عنوان مقاله :ارائه الگوهای خاص برای خط کشی عابرپیاده با توجه به نظرات شهروندان و متخصصین (مطالعه موردی : شهر مشهد)
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:8
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه28
جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی
از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.
در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.
جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.
امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.
با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری میباشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)
پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.
روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.
مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.
مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور میباشد.
در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... میباشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.
در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:
در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری
بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار 106 ص - فایل بصورت word میباشد
در سالهای اخیر، همه مردم در جهان ((توسعه یافته)) بطور فزاینده ای نسبت به مسائل سلامتی مربوط به مواد غذایی آگاه شده اند. این امر تا حدودی به خاطر دانش افزوده ایجاد شده توسط تحقیقات کلینیکی و تا اندازه ای بخاطر انتشار این اطلاعات و اعمال نفوذ سازماندهی شده توسط گروههای محیطی و سود ویژه می باشد. بعنوان مثال از ایزو در حال حاضر به طور گسترده ای مشاهده شده است که عادات غذایی می تواند نقش مهمی در پیشگیری از امراضی همچون فشار خون بالا، هیپرلپیدی و سرطان روده ایفا کنند. در پاسخ، صنعت مواد غذایی گروهی از مواد غذایی را با عنوان مواد غذایی کاربردی یا nutra ceuticals ارائه داده است. در این طبقه بندی برخی از مواد غذایی فقط با استفاده درست از ترکیبات غذایی همچون کاهش چربی در فرآورده های کم چرب یا افزایش اشباع نشده های متعدد در نظر گرفته می شوند. در حالیکه سایرین ممکن است جهت ایفا نقش مثبت تری مورد ملاحظه قرار گیرند. افزودنی های غذایی بکار رفته در این گروه بعنوان موادی بدون ارزش غذایی تعریف شده اند. اما آنها جهت حفظ سلامتی و یا عمل بعنوان یک عنصر درمانی کاربرد دارند.
مواد غذایی کاربردی شرح داده شده فوق با نیازهای غذایی همه مردم در نظر گرفته می شوند. بالعکس، اقلیت هایی که به مواد غذایی ساخته شده خاص برای شرایط غذایی پزشکی ویژه آنها می توانند شناسایی شوند. چنین مواد غذایی محصولات غذایی کلینیکی entral نامیده می شوند. اگرچه معمولاً توسط نظارتهای غذایی پوشش داده می شوند. توسط مجموعه کاملی از اطلاعات کلینیکی حمایت خواهند شد. که اثر بخشی را در محیط کلینیکی اطمینان می دهد. بعنوان مثال شرایط پزشکی فنیل کتونوریا (PKU) که یک بیماری ارثی است، مبتلایان خود را بخاطر افزایش آمینواسید فنیل آلانین از بدو تولد در متابولیز موثر ناتوان می سازند.
رژیم غذایی معمولی برای این مبتلایان در نهایت منجر به عقب ماندگی ذهنی می شود. ازایزو محصولاتی طراحی شده اند که در آنها کل فنیل آلانین وجود ندارد. آنها ترکیباتی از هیدرولیزات های پروتئین یا آمینواسیدهای سنتزی با ویتامین ها، مواد معدنی، کربوهیدرات ها و چربیها هستند و به شدت به افزدونی های غذایی برای نیازهای تکنیکی و غذایی آنها بستگی دارند.
شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب:
سهام عادی
Common stock
انواع سهام
سهم
سایر انواع سهام
سهام عادی (به انگلیسی: Common stock) سندی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار، مالک درصد معینی از یک شرکت است، و درصد معینی از سود شرکت، و مزایای دیگری که به
سهامداران تعلق می‌گیرد را دریافت خواهد کرد.[۱]
دارندگان سهام عادی، مالکان اصلی شرکت بوده، و از حقوق و مزایای زیر برخوردارند:
اکثر سهام شرکت‌ها به صورت سهام عادی است و به همین دلیل، معمولاً صاحبان این نوع سهام کنترل و مدیریت شرکت‌ها را در دست دارند.
سهم (به انگلیسی: Share) قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیت در یک شرکت یا کارخانه است. دارندهٔ هر سهم یا سهامدار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. برای مثال، اگر شرکتی به تعداد دو میلیون سهم منتشر کرده، و شخصی مالک دو هزار سهم در این شرکت باشد، او یک‌هزارم از مالکیت این شرکت را در اختیار دارد.[۱]
] انواع سهام
از نظر حقوقی که سهامدار در سرمایه شرکت دارد