی با فرمت word-ورد 210 صفحه

اختصاصی از فی گوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی با فرمت word-ورد 210 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی با فرمت word-ورد 210 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی با فرمت word-ورد 210 صفحه

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی با فرمت word-ورد 210 صفحه

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از فی گوو مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت


مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 26صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی گوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

 

چکیده:

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

فهرست مطالب

عنوان ............................ صفحه

چکیده ........................................ 1

مقدّمه ........................................... 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ..................... 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ..................... 10

گفتار سوم : شروع به جرم ............................. 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......................... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر  ............................ 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)  ............. 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) .............. 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)  ........... 24

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری  ......... 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ................ 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 ............. 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 ................. 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 .............. 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 ................. 43

نتیجه گیری ............ 46

پیوست‌ها ............ 48

فهرست منابع و مآخذ ........... 49


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز - با فرمت ورد word

کارتحقیق(2) تحریم¬های بین¬المللی علیه ایران و آثار آن بر قاچاق کالا

اختصاصی از فی گوو کارتحقیق(2) تحریم¬های بین¬المللی علیه ایران و آثار آن بر قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارتحقیق2 رشته حقوق

تعداد صفحات: 62 صفحه

قالب فایل : word.doc

قیمت: 6200 تومان

 

چکیده:

در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت تحریم­ها علیه دولت ایران، آثار منفی آن قاچاق کالا از قبیل قاچاق مشروبات الکلی، سیگار، کالاهای خارجی، اسلحهو همات و جنبه­های روانی تحریم­ها بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. تحریم­های اقتصادی شامل تحریم واردات و صادرات، تحریم بانک­ها، ممنوعیت خرید نفت وگاز، قطع مبادلات ارزی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی برای تجار و هم­چنین کاهش سرمایه­گذاری خارجی بوده است؛ که همگی حقوق اقتصادی و حق توسعه را تحت­الشعاع خود قرار داده و توانسته ورود کالاهای خارجی تحت تاثیر منفی قرار دهد. بعلاوه بر شیوع بیماری­ها، افزایش جرم وجنایت و ایجاد اختلالات روانی بر افراد جامعه موثر بوده وتوانسته به لحاظ روانی میزان نشاط وامید به آینده را در مردم کاهش دهد. در خصوص مقابله با تحریم­ها از آنجا که اعمال برخی نظرات وسیاست­ها توسط مسئولین ممکن است بجای آثار مثبت ، آثار منفی را بیش­تر نماید؛ لذا تلاش در جهت صنعت خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی و محدودیت­های تجاری از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی برای کاهش آثار تحریم­ها است که باید لحاظ گردد.

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


کارتحقیق(2) تحریم¬های بین¬المللی علیه ایران و آثار آن بر قاچاق کالا

جرایم علیه اطفال

اختصاصی از فی گوو جرایم علیه اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد.

مقدمه:   
فصل اول: کلیات   
بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی   
1/ کودک   
گفتار دوم: کودک ممیز   
2/ کودک آزاری  
بخش دوم: علل آزار کودکان   
گفتار اول: وضعیت فیزیکی   
گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی   
مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی   
مبحث دوم: توس   
گفتار چهارم: علل آسیب شناختی   
مبحث اول: اعتیاد والدین   
مبحث دوم: طلاق   
مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده   
بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان   
گفتار اول: پیامدهای جسمانی   
گفتار دوم: پیامدهای روانی   
گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی   
مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار   
مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده   
مبحث سوم: کودکان فراری   
بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر   
بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی   
گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی   
گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل   
گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی   
گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی   
نتیجه‌گیری و پیشنهاد   


دانلود با لینک مستقیم


جرایم علیه اطفال