پایان نامه نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران

اختصاصی از فی گوو پایان نامه نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقطع: کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه: پی دی اف ( PDF ) 

تعداد صفحات: 224 صفحه

--------------------------------

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه

تعریف و موضوع حقوق شهری

جایگاه حقوق شهری

ویژگی های حقوق شهری

منابع حقوق شهری

لزوم انجام تحقیقات پیرامون حقوق شهری

طرح پایان نامه

فصل دوم شهر قلمرو اعمال حقوق شهری

مبحث اول تعریف شهر از دید حقوقی و قانونی

مبحث دوم جایگاه شهر در نظام تقسیمات کشوری

شهر، هویتی مستقل در نظام تقسیمات کشور

تشخیص و شناخت شهر

شناخت شهر

تغییر نام و نامگذاری شهر

ساختار قانونی شهر

محدوده قانونی

محدوده استحفاظی

سلسله مراتب شهری

شخصیت حقوقی شهر

کلیاتی راجع به اشخاص حقوقی

شهر یکی از اشخاص حقوقی عمومی

تاریخچه حقوقی – سیاسی شهر

فصل سوم مقامات محلی و اداره شهر

مقدمه

قوه مقننه شهر

انجمن شهر در قانون شهرداری

شورای اسلامی شهر

مفهوم شورا

انتخابات شورای اسلامی شهر

شریاط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

تشریفات انتخابات

نظارت بر انتخابات

تشکیل شورای اسلامی شهر

انحلال شورای اسلامی شهر

بودجه شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات کلی

وظایف و اختیارات خاص

وظایف و اختیارات انجمن شهر سابق که در حال حاضر به عهده شورای اسلامی است

قوه مجریه شهر شهرداری

تعریف شهرداری

تاریخچه پیدایش شهرداری در ایران

اداره شهرداری

انتخاب شهردار

شرایط احراز سمت شهردار

شهردار نماینده شهر

پایان دوره خدمت شهردار

وظایف و اختیارات شهردار

سازمان شهرداری

وظایف و اختیارات شهرداری خدمات شهری

وظایف و اختیارات کلی

وظایف و اختیارات خاص

وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر

وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها

جلوگیری از سد معبر

رفع خطر از شهر و شهروندان

حفظ محیط زیست شهری

حفظ دارائی، اموال و مسائل مالی

وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری

مراجع شبه قضایی حل اختلافات شهری

ویژگی های مراجع شبه قضایی

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

جلوگیری از تخلفات ساختمانی

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

ائین شکلی رسیدگی

رسیدگی ماهوی

اجرای احکام قطعی

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی

اجرای احکام صادره

موارد قانونی ناظر بر ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

هیات های رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر

تعدد و ترکیب هیات های حل اختلاف

موضوعات قابل طرح در هیات های حل اختلاف

فصل چهارم اموال، دارائی و مسائل مالی اداره شهر

مقدمه

حفظ و اداره اموال و سرمایه شهرداری

تقسیم بندی اموال شهرداری

اموال اختصاصی شهرداری

اموال عمومی شهرداری

تعداد اموال و املاک عمومی

تدابیر قانونی به منظور حفظ اموال و دارائی شهرداری

معاملات شهرداری

انواع معاملات و نحوه انجام انها

معاملات جزئی

معاملات متوسط

معاملات عمده

تشریفات مناقصه و مزایده

افرادی که شهرداری، از انجام معامله با انها ممنوع است

مسائل مالی اداره شهر

بودجه شهرداری

هزینه های شهرداری

هزینه های استخدامی

هزینه های جاری

هزینه های اتفاقی

هزینه های عمرانی

هزینه های انتقالی

مراحل پرداخت هزینه

نظارت شورای اسلامی شهر بر هزینه های شهرداری

درامدهای شهرداری

درامد ناشی از بها خدمات

درامد موسسات انتفاعی

درامد حاصل از وجوه

درامد حاصل از اموال

کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی

اموال و داریی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد

درامد ناشی از وصول عوارض

اصل قانونی بودن وصول عوارض

عوارضی که مستقیما توسط مقنن وضع گردیده است

تحلیل اجمالی بر عوارض حق تشرف

وصول عوارض

مسئولیت کیفری وصول غیرقانونی عوارض

فصل پنجم بررسی ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر شهرسازی

طرح موضوع

ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم بر شهر و اراضی شهری

تعریف اراضی شهری و انواع ان

مراجع قانونی تصویب کننده ضوابط شهرسازی

شورای عالی شهرسازی و معماری

کمیسیون ماده 5

طرح های مصوب شهری

طرح جامع

طرح تفصیلی

طرح هادی

طرح های عمومی و عمرانی

ضمائم طرح های مصوب شهری

محدوده های مصوب شهری

محدوده خدماتی

محدوده قانونی

حریم یا محدوده استحفاظی

حوزه شهری

منطقه بندی و کاربری اراضی شهری

تعیین کاربری و منطقه بندی

انواع کاربری اراضی شهری

تغییر کاربری اراضی شهری

تفکیک اراضی شهری

ضوابط و مقررات حاکم بر ساختمان سازی

ضوابط طرح جامعه و طرح تفصیلی

اصول و ضوابط شهرسازی در امر ساختمان

صدورپروانه ساختمان

نظارت بر عملیات ساختمانی

کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

نوسازی و عمران شهری

مراحل تملک اراضی

لزوم وجود طرح مصوب و اعلان رسمی ان

بررسی مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح

بررسی نوع عرصه و اعیانی املاک واقع در طرح

تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی

نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی

تقویم سایر حقوق موجود در املاک واقع در طرح

حق کسب و پیشه و تجارت

حقوق زارعانه

در رهن یا وثیقه بودن ملک واقع در طرح

وضعیت املاک اجاره ای واقع در طرح

حق انتفاع و ارتفاق در املاک واقع در طرح

املاک وقفی واقع در طرح

اثار تاریخی و فرهنگی واقع در طرح

پرداخت غرامت

تملک ملک واقع درطرح

ضمانت اجرای کیری رعایت مقررات تملک اراضی و املاک

فصل ششم تدابیر قانونی حفظ محیط زیست شهری

حفظ و گسترش فضای سبز شهری

قلمرو مکانی و املاک مشمول لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهری

وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص فضای سبز شهری

وظایف مالکین اراضی مشجر و باغات سطح شهر و شهروندان

مسئولیت کیفری متخلفین

حفظ کاربری اراضی مشجر و باغات خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها

تنظیف و زیباسازی شهر

تنظیف شهر

زیباسازی شهر

تدابیر قانونی برای کنتر و کاهش الودگی شهرها

نتیجه گیری

منابع

چکیده و صفحه عنوان به زبان انگلیسی

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فی گوو استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 110 صفحه می باشد.

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

پایان نامه مضاربه از دیدگاه حقوقی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه مضاربه از دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 91 صفحه

چکیده :

مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند. بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است.

فهرست مطالب :

• مقدمه
• طبق قانون مدنی
• ویژگی های مضاربه
• ضوابط اجرائی
• مشارکت
• اجتماع حقوق مالکین متعدد
• شیئی واحد
• اشاعه
• ویژگی ها
• حسابدرای مشارکت مدنی
• تسویه مشارکت مدنی
• برگشت اسناد انتظامی
• فروش اقساطی
• فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
• ضوابط خرید
• ….

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فی گوو مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 850 صفحه می باشد.

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

• قرار منع تعقیب
• ترک انفاق
• فحاشی
• صدور چک بلامحل
• قرار موقوفی تعقیب
• سرقت تعزیری
• مزاحمت تلفنی
• جعل عنوان
• ممانعت از حق
• کلاهبرداری
• فروش مال غیر
• قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• تخریب اموال
• قتل غیر عمد
• انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
• ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

• درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
• افراز و فروش ملک مشاع
• الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
• الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
• اصلاح شناسنامه و تغییر نام
• الزام به تنظیم سند اتومبیل
• اعسار به تقسیط محکوم به
• تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
• تنفی وصیت نامه عادی
• تنفیذ مبایعه نامه
• تجویز انتقال منافع به غیر
• تعدیل وافزایش اجاره بهاء
• خلع ید و قلع و قمع بنا
• صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
• در خواست تحریر ترکه
• دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
• دعوی تصرف عدوانی
• مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
• درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
• مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
• مطالبه خسارت وارده بر ملک
• فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
• قرار تامین دلیل
• حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

• استفاده از تجهیزات  ماهواره
• ارتشاء
• افتراء
• اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
• ترک انفاق
• تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
• آزادی مشروط
• خیانت در امانت
• اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
• شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
• رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
• زنای غیر محصنه
• صدور چک بلامحل
• ضرب و جرح
• فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
• فریب در ازدواح
• ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

• تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
• مطالبه وجه سفته
• الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
• صدور قرار داد دستور موقت
• مطالبه وجه
• تعدیل اجاره بها
• مطالبه کارگری
• فروش ملک مشاعی
• الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
• مطالبه وجه رسید  عادی
• اعتراض به قرار  تامین خواسته
• فروش ملک مشاع
• خلع ید
• اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
• تنظیم سند رسمی انتقال زمین
• تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

• اجازه ازدواج دختر باکره
• الزام به ثبت واقعه  رجوع
• افزایش و تعدیل نفقه
• اجازه ازدواج مجدد
• اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
• الزام به تهیه مسکن علیهذه
• تمکین
• حق ملاقات
• طلاق توافقی
• طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
• صدور حکم رشد
• فسخ نکاح
• ملاقات فرزند
• مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
• مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

• ایراد ضرب و جرح عمدی
• ایراد ضرب و جرح با چاقو
• ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
• تحریب شناسنامه
• سرقت و تخریب
• رابطه نامشروع
• عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

• اثبات نسب
• تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
• تصرف عدوانی
• تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
• تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
• تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
• تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
• تعدیل اجاره بها
• تعیین نفقه
• تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
• تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
• تنفیذ طلاق
• طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
• طلاق خلع
• فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
• طلاق وحضانت  فرزند
• مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
• مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
• مطالبه ودیعه منزل استیجاری

فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی گوو سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :128