فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست‏ های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست‏ های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست‏ های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده


دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست‏ های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

 

بخشی از متن مقاله

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد. از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهة اخیر (بعد از انقلاب اسلامی) ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژه‏های سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنش‏های زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربه‏های بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربه‏های وارد شده بر خانواده را می‏‏‏توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعة امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش‏های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاست‏های اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سیاست‏های اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است. اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسم‏هایی بر یکدیگر تأثیر می ‏گذارند.

1ـ نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد

از رویکرد اقتصادی، نهادها قواعد بازی در جامعه‏اند؛ به عبارتی سنجیده تر قیودی هستند که از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل ‏دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‏های نهفته در مبادلات بشری می‏شوند، خواه این مبادلات سیاسی و یا اقتصادی باشند.از این رو نهادها کنش‏های افراد را پیش بینی پذیر نموده و با در اختیار نهادن ساختار‏هایی برای زندگی در جامعه، عدم اطمینان را کاهش داده و امنیت فعالیت‏های اقتصادی را افزایش می‏دهند.

نهادها می‏توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، ایجاد شوند و یا این که به مرور زمان و در طی یک دوره زمانی طولانی شکل بگیرند. همچنین نهادها، یکسری کارکردهای بنیادی معین و مشترکی دارند، از جمله الگوی رفتار اجتماعی شایسته ای را در موقعیت‏های گوناگون در اختیار فرد می‏گذارند و از طریق فرآیند اجتماعی شدن، شیوه‏های رفتار شایسته و ناشایسته را به افراد نشان می دهند.

خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها علاوه بر کارویژه‏های عمومی نهادها، مانند هر نهاد دیگری، یکسری کارویژه‏های خاص دارد: 1) تنظیم رفتار جنسی، 2) تولید مثل، 3) مراقبت و حمایت از فرزندان و سالمندان، 4) اجتماعی کردن کودکان، 5) تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد از طریق وراثت و 6) تأمین امنیت اقتصادی برای اعضای خانواده به عنوان واحد بنیادی تولید اقتصادی و مصرف.

نهاد خانواده می‏تواند از طریق مکانیسم‏هایی (که متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزینه‏های تعاملات اجتماعی و اقتصادی کنش‏های افراد را تعدیل و حتی حذف کند و عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت کاهش هزینه‏های اقتصادی کنش‏های افراد عمل کند. مثلاً نهاد خانواده می تواند هزینه‏های هنگفتی را که هر سال دولت برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات و ناملایمات اجتماعی صرف می‏کند، کاهش دهد.

از منظر اقتصادی، دولت، قانون، دستگاه قضایی و پلیس فقط برای پیشگیری و مقابله با برخی خلافکاریهای فاحش کارایی دارند و منابعی که صرف انجام چنین اموری می شوند، به خودی خود ارزشی بازاری را تولید نمی کنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعی افراد خواهند کاست، در حالی که این منابع می‏‏ توانستند در مجاری مولدتری در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه بکار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانین و مقررات توسط مردم به طور طبیعی و با توجه به پیشینه و سوابق خانوادگی رعایت شود، نیازی به صرف این هزینه‏ها نخواهد بود. در غیر این صورت بایستی تمام توان اقتصادی جامعه صرف پرورش پلیس شود.

نهاد خانواده می‏‏ تواند در تربیت افراد برای رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات نقش بسیار کارآمدی داشته باشد. در واقع نطفه بسیاری از رفتارهای اجتماعی در دوران کودکی و در خانواده بسته می‏‏ شود؛ احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، رعایت آیین‏ها، عزت نفس و خودباوری، خلاقیت و نوآوری، همگی کنش‏هایی‏ هستند که عملکرد اقتصاد را بهبود می‏‏‏بخشند و خانواده می‏‏ تواند آنها را تقویت یا تضعیف نماید. از سوی دیگر جامعه، مجموعه‏ای از چهار راههای اقتصادی است که افراد در‏صددند در راستای منافع خویش از آنها گذر کنند. در صورت فقدان عقلانیت هنجاری و عدم انعقاد یافتگی آن، عقلانیت ابزاری افراد به صورت بسیار ناکارآمد نمود پیدا می‏کند و همه آحاد جامعه در این چهار راه گیر خواهند کرد. نهاد خانواده می تواند رفتارهای مبتنی برعقلانیت هنجاری افراد را در جامعه شکل داده و تقویت کند. نهاد خانواده همچنین می تواند به نحو بسیار کارآمدی، عقلانیت معناداری و فلسفی افراد را توجیه و تحریک کند و کارآمدی آنها را در زندگی اجتماعی و ورود به بازی‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. مکانیسم‏های دیگری نیز وجود دارند که خانواده از طریق آنها هزینه‏های اقتصادی فعالیت‏ها را کاهش می دهد و بر عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد: فراهم آوردن سرمایه اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‏های معاملاتی، کاهش سواری مجانی و رانت جویی و حل بسیاری از تنگناهای موجود در کنش جمعی از جمله معمای زندانی از این جمله‏اند.

1-1) نهاد خانواده و هزینه‏های مبادله

بدون تردید یکی از موانع توسعه اقتصادی در ایران وجود هزینه‏های بسیار هنگفت مبادله در شکل گیری فعالیت‏های اقتصادی است. هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که در روابط تولیدی وارد نمی شوند، اما بر اقتصاد تحمیل می‏شوند. به عبارت دیگر هزینه های مبادله، هزینه‏های کسب اطلاعات برای حصول اطمینان در مبادله هستند؛ برای مثال، اطمینان از اینکه آیا اتومبیلی که خریداری می کنیم ویژگی‏های مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شکل، سرعت، مصرف بنزین، عمر مفید و . . . .) دارد؟ آیا ارزش آنچه دریافت کرده ایم با ارزش پول پرداختی برابر است؟ کسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تک تک صفات و خصوصیات کالا یا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینه‏های اضافی بر هزینه تبدیل می باشد، که هزینه تولید را بالا می‏برد.عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد کشور و نیز عقب ماندگی تکنولوژی نهادی و حقوقی در کشور باعث شده که حجم این هزینه‏ها بسیار زیاد باشد. لذا هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که به واسطة عدم اجرای قواعد و مقررات، فقدان شفافیت در معاملات اقتصادی، عدم اعتماد و اطمینان متقابل مبادله کننده‏ها، پشت پا زدن به قراردادها، روحیه متقلبانه و کلاهبرداری در تعاملات اقتصادی و عدول از توافقات رسمی یا ضمنی نوشته شده و یا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادی، بر اقتصاد تحمیل می شوند و در نهایت با تحلیل بردن عملکرد اقتصاد باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهند شد. نهاد خانواده می تواند با فراهم آوردن محدودیت‏های غیر رسمی و نانوشته دامنه کسب اطلاعات را کم کند و نقش کارایی در اجرای قراردادهای پر هزینه داشته باشد. خانواده می تواند هنجارهایی را در افراد تقویت و تعبیه کند که نارسایی‏های کنش‏ها و تعاملات اقتصادی ـ اجتماعی افراد را تعدیل و با تقویت نهادهای اخلاقی و انسانی، کنش‏های بسامانی را در افراد ایجاد کند، به گونه ای که صداقت، اعتماد و درستکاری در کلیه تعاملات و مبادلات افراد جاری شود. بدون شک خانواده می تواند با درونی کردنچنین هنجارهای رفتاری به داخل باورداشتها و رجحان‏های افراد در بسیاری از هزینه‏های لازم برای کسب اطلاعات، کنترل و مورد مداقه قرار دادن بسیاری از رفتارهای خصوصی هزینه بر در مبادلات و نیز اجرا و جلوگیری از عدول افراد از قراردادها صرفه جویی کند و به توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی کمک نماید.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست‏ های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها

اختصاصی از فی گوو تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها


تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها

دانلود مقاله با موضوع تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها

نوع فایل PDF 

تعداد صفحات : 8

شرح محتوا

چکیده مقاله:

فیلر ریزدانه ترین بخش مصالح سنگی مصرفی در تولید بتن آسفالتی است. وجود فیلر در آسفالت برای تولید مخلوط توپر،چسبنده، با دوام، و مقاوم در برابر آب ضروری است. علیرغم اینکه فیلر بخش بسیار کوچکی از مصالح سنگی آسفالت را تشکیل میدهد، با توجه به قابلیت جذب قیر بالنسبه زیاد، تغییرات جزئی در مقدار و یا خصوصیات آن میتواند سبب پر قیر و یا کم قیر جلوه کردن مخلوط آسفالتی شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کاربرد فیلرهای مختلف بر خواص مخلوطهای فیلر – قیر و نیز مخلوطهای آسفالتی روسازی بود. در این تحقیق یک نوع مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته، یک نوع قیر۶۰ ، و چهار نوع مختلف فیلر معدنی مورد استفاده قرار گرفت. فیلرها عبارت بودند از یک فیلر سنگ آهکی، یک / خالص ۷۰ فیلر سنگ سیلیسی، یک فیلر سنگ سیلیسی اصلاح شده با افزودن آهک هیدراته، و یک فیلر از مصالح روبار معدن (خاکی).نتایج نشان میدهد که خواص سفت کنندگی فیلرها در مخلوطهای فیلر - قیر بسته به نوع و نسبت فیلر در مخلوط تغییر میکند. همچنین، نوع فیلر مصرف شده بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی تأثیر داشته و مصرف فیلر از انواع نامناسب میتواند این خواص را در جهت نامطلوب تغییر دهد. افزودن آهک هیدراته به فیلر سیلیسی میتواند عملکرد این نوع فیلر در مخلوط آسفالتی را بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها:

فیلر، مخلوط فیلر – قیر، بتن آسفالتی، دوام


دانلود با لینک مستقیم


تأثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازیها

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA))

اختصاصی از فی گوو بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کلید واژه‌ها:

2 1- مقدّمه

3 2- مروری بر مبانی نظری تحقیق 4

2-1- مفهوم فساد و فساد اداری

4 2-1-1- انواع فساد اداری

5 2-2- نظریههای تورم

6 2-3- تأثیر فساد اداری بر تورم

7 3-1- مطالعات خارجی

9 3-2- مطالعات داخلی

11 4- معرّفی مدل تحقیق و پایگاه دادههای آماری

12 5- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها

14 جدول (1) : نتایج آزمون معنیدار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده

14 جدول (2) نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفی

14 جدول (3) : نتایج تخمین مدل با روش اثرات تصادفی

15 جدول (4) : نتایج تخمین مدل به روش با اثرات تصادفی (بررسی استحکام نتایج تخمین)

16 6- نتیجهگیری و ارائه توصیه سیاستی تحقیق 17 منابع: 18

مقدّمه اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می¬توان به افزایش نااطمینانی و بی¬ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه¬گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود. در طی سالهای اخیر مطالعات قابل توّجهی در خصوص تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای کلان اقتصادی صورت گرفته به طوری که در اغلب مطالعات تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای رشد اقتصادی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و داخلی و کارآیی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به نظر می¬رسد بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در مطالعات تجربی در دهه¬های اخیر مورد توّجه قرار نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این دو متغیّر می¬تواند یکی از حوزه¬های مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با یکدیگر ارتباط دارد. یکی از مهم ترین این دلایل تئوری وضع مالیات بهینه می¬باشد که بیان می¬کند دولتها از طریق پدیده حق ضرب پول ،تمایل به افزایش نرخ تورم دارند. از طرف دیگر هزینه¬های جمع¬آوری مالیات و همجنین فرار مالیاتی موجب می¬شود تا دولتها بر اهرم مالیات تورمی به عنوان یکی از منایع درآمدهای دولت تأکید نمایند. علاوه بر این فساد اداری می¬تواند منجر به فرار سرمایه شده و از این طریق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد. با عنایت به این موارد ملاحظه می¬شود که متغیّرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری می¬تواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. از آنجا که بررسی تجربی بین نرخ تورم و فساد اداری در سالهای اخیر از بعد تجربی مورد توّجه قرار نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی می¬شود به صورت تجربی و برای گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با بهره¬گیری از تکنیک داده¬های تابلویی برای سالهای 2003- 2010 مورد کنکاش قرار گیرد . برای این منظور مهمترین سئوال مورد بررسی در این مطالعه آن است که تأثیر متغیّر شاخص ادارک فساد بر نرخ تورم در گروه کشورهای منطقه منا چگونه است؟

فرمت ورد تعداد صفحات 20


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA))

خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از فی گوو خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی


خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

دانلود تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

عنوان تحقیق : ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
 موضوع تحقیق :‌ بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 27

فهرست محتوا 

اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند...
بیان کلی مسئله :‌
اهداف تحقیق :‌
بیان متغیرها:
متغیر وابسته :‌
متغیر مستقل : 
روش تحقیق :‌
سؤالات اساسی تحقیق :‌
1- چه رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
2- آیا اجرای روند خصوصی سازی در تمام کشورها با یک روش واحد قابل اجراست؟
3- آیا خصوصی سازی موجب افزایش تعداد بیکاران می شود؟
فصل دوم 
تاریخچه :
1- تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان
2- تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران
تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان : 
تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران :‌
فصل سوم
روش ها اجرای خصوصی سازی در ایران و
ارزیابی کارآمدی این روش ها :
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران :‌
روی کار آمدن دولت اصلاحات و سیاستهای آن در 
خصوصی سازی :‌
نتیجه گیری در ارتباط با موضوع پژوهش: 
فصل چهارم
جامعه آماری :

منابع :‌


دانلود با لینک مستقیم


خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک

اختصاصی از فی گوو پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک


پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003)  و تأثیر آن بر آینده اوپک

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

فصل اول: طراحی پژوهش

              - مقدمه 1

1-1-      طرح مسأله           2

         2-1- سئوال اصلی    3

                1-2-1- سئوال فرعی      3

         3-1- فرضیه اصلی   4

                1-3-1- فرضیه جانشین   4

        4-1- متغیرهای دخیل  4

        5-1- تعریف عملیاتی مفاهیم      4

        6-1- پیشینه تحقیق     5

        7-1- روش تحقیق      9

        8-1- هدف تحقیق      10

             1-8-1- هدف کلی 10

             2-8-1- هدف جزیی          10

        9-1- قلمرو تحقیق      10

       10-1- انگیزه و ضرورت تحقیق 11

         11-1- موانع و تنگناهای تحقیق            11

         12-1- سازماندهی تحقیق        11

فصل دوم: کلیات نظری

           - مقدمه نظری        14

           1-2- همگرایی       15

                  1-1-2 - عوامل همگرایی اوپک    20

           2-2- نظام تک قطبی متقارن    22

           3-2- دکترین بوش، نظم نوین جهانی    26

           4-2- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه خاورمیانه      28

                 1-4-2- اهداف هژمونیک آمریکا     29

                 2-4-2- هژمونی نفتی آمریکا        29

     فصل سوم : تاریخچه و عملکرد اوپک

          1-3- چگونگی شکل‌گیری اوپک            32

         2-3- اهداف و برنامه‌های اوپک 33

         3-3- اعضای اوپک    35

         4-3- ساختار و ارکان اوپک      36

            1-4-3- کنفرانس   36

عنوان     صفحه

                2-4-3- هیئت عامل        38

                3-4-3- دبیرخانه           38

                4-4-3- دبیر کل            39

         5-3- تحولات اوپک از زمان تشکیل        40

         6-3- آژانس بین‌الملل انرژی و نقش آن در کاهش قدرت اوپک  42

         7-3- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر اوپک    45

         8-3- جنگ عراق علیه کویت و اوپک      47

         9-3- حمله  آمریکا به عراق (2003)      51

        10-3- جمع‌بندی تحولات اوپک  53

        11-3- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک    53

فصل چهارم: تحولات عراق

        1-4- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق    69

        2-4- تاریخچه نفت و عراق      71

        3-4- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس            74

              1-3-4- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر نفت عراق 74

              2-3-4- جنگ عراق علیه کویت       76

              3-3-4- جنگ آمریکا علیه عراق       78

عنوان     صفحه

فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق

       1-5- آمریکا و خلیج فارس         80

       2-5- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه ایران  82

       3-5- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات متحده آمریکا        85

       4-5- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین هدف  87

       5-5- افزایش وابستگی آمریکا به نفت        90

       6-5- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ         92

             1-6-5- شرایط اقتصادی آمریکا در بروز جنگ  93

             2-6-5- اهداف و دلایل داخلی آمریکا   94

             3-6-5- اهداف و دلایل منطقه‌ای آمریکا           96

             4-6-5- اهداف و دلایل جهانی آمریکا  99

 فصل ششم: دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره حمله به عراق و آینده اوپک

        1-6- اتحادیه اروپا و بحران عراق          104

               1-1-6- موافقان حمله به عراق        105

               2-1-6- مخالفان حمله به عراق        106

       2-6- قطعنامه 1441 و دیدگاه‌های موافق و مخالف حمله به عراق          109

              1-2-6- ادله موافقان حمله آمریکا به عراق       110

عنوان     صفحه

             2-2-6- ادله مخالفان حمله آمریکا به عراق        111

     3-6- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق          113

             1-3-6- اگر عراق در اوپک بماند       113

             2-3-6- اگر عراق از اوپک خارج شود 114

    4-6- تحلیل‌های اقتصادی عرضه و تقاضای جهانی نفت 117

          1-4-6 - شاخص‌های کمی عرضه و تقاضای جهانی نفت     117

          2-4-6- تحلیل اقتصادی آمارهای 10 ساله نفت جهان          120

فصل هفتم:

نتیجه‌گیری           126

منابع و مأخذ         132

پیوست‌‌ها و ضمائم  141

چکیده

در این تحقیق سعی شده به پیامدهای جنگ آمریکا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپک با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی پرداخته شود. مساله تحقیق این است که آیا اوپک پس از حمله آمریکا به عراق نیز می‌تواند این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینکه با خروج عراق از اوپک یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریکا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف اوپک را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف کنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات نفتی به نفع کشورهای عضو اوپک رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل می‌باشد:

فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم: کلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملکرد اوپک، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپک و بحرانهای این کشور، فصل پنجم: وضعیت آمریکا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریکا از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاه‌های اتحادیه‌ اروپا، اوپک و شاخصهای اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق.

نتایج تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است که جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپک برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت انرژی یکی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر دلار و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا، از دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریکا در حمله به عراق می‌باشد.

1-1- طرح مسأله:

عراق به سبب در اختیار داشتن 112 میلیارد شبکه ذخیره نفت خام، به عنوان دومین کشور جهان از لحاظ ذخایر نفتی  می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در آینده اوپک و معادلات نفتی جهان داشته باشد و همین مسأله، بهانه ایالات متحده پس از تصرف عراق بود و با طراح اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای عراق در اوپک (2 درصد نفت جهان)  به هیچ وجه برازنده عراق نیست، بذر جدایی و تفرقه را در بین عراق با سایر اعضای اوپک بیفکند. تا حدی که بوش و چنی تصور می‌کردند که ذخایر نفتی عراق در کمترین مدت ممکن می‌تواند بازارهای جهان را اشباع کند و قیمت نفت خام را به شبکه‌ای 15 دلار برساند. 

اگر تولید کنندگان نفت بازار را اشباع کنند قیمتها سقوط وحشتناکی خواهد داشت و اوپک تحت فشار قرار خواهد گرفت. این امر باعث عدم ثبات در کشورهایی که اتکاء بودجه آنها به درآمدهای نفتی است، خواهد شد و عدم ثبات اقتصادی بر بی‌ثباتی سیاسی فراگیر در منطقه خاورمیانه افزوده می‌گردد. کارشناسان معتقدند هدف نهایی آمریکا دستیابی به منابع عظیم نفتی جهان به منشور کنترل مناقشات آینده و تسلط بر کانون‌های احتمالی قدرت در آینده (اروپا و چین، روسیه) است. در این میان آژانس بین‌المللی انرژی که در آغاز عملاً برای مقابله با اوپک تشکیل شده بود، سعی می‌کند چنین بر همگان به باوراند که جایگزین‌هایی برای قدرت اوپک هم می‌توان یافت. مقامات آژانس مذکور شایع می‌کنند که مناطق نفت خیزی در خارج از اوپک وجود دارند که می‌توانند بر سلطه چندین دهه آن در بازار خاتمه دهند.

از طرف دیگر بحث حضور یا خروج عراق از اوپک مسأله‌ای است که می‌تواند بر سرنوشت اوپک اثر بگذارد. از اینرو به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت که آیا عراق به عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک پس از حمله آمریکا به عراق (مارس 2003)، بر اتحاد و همگرایی با اوپک وفادار خواهد ماند و یا اینکه به عنوان متحد آمریکا و انگلیس مسیری خلاف اوپک را می‌پیماید و با ایجاد اختلاف بین اعضاء درباره نظام سهمیه بندی، افزایش تولیدات نفت بدون توجه به نظام سهمیه فروش ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی آمریکایی – اروپایی به تجزیه و تضعیف اوپک می‌انجامد. حال با توجه به اینکه اوپک در جهت تحولات ناشی از جنگ عراق – آمریکا قرار خواهد داشت و پیامدهای جنگ متوجه این سازمان خواهد بود بررسی این پیامدها که قطعاً بر سیاستگذاریهای نفتی خاورمیانه ای و اوپک تأثیرگذار است، حائز اهمیت است. حال با توجه به این امر سرنوشت اوپک چگونه خواهد بود.

2-1- سئوال اصلی:

جنگ آمریکا علیه عراق در مارس 2003 چه پیامد‌های سیاسی ـ اقتصادی بر آینده اوپک بر جای خواهد گذاشت.

سئوالات فرعی:

-           اهداف و ساختار اوپک چیست؟

-           رابطه آمریکا و عراق پس از تشکیل اوپک چگونه بوده است؟

-           دلایل حمله آمریکا به عراق چه بود؟

-           آیاعراق به تنهایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین نیازهای نفتی آمریکا باشد.

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

 

تعداد صفحات :49

 

unishop

 


دانلود با لینک مستقیم


پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003) و تأثیر آن بر آینده اوپک