لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
مدیریت قبیله‌ای در جغرافیای ایران
جهان صنعتی و علم اقتصاد در تجربه سه قرن اخیر، دستاوردها و قاعده‌های قانون‌مندی را برای زندگی بشر تدوین کرده که توجه به آنها و اجرای این قواعد، به رشد و بالندگی زندگی اقتصادی بشر کمک خواهد کرد و هر کشوری که برخلاف این روند به خلاف قاعده‌ها پرداخته و از اصول و قانون‌مندی‌های علم مدیریت اقتصادی پیروی نکرده، با خسارت‌ها و از دست رفتن فرصت‌های بسیار همراه بوده است.
یکی از این خلاف قاعده‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، بی‌توجهی به ساختار و تشکیلات مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی و صنعتی، متناسب با تخصص و کارآمدی و پاسخگویی در حوزه عملکرد آنهاست و اقتصادهایی چون اقتصاد ایران به خاطر بی‌توجهی به ضوابط و قواعد علمی در تعیین ترکیب هیأت مدیره و مدیران عالی و میانی، خسارت‌های بسیاری را متحمل شده‌اند.
تجربه مدیریت اقتصادی و صنعتی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، به آنها آموخته است که فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، گروهی و باندی، به تعیین ترکیب هیأت مدیره و ساختار مدیریتی و تشکیلاتی سازمان‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی بپردازند و از شاخص‌های علمی، تخصصی، کارآیی، تجربه و پختگی افراد و مدیران برای تشکیل هیأت مدیره و مدیران عالی سازمان‌ها و شرکت‌ها، بهره ببرند و خود را در قید و بندهای سیاسی، گروهی و باندی، گرفتار نکنند. در نتیجه، تغییر دولت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی مدیران کلان جامعه، شاهد دگرگونی کلی در ساختار هیأت مدیره و مدیریت شرکت‌ها نیستند و در بسیاری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی و شرکت‌های معتبر و شناخته‌شده، مدیران کارآمد و متخصص و باتجربه، سال‌ها سکان مدیریتی شرکت را در دست دارند و در پست‌های گوناگون، به کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده و خدمت مشغولند.
این واقعیت، امروز در بسیاری از شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و شرق آسیا، به سادگی قابل درک و مشاهده است و با روی کار آمدن دولت سوسیال‌دمکرات یا لیبرال‌دمکرات، محافظه‌کار، حزب کارگر، جمهوری‌خواه، دمکرات و... به جای حزب و گروه رقیب پیشین و پیروزی یک حزب بر رقیب خود در انتخابات و تغییر ترکیب مدیریت کلان و کابینه به معنای تغییر عمده و سراسری در همه سطوح مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی نیست و مدیران موفق و متخصص و کارآمد، بدون تأثیرپذیری از نتایج انتخابات و دگرگونی‌های سیاسی در ترکیب مدیریت شرکت‌ها باقی می‌مانند و به کار خود، بدون هیچ‌گونه نگرانی ادامه می‌د‌هند و شاخص انتخابات هیأت مدیره و مدیریت شرکت‌ها، کارآیی، ارزش افزوده، تجربه علمی و تخصصی افراد است، نه خاستگاه حزبی و دیدگاه سیاسی آنان.
این تجربه گرانبها در حقوق تجارت و اساسنامه شرکت‌ها و تشکیلات اقتصادی و صنعتی این کشورها نیز ظهور یافته و در تعیین اعضای هیأت مدیره به حضور مؤثر اعضای موظف هیأت مدیره و نظارت هر یک از اعضا بر بخش‌های مختلف تخصصی شرکت‌ها توجه می‌شود. به عبارت دیگر، یک عضو هیأت مدیره، متناسب با تخصص و زمان مفید خود، طی هفته و ساعات کار روزانه، در اختیار شرکت است و در امور بخش خصوصی و تحت نظارت خود مسلط بوده و نیز از همه تحولات، برنامه‌ها، پیشرفت‌ها و عملکردهای بخش مربوطه، آگاه است.
یک مدیر ارشد و عضو هیأت مدیره، وقت خود را صرف شرکت میکند، احساس تعلق دارد و می‌داند که باید در اختیار شرکت باشد و عضو هیأت مدیره یا ساختار تشکیلاتی شرکت دیگری نیست؛ در نتیجه، یک کشور صنعتی و توسعه‌یافته بین پنجاه تا صد هزار مدیر باتجربه، کارآزموده، متخصص و تمام‌وقت را به جامعه تحویل داده است و لازم نیست که از یک مدیر سیاسی یا اقتصادی در چند سازمان و شرکت استفاده کنند و معیار انتخاب مدیران نیز تجربه، تخصص، نوآوری، کارآفرینی و تحصیلات مرتبط آنها با حوزه فعالیت تخصصی‌شان است.
اما متأسفانه، اقتصاد ایران به دلایل تاریخی و مشکلات ساختاری اقتصاد، از این تجربه دنیای صنعتی، بی‌بهره است و در موارد بسیار، شاهد هستیم که یک فرد خاص، بدون ارتباط با تخصص حرفه‌ای خود در چند سازمان و شرکت غیرمرتبط و ناهمگن، مشغول فعالیت است؛ برای مثال یک مدیر که لیسانس نیم‌بندی در علوم انسانی دارد، هم عضو هیأت مدیره یک فدراسیون ورزشی است و هم عضو هیأت امنای یک بیمارستان، هم عضو هیأت مدیره یک شرکت خدمات صنعت نفت، هم عضو هیأت مدیره یک سازمان مرتبط با تأمین اجتماعی، هم عضو هیأت مدیره یک شرکت صنعتی و... . حال پرسش اساسی، این است که این مدیر، چگونه می‌تواند به همه امور موظفی خود عمل کند و بر همه بخش‌های مختلف و پراکنده و غیرمرتبط با هم نظارت کافی داشته باشد و در قبال مردم و مدیران کلان جامعه پاسخگو باشد.
در سال پاسخگویی، لازم است به این معضل مدیریتی جامعه بپردازیم و آن را به خوبی بررسی کنیم. در حال حاضر، ساختار مدیریت شرکت‌ها در اقتصاد ایران، گرفتار معضلی اساسی است که ابعاد و تأثیرات مختلفی را موجب شده و با توجه به جایگاه شرکت‌ها در اقتصاد کشور، خسارت‌های زیادی را باعث شده است. این معضل اساسی، عضویت همزمان افراد در هیأت مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف است و انتخاب آنان عمدتا بر پایه نتیجه انتخابات سیاسی و پیروزی یک جناح یا حزب سیاسی بر گروه رقیب است که باعث شده، عدهای وارد یک شرکت شوند و زمام امور مدیریتی آن را به دست گیرند و عدهای دیگر که بازنده انتخابات بوده‌اند، از آنجا خارج شوند. این معضل به «تغییرات اتوبوسی مدیران» مشهور شده است؛ یعنی اتوبوس، گروهی را می‌آورد تا ریاست کنند و گروهی را که شکست خورده‌اند، می‌برد تا به کار دیگری مشغول شوند یا مدتی را بی‌کار بمانند. متأسفانه، در انتخاب این مدیران، تجربه، تخصص، سابقه مدیریتی و... شاخص تعیین‌کننده نیست، بلکه ارتباط سیاسی، جناحی، رفاقت‌ها و فامیلی و... تعیین‌کننده است و عدهای تلاش کرده‌اند تا رفقا و نزدیکان خود را بیاورند و به بهانه آن‌که باید به افراد اعتماد داشته باشند، عدهای غیرمتخصص را بر پست‌های مدیریتی نشانده‌اند. اگر به حجم بودجه دولت و نقش دولت در اقتصاد ایران توجه کنیم، به این واقعیت می‌رسیم که حدود دوسوم بودجه دولت، به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. با توجه به نقش 80 درصدی دولت در اقتصاد ایران و سهم بودجه دولت در تولید ناخالص داخلی، می‌توان دریافت که شرکت‌های دولتی، 50 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند. بنابراین انتخاب مدیران، هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها به اندازه انتخاب مدیریت کلان کشور در دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها و سازمان‌ها اهمیت دارد. این سهم 50 درصدی در کل اقتصاد، ایجاب میکند که در تعیین اعضای هیأت مدیره، دقت کافی داشته باشیم و در انتخاب آنان به تخصص و سابقه مدیریتی و حضور مؤثر مدیران در حوزه وظایف مدیریتی توجه کنیم.
اما متأسفانه، ساختار مدیریتی شرکت‌ها با معضلات گوناگونی همراه است، به گونه‌ای که بیشتر اعضای هیأت مدیره، فاقد تخصص مرتبط با فعالیت و وظایف سازمانی خود هستند. بسیاری از مدیران، همزمان در چند شرکت، عضو هیأت مدیره هستند و جالب این‌که ارتباط معنی‌داری میان این شرکت‌ها وجود ندارد. برای مثال؛ مثلا کسی که عضو هیأت مدیره یک شرکت خدمات هوایی است، همزمان عضو هیأت مدیره یک شرکت نفتی و عضو هیأت مدیره یک شرکت تأمین اجتماعی و بیمه نیز هست و مهم‌تر این‌که هیچ‌یک از تخصص‌های لازم را نیز ندارد.
نکته اساسی در ترکیب مدیریتی برخی شرکت‌ها، این است که مدیران و اعضای هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت‌ها و حوزه وظایف و امور تحت نظارت خود، پاسخگو نیستند و در قبال سهم هشتاد میلیارد دلاری بودجه شرکت‌ها و عملکرد آنها کمتر پاسخگویی و شفافیت دیده می‌شود. مثلا؛ اگر صد شرکت اصلی را در صنعت و خدمات کشور در نظر بگیریم، حدود چهارصد نفر، عضو هیأت مدیره این شرکت‌ها هستند و برخی مدیران، همزمان در سه، چهار شرکت فعالیت می‌کنند، در حالی که اگر نخبگان کشور، استادان دانشگاه‌ها و بدنه کارشناسی کشور در دیگر بخش‌ها را دعوت به همکاری کنیم، آنان به طور ثابت، تنها در یک شرکت عضو هیأت مدیره هستند، پس در نتیجه، عملکرد بهتری را از این مدیران شاهد خواهیم بود، بنابراین می‌توان برای مجموعه شرکت‌های کشور، حدود پنجاه هزار مدیر کارشناس، متخصص و کارآمد را به جامعه معرفی کرد؛
اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها نباید با تغییرات سیاسی و پیروزی جناح اصلاح‌طلب یا اصولگرا و شکست جناح رقیب تغییر کنند، بلکه باید سال‌ها در حوزه فعالیت خود و در پست‌های مدیریتی مرتبط با تخصصشان، فعالیت داشته باشند و البته در مورد عملکرد خود و امور تحت نظارتشان، پاسخگو باشند و تنها عامل اخراج آنها باید ناکارآمدی تخصصی و حرفه‌ای آنان باشد، نه تعلقات سیاسی و جناحی.
پیشنهاد می‌شود، برای آگاهی از شدت معضلات مدیریتی و عمق و گستره افراد غیرمتخصص در ترکیب هیأت مدیره شرکت‌ها، حضور افراد سیاسی خاص در شرکت‌های مختلف و ناهمگن با یکدیگر و تغییرات اتوبوسی در کشور، توسط گروهی از کارشناسان یا یکی از نهادهای مسئول ساختار مدیریت کشور، یک گزارش تحقیقی و تفصیلی درباره ترکیب هیأت مدیره شرکت‌ها و حضور افراد خاص به طور مشترک در چند شرکت تهیه و مشکلات و معضلات خاص آن بررسی شود و حتی اگر این امر هم امکان‌پذیر نیست، دست‌کم لیست اعضای هیئت مدیره صد شرکت اصلی کشور، منتشر شود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق کامل درمورد مدیریت قبیله‌ای در جغرافیای ایران
