دانلود پایان نامه در مورد جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه در مورد جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد جرایم مطبوعاتی

دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

• آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
• ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

• از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
• چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

• بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
• بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
• مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
• بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379
• جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.
• تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.
• نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی – دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 163

توضیحات:

چکیده

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه­ ی دهکده­ ی جهانی در سایه فن آوری­ های جدید در حوزه­ ی تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه­ ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سودهای سرشاری را نصیب دولت­ ها و ملت­ه ا نموده است. این پیشرفت­ ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت ­های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن­ ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب­ ها و شکل­ های گوناگونی چون پول­شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه­ ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده ­اند. رابطه این جرایم با نظام  اقتصادی و اجتماعی، رابطه ­ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است. شرکت­ های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می­ توانند برای کشور در پی داشته باشند که، مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می­طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور فعالیت­ های بازاریابی شبکه ­ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت­ ها در قالب طرح­های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می­ دهد، که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرکت­ هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه­ های شرکت ­های هرمی را افرادی با ویژگی­ های بالای مجرمین حرفه­ای  شکل   می­ دهند، که تنوع در طرح­ ها و قربانیان این قبیل شرکت ­ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می ­رسد، برای مبارزه با این قبیل شرکت ­ها و جرایم مرتبط با آن­ ها، نیاز به استفاده توأمان از دستاوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی­ گری دولت، خصوصی­ سازی و حذف دیگر زمینه ­های موجد این گونه جرایم می ­باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ ­های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می­ شود، لازم می­ نماید.

کلید واژگان: جرایم اقتصادی، بازاریابی شبکه­ ای، شرکت­ های هرمی، سیاست جنایی، پیش گیری.

جرایم علیه اطفال

اختصاصی از فی گوو جرایم علیه اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد.

مقدمه:   
فصل اول: کلیات   
بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی   
1/ کودک   
گفتار دوم: کودک ممیز   
2/ کودک آزاری  
بخش دوم: علل آزار کودکان   
گفتار اول: وضعیت فیزیکی   
گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی   
مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی   
مبحث دوم: توس   
گفتار چهارم: علل آسیب شناختی   
مبحث اول: اعتیاد والدین   
مبحث دوم: طلاق   
مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده   
بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان   
گفتار اول: پیامدهای جسمانی   
گفتار دوم: پیامدهای روانی   
گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی   
مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار   
مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده   
مبحث سوم: کودکان فراری   
بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر   
بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی   
گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی   
گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل   
گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی   
گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی   
نتیجه‌گیری و پیشنهاد   

جرایم اسیدپاشی از نظر حقوق کیفری 44ص

اختصاصی از فی گوو جرایم اسیدپاشی از نظر حقوق کیفری 44ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از جرم هایی که به شکل یک انتقام بسیار فجیع رخ می دهد اسیدپاشی است که از بروز آن نگرانی و هراس فراوانی را دربین مردم جامعه نشان می دهد در این تحقیق ضمن مرور ادبی جرم و اسید پاشی از منظر جامعه و از منظر قانون ، رابطه بین دسترسی سریع به اسیدو بروز جرم اسیدپاشی ، افزایش میزان مجازات آن و کاهش بروز جرم و همچنین رابطه بین برآورده نشدن خواسته های فرد و بروز جرم مورد بررسی قرار گرفت و نشان می دهد دسترسی آسان به اسید و همچنین عوامل چون تربیت ناصحیح فرد و ایجاد تنش ، استرس و درگیری در خانواده ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ... در بروز جرم اسید پاشی نقش مؤثری دارند و در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

کلمات کلیدی : اسیدپاشی، شروع به اسیدپاشی، ، افساد فی الارض، بازداشت موقت.

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده: 1

فصل اول: 2

کلیات... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3-سوالات تحقیق.. 4

1-4-فرضیات تحقیق.. 4

1-5-تعاریف واژه ها 5

1-5-1-جرم. 5

1-5-2-اسیدپاشی.. 5

فصل دوم: 7

اسیدپاشی از منظر جامعه. 7

2-1-مقدمه: 7

2-2-از نظر روانی و شخصیتی: 8

2-3-دیدگاه جامعه: 9

2-4-مهمترین شاخص برای ادامه حیات اجتماعی.. 11

2-5-مدل شخصیتی استفاده کنندگان از اسید. 11

2-6-گسترش احساس ناامنی در جامعه. 12

2-7-دیدگاه روسو و دولوز: 12

2-8-انگیزه‌های اسیدپاشی.. 14

2-9-لزوم فرهنگ سازی در بین جوانان. 15

2-10-اهمیت آموزش... 15

فصل سوم: 16

اسیدپاشی از منظر قانون. 16

3-1-مقدمه: 16

3-2-تولید و عرضه اسید: 17

3-3-عنصر قانونی جرم اسیدپاشی.. 18

3-4-رکن مادی جرم. 18

3-4-1- عمل مرتکب: 18

3-4-2- وسیله: 19

3-4-3- نتیجه مجرمانه: 20

3-5-رکن معنوی جرم. 22

3-6-مجازات... 23

3-7-اسیدپاشی و افساد فی‌الارض.... 23

3-8-قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی.. 25

3-9-قصاص و ضرورت اجرا 25

3-10-جنبه عمومی.. 30

سرعت در رسیدگی و اجرای حکم عامل بازدارندگی: 31

3-11-لزوم بازنگری در قوانین اسید پاشی.. 32

به موجب لایحه ی قانونی مربوط به ۱۳۳۷ : 32

نتیجه ی جرم. 34

صدمات جسمانی : 36

شروع به اسیدپاشی: 36

3-12-نتیجه گیری : 38

3-13-پیشنهادات: 39

منابع : 40

کتاب ها 40

مقالات... 41

سایت ها 41