دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 28 صفحه     -   

قالب بندی :  word     

چکیده
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی‌رغم آن، قانون‌گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی‌طرفی، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می‌پردازد

کلیدواژگان

دادستان؛ دادرسی عادلانه؛ تساوی سلاح‌ها؛ فرایند کیفری؛ اصل بی‌طرفی

مقدّمه

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد (استفانی، 1377، 1، 145).

طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا، که در رأس آن دادستان قرار دارد عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

با این‌حال برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. در فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که در شکل‌گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار بازداشت موقت، ارجاع پرونده، اجرای حکم و ... برای دادستان در نظر گرفته شده است که این اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود.

بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین‌دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در لایحۀ اصلاحی آئین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. در این نوشتار تلاش می‌شود اختیاراتی که برای دادستان در قانون آئین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده از منظر دادرسی عادلانه به‌ویژه اصل موازنه قوا یا اصل تساوی سلاح‌ها و حقوق دفاعی مورد بحث قرار گیرد.