دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.
طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.
از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.
در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.
اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.
آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.
اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.
بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه کشور و در سند چشم انداز ملی تعیین کند. 3 - تیم کارآمدی از همکاران را که دارای تجربه و تخصص لازم برای اجرای این برنامه باشند گرد هم آورد. 4 - و بالاخره آنکه برای آگاهی مردم از آنچه که انجام شده یا در دست اجراست، در مقاطع معین زمانی، کارنامه اجرایی ارائه کند. انتخابات آزاد و پرشور نهمین دوره ریاست جمهوری در همه مردم انتظارات روشن و مشخصی که همه حاصل قولها و تعهدات رئیس جمهور منتخب است به وجود آورده است. امیدواریم بتوان حاصلی از عملکرد را مشاهده نمود که در خور اینهمه مشارکت عمومی و علاقه مندی جمعی مردم ایران باشد. انشاءالله
هزینه یابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که میتواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها، یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقیسه روند هزینه های کیفیت میتوان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.
تاکید و کار بر روی مفهایم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده است که از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نکات عبارتند از:
- هزینه های کیفیت در گزارشهای حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
- هزینه های کیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
- کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمانها قرار دارد.
1- هزینه های کیفیت کدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند ازهزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی که از کیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی میشود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و...).
در ین پژوهش، هزینه کیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینهی جامعی طراحی شود که تمامی دیدگاههای هزینهی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت، به تعریف پروژههای بهبود کیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری که بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملکرد پروژههای بهبود کیفیت را به دست آورد. بنابرین یک گام اساسی در کاهش هزینه ها، اصلاح و توسعه سیستم حسابداری است؛ به گونه ی که بتوان هزینه های کیفیت را محاسبه کرد و ضمن ارائه گزارشهای مناسب، به اندازهگیری اثربخشی فعالیتها و پروژههای کاهش هزینه پرداخت و راهکارهای عملی بری کنترل و بهبود هزینه های کیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و کنترل کیفیت ارائه کرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های کیفیت را طبقهبندی کرد و به هر یک از گروههای هزینهی، کد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازهگیری هزینه های کیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های کیفیت شناسیی و طبقهبندی شده، سپس کلیه هزینه های مرتبط با کیفیت بر اساس آمار دادههای هزینهی موجود یا طرح مدون جمعآوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقهبندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است که میتوان راهکارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده کیفیت ارائه و اجرا کرد.
2- طبقه بندی کارشناسان، هزینه های کیفیت را در چهار گروه اصلی قرار میدهند. این گروه بندی در مقایسه با سایر گروهبندیهای رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف - هزینه های شکست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه های شکست برونی ج – هزینه های ارزیابی کیفیت د – هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت هر یک از این گروههای اصلی نیز زیر مجموعه هایی دارند.
الف : هزینه های شکست درونی (درون سازمانی) این هزینه ها شامل ایرادهایی است که در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز میکنند و سازمان به روشهای مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی میبرد و به حذف آنها اقدام میکند. زیر گروههای تشکیل دهنده این گروه عبارتند از: 1ـ هزینه های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی که به علت عدم انطباق با مشخصههای مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در کاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته میشوند. مانند تغییر شکل ورقهای فولادی به علت بالا بودن دمای کوره های لعاب . 2ـ هزینه های تعمیر و دوباره کاری محصولات تولیدی شرکت: محصولاتی که در داخل شرکت ساخته میشوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تکرار برخی فعالیتهای اصلاحی یا انجام فعالیتهای تعمیراتی قابل استفاده میشوند که هزینه این گونه فعالیتها باید از فعالیتهای تولیدی تفکیک و در سرفصل هزینه های کیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ کردن درهای خودرو و … مثالهای این نوع هزینه ها هستند. 3ـ هزینه های تحلیل شکست: هزینه های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره اندیشی در خصوص راه حلهای رفع و جلوگیری از تکرار آنها در این زیر گروه قرار میگیرند. کلیه هزینه های مربوط به گروه های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشکیل میشود، در این گروه از هزینه ها جای میگیرند. 4ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامینکنندگان مواد مورد استفاده که به علت عدم رعایت مشخصههای درخواستی از طرف تامینکننده، به شکل فعلی قابلیت به کارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شرکتهای طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). 5ـ هزینه های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش که به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر میشود، در این گروه قرار میگیرند. مثالهایی از این دست عبارتند از : فاسد شدن لاستیک در زیر نور آفتاب فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران افت کیفی روغنها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف از بین رفتن محصولات کشاورزی در کارخانه های مواد غذایی کلیه مواردی که شرایط محیطی و جوی بر کیفیت آنها تاثیر میگذارد، در این سرفصل گنجانده میشود. 6ـ هزینه های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی که محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره کاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور کسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل قبول است. هزینه های آزمایشهای مربوط باید از بازرسی و آزمایشهایی که در شرایط عادی تولید انجام میشوند، تفکیک و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی که پس از پولیش کردن دوباره تست میشوند. 7ـ هزینه درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایینتر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار میگیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح کیفیت درجه دو یا پایینتر ارزیابی شوند، با قیمت کمتر به فروش خواهند رسید که این کاهش درآمد را نیز میتوان به عنوان هزینه های کیفیت محاسبه کرد.
ب - هزینه های شکست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه هایی را دربرمیگیرد که پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد میشوند و تا پیش از به کارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و کشف نشدهاند. عناصر این گروه از هزینه ها عبارتند از: 1ـ هزینه های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه های گارانتی شامل هزینه های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. 2ـ هزینه های برگشت محصول توسط مشتری و شکایات مشتریان: هزینه های فعالیتهایی که برای پاسخگویی به مشتریان شاکی و جلب رضایت آنها از سوی شرکت تقبل میشود، شامل هزینه های تماسهاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تکمیل فرمهای نظرخواهی از مشتریان و پروژه های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. 3ـ هزینه های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معیوبی که شرکت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام میکند . در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر میرسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام میکنند. چنین عملیاتی هزینه های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج - هزینه های ارزیابی این هزینه ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه های محصول با ویژگیهای کیفی مورد نظر صرف میشوند. برخی از زیر گروه های این گروه عبارتند از:
1ـ هزینه های ارزیابی پیمانکاران فرعی : پیمانکاران فرعی تامین کنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شرکت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده کردن نیازهای شرکت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه های بررسی کارشناسی شرکت عرضه کننده و سیستمهای آن، جمع آوری اطلاعات بازخورد مجموعه های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود.
2ـ هزینه بازرسی و آزمایش ورودیها : این زیرگروه شامل هزینه های مربوط به بازرسی و آزمایش مواد اولیه خریداری شده در هنگام ورود به شرکت، اعزام کارشناس به محل تامین کنندگان کالاها و مواد یا استفاده از خدمات بازرسی شرکتهای شخص ثالث بازرسی کننده در محل تامین کنندگان کالاست. کلیه هزینه های نیروی کار، تجهیزات، مواد مصرف شده برای آزمایش و تستهای مخرب به منظورکنترل اقلام ورودی به شرکت در این گروه دسته بندی میشود.
3ـ بازرسی و آزمایش حین فرایند : شامل هزینه فعالیتهای بازرسی و آزمایش مجموعه ها و قطعات حین فرایند برای کسب اطمینان از صحت و دقت فرایندهای انجام شده بر روی آنهاست. این هزینه ها شامل هزینه نیروی کار کنترل کیفیت، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای آزمایش و همچنین هزینه های خدمات مشاورهای برای بازرسی و آزمایش اقلام حین تولید میشود.
4ـ بازرسی و آزمایش محصول نهایی : هزینه بازرسی و آزمایش که بر روی محصول نهایی و به منظور تعیین پذیرش یا عدم پذیرش کالای نهایی تولید شده و مشخص کردن قابلیت ارائه محصول به مشتری انجام میشود، شامل هزینه های نیروی کار، تجهیزات و مواد است. در صورتی که کالای آماده شده برای ارسال به مشـتری، بیش از حد قابل قبول اقلام معیوب داشته باشد باید مورد بازرسی صد در صد قرار گیرد و اقلام معیـوب آن تا رسیدن به حد قابل قبول جداسازی شود. هزینه این بازرسی اضافه باید مشخص و در حسابها تفکیک شود. هزینه های بازرسی محصول نهایی به ندرت صفر میشوند زیرا به منظور جلوگیری از هزینه های بیشتر باید که محصولات نهایی مورد بازرسی قرار گیرند اما افزایش میزان اشکالات باعث میشود عمق بازرسیها بیشتر شود و هزینه های بازرسی محصول روند صعودی پیدا کند.
5ـ هزینه های ایجاد و ممیزی سیستمهای کیفیت : شامل هزینه های فعالیتهای ممیزی در مورد محصول که به منظور کسب اطمینان از صحت بازرسی و آزمونها و کنترل انجام صحیح فرایند و مطابقت و یا ردیابی مشخصه های محصول توسط بازرسان داخلی شرکت یا بازرسان خارجی انجام میشود. این ممیزی ها میتواند در مورد محصولات ورودی، نیمه ساخته یا محصول نهایی صورت گیرد. (ممیزی ISO، اندازه گیری شاخص های NPMS، ممیزی EFQM و ممیزی دیگرسیستمهای کیفیت)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
