مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد
14 صفحه
2-2 منابع اولیه انرژی و حامل‌های انرژی. 11
2-3 انرژی در نظریات اقتصادی. 12
2-4 تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی. 13
2-5 انرژی و سایر شاخص‌های اقتصادی. 14
2-6 مصرف سرانه و شدت انرژی. 15
2-7 مصرف سرانه انرژی و رشد اقتصادی. 15
2-9 اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی. 17
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه42
فهرست مطالب 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری 2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت 3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک
مقام تشریفاتی است؟ 5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست 6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟ 8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟ 7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست 10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط 9) ولی فقیه از جانب ائمهq منصوب شده است 12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر 11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان
در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.
نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.
تعداد صفحات : 28 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی‌رغم آن، قانون‌گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی‌طرفی، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می‌پردازد
کلیدواژگان
دادستان؛ دادرسی عادلانه؛ تساوی سلاح‌ها؛ فرایند کیفری؛ اصل بی‌طرفی
مقدّمه
دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد (استفانی، 1377، 1، 145).
طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا، که در رأس آن دادستان قرار دارد عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.
با این‌حال برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. در فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که در شکل‌گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار بازداشت موقت، ارجاع پرونده، اجرای حکم و ... برای دادستان در نظر گرفته شده است که این اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود.
بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین‌دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در لایحۀ اصلاحی آئین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. در این نوشتار تلاش می‌شود اختیاراتی که برای دادستان در قانون آئین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده از منظر دادرسی عادلانه به‌ویژه اصل موازنه قوا یا اصل تساوی سلاح‌ها و حقوق دفاعی مورد بحث قرار گیرد.
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه
معرفی و مقدمه :
یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل می‌شود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می‌گردد. توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب‌نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده‌اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفه‌های حوزه‌های فرهنگ و سیاست را در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده‌اند.
با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، نقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج گردد و در مرحله‌ی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود.
مقاله‌ی حاضر، پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن بر اساس نقاط آسیب‌زای اقتصاد، سعی در تبیین راهبرد توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. به این منظور، در مرحله‌ی بعد، به تبیین اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان بستر توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. در ادامه، تعریف، ویژگی‌ها و کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است و در نهایت، چگونگی تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
جایگاه معاد :
معاد در تحمل و فطرت هر انسانی جایگاه قابل توجهی دارد زیرا کیست که نپرسد و یا نخواهد بداند که آینده انسان و جهان چه می شود؟ پایان عمر و تلاش ما به کجا می رسد؟ نتیجه و هدف از زندگی چیست؟ آری این سئوالها برای همه مطرح است گرچه افرادی به زبان معاد را نمی پذیرند ولی ناخوداگاه در عمق جان خود احساس ابدیت برای انسان دارند و گاه و بی گاه از خود علامتهایی نشان می دهند که دلیل آن است که با وجود مرگ و پوسیده شدن جسم حاضر نیستند انسانیت و شخصیت واقعی او را نابود و نیست شده بدانند که ما نمونه هایی از این علامتها را در اینجا بیان می کنیم .
1- تمام منکران معاد به قبر نیاکان خود احترام می گذارند.
2- نام شخصیتهای مرده را بر روی خیابانها ، موسسات ، مدارس و دانشگاهها می گذارند.
3- گاه ی مردگان خود را مومیایی کرده تا فاسد نشوند یکی از احساسات درونی انسان احساس غربت است دنیا برای او تنگ است با همسر و باغ و مسافرت هم موقتا خود را سرگرم می سازد ولی پس از چندی ابز از درون احساس کمبود می کرد همۀ وسائل رفاه هم او را سیر نمی کند گاهی به فکر خود کشی می افتد گاهی می پرسد هدف آفرینش چیست؟ چرا من هستم تمام این قلقلک های درونی نشان می دهد که انسان احساس غربت می کندو این جهان با تمام گستردگیش برای او تنگ است و جسم برای او قفس و دنیا برای او زندان است که این احساس فیزیکی از زمینه های ایمان به روزی است که در آنجا انسان سیر می شود به تمام آرزوها و اهدافش