دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با     ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
- هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.
- شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تأثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.
- نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.
شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک  مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.

شامل 24 صفحه word

دانلودمقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود.از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها ورویه های مورد استفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود.بدین ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی،در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.برای تحلیل داده های تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردحسابداری ایران با یکدیگرمورد مقایسه قرار میگیرد.برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده وسپس داده های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نهایی وجمع بندی کلی حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان مدهد که قابلیت مقایسه صورت سود وزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است.

* کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است،وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم گیریهای اقتصادی سودمند واقع شود.فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد وگروههایی است که از اطلاعات کمی وکیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را بر عهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مستلزم تهیه وارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجودبرای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد.بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد وگروههای فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است؛ بطوری که دوام وبقای نظام حسابداری، در گروی برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحد های تجاری وبه بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیصم گیریهای اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه 1و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی وکاهش رفاه عمومی می شود. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی ، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود . چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت درسیاست گذاریها و برنامه ریزیها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحد های تجاری می شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته ، صورتهای مالی 2به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. مبانی تهیه صورتهای مالی که به استاندارد حسابداری3 معروف میباشد باید از چنان ویژگی برخور دار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی ویکنواخت برای تهیه صورتهای موجب سازگاری در روشها و رویه های حسابداری گردد ودر نهایت قابلیت مقایسه4صورتهای مالی را فراهم نماید.

هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیریهای مالی می باشد . اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه می شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی5 برخوردار باشد . یکی از این ویژگیهای کیفی ، مقایسه پذیری صورتهای مالی می باشد . فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری ، استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می سازد که با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند . برای اینکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی بتوانند به کمک این صورتها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ نمایند نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورتهای مالی میباشند . قابلیت مقایسه صورتهای مالی همواره در چهارچوب استانداردهای حسابداری محقق می شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش ها و رویه ها مورد قبول باعث کاهش تنوع روشهای حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد ساخت.
از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیارو ضوابط شناسائی و اندازه گیری داراییها ، بدهیها ، درآمد و هزینه را در صورتهای مالی، منجمله صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار6 مشخص می کند. رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورتهای مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است . در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند ( ز) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما سازمان حسابرسی می باشد .
این سازمان در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری7 را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد . این کمیته در سال 1373 پیش نویس 9 بیانیه رهنمودهای حسابداری و چهارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی ( نشریه 96 ) را منتشر کرد .
در ادامه کار ، پیش نویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری دیگر ( نشریه شماره 106 ) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد . مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 بری مدت دو سال لازم الاجرا شد.کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که بر اساس مصوبه هیاٴت عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری8تعقییر نام داده بود،با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری، و نظریات گروه کارشناسی در مدیریت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهائی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی ، استاندارد شماره 1 الی 22 برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آن از 1 / 1 / 1380 و بعد آن است را لازم الاجرا کرد .
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگررا ( 23 تا25 ) برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آنها 1 /1 / 1381 و بعد از آن است را لازم الاجرا کرد.
و تا لحظه نگارش این تحقیق ، استانداردهای حسابداری 29 (فعالیتهای ساخت املاک) را برای صورتهای مالی که دوره مالی آن منتهی به 30 / 12 / 1383 یا پس از آن می باشد را لازم الاجرا کرد .
فهرست استانداردهای منتشره توسط سازمان حسابرسی به شرح زیر است :
جدول شماره (1) : فهرست استانداردهای حسابداری ایران
شماره استاندارد تاریخ لازم الاجرا شدن عنوان حسابداری ایران
استاندارد شماره 1 1/1/1380 نحوه ارائه صورتهای مالی
استانداردشماره 2 1/1/1380 صورت جریان وجوه نقد
استانداردشماره 3 1/1/1380 درآمد عملیاتی
استاندارد شماره 4 1/1/1380 حسابداری پیشامدهای احتمالی
استاندارد شماره 5 1/1/1380 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد شماره 6 1/1/1380 گزارش عملکرد مالی
استاندارد شماره 7 1/1/1380 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
استاندارد شماره 8 1/1/1380 حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد شماره 9 1/1/1380 حسابداری پیمانهای بلندمدت
استانداردشماره10 1/1/1380 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
استانداردشماره11 1/1/1380 حسابداری دارائیهای ثابت مشهود
استانداردشماره12 1/1/1380 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استانداردشماره13 1/1/1380 حسابداری مخارج تامین مالی
استانداردشماره14 1/1/1380 نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری
استانداردشماره15 1/1/1380 حسابداری سرمایه گذاریها
استانداردشماره16 1/1/1380 تسعیر ارز
استانداردشماره17 1/1/1380 حسابداری دارائیهای نامشهود
استانداردشماره18 1/1/1380 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
استانداردشماره19 1/1/1380 ترکیب واحدهای تجاری
استانداردشماره20 1/1/1380 حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
استانداردشماره21 1/1/1380 حسابداری اجاره ها
استانداردشماره22 1/1/1380 گزارشگری مالی میاندوره ای
استانداردشماره23 1/1/81 حسابداری مشارکتهای خاص
استانداردشماره24 1/1/81 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استانداردشماره25 1/1/81 گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
استاندارشماره26 30/12/83 فعالیتهای کشاورزی
استانداردشماره 27 1/1/84 طرحها ومزایای بازنشستگی
استانداردشماره 28 1/1/86 فعالیتهای بیمه عمومی
استانداردشماره 29 1/1/86 فعالیتهای ساخت املاک

چنانچه از تاریخ فوق در بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران در گزارش حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی که در استاندارد ایران ذکر شده ، رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.اما در فرآیند تدوین استانداردها همواره باید به این نکته توجه شود که استاندارهای مقرر شده موجب قابلیت مقایسه صورتهای مالی در سالهای متمادی شده و پس از تدوین این استانداردها شاهد عدم مقایسه پذیری صورتهای مالی فوق با صورتهای مالی سابهای قبل از تدوین استاندارد نباشیم.
اما قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ، به علت فقدان مبانی رسمی و یکنواخت برای تهیه صورتهای مالی بسیاری از شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، استاندار حسابداری بین المللی و استاندارد حسابداری برخی از کشورها از جمله آمریکا ، انگلیس ، استرالیا ، کانادا و استانداردحسابداردیگر کشورهای پیشرو در امر استانداردگذاری ، ملاک تهیه صورتهای مالی قرار می گرفت . اما پس از تدوین استانداردهای حسابداری ایران و لازم الاجراشدن این مبانی تمامی شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف به رعایت این مبانی شدند .
اما ازآنجاکه رهنمودها و استانداردهای حسابداری ایران در بسیاری از موارد با استانداردهای حسابداری بین المللی و آمریکا و کانادا ودیگر کشورهایی که استاندارد حسابداری آنها قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ملاک تهیه صورتهای مالی بود منطبق نبود، این گمان وجود داشت که فقدان ثبات رویه و یکنواختی روشها ی حسابداری مورد استفاده در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری ایران قابلیت مقایسه صورتهای مالی را زیر سئوال ببرد . بنابراین در این تحقیق، محقق کلیه رویه های مورد استفاده توسط شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پس از الزام به استانداردهای حسابداری با قبل از آن مورد مطالعه قرار می دهد.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
از آنجا که تصمیم به استقرار مبانی رسمی و یکنواخت در تاریخ 1/1/ 1378 با تدوین رهنمود شروع و به صورت تدریجی ادامه یافت، و از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قبل از 1/1/1378 از روشها و رویه های دلخواه و پس از تدوین استاندارد ملزم به اجرای استاندارد شدند ، محقق از مقایسه صورتهای مالی در سالهای قبل از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر و در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر اجتناب نموده و کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای قبل از تدوین رهنمودها و استانداردها تا تاریخ 1/1/1378 را با کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد تا تاریخ آخرین استاندارد ( استاندارد حسابداری طرحها ومزایای بازنشستگی ) که تاریخ آن در 1/1/1384 می باشد ، مورد مقایسه قرار داده است
روش نمونه گیری
از آنجا که بررسی روشها و رویه های مورد استفاده تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار غیرممکن می باشد از روش نمونه گیری که بیانگر خصوصیات جامعه آماری می باشد استفاده شده است . بنابراین روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای9 به عنوان روش نمونه گیری در این تحقیق انتخاب گردیده است . در این روش ابتدا ابتدا کلیه جامعه آماری تحقیق ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ) را به طبقه های مختلف ( طبقه بندی بر حسب نوع صنعت ) تقسیم کرده و سپس نمونه هایی تصادفی از هر صنعت با توجه به حجم شرکتهای موجود در آن صنعت انتخاب می شوند .
فرضیات تحقیق
1- قابلیت مقایسه ترازنامه ، پس ازالزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
2- قابلیت مقایسه صورت سود و زیان ، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
3- قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد،پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.
شیوه استخراج داده های تحقیق
برای استخراج داده های تحقیق در ابتدا کلیه رویه های مورد استفاده توسط آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که جزء جامعه آماری تحقیق می باشد، در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران از صورتهای مالی ویادداشتهای همراه صورتهای مالی10 استخراج کرده و با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی (جدول شماره 2) مورد مطابقت قرار گرفته است. که درصد رویه های مورد استفاده با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی به شرح ( جدول شماره3) می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد ثبات هیجانی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد ثبات هیجانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

128 صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه

پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی، 1375-1376.

h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

زن و مرد بعنوان دو موجود دارای مسائل و روحیات و عواطف مخصوص به خود می‌باشند که شناخت آن نقش بسیار مهم و اساسی در پی‌ریزی زمینه‌های تفاهم و سازگاری و تشریک مساعی آندو و تحقق روابط سالم خانوادگی و اجتماعی دارد. زن به جهت رسالت اصلی خود که تولید مثل، پرورش کودک و تربیت نسل انسانی می‌باشد، باید روحیات و عواطف بسیار لطیف و در عین حال انعطاف‌پذیر داشته باشد، زیرا مشکلات مهم تربیت جسمی و روانی فرزند در ایام طفولیت تنها با وجود عواطف شدید و حی فداکاری عشق عمیق به اولاد قابل تحمل است ، از طرف دیگر شخصیت سالم انسانی اصولا در فضای آکنده از محبت و صداقت می‌تواند رشد کند و شکوفا شود (رکاوندی، 1372). به اعتقاد اریکسون (Erikson) ششمین مرحله رشد روانی اجتماعی (Psychosocial) بطور عمده زمانی است که فرد درگیر روابط محبت‌آمیز (Courtship) و ازدواج است . این مرحله از اواخر نوجوانی تا ابتدای بزرگسالی به طول می‌انجامد. چنانچه فرد در این مرحله فوق به حل بحران صمیمیت در مقابل انزوا، نگردد ممکن است جذب خود (Self-absorption) شود و یا از ارتباطات بین فردی اجتناب ورزد. ناتوانی برای وارد شدن در ارتباطات فردی آرامبخش و صمیمانه، فرد را به یک مجموعه احساسات نهایی (Loneliness)، پوچی اجتماعی (Social emptiness) و انزوا (Isolation) رهنمون می‌شود (Hjelle & Ziegker, 

دانلود مقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

       یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای  بین المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود.از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها ورویه های مورد استفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود.بدین ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی،در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.برای تحلیل داده های تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردحسابداری ایران با یکدیگرمورد مقایسه قرار میگیرد.برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده وسپس داده های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نهایی وجمع بندی کلی حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان مدهد که قابلیت مقایسه صورت سود وزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات مقاله 15  صفحه می باشد .

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد

دانلود پایان نامه تاثیر آگاهی های جنسی در ثبات خانواده

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه تاثیر آگاهی های جنسی در ثبات خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زندگی مشترک، برای خود فصل هایی دارد و هر فعلی، در جای خود، از اهمیت به سزایی برخوردار است، که در طی دوران زندگی مشترک، به تناسب موقعیت و نوع زندگی و همین طور طرز فکر و دیدگاه همسران، به گونه ای متفاوت پیش می آید. زندگی مشترک، نیازمند وجود جاذبه و کششی است که دو نفر را در کنار هم نگه دارد و هر چقدر جاذبه قوی تر و بیشتر باشد، چشم اندازی روشن تر و امیدوار کننده تر در پیش رو خواهد داشت.
یکی از مهم ترین این کشش ها، «جاذبه ی جنسی» است. این که
می گوییم مهم، نه فقط از نظر سلامت جسمی و روانی فرد، بلکه از نظر سلامت روابط خانوادگی نیز، بسیار مهم است. وجود رابطه ی زناشویی، امری طبیعی و از نیازهای اساسی و اصیل انسان ها است؛ ولی آن چه که مهم است، داشتن رابطه ی جنسی صحیح، مبتنی بر صمیمیت و علاقه ای متقابل است، که باعث تحکیم الفت و وحدت و انس بیشتر می گردد.
بی تردید مطالعه در این زمینه، در جلوگیری از نابسامانی ها (به خصوص قبل از ازدواج)، مؤثر خواهد بود؛ به صورتی که برخی از زوج ها، از تأثیر و بازتاب روابط جنسی بر سایر روابطشان، اطلاعات کم و ناکافی دارند و همواره همین مسأله، باعث ناراحتی ها و کدورت هایی در زندگی آن ها می شود و گاهی، به استحکام روابط صمیمانه ی آن ها، لطمه وارد می کند.
بر طبق نظر مشاوران خانواده، افزون بر نیمی از زوج ها، از رابطه ی زناشویی (رابطه ی جنسی) خویش، خرسند نیستند. بیشتر آنان، نه علت ناکامی های خود را می دانند، نه چاره ی آن را. تنها همین قدر می دانند که در زندگی آنان، این رابطه، دیگر عشق آفرین نیست و بیشتر یک جانبه است. بیشتر آنان، به موجب عفت ورزی و ملاحظات اخلاقی، از اظهار آن و جستجوی راه چاره، شرم دارند و برخی نیز، چشم به آینده دوخته اند و امیدوارند که روزی همسرشان، با وظایف خود آشنا و به زندگی و رابطه ی زناشویی، دلگرم شود.
مشاهدات و تجربیات مشاوران خانواده، نشان داده که منشأ اختلافات بین همسران، اغلب از «نگرش» و «عملکرد» آنان بوده است.
در حقیقت زوج ها، همان طوری که برای آغاز زندگی مشترک، احتیاج به یک سری وسایل اولیه دارند تا رفاه آنان تأمین گردد، در زمینه ی روابط زناشویی (رابطه ی جنسی) نیز، احتیاج به آگاهی دارند، تا از این لحاظ نیز کامیاب شوند. از طرفی، زوج های مطلع و آگاه (به عنوان پدر و مادر) نیز،
می توانند راهنمای خوبی برای فرزندان جوان خود باشند تا در موقع لازم، آن ها را راهنمایی کنند و یا از انحرافات احتمالی آنان جلوگیری نمایند.

فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
مقدمه2
بیان مسئله4
جایگاه رابطه جنسی درمغز4
تعریف ازدواج5
هدف ازدواج 6
چگونه رضایت جنسی همسر خود را جلب کنیم 12
ازدواج با عدم  آگاهی جنسی16
اهداف تحقیق17
سوالات تحقیق 17
فرضیه تحقیق 17
فصل دوم
تاریخچه پژوهش
مفهوم ازدواج در نظریه های مختلف:19
دیدگاه دکتر جان گری در مورد رابطه زناشویی21
چهار مرحله ی مرگ عاطفی در روابط زناشویی:22
مهم ترین اختلافات زناشویی، بر سر چیست 27
رفتارهای جنسی29
عوامل روانی جنسی 30
مشکلات جنسی32
فصل سوم
روش اجرایی پژوهش
مقدمه:40
روش پژوهش 40
جامعه آماری41
روش نمونه گیری و حجم آن41
روش گردآوری اطلاعات41
ابزار مورد استفاده پژوهش42
پایایی و روایی ابزار اندازه گیری43
روایی43
پایایی43
فصل چهارم
تجریه و تحلیل اطلاعات
تحلیل داده ها 47
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
فصل پنجم
بحث و تفسیر و نتیجه گیری
بحث و تفسیر و نتیجه گیری 50
محدودیت های پژوهشی51
پیشنهادات 51
منابع 53
پیوست55

شامل 60 صفحه فایل word