پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی
قالب: Word
تعداد صفحات: 163
توضیحات:
چکیده
فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه ی دهکده ی جهانی در سایه فن آوری های جدید در حوزه ی تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سودهای سرشاری را نصیب دولت ها و ملته ا نموده است. این پیشرفت ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب ها و شکل های گوناگونی چون پولشویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده اند. رابطه این جرایم با نظام اقتصادی و اجتماعی، رابطه ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است. شرکت های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می توانند برای کشور در پی داشته باشند که، مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میطلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور فعالیت های بازاریابی شبکه ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت ها در قالب طرحهای نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می دهد، که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرکت هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه های شرکت های هرمی را افرادی با ویژگی های بالای مجرمین حرفهای شکل می دهند، که تنوع در طرح ها و قربانیان این قبیل شرکت ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می رسد، برای مبارزه با این قبیل شرکت ها و جرایم مرتبط با آن ها، نیاز به استفاده توأمان از دستاوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی و حذف دیگر زمینه های موجد این گونه جرایم می باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می شود، لازم می نماید.
کلید واژگان: جرایم اقتصادی، بازاریابی شبکه ای، شرکت های هرمی، سیاست جنایی، پیش گیری.
پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی