فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد شناسایی صغیر و اقسام آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد شناسایی صغیر و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شناسایی صغیر و اقسام آن


تحقیق در مورد شناسایی صغیر و اقسام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

 

بخشی از فهرست مطالب

 

 

فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

 

 

 

 

 

مفهوم صغیر و رشید

 

 

 

انواع صغیر

 

 

 

مفهوم تمیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید

 

 

 

- صغیر در حقوق امامیه :

 

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

 

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

 

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

 

 

 

- صغیر در اصطلاح حقوقی:

 

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

 

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

 

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

 

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی  است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

 

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

 

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

 

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .

 

 

 

- محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود.

 

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]

 

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند.

 

در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]

 

و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود.

 

یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]

 

اکثر حقوقدانان معتقدند که صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده و از نظر سن به نمو جسمانی و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. [7]

 

رشید را کسی می دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی ش عقلایی باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ی  1208ق.م که می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .

 

مفهوم صغیر و رشید

 

در گذشته به کسی که کمتر از 18 سال داشت صغیر می گفتند و قانونگذار تفاوتی بین دختر و پسر قائل نمی شد ولی با اصلاح ق . م سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری تعیین شده است . [8]

 

- تعریف : به کسی صغیر گویند که نابالغ است، و کلمه ی صغر در مقابل کبر قرار می گیرد و همین طور می توان صغر را برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد .

 

در علم حقوق فقط صورت های خاصی از زندگی صغار مورد بررسی قرار می گیرد که اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی از این مباحث هستند.

 

گرچه برخی گفته اند صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (نظر دکتر امامی) اما معلوم نیست که رشد جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی چه موقع حاصل می شود علاوه بر این رشد روحی با رسیدن به بلوغ بوجود نمی آید بلکه باید رشد نیز محرز شود که مفهومی جدا از بلوغ است . بنابراین اشخاصی هستند که به بلوغ می رسند اما رشید محسوب نمی شوند. [9]

 

 

 

 

 

 

 

تعریف رشید : کسی است که توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد ، برخی فقها می گویند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است . یعنی با چنین صفتی موجب   بهره برداری درست شخص از مال و مانع صرف آن در راه های غیر عقلایی می گردد .

 

از قید اصلاح در تعریف بر می آید که: اگر شخصی مال خود را به نحو احسن استفاده و حفظ کند و نسبت به آن اصلاح و بهره برداری عقلایی از آن تمایل نشان دهد رشید شناخته می شود . [10]

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شناسایی صغیر و اقسام آن

دانلود تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ


دانلود تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

 

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ


مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.


درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.


سن مسئولیت کیفرى

«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.

واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.

سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.

یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.


اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

در یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.

براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.

همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:

حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)

دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.


چیستى منطق اماره

«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)

«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .

ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.

«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.

هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.



اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:

۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛

۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛

۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛

۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از فی گوو مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون


مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات: 16


فهرست مطالب :
مقدمه
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون
 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
ب- حقوق تطبیقی


مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ


تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

 



 

مقدّمه مترجم

 

درآمد

 



 

سن مسئولیت کیفرى

 

اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

 

چیستى منطق اماره

 

اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

 

تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکارى اطفال

 

وضعیت نوجوانان زیر ۱۴ سال در نظام عدالت کیفرى

 

 

 

 

 

مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.



درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(
۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.




 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه : 108

قابل ویرایش

پایان نامه بی نظیر در فقه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                                                                        

 

                                     فصل اول : کلیات طرح تحقیق      

 

الف)مقدمه................................................................................................................................13

ب)بیان مسأله............................................................................................................................15

پ)اهمیت وضرورت تحقیق .....................................................................................................17

ت)اهداف تحقیق.......................................................................................................................18

ث)سوالات تحقیق.....................................................................................................................18

چ) فرضیات ..............................................................................................................................18

ح) روش تحقیق.........................................................................................................................18

خ) روش گردآوری اطلاعات.....................................................................................................19

د)روش اجرای تحقیق ..............................................................................................................19

ذ) جنبه نوآوری تحقیق...............................................................................................................19

ر) ملاحضات اخلاقی تحقیق ....................................................................................................19

ز) تعریف مفهومی متغیرها........................................................................................................20

                                 فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق

1) مبانی نظری .........................................................................................................................22

1-2مفهوم لغوی ولایت ............................................................................................................22

1-3مفهوم اصطلاحی ولایت.....................................................................................................23

  1. ارکان ولایت..........................................................................................................................25
  2. انواع ولایت.............................................................................................................................25
  3. حق .........................................................................................................................................31
  4. حکم........................................................ .............................................................................32
  5. صغیر.......................................................................................................................................33
  6. انواع صغیر...............................................................................................................................34
  7. سن تمییز.................................................................................................................................35
  8. ولایت عمدی ، وصایت..........................................................................................................38
  9. اقسام ولی خاص..................................................................................................................38
  10. اصل آزادی اراده وتعارض آن باولایت دیگران.....................................................................39
  11. سرپرستی درنظام خانواده......................................................................................................40
  12. تفاوت ولایت باضمانت........................................................................................................41
  13. تفاوت ولایت باقیومت.........................................................................................................44
  14. شرایط ولایت درفقه امامیه....................................................................................................45
  15. ولایت مادروجدمادری..........................................................................................................57
  16. سقوط مادروجدمادری..........................................................................................................58
  17. اولیای عقدنکاح....................................................................................................................59

18-1.تعریف اولیای عقد...........................................................................................................59

  1. ولایت پدروجدومفهوم جد...................................................................................................59
  2. تعارض وولایت...................................................................................................................60
  3. تقدم جدبرپدرازمنظرروایات.................................................................................................62
  4. ترتیبی بودن ولایت پدروجدپدری........................................................................................62
  5. مطلق یامشروط بودن ولایت جد..........................................................................................63
  6. مشروط بودن ولایت جدبه حیات پدر..................................................................................63
  7. مطلق بودن ولایت جد..........................................................................................................64
  8. اقسام ولایت درامرازدواج.....................................................................................................64
  9. پدروجدبرچه کسانی ولایت دارند؟......................................................................................65
  10. شرط اعمال ولایت توسط ولی.............................................................................................66
  11. مفهوم مصلحت....................................................................................................................67
  12. مفهوم « عضل ولی ».............................................................................................................69
  13. تزویج ولی بدون لحاظ نمودن مهرالمثل ..............................................................................70
  14. حق فسخ صغارپس ازکمال..................................................................................................71
  15. ضرورت دخالت ولی درامرازدواج ازنظرامامیه ....................................................................73
  16. آثارسقوط اذن ولی...............................................................................................................74
  17. ولایت حاکم........................................................................................................................74
  18. ولایت براموال.....................................................................................................................76
  19. جداعلی وادنی......................................................................................................................82
  20. تعارض ولایت جدوجدپدری درامورمالی مولی علیه...........................................................84
  21. لزوم رعایت غبطه ومصلحت مولی علیه...............................................................................86
  22. لزوم رعایت عدم ضررومفسده مولی علیه...........................................................................87
  23. انتفاع ولی قهری ازدارایی مولی علیه.....................................................................................88
  24. اعمال زیانبارولی قهری........................................................................................................89
  25. اطلاق تصرف ومقیدنبودن به وجودمصلحت یاعدم مفسده..................................................89
  26. پیشینه ی تحقیق..................................................................................................................91

 

                                         فصل سوم : بحث ونتیجه گیری

  1. خلاصه تحقیق.........................................................................................................................94
  2. بحث ونتیجه گیری..................................................................................................................95

محدودیت های تحقیق ..............................................................................................................96

پیشنهادهای تحقیق......................................................................................................................97

فهرست منابع ومآخذ..................................................................................................................99

 

چکیده

 

ولایت پدر موضوعی است که قرن‌های متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته است. این مسأله با آنکه کاربرد فراوان دارد، اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حد و مرز آن به روشنی بیان نشده است، لکن در اصل مسأله این اتفاق وجود دارد که ولایت بر کودک از آن پدر و جدّ پدری است.در مسأله ولایت، جنسیت نقش اساسی دارد. بر اساس نظریه‌های فقهی، دامنه ولایت پدر بر دختر، فراتر از دامنه آن درباره پسر است.در طول زمان، تحولاتی در مفهوم و دامنة ولایت پدیده آمده است. از میان این تحولات، آنچه مورد نظر ماست، فقط محدوده امضای اسلام است.

 

ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس

 

چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت کودک را از طریق پدر و جدِّ پدری میسر می‌دیده

 

است و همچنین اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار

 

می‌رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب، سمت ولایت

 

قهری به پدر و جدِّ پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعاهای اجماع شده است. لیکن جعل

 

ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین

 

به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالا رفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در

 

اجازه کودک پس از بلوغ و رشد است.

 

اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت کودک است، لذا سایر تصرفات وی غیر نافذ و منوط به

 

رعایت مصلحت طفل، امکان‌پذیر است.ولی قهری که نمایندۀ طفل در امور مالی و نکاح است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران