مجموعه مقالات عدالت در شهر

اختصاصی از فی گوو مجموعه مقالات عدالت در شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مجموعه مطالعات عدالت در شهر می باشد که به صورت فرمت PDF در 23 فایل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

دانلود مقاله سهام عدالت چیست

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله سهام عدالت چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه و به‌ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی آقای دکتر‌ احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹/۱۱/۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳/۸/۸۴ مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی‌سازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبه‌رو شد و بحث‌های فراوان برانگیخته است. متن پیش‌رو می‌کوشد تا با معرفی و نقد منصفانه طرح سهام عدالت گامی در راستای کمک به توزیع همگون‌تر ثروت ایرانی در میان ایرانیان بردارد.

۲- معرفی طرح سهام عدالت

۲-۱- اهداف طرح

اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تیپ تعاونی‌های عدالت استانی و گفته‌های دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:

۱- توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد

۲- تسریع در روند خصوصی‌سازی

۳- استفاده از روش‌های سالمتر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی

۴- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی

۵- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم

۶- افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی

۷- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.

شاید بتوان اهداف دیگری را نیز از میان سخنان مسئولان برای طرح مورد بحث متصور شد، لکن تحقق اهداف هفت‌گانه فوق به خودی‌ خود بر بار گرانی که این پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافت‌ها و دقایق مورد نیاز در امر طراحی سازوکار پیچیده‌اش صحه می‌گذارد.

 ساختار اجرایی طرح

ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی‌ترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. این ستاد از ۱۸ عضو تشکیل شده که ۱۲ عضو آن دارای حق رأی و ۶ عضو دیگر حق رأی ندارند. ریاست این ستاد برعهده بالاترین مقام اجرایی کشور است و ۹ وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می‌دهند.ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.

ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به ۳۰ ستاد بالغ شوند، از ۱۵ عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شوند که ۵ عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می‌شود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود برعهده رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.

در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژه سهام عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه خواهد بود. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامه‌ای که در تاریخ ۹/۱۱/۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پس‌اندازها و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می‌گیرد. دامنه فعالیت شرکت بسیار گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزه عمل این شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت می‌توان به انجام کلیه امور واسطه‌گری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره‌نویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به تعاونی‌های عدالت استانی و جمع‌آوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد.سرمایه این شرکت در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقه الف (ممتاز) نامیده می‌شود. سهام شرکت به تدریج به تعاونی‌های عدالت استانی واگذار شده و به سهام طبقه ب (عادی) تنزل می‌یابد. در انجام مراحل افزایش سرمایه، حق‌تقدم از سهامداران طبقه ب سلب می‌شود و کلیه حقوق آن به سهامدار طبقه الف تعلق می‌گیرد. تصمیمات مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه الف یا وکیل وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژه وزارت اقتصاد و دارایی (دولت) در اداره شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 )

اختصاصی از فی گوو دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

کار تحقیقی 2   63 صفحه

برای اینکه بدانیم صلاحیت هر مرجع قضایی چیست میبایست ابتدا تعریف صلاحیت را بدانیم صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی وشکایات و یا امور به خصوص به حکم قانون دارند بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری . شبه قضایی. و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی میباشند.

فهرست

عنوان                                                                                                                               
فصل اول: صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه    
مقدمه     
تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها    
مبحث اول : صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه     
گفتاراول : سازمان های قوه قضائیه    
محاکم بدوی دادگستری    
گفتار دوم : دیوان عالی کشور     
گفتار سوم :  دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم : صلاحیت محاکم دادگستری به جرایم مطبوعاتی     
فصل دوم : صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها    
 مبحث اول :  صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها     
 صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی    
فصل سوم:  دیوان عدالت اداری ایران    
مبحث اول : دیوان عدالت اداری ایران    
گفتار اول : تشکیلات دیوان     
گفتار دوم : وظائف هیأت عمومی دیوان     
گفتار سوم : شرایط قضات دیوان     
گفتار چهارم :  وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری     
گفتار پنجم : آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم :  نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری     
مبحث سوم :  صلاحیت در دیوان عدالت اداری     
 تعریف صلاحیت    
انواع صلاحیت     
1-     نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی    
2-     نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم    
صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده    
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )    
نتیجه گیری    
فهرست منابع قانونی    
فهرست منابع کتابی    

دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق قانون دیوان عدالت اداری در  11 صفحه با فرمت ورد 

بخشی از تحقیق:

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند...

تحقیق عدالت در دولت

اختصاصی از فی گوو تحقیق عدالت در دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :100

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .