رشد و توسعه صنایع,کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی,تحول در نقش اطلاعات,تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام,تحول در اخلاق,به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است.بدین ترتیب,مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران,رعایت کیفیت و بهای تولیدات,آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی,سیاسی,نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند.بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی,به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.
از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات,چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته,معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است,پدیدار شده است.
حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند.در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود.همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد,شناسایی و گزارش گردد.
تحقیق-تئوری حسابداری اجتماعی