بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

اختصاصی از فی گوو بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 448

بخشی از متن:

چکیده: 

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گیری از فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود. همچنین شفافیت بودجه ای، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است. 

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است. برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد: 

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است. 

2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS  را کاهش میدهد. 

3. سیستم GFS  به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است. 

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است. تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است. 

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند. آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است. 

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از

صورت وضعیت عملیات دولت

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

ترازنامه

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

این موارد بر دو دسته اند

معیارهای تخلیلی GFS

ترازها

تراز عملیاتی خالص / ناخالص

خالص وام دهی / وام گیری

مازاد / کسری نقدی

ترالی مالی کلی

تراز کلی مقدماتی

تراز عملیاتی مقدماتی

تراز مالی کلی تعدیل شده

پس انداز ناخالص

وضعیت ثروت و بدهی

بدهی های مشروط

بارمالی

ترکیب مخارج کل

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل

مقایسه بیانه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS

34 ـ GASBاجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند

مروری بر تحقیقات انجام شده

فرضیه پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

جمع آوری اطلاعات

ابراز اندازه گیری اطلاعات

تجزیه وتحلیل نتایج

رتبه بندی سئوالات پرسشنامه

نتیجه گیری و پیشنهاد

آزمون فریدمن نشان میدهد ترتیب اولویت متغیرهای موثر بر انگیزه بدین شرح است

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بدین شرح است

پیشنهاد های کاربردی

چکیده

۱ـ پیشگفتار

۲ـ کسری بودجه و فرایند تورمی مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی

۱ـ۲ـ مبانی تئوریک

۲ـ۲ـ تجربیات عمومی

۳ـ تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی

۴ـ متدلوژی

۵ـ برآورد الگو و تفسیر نتایج

۶ـ جمع بندی و بهره سخن

رهنمودها

مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر احمد نژاد

ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر فرهاد رهبر

نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک

چکیده

واژه های کلیدی

مقدمه

رویکرد

فاوا و سازمان لایه های یک تحول

پدیده دولت الکترونیک ـ دیدگاههای مختلف

پارادایم دولت الکترونیک

نتیجه گیری

تحقیق عدالت در دولت

اختصاصی از فی گوو تحقیق عدالت در دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :100

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .

دانلود مقاله درآمد های دولت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله درآمد های دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:  درآمد های دولت
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33

این مقاله در مورد درآمد های دولت می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله درآمد های دولت

درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت
در ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.
براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار .....(ادامه دارد)

تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت
درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 93 درصد محقق شد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از 151 هزار و 621 میلیارد ریال کل درآمد مالیاتی دولت در سال 85، بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال آن به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می‌شود.در حالی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 به بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال 84 معادل 84 هزار و 21 میلیارد ریال بود......(ادامه دارد)

محاسبه نرخ بهره
نرخ یا نرخهای مناسب برای به حساب دارایی بردن بهره بر اساس اصول زیر انتخاب می شود :
برای آن بخش از میانگین مخارج انباشته که مساوی یا کمتر از مبلغ وامی است که مشخصاً برای تولید دارایی اخذ شده است از نرخ بهره این وام خاص استفاده می شود.برای آن بخش از میانگین مخارج انباشته که بیشتر از مبلغ وامی است که مشخصاً برای تولید دارایی اخذ شده است از  .....(ادامه دارد)

درآمد دولت ازمحل واگذاری شرکتهای دولتی
بر اساس لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶میزان درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ‪ ۷۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید که این میزان نسبت به سال جاری ، ‪ ۸/۵برابر خواهد شد.به گزارش روز یکشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ارزیابی خود پیرامون کلیات لایحه بودجه سال.....(ادامه دارد) ‪ ۱۳۸۶کل کشور، ضمن بیان این

رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی .....(ادامه دارد)

افزایش ‪۳۳درصدی درآمد دولت از محل مالیات بر ارث
درآمد دولت از محل مالیات بر ارث در سال گذشته به ‪۴۴۷میلیارد ریال رسید.
به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا، درآمد دولت از محل مالیات بر ارث در سال ‪۸۵در حالی به ‪۴۴۷میلیارد ریال رسید که این رقم در سال ‪۸۴معادل ‪۳۳۶میلیارد و ‪۴۰۰میلیون ریال بود.به عبارت دیگر، درآمد دولت از این محل در سال ‪۸۵نسبت به سال ‪۸۴حدود ‪۳۳درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای قرار بود درآمد دولت از محل مالیات بر ارث در ......(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله درآمد های دولت

درآمد های دولت
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای غیرمالیاتی
درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت
درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن
درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی
تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت
درآمد دولت ازمحل واگذاری شرکتهای دولتی
120 میلیارد تومان درآمد دولت از جرایم رانندگی
درآمد نفت
رشد تولید ناخالص داخلی
نرخ ارز
 صادرات غیر نفتی
افزایش ‪۳۳‬درصدی درآمد دولت از محل مالیات بر ارث

مقاله در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه45

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست  EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2-  مقدمه

12

2-2-  وسایل و تجهیزات

12

3-2-  سرویسهای کاربران

14

4-2-  سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2-  سرویسهای داده ها

24

6-2-  ارتباطات

30

7-2-  ارتباط میان پردازشی

35

8-2-  محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3-  مدیریت روند فعالیتها

45

3-3-  فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

• درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

• ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]
• استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)
• ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

• کاربر (نحوه ارائه)
• منطق کاری
• داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

• منطق کاری مشترک
• استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده
• اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

   

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

• رایانه شخصی (PC)
• دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)
• کیوسک
• رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

• سرویس نامگذاری
• سرویس زمان سنجی
• سرویس فهرست
• سرویس امنیت
• سرویس کاربردی
• سرویس پیام
• سرویس پردازش مبادلات

این سرویسها ممکن است روی یک میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای کاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا  حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏کند.

بنابراین EGIT ترکیبی از سیاستها و استانداردهایی است که ساختار کاربردی توزیع شده برای دولت الکترونیک به وجود می‏آورد.

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT) یک مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

• وسایل و تجهیزات
• سرویسهای مربوط به کاربران
• سرویسهای منطقی
• سرویسهای داده

-  ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن                                                                                                   امنیت

ایستگاههای کاری

رایانه‏های قابل حمل

تجهیزات شبکه

رایانه‏های رومیزی

  واسطه اجزاء                                               رابط گرافیکی کاربر (GUI)

«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی کاربر، لایه منطق‏کاری و لایه داده‏ها برقرار می‏کند در حالی که «محیط توسعه کاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه کاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏کند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمرکز می‏کنند.

کیفیتهایی که از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

• امنیت
• در دسترس بودن
• مدیریت پذیری
• بین المللی بودن

سیستم‏های کاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای کاری دولت الکترونیک یکی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

• قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)
• انعطاف‏پذیری
• سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف
• مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا کمتری استفاده کرد بدون آنکه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.
• سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های کاربردی باید آسان بوده و واسطه کاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های کاربردی باشد.
• مدیریت‏پذیری؛ کاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملکرد آنها ساده باشد

1-3-1- راهبردها

دولت از راهبردهای زیر به عنوان بهترین راه برای دستیابی به مشخصات مورد نظر حمایت می‏کند.

• استانداردهای باز و بدون محدودیت به منظور ایجاد چارچوب فن‏آوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای دولت الکترونیک
• ساختار چندلایه سرویس دهنده / سرویس گیرنده برای اینکه تجزبه کارهای پیچیده به سرویسهای مختلف امکان‏پذیر باشد.
• محیط اینترنت / اینترانت برای ایجاد ارتباطات و دسترسی به اطلاعات و مردم
• استفاده از تعامل چندرسانه‏ای بین دولت، شهروندان و صاحبان مشاغل برای ارائه خدمات
• همکاری بین دولت و صنعت برای دستیابی به یک ساختار اطلاع رسانی مشترک

1ـ استانداردهای سیستم‏های باز :

با وجود آنکه استانداردهای سیستم‏های باز بهترین گزینه برای صنعت محسوب می‏شوند، استانداردهای بالفعلی وجود دارند که نمی‏توان آنها را نادیده گرفت. فرآیند سیستم‏های باز فی نفسه هرگز با سرعت فرآیند ایجاد استانداردهای بالفعل حرکت نخواهد کرد. استانداردهای بالفعل باید شناسایی شوند و در بعضی موارد شاید از استانداردهای باز مطلوب‏تر باشند. «سیستم‏های باز» به محصولات و فن‏آوری‏هایی اشاره می‏کند که بر اساس واسطه‏های باز، طراحی و ساخته شده‏اند. واسطه‏های باز، واسطه‏هایی هستند که مشخصات آنها در اختیار همگان باشد و با اعلام قبلی و در فرآیندی عمومی مورد تجدید نظر قرار  گیرند.

بهترین راه برای ترکیب فن‏آوری‏های موجود به منظور برآوردن نیازهای شهروندان،‌استفاده از راهبرد سیستم‏های باز مبتنی بر استانداردهای

1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment

تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

چکیده :

الف. مفهوم شناسی

امنیت

دولت

امنیت اجتماعی

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
2. وظایف دولت
3. حوزه حقوقی و قضایی
4. حوزه اقتصادی
5. حوزه فرهنگی و اجتماعی

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه