تحقیق/مقاله آماده بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد(word)

اختصاصی از فی گوو تحقیق/مقاله آماده بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                           

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .                  

2 – فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                        

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .   

  3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر  موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه  به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 – متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8-  روش پژوهش :   

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده  است .

9 – هدف پژوهش :

بررسی و شناخت چالشها، اشتراک  منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه  و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد .  سازماندهی پژوهش :      10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

 در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و

4

 خطوط مرزی کشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم  زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

   11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

     منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چکیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .که به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاییکه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که

5

بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوکشور موضوع  رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی که میتواند بر اساس آن وبایک چشم انداز واقع بینانه توافق دو کشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزیابی امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر  با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.                             

مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

اختصاصی از فی گوو مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

ما دریافتیم که اقدامات متهورانه (جسورانه)دولتی (SOES)چینی ها که اندکی قبل از بحران مالی کلی انجام شد، درطول بحران نتایج بهتری به همراه داشت، خصوصا زمانیکه آنها بر اساس بدهی بانکی عمل کردند. این مطلب نشان می دهد که مالکیت بومی (دولتی)، فشارهای مالی را در طول دوره ی بحران کاهش می دهد. مالکیت سهامداران بزرگ یک ارتباطU  شکل با عملکرد دوره ی بحران دارد که بیان می کند، تمرکز مالکیت، فشارهای مالی را کاهش می دهد و مسائل سلب مالکیت بوجود می آورد. ماهمچنین دریافتیم که مالکیت مدیریتی بطور رضایت بخشی با عملکرد دوره ی بحران SOEها همراه می باشد. این نتایج، پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی مشکلات سلب مالکیت را در  SOESها کاهش می دهد. در آخر اینکه شرکت های چینی که یک مامور حسابداری معتبر را پذیرفته اند، کاهش کمتری در ارزش شرکت (fire value) در طول بحران مالی کلی داشته اند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تکامل فرضیه ها

انتخاب نمونه ها و اطلاعات

آنالیزهای تجربی

نتایج رگرسیون

تست های افزوده

تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی

حذف قسمت های مجزا

نتایج

به همراه فایل زبان اصلی مقاله

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 29 صفحه

دانلود پروژه حقوقی بزهکاری

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه حقوقی بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.  این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.

دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) 152 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

        1- از دیدگاه فقهای اسلام

        2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

        1- از نظر حقوق ایران

        2-از نظر فقه اسلام

           2-1-فقه عامه

           2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

        1- از نظر حقوق ایران

        2- از نظر فقهای اسلام

           2-1- فقهای عامه

           2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

        1- از نظر حقوق ایران

        2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

        1- در حقوق ایران

        2- در فقه اسلام

          2-1- فقه عامه

          2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

        1- فقهای امامیه

        2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

      الف- از نظر فقهای امامیه

      ب- از نظر فقهای عامه

      ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

        1- در حقوق ایران

        2- از نظر فقهای امامیه

        3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

        1- در حقوق ایران

        2- از نظر فقهای امامیه

        3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

        1- دیدگاه فقهای امامیه

        2- در قانون مدنی ایران

        3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهای اسلام

            1- فقهای امامیه

            2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

           الف- از نظر حقوقی

           ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      1- فقه عامه    

      2- فقه امامیه

      2-1-وجود توارث به طور مطلق      

      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

           وراثت                          

      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

      2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      1- از نظر فقه امامیه

      2- از نظر حقوق ایران

      3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه   

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      1- اموال منقول

      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                   بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

        گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام        (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق    زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به                علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                      وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج      زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

• فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                    انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

   - نتیجه گیری

   - رویه قضایی و قوانین مرتبط

   - منابع و مواخذ     

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.