لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه28
جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی
از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.
در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.
جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.
امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.
با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری می‌باشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)
پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.
روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.
مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.
مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور می‌باشد.
در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... می‌باشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.
در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:
در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری
تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی