دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .
 
مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذ

دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.
در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.
واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

 
مقدمه:
موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگی یک دارایی عبارتنداز: قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن بنابرتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارآیی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است ،آمیهود، 2005،علاوه بر جنبه ی تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد که در این تحقیق به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نقدشوندگی سهام هستیم .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) .
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
ردیف موضوع تحقیق محقق سال نتیجه

1 نقدشوندگی بازار
و ساختار مالکیت کوئتو

2009
حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و تأثیر مثبتی بر نقدشوندگی سهام می گذارد.

2
مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام
اگاروال

2008
نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که رابطه غیر خطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهم وجود دارد.

3
سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی

روبین
2007 رابطه ای بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نشد ولی نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد.

4
مالکیت نهادی ، اطلاعات و نقدشوندگی جنینگز و همکاران
2002 نتایج این تحقیق نشان می دهد که حضور مالکان نهادی سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی می گردد.

5 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام جاکبی و ژنک
2010 نتایج پزوهش آنها بیانگر آن است که پراکندگی بیشتر مالکیت منجر به بهبود نقدشوندگی سهام می شود.

6 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام کینی و میان
1995 رابطه ای بین تمرکز مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وجود ندارد.

7 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام هفلین و شاو
2000 به رابطه مثبتی بین درصد سهام بلوکی در دست سهامداران و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دست یافتند

8

تاثیر مزیت اطلاعاتی نهادها بر شکاف قیمتی و کژگزینی معامله کنندگان
سارین و همکاران

2000

درصد بالاتر مالکیت سهم توسط نهادها و مدیران شرکت (افراد درون سازمانی ) موجب افزایش شکاف قیمتی و کاهش عمق پیشنهادات شده است..

9 نقدشوندگی و بازده سهام چانک و همکاران
2010
به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط منفی (مثبت) قوی بین نقدشوندگی (عدم نقد شوندگی) و بازده سهام وجود دارد .

10 نقد شوندگی بازار سهام و ارزش شرکت فانگ و همکاران
2009 نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مثبت و قوی بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.
11 نقد شوندگی و ساختار سرمایه لیپسن و مورتال
2009 به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای نقدشوندگی سهام بالا اهرم پایین تر(میزان بدهی کمتر) دارند.
12 نقدشوندگی و کارآیی بازار چردیا و همکاران
2008 آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودترمی شوند قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود.
13 نقدشوندگی و بازده بازار سهام جان و همکاران
2003 به این نتیجه رسیدند که بازده سهام درکشورهای نو ظهور یک ارتباط قوی و مثبت با قدرت نقدشوندگی دارد.
14 عدم نقدشوندگی و بازده سهام آمیهود
2002 آمیهود بیان نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش بینی شده سهام است.
15 راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام چانگ و دیگران
2008 آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است .
16 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام بلتون و ون تادن
1998 تمرکز مالکیت باعث کاهش تعداد سهامدارانی که میتوانند به معامله سهام بپردازند می شود ، این امر سرمایه مؤثر بازار را کاهش می دهد و نقدشوندکی بازار سهام کاهش می یابد.
17 مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش کوتار و لاکس
1995 رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش یافتند

مطالعات داخلی

ردیف
موضوع تحقیق
محقق
سال
نتیجه

1
مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام
رحمانی و رضاپور1
1389
بین سطح مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه مستقیم وجود دارد و بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.

2 پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام ایزدی نیا و رسائیان2 1389 نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی(تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
3 ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام صلواتی و رسائیان3 1386 بین ساختار سرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی مالیات و استهلاک رابطه معنی داری درسطح اطمینان 95% وجود ندارد.
4 نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام یحیی زاده فر و خرمدین4 1387 تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

5 عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی سهام ستایش و جمالیان پور5 1388 نتایج پژوهش آنها نشان می دهد بین خصوصیات مالی که توسط نسبت های مالی اندازه گیری شده بود و قدرت نقدشوندگی سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماری وجود داشت.
6 بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام زارع 6استحریجی 1381 نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابلیت نقدشوندگی سهام ازمیان ویژگی های فردی سهام در درجه اول تا حد زیادی با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است محقق در خصوص سایر ویژگی های فردی سهام که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق ودر توضیح و تحلیل نقدشوندگی مورد استفاده قرار گرفته است به هیچ ارتباط معناداری دست نیافته است.

3-1 بیان مساله تحقیق:
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند
3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .( اگاروال ،2008) یکی ازموضوع های اساسی میزان نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:
" قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن ". بنابراین تعریف نقدشوندگی در
صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین است . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113) .
بنابر تئوری بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20) .
در این تحقیق کوشش شده است که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکزمالکیت برنقدشوندگی سهام مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای نقدشوندگی متنوع استفاده شده است که به دو دسته معیارهای معاملاتی و معیارهای اطلاعاتی طبقه بندی شده است . مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

4-1 چارچوب نظری :
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) .
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن".بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود و همکاران،2005،89) . علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148).
با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود و دیگران (2005) و ایزلی و اهرا (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می گیرد. سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه , وجود دارد. همچنین به واسطة تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) .
چهارچوب نظری کایل (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته است. مندلسن و تونکا (2004) با استفاده از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها
بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش
یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .
گلاستن و میلگروم (1985)، خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک عمل می کنند ریسک کژگزینی سبب می شود تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

مدل تحلیلی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است . متغیرهای کنترلی در این عبارتند از : قیمت -اندازه - ارزش دفتری به ارزش بازار- نوسان بازده می باشد . متغیرهایی همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زیر آمده است :

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق

برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل پیشنهادی روبین (2007) استفاده شده است .مدل کلی مورد استفاده در پژوهش به صورت زیر است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =α + β1(OWNERSHIP) i,t +β BLOCK i,t+β3 SIZE i,t
+β4 PRICE i,t + β5 BM i,t + β6 VOLAT i,t + ε i,t

LIQUIDITY MEASURES :معیار های مختلف نقدشوندگی برای شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکیت (ترکیب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکیت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قیمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتری به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
ε :جمله خطا برای شرکت i در دوره t

متغیر های مستقل:
در این پژوهش متغیر مستقل ساختار مالکیت میباشد که از دو جنبه اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
الف :نوع مالکیت (ترکیب سهامداران)
1- مالکیت نهادی :برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
2- مالکیت شرکتی :درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سرمایه است.
3- مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره است.
4- مالکیت خارجی:برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکای خارجی– موسسه های مالی خارجی و ملیت های خارجی است .
ب: میزان تمرکز مالکیت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
متغیر وابسته
برای محاسبه نقدشوندگی سهام از معیارهای مورد استفاده درپژوهش های کوئتو (2009) اگاروال (2008) و روبین (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معیار دردو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده شد که تعاریف عملیاتی آنها در زیر بیان می شود:
الف:معیار های معاملاتی :
1- حجم معاملات سهام : تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است.
(1-1) TVO = Trading volume

2- ارزش معاملات سهام :از حاصل ضرب قیمت سهام در حجم معاملات بدست می آید.این معیار برای بازه های یکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-1) ( PRICE) × ( TVO) = TVA

TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قیمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام :حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص گردش سهام را نشان می دهد.
(3-1)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معیار های اطلاعاتی (شفارش محور)
معیارهای اطلاعاتی بر خلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند نیازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش:این مقدار از تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید. (4-1)
درمعادله بالاABS شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی، AP it قیمت پیشنهادی فروش و BP it قیمت پیشنهادی خرید می باشد.
2- شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش : این نسبت ازتقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی بدست می آید .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی، APitقیمت پیشنهادی فروش و BPitقیمت پیشنهادی خرید می باشد.
متغیر های کنترل:
1-قیمت سهم:میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه یا فصلی
2- اندازه: لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره
3-ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه شده است .

5-1 فرضیات تحقیق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضیه های زیر طراحی شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضیه اول : بین سطح مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سطح مالکیت مدیریتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سطح مالکیت خارجی و نقد شوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق :
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد .
هزینه های معاملاتی یه دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند .هزینه آشکار شامل کارمزد کارگران و مالیات است که معمولا به راحتی قابل اندازه گیری هستند اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو ، عدم کارایی تکنولوژیک ، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد .
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود، 2005،89) .علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی وبا توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی وتلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد .
نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی وسقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیزمهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگروجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است . به دلیل حضورروزافزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوص سازی که این امر را تشدید می کند وهمچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام ، این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت (نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت درکاهش مشکلات نقدشوندگی سهام است .
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایگذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .
اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد سهام نیز باید از لحاظ نقدشوندگی قابل مقایسه با محصولات بازارمالی باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگی بازار سهام ازدید کلان و اجرای موفق خصوصی سازی به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضرور ی است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی – مالکیت شرکتی – مالکیت خارجی ) و تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و نقدشوندگی سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث .

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی است( همان منبع ،33)2.
مالکیت مدیریتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکتهای خارجی ،موسسه های خارجی ، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگی :
نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (اسلامی بیدگلی ، 1387 ،5)4.
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد ، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می- فروشد ، قیمت پیشنهادی فرو ش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود (احمد پور رسائیان ،1385، 46)5.
نقدشوندگی سهام :
یکی از معیارهایی که در تعیین ارزش شرکت مورد توجه قرار می گیرد عامل نقدشوندگی سهام است . نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم . تأثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصل میان سفارش تا خرید ، تغییر چندانی نداشته باشد نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد نوآوری مالی ، شناخته شده است تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته است که در بعضی از این پژوهش ها قدرت نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عوامل انتخاب شده است (اسلامی بیدگلی و سارنج ، 1387،189) .
قیمت پیشنهادی خرید :
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد(امیهود و مندلستون ،1991،2) .
قیمت پیشنهادی فروش
پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذاریا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تمک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبی 1385،58) .
سهامداران عمده:
فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
- سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
- بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکمیت شرکتی:
توصیف نظام مند نقش ها و روابط بین سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادی ، مدیر عامل و هیأت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها ، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین و رویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112) .
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند
هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992،89)
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (فری من ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48) .
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی ،ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  253  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی، فقدان و کمبود مهارت ها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته است بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. بعلاوه در دهه اخیر ، سرعت و گستره چالش های محیطی شدیداً رقابت را تحت تاثیر قرار داده و سازمان‌ها را بدین سمت سوق می‌دهد که ابزارها، فناوری ها و دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز خودشان را به منظور حداکثر سازی توان رقابتی خود به صورت استراتژیک هم تراز و هم راستا کنند.
سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت دو تسهیل کننده تغییر جهت داده‌اند: " مدیریت منابع انسانی " و " فناوری اطلاعات ". این دو تسهیل‌گر اثرات زیادی روی محیط کار، مهندسی مجدد عاملیت کسب و کار، تعریف مجدد نقش های واحد های کسب و کار و طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار داشته است. به عقیده پیتر دراکر هر سازمان یا موسسه تنها یک منبع راستین دارد و آن افراد آن سازمان است. بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که مدیریت منابع انسانی داشته و بعد از گذشت دو قرن از عمر مدیریت منابع انسانی، دهه هشتاد میلادی را می‌توان دهه ظهور مدیریت منابع انسانی الکترونیک دانست. در طول این دهه فناوری برای اجرای فعالیت های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده است. فناوری اینترنت در دهه 90 میلادی به عنوان نیروی برتری خواه و سلطه گرایی در آمده بود که انقلابی در مدل‌های کسب و کار ایجاد کرد و در نتیجه مدیریت منابع انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داد و از سال 2000 میلادی تا کنون سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به طور وسیعی به کار گرفته شده و می‌تواند به صورت مجازی هر فعالیتی را اداره کند و روز به روز بر اهمیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک افزوده می‌شود.
1-1- بیان مسئله
اسلیزر و همکاران(2002) فناوری اطلاعات را به عنوان یک چتر تعریف کرده‌اند که حجم وسیعی از سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات بکارگرفته شده برای جمع‌آوری، ذخیره سازی، بازیابی و مخابره اطلاعات را در برمی‌گیرد. تاریخچه بکار‌گیری فناوری اطلاعات به دهه های 40 و 50 میلادی بر می‌گردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز ، فناوری اطلاعات را در سیستم پرسنلی و پرداخت حقوق بکار گرفتند. البته باید ذکر کرد که این نوع سیستم ها بسیار ابتدایی بودند. اما رشد سریع، هم برای مدیریت منابع انسانی و هم برای فناوری اطلاعات به این منجر شده که امروزه اکثر قریب به اتفاق شرکت‌ها و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی، به‌سمت بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش منابع انسانی روی آورده‌اند. اصطلاح بکار گرفته شده جاری برای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شامل منطقه وسیعی از مسئولیت‌های مدیریت منابع انسانی است از قبیل: انتخاب الکترونیک، یادگیری از راه دور، مدیریت عملکرد الکترونیک، و جبران خدمات الکترونیک و غیره.
بعضی از محققان از جمله هنسن(2005) نیروی کار و فناوری را به عنوان ضربان قلب و مجموعه‌ی ابزار کسب و کار منابع انسانی امروز، تعریف کرده‌اند. مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد هر سازمان برای مدیریت و توسعه نیروی کار است و فناوری اطلاعات نیز بدون شک توانا‌ساز مدیریت منابع انسانی در کسب چنین اهدافی است.
در مورد اینکه چرا مدیریت منابع انسانی به فناوری اطلاعات نیاز دارد و آنرا به کار می‌گیرد، می‌توان سه دلیل کلی و اصلی را بیان کرد: ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات در تسریع و سرعت بخشیدن به فرایندها، ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات در اداره‌ی پیچیدگی مباحث و موضوعات مدیریت منابع انسانی وهمچنین ظرفیت آن در ارزیابی و اطلاع‌رسانی نیازهای یادگیری که مدیریت منابع انسانی برای انجام رویه های خود نیاز دارد.
مبحث اصلی در مورد مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات عدم همترازی و همسویی این دو است و این عدم همسویی ناشی از شبهه‌ای است که در مورد اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد. محققان و متخصصان بسیاری در مورد اینکه فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی اثر دارد، اتفاق نظر دارند اما پذیرفته‌اند که اثر آن نامحدود نیست و بیشتر، بکار گرفته می‌شود به جای اینکه به عنوان یک متخصص یا سیستم خبره جایگزین شود و همچنین محققان معتقدند که فناوری اطلاعات تنها یک ابزار برای حمایت از اهداف مدیریت منابع انسانی سازمان است و نباید به عنوان یک ابزار کارکردی کامل به حساب بیاید و تنها کارکرد مدیریت منابع انسانی را ساده‌تر، کاراتر و اثربخش‌تر می‌سازد(لی،2008).
به طورکلی، به منظور بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی و کاهش عدم همترازی و همسویی بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، کارگزاران منابع انسانی اولاً به جای اینکه صرفاً به عنوان یک ابزار به فناوری اطلاعات نگاه کنند باید آن را به عنوان شریک استراتژیک برسمیت بشناسند، بعلاوه، باید دانش خود را در مورد فناوری اطلاعات افزایش دهند و همچنین حمایت کاملی از مهندسی مجدد فناوری اطلاعات بعمل آورند. با مطالعه متون مرتبط در این زمینه به وضوح درخواهیم یافت که نقاط کور و ابهامات فراوانی در زمینه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان و به خصوص عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد.
از طرفی رشد روز افزون اقدامات منابع انسانی و افزایش حجم کاری در سازمانها، بسیاری از سازمانها را به این سمت سوق داده تا فناوری اطلاعات را به عنوان یک راه حل کارا بکار گیرند. سازمان های پولی و مالی بخصوص بانک ها نیز برای عقب نماندن از دیگر رقبا، به این سمت حرکت کرده اند. لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان متولی اصلی فعالیت های پولی و مالی برای عقب نماندن از این حرکت ، فناوری اطلاعات را در حوزه های مختلف بخصوص حوزه منابع انسانی به کار گرفته است.
با بررسی مجلات و متونی که در داخل و یا حتی خارج به چاپ رسیده، به این نتیجه می‌رسیم که فناوری اطلاعات و روابط آن با متغیر های سازمانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و یا حتی اگر هم مورد بررسی قرار گرفته، فناوری اطلاعات در کانون توجه نیست و توجه کمی به آن جلب شده است. البته، این عادلانه نیست بیان کنیم که هیچ پژوهشی درباره رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی صورت نگرفته، اما با بررسی آنها مشخص می‌شود که بیشتر این بررسی ها بر اثری که فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمان از طریق کمک به واحد منابع انسانی در انجام وظایف(لاولر،2003) و یا چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات و چگونگی مفید بودن فناوری اطلاعات در انجام وظایف واحد منابع انسانی و گاهی نیز به چگونگی توسعه سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها پرداخته شده است.
1-2- ضرورت انجام پژوهش
در محیط رقابتی امروزی، سازمانها برای بقا ناگزیر از ارتقاء بهره وری، کارایی و اثر بخشی خود از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای خود هستند. یکی از بخشهای اصلی سازمان که نقش اساسی در موفقیت سازمان دارد، واحد مدیریت منابع انسانی سازمان است -که بقول دراکر(2001) سازمانها تنها یک منبع راستین دارند و آن منابع انسانی سازمان است و ناگزیر این بخش نیز به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود ملزم به بکارگیری فناوری اطلاعات در اداره امور خود به عنوان یک تسهیل کننده و تواناساز در انجام امور خواهند بود.
اما با مطالعه متون در این زمینه در خواهیم یافت که پژوهشات چندانی در این زمینه و مخصوصا در زمینه روشن نموده روابط متغیرهای دخیل در این مورد انجام نشده و هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد که مستلزم انجام پژوهشات فراوانی در این زمینه است. با توجه به مسائل بیان شده و همچنین در جهت گسترش فناوری اطلاعات و نتیجتاً در کاربرد وسیع آن در سازمانها، محقق برآن شد تا بخشی از این ابهامات و نقاط مبهم را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش بدین منظور انجام خواهد شد تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.
این پژوهش رابطه میان کاربرد فناوری اطلاعاتی و عملکرد مدیریت منابع انسانی را روی وظایف کارکردی‌اش، روی بهره وری-که شامل کارایی و اثربخشی است-، عملکرد های سازمانی، شکاف اجرای فناوری اطلاعاتی و شکاف تحول مدیریت منابع انسانی بررسی خواهد نمود. به منظور بهبود نتایج، سه متغیر مداخله‌گر شکاف اجرای فناوری اطلاعات، شکاف تحول مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی کلی نیز انتخاب شده است.
در این پژوهش فرض شده که موقعی که کاربرد فناوری اطلاعاتی افزایش می‌یابد، عملکرد مدیریت منابع انسانی بهبود می‌یابد. همچنین فرض شده است که عملکردهای سازمانی موقعی که شکاف اجرای فناوری اطلاعاتی و شکاف تحول مدیریت منابع انسانی کمتر می‌باشد، بهبود خواهد یافت. در نهایت فرض شده که عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بالاتر خواهد بود اگر شکاف اجرا و تحقق فناوری اطلاعاتی کمتر باشد.
با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزه ایران، امید بر این است که انجام این پژوهش و بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر شایانی بر دیدگاه کارگزاران منابع انسانی و میزان و نحوه بکارگیری این فناوری در سازمان ها داشته باشد و همچنین پیش بینی شده که نتاج این پژوهش هم برای کارگزاران منابع انسانی و هم برای محققان دانشگاهی مفید باشد.
1-3- سوابق پژوهشی
با کمی جستجو در پایگاههای داده موجود و در مقالات و نشریات و پایان نامه‏های داخلی متوجه خواهیم شد که هیچ پژوهشی که به صورت مستقیم به بررسی رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی پرداخته باشد، غیر از یک تز دکتری که در سال 2008 در مدرسه بین المللی مارشال گولد اسمیت انجام شده است، وجود ندارد. در ادامه برخی پژوهش‌هایی در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان انجام شده، بیان می‌‌شود.
یکی از این پژوهش ها، مقاله ای است که از دو دانشمند به نام های ترکزاده و دول در سال 1997 به چاپ رسیده است. در این مقاله سعی بر توسعه ابزاری برای ارزیابی اثر درک شده از فناوری اطلاعات بر کار است. در این مقاله یک مدل چهار عاملی (بهره وری وظیفه، نوآوری کار، رضایت مشتری و کنترل مدیریت) را برای بررسی اثر فناوری اطلاعات روی کار پیشنهاد کرده است(ترکزاده، 1999).
یکی دیگر از پژوهش های انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و اثر آن بر سازمان، پژوهشی است که توسط دو پژوهشگر اسپانیایی انجام شده که در آن به اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری شرکتهای اسپانیایی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش آشکار ساخت که حساسیت بهره وری نیروی کار برای تغییرات در شدت و میزان سرمایه فناوری، مثبت و معنی‌دار است. اما نتایج این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند، درست است که در دوره هایی بهره وری نیروی کار افزایش یافته و اما این اثر به طور قابل توجهی ناشی از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات نیست(بادسکو،2009).
پژوهش دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست، پژوهشی است که در سال 2006در ایالات متحده انجام شد. در این پژوهش به بررسی اثر فناوری اطلاعات روی عملکرد مالی شرکت هایی که عملکرد متنوعی دارند، پرداخته شده است. در این پژوهش بیان شده که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهایی که فعالیت متنوعی دارند، اثراتی بر کارایی و اثربخشی دارد اما این اثرات قابل توجه نیست و عوامل دیگری نیز دخیل هستند(شاین،2006).
در مقاله ای دیگر که توسط محقق تانزانیایی انجام شده به اثر پذیرش فناوری اطلاعات روی کارایی در بخش صنعت تانزانیا پرداخته شده است. در این مقاله این طور نتیجه گرفته می‌شود فناوری اطلاعات اثر قابل توجهی روی کارایی دارد. این مقاله بیان می‌کند که دستیابی به مزایای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات مستلزم سرمایه‌گذاری مکمل در سرمایه انسانی است. این به این معنی است که ترکیب فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی در در یک شرکت یا سازمان، کارایی آن سازمان را افزایش خواهد داد(موال‌هی،2009).
پژوهش دیگر،کاری است که توسط دو پژوهشگر ژاپنی انجام شده و در آن به این سوال پاسخ داده شده که آیا فناوری اطلاعات بهره وری را افزایش می‌دهد؟ در این پژوهش رابطه بین فناوری اطلاعات و رشد بهره وری از سالهای 1975 تا 2005 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش اینطور نتیجه گرفته که بخش اعظم رشد در بهره وری بعد از سال 2000 میلادی ناشی از بکار گیری فناوری اطلاعات بوده است(فوکی،2009).
پژوهش دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد یک مقاله ای است که در نشریه رفتار شغلی در سال 2003 به چاپ رسیده است و به بررسی اثر فناوری اطلاعاتی بر متخصصان منابع انسانی می‌پردازد. محققان نشان دادند که متخصصان منابع انسانی از کاربرد وسیع فناوری اطلاعات در واحد منابع انسانی اثر می‌پذیرند و آنها همچنین پیشنهاد کردند که فناوری اطلاعات متخصصان منابع انسانی را قادر می‌سازد تا به صورت کارآمدتری، دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشند(شرین،2003).
1-4- اهداف پژوهش
پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است. هدف این پژوهش، روشن نمودن ابهاماتی است که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی و اثبات رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی است.
1-5- سوالات پژوهش
این پژوهش شامل 6 سوال می باشد که فرضات پژوهش بر مبنای آن طراحی شده که در ادامه شرح داده خواهد شد.
1-5-1- سوال 1
چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی بر مبنای کارایی وجود دارد؟
1-5-2- سوال 2
چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی بر مبنای اثربخشی وجود دارد؟
1-5-3- سوال 3
چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟
1-5-4- سوال 4
چه رابطه ای بین شگاف دگرگونی مدیریت منابع انسانی و عملکردهای سازمانی وجود دارد؟
1-5-5- سوال 5
چه رابطه ای بین شکاف کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟
1-5-6- سوال 6
چه رابطه ای بین شکاف کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد های سازمانی وجود دارد؟
1-6- فرضیات پژوهش
فرضیه 1. کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر حسب کارآیی تاثیر مثبت دارد.

فرضیه 2.کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر حسب اثربخشی تاثیر مثبت دارد.

فرضیه 3. کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت دارد.

فرضیه 4. شکاف تحول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر منفی دارد.

فرضیه 5. شکاف اجرای فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر منفی دارد.

فرضیه 6. شکاف اجرای فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی تاثیر منفی دارد.
1-7- چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش)

شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش

Lee. Irene A(2008)”Relationship Between The Use Of IT and Performances Of HRM” Dissertation Presented to the Graduate Faculty of the Marshall Goldsmith School of Management Alliant International University San Diego.
1-8- روش شناسی پژوهش
1-8-1- روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود، چرا که با توجه به مدل مفهومی پژوهش و با توجه به شاخص‌های استخراج شده از ادبیات به بررسی تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی می‌پردازد و باعث روشن شدن این موضوع برای سازمانهایی که مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بکارگرفته‌اند و همچنین سازمانهایی که هنوز به سمت منابع انسانی الکترونیک نرفته‌اند، می‌شود که فناوری اطلاعات تاثیرات مثبت فراوانی بر رویه‌های مدیریت منابع انسانی و نهایتاً اثربخشی سازمان دارد. از سوی دیگر، این پژوهش از آنجایی که به توصیف روابط بین متغیرها می پردازد توصیفی نیز محسوب می‌شود. پس در یک جمله این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی به حساب می‌آید.
1-8-2- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
جهت گردآوری اطلاعات و داده‌‌های مورد نیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده می‌شود(منابع اولیه). علاوه بر استفاده از پرسشنامه، از کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی نیز به عنوان منابع ثانویه برای گردآوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است.
1-8-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق، کلیه متخصصان و کارشناسان و همچنین کارشناسان ارشد معاونت منابع انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
1-8-4- قلمرو تحقیق
1-8-4-1 قلمرو موضوعی:
تمرکز اصلی این تحقیق بر رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی است. در این تحقیق علاوه بر موضوع یاد شده به بررسی رابطه شکاف اجرای فناوری اطلاعات و عملکرد کلی سازمان و همچنین به تاثیر شکاف تحول منابع انسانی بر عملکرد سازمان نیز پرداخته خواهد شد.
1-8-4-2 قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این پژوهش به صورت مقطعی در فاصله ماه‌های زمستان، بهار و تابستان 89 است
1-8-4-3 قلمرو مکانی:
قلمرومکانی این تحقیق، کلیه کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران واحد منابع انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
1-9- مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش:
مسلما مهم ترین مشکل و تنگنایی که می‌توان برای هر پژوهشی که در این خاک و بوم انجام می‌شود، ذکر کرد عدم همکاری سازمانهای مرتبط با امر پژوهش با محقق است که متاسفانه در این پژوهش نیز این تنگنا فشار مضاعفی را به پژوهشگر وارد کرد. از دیگر تنگناها می‌توان به عدم وجود پژوهشات مشابه اشاره کرد. محدود بودن سازمانهایی که مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بکارگرفته‌اند، از دیگر مشکلاتی است که در طول اجرای پژوهش، پژوهشگر با آن روبرو شده و قدرت انتخابا پژوهشگر را در انتخاب سازمان کاهش داده است.
1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
1-10-1- کاربرد فناوری اطلاعات:
کاربرد فناوری اطلاعات به مقدار بکارگیری سخت افزار، نرم افزار و پرسنل سیستم فناوری اطلاعات در سازمان اشاره دارد. این متغیر همچنین شامل ارزیابی و برآورد وسعت، بلوغ و کیفیت سیستم فناوری اطلاعات و همچنین حمایت و پذیرش مدیریت عالی و پرسنل مدیریت منابع انسانی در سراسر کسب و کار و سازمان برای کاربرد فناوری اطلاعات می‌شود(لی،2008).
1-10-2- عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای کارایی
عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای کارایی به میزانی اشاره دارد که کارگزاران و سازمانها مدیریت منابع انسانی، منابع سازمانی را به صورت اقتصادی، نوآورانه، متوازن و به صورت موثر در انجام وظایف کارکردی هشتگانه مدیریت منابع انسانی به کار می‌گیرند.
وظایف کارکردی هشتگانه مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر می‌شود:
• جریان کار و فرّآیندهای کار
• به کارگیری(استخدام)
• تفکیک نیروی کار و سازماندهی نیروی کار
• ارزیابی عملکرد
• آموزش و توسعه
• جبران خدمات
• روابط کارمندان
• حقوق کارمندان (گومزمجیا و همکاران،2001).
1-10-3- عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای اثربخشی
عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای اثربخشی به مقدار اثر رسیدن به نقطه سربسر، سرعت، صرفه جویی در هزینه‏ها، افزایش کارایی و رضایت کاربران در انجام وظایف کارکردی هشتگانه مدیریت منابع انسانی که قبلا بیان شد، اشاره دارد.
1-10-4- عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی عبارت است از ارزیابی خروجی یا نتایج واقعی یک سازمان در مقایسه با اهدافی که باید سازمان به آن می‌رسید. به عبارت بهتر اگر سازمان به اهدافی که در نظر گرفته، برسد دارای عملکرد خوبی است. شش بعدی که عملکرد سازمانی را با توجه به آنها می‌سنجیم عبارت است از :
• رضایت ذینفعان
• ارتباطات سازمانی
• همکاری تیمی
• عملکرد استراتژیک
• مدیریت دانش
• رشد سازمانی
1-10-5- عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی
عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی نشان دهنده میانگین عملکرد های کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای کارایی و اثربخشی است و نشان دهنده عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی سازمان می‌باشد.
1-10-6- شکاف اجرای فناوری اطلاعات
تفاوت بین اهمیت درک شده از کاربرد فناوری اطلاعات و کاربرد فناوری اطلاعات ارزیابی شده توسط پاسخ‌دهنده‌ها را به عنوان شکاف اجرای فناوری اطلاعات تعریف کرده‌اند. شکاف اجرای فناوری اطلاعات نشان دهنده همسویی بین اهداف اجرای فناوری اطلاعات سازمان و عملکرد واقعی که از اجرای فناوری اطلاعات حاصل شده، است. به عبارت بهتر شکاف اجرای فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اهمیت ادراک شده استفاده از فناوری اطلاعات از کاربرد درک شده‌ی استفاده از فناوری اطلاعات متفاوت است و همچنین این اهمیت در میان پاسخ دهندگان نیز به گونه متفاوتی درک شده است(لی، 2008).
1-10-7- شکاف تحول مدیریت منابع انسانی
شکاف یا تفاوت بین عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان را به عنوان شکاف تحول مدیریت منابع انسانی تعریف کرده‌اند. این شکاف نشان‌دهنده میزان و شدت بکارگیری فناوری اطلاعات در تسهیل اجرای وظایف کارکردی کارگزاران مدیریت منابع انسانی است. این شکاف نشان دهنده وسعتی است که عملکرد‌های کارکردی مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات فاصله دارد. هرچه شکاف کمتر باشد، نشان دهنده همسویی بهتری بین عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات است. شکاف تحول مدیریت منابع انسانی از طریق اختلاف بین میانگین امتیاز عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات محاسبه می‌شود.
1-11- خلاصه
فصل اول هر پایان نامه به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می پردازد. این کار پژوهشی نیز از این اصل مستثنی نبوده است. در این فصل ابتداً با ذکر بیان مسئله شروع شده و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است. هر کار پژوهشی مطمئناً در طی اجرا با مشکلاتی و تنگناهایی مواجه خواهد شد که در این فصل در ادامه ذکر روش شناسی پژوهش، مشکلات و تنگناهایی پژوهش ذکر شده است.
 

2- فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری پژوهش
 

مقدمه
بونه (1991) معتقد است که تنها این انسان منطقی است که می‌تواند در محیط پیچیده و متغیر امروز در طول زمان از پس مشکلات بر آید، چراکه این انسان منطقی است که می‌تواند از رقبای خود پیش دستی کند و راه‌های نوآورانه‌ای برای روبرو شدن با مشکلات ارائه کند. به طور مشابه مجموعه‌ای از مهارت‌ها و محرک‌ها توسط همین انسان منطقی به سازمان‌ها ترزیق شده است که موجب شده تا سازمانها نیز به صورت مداومی تلاش برای ادامه حیات خود را داشته باشند و برای این کار علاوه بر هوش انسان منطقی، نیاز به ابزارها و روش‌هایی برای توسعه فرآیند تفکر و تصمیم گیری دارند. و یکی از این ابزار ها، فناوری اطلاعات است که موقعیکه به کسب و کار سازمانها وارد می‌شود، به عنوان یک تواناساز برای انها عمل میکند.
یکی از ابزارهایی که سازمانها به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی خود بکار می‌گیرند، فناوری اطلاعات در سازمانهاست تا با استفاده از مزایای آن، با کارایی و اثربخشی بیشتری به اهداف خود دست یابند. همانطور که بتفصیل شرح داده خواهد شد، تاریخ بکارگیری اولین فناوری‌های اطلاعاتی را در سازمان میتوان، بعد از جنگ جهانی ذکر کرد. در طول این دوره بود که فناوری اطلاعات وارد سازمان شد و به طور شگفت آوری در تمام بخش‌های سازمان نفوذ کرد و گسترش یافت. یکی از حوزه‌هایی که فناوری اطلاعات تاثیر فراوانی داشته، حوزه منابع انسانی در سازمان بوده که از زمانی که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در سازمان بکارگرفته شده، واحد منابع انسانی نیز از آن بهره برده است. در این فصل به بررسی ادبیات مرتبط به این حوزه پرداخته خواهد شد. در این فصل با توجه به ادبیات موضوع، در سه بخش به توضیح فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و نهایتاً مدل تحقیق پرداخته خواهد شد.
2-1- فناوری اطلاعات
در اولین بخش در این فصل، ابتدا به توضیح فناوری اطلاعات پرداخته شده است. در ادامه به منظور روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا داده و اطلاعات را تعریف کرده و سپس به تعریف فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی می‌پردازیم. پس از آن سیر تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی را به اختصار بیان می‌شود. پس از آن به شرح مختصری از انواع سیستم‌های اطلاعاتی بسنده می‌کنیم و به تاثیرات این سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان می‌پردازیم.
2-1-1- داده و اطلاعات
داده‌ها معیارهای عینی از خصیصه های(ویژگی های) یک موجودیت(مانند افراد، مکانها، چیزها و رویدادها) هستند(ابراین،1387). مردم اغلب واژه‌های داده و اطلاعات را بجای یکدیگر بکار می‌برند. داده‌ها منابع خاصی هستند که برای تکمیل محصولات اطلاعاتی پردازش شده اند. بنابراین ما می‌توانیم اطلاعات را داده هایی تعریف کنیم که به موضوعات با معنی و مفید برای کاربران نهایی ویژه پردازش شده اند(ابراین، 1387).
اهداف اساسی اطلاعات عبارتند از: آگاهی دادن، ارزیابی کردن، ترغیب کردن، خلق مفاهیم جدید، تعریف مسئله، حل مسئله، تصمیم گیری، برنامه ریزی، آشناسازی، کنترل کردن و تحقیق (مهدوی، 1379). اطلاعات واجد ارزشی حال یا گذشته هستند که به استفاده کننده آنها معلوماتی اضافه می‌کند که تا به حال نداشته و جزء دانش موردنیاز او بوده است(سن و جیمز، 1944). تجربه و تحقیق نشان داده است استفاده از اطلاعاتی مناسب است که دارای ویژگی‌های زیر باشند و همانطور که در اداکمه بحث خواهد شد، سیستم‌های اطلاعاتی بسیاری از این ویژگی‌ها را برای مدیران فرآهم می‌اورند.

جدول 2-1 ویژگی های اطلاعات مناسب(مهدوی،1379)
ویژگی‌ها
به موقع بودن تنها از اطلاعاتی استفاده شود که در زمان مناسب به مدیر ابلاغ می‌شوند. تاخیر در جمع آوری، پردازش و یا ارسال اطلاعات موجب تبدیل اطلاعات ضروری به گزارش‌های بی مصرف می‌شود.
مناسبت اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند، مناسب اند. خواه این اطلاعات برای برنامه ریزی باشند با تصمیم گیری، همچنین مناسبت دربرگیرنده ملاحظه‌ای می‌شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می‌گردد.
دقت اگر اطلاعات دقیق باشند، مدیران با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان به کار ببرند. البته در دنیای اطلاعات چیزی به نام دقت محض معنی ندارد.
جزئیات اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد. وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر، تحلیل اضافه تر، اشغال فضای بیشتر و احتمالا منجر به اخذ تصمیمی بی ارزشتر خواهد شد.
تکرار اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است، تولید شوند. اغلب گزارشها در حالت عادی، در فاصله‌های زمانی چرخشی (روزانه، هفته ای، ماهانه و...) تولید می‌شوند.
قابلیت فهم اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه‌ای نمایش داده می‌شوند و به آسانی برای مدیران قابل درک اند. تولیدکننده اطلاعات باید از دانش فنی، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافت کنند و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می‌کند آگاهی کافی داشته باشد. این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است. (تهرانی و تدین، 1384 و 6و7).
2-1-2- فناوری
به عقیده کونتز و ویریچ (1988) فناوری به دانش و تخصص چگونگی انجام کارها اشاره دارد و شامل نوآوری‌ها، ابداعات، تکنیک‌ها و حدگسترده‌ای از دانش و اطلاعات می‌شود. به طور کلی، فناوری اصطلاحی است قراردادی، که دارای مضامین زیادی است و نویسندگان مختلف هر یک، این واژه را به گونه‌ای تعریف کرده و به آن از زاویه بخصوصی نگاه کرده اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری بر ماشین آلات مورد استفاده تاکید کرده‌اند و برخی تاکیدشان بر دانش مورد استفاده بوده است. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروهی دیگر توجه خود را به مواد، به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته‌اند (هورج و آنتونی،1998).
2-1-3- فناوری اطلاعات
در واقع اطلاعات، رایانه‌ها را به عنوان زیرساخت اصلی تحول و تبدیل فناوری اطلاعات در نظر گرفته و رایانه‌ها در طی این تبدیل نقشی محوری ایفا کردند. این نقش هم شامل سازگاری و ترغیب دیدگاههای وسیع‌تر اطلاعاتی و هم نحوه تبدیل و مخابره آن در طول زمان و مکان می‌شود. از دهه 1950 رایانه‌ها روش‌های سنتی حسابداری و نگهداری سوابق را از طریق صنعت نوپای پردازش داده جایگزین نمودند. به طور کلی، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوری هایی به کار می‌رود که ما را در ضبط، پردازش، بازاریابی و انتقال اطلاعات از طریق فکس، میکروگرافها و سایر ابزارهای ارتباط از راه دور یاری داده، همچنین فناوری‌های قدیمی تر بایگانی اسناد، ماشین‌های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر می‌گیرد(توربن ، 1996). سایر محققان از جمله اسلیزر و همکاران (2002) فناوری اطلاعات را به عنوان یک چتر معرفی کرده‌اند که اشکال زیادی از نرم‌افزار، سخت افزار و خدمات بکار گرفته شده برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات را در بر می‌گیرد. پس از رشد و نمو اینگونه فناوری‌ها و به خاطر تاثیرات زیاد و قدرتمندی که بر همه جنبه‌های کسب و کار داشته است، فناوری اطلاعات مسلماً یک نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی به عهده گرفته است. علی رغم تمام پیش بینی‌های خوش بینانه‌ای که از آینده فناوری اطلاعات شده است، ویلز و روز (2004) معقتدند که فناوری اطلاعات تنها زمانی می‌تواند به عنوان یک اهرم، سازمان را به اثربخشی که برایش پیش‌بینی شده، برساند و برای سازمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد که سازمان پنج دارایی کلیدی نیروی کار، مالی، فیزیکی، مالکیت معنوی و روابط را داشته باشد.
ایتان (1983) بیان می‌کند که فناوری اطلاعات شامل وسایل و ابزاری است که برای تبادل اطلاعات در سازمان از آن استفاده می‌شود. اما باید در نظر داشت که فناوری اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه‌ای از الگوها باشد، یک نظام فکری و فرهنگی است و می‌توان آنرا فرهنگ تولید اطلاعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ اطلاعات، نظام فناوری نمی‌تواند دوام داشته باشد. بنابراین آنچه در فناوری اطلاعات مهم است، تفکر اطلاعات گراست. فناوری اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه‌ای از فکرهای مفید تولید شده و شکل می‌گیرد و رایانه و ابررایانه‌ها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در فناوری اطلاعات، فکر انسانهای خردمند است که تولید اطلاعات می‌کند(محمدنژاد، 1378). درهرصورت سازمانها بایستی روندهای محیطی را پیش بینی و کنترل نمایند و اطلاعات لازم را از وضعیت‌های گوناگون جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم بدست آورند. اما اینکه سازمانها چگونه خود را با این تغییر و تحولات سازگار می‌کنند مسئله‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی را مطرح می‌سازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   229 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.

واژه های کلیدی :
ریسک سیستماتیک ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل ، سودحسابداری

1. مقدمه
حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.
در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشنددر واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .
ازعوامل مؤثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک وبازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست . از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل اندازه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه 1950،«ریسک» یک عامل کیفی شمرده می شد تااین که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرحهای سرمایه گذاری درشرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت «سنجش ریسک »معرفی گردید.
تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات«کواریانس» و «ضریب همبستگی »بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک ، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود(اسلامی بیدگلی ، 1375)
استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعات ،به ویژه ، اطلاعات تولید شده درسیستم حسابداری است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار و اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.سایرمطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبتهای حسابداری ومیزان ریسک بازار می باشد وپیشنهاد می گردد که نسبتهای حسابداری می توانند درپیش بینی بتای اوراق بهادار مورد استفاده قرارگیرند(احمدپور ،1384 ،19)کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق وباتوجه به سودحسابداری ودرجه اهرم مالی می توانند ریسک بازار راپیش بینی کنند وهمچنین ازنتایج این تحقیق می توان برداشت کرد که سود حسابداری درپیش بینی ریسک تواناتراست یادرجه اهرم ها .

2. مبانی نظری وپیشینه تحقیق
بسیاری ازتحقیقات حسابداری مبتنی بربازارسرمایه ، مفیدبودن اطلاعات حسابداری درتعیین ریسک اوراق بهادار رابیان نموده اند . همچنین تحقیقات متعددی همبستگی بین متغیرهای حسابداری (اهرم مالی ، عملیاتی و....) وریسک سیستماتیک اوراق بهادار رامورد بررسی قرارداده اند ( نمازی, 1383) .
سرمایه گذاری به منظور حداکثرکردن منافع خودنیازمند پیش بینی بازده سهام درآینده وانتخاب پرتفوی مناسب است براساس مدلی که توسط شارپ وفیشر ودیگرمحققین ارائه شده یکی ازعوامل مهم که باعث تغییرات دربازده سهام می شود وباتنوع بخشی پرتفوی کاهش نمی یابد،ریسک سیستماتیک خواهدبود . بنابراین پیش بینی ریسک سیستماتیک درپیش بینی بازده سهام وحداکثرکردن منافع سهامداران، دارای نقش مهمی است ، ریسک سیستماتیک ازتأثیرمجموعه ای ازعوامل اقتصادی نظیرعرضه پول ، تورم ، خط مشی صنعت وغیره ناشی می شود وبرتمام شرکتهای فعال دربازار اثرمی گذارد . بنابراین ، به منظور پیش بینی ریسک سیستماتیک یک روش این خواهدبود که این عوامل اقتصادی را پیش بینی وارتباط آن راباریسک سیستماتیک تعیین نمود.
راه کاردیگر ، استفاده ازاطلاعات مالی (حسابداری ) دراین زمینه است . زیرا همان گونه که دربیان مسئله به آن اشاره شد یک هدف عمده گزارشگری مالی ، کمک به پیش بینی ریسک ، ازجمله ریسک سیستماتیک است . زیراهمان گونه که دربیان مسئله به آن اشاره شد یک هدف عمده گزارشگری مالی ، کمک به پیش بینی ریسک ، ازجمله ریسک سیستماتیک است . بنابراین ، اگربتوان ادعای مذکور را اثبات نمود ، به طریقه راحتتروساده تر می توان به بکارگیری ارقام حسابداری ، به ویژه ارقام سود ودرجه اهرم ها ، ریسک سیستماتیک راپیش بینی نمود .
ازطرف دیگر ، چنانچه بتوان ازسودحسابداری ودرجه اهرم ها برای پیش بینی ریسک سیتماتیک پیش بینی نمود ، ثابت می شود که اطلاعات حسابداری دارای باراطلاعاتی بوده وبرای تصمیم گیری سودمند است . همچنین براساس میزان ارتباط واثرگذاری هریک ازاین دومتغییر برریسک سیستماتیک می توان تعیین نمود که کدام یک نسبت به دیگری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری بوده وبایستی درزمینه تصمیم گیری ، بیشترمورد توجه قرارگیرد .
به منظور پیش بینی بازده یاقیمت اوراق بهادار، سرمایه گذاربه یک مدل پیش بینی مناسب نیازمنداست . ازدیدگاه علم اقتصادومبانی نظری مربوطه ، مدل پیش بینی بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بایستی توانایی تعیین ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی راداشته باشد .بنابراین ، پیش بینی جریانهای نقدی آتی اوراق بهاداردربازاربورس ازاهمیت خاصی برخوردارخواهدبود. همچنین پیش بینی جریان های نقدی آتی درحوزه حسابداری نیزازاهمیت خاصی برخورداراست وبراین اساس مدلهایی ارائه شده که بااستفاده ازسود واجزای آن بتوان جریان های نقدی آتی راپیش بینی نمود. برهمین اساس برسودحسابداری تاکید فراوان شده وبسیارموردتوجه محققین به خصوص ،درحوزه حسابداری قرارگرفته است .
ریسک حاضر، صورت وظاهرواحدهای اقتصادی واقتصادجهانی وسراسری رانشان می دهد . یک مؤسسه بازرگانی موفق فقط روی سود متمرکز نمی باشد ، بلکه به مدیریت ریسک صحیح نیز توجه دارد ، ریسک وبازده باهم حرکت می کنند وبه حداکثررساندن بازده به وسیله ریسک ضروری می باشد . اهرم ها به کاربرد منابع ووجوهی که برای شرکت هزینه ایجاد می کند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده یامیزان بدهی ها ، سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می شود . ریسک ناشی ازاهرم معمولا درکنترل مدیریت است . نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتری ، سود سهام ، درجه اهرم عملیاتی (DOL ) ، درجه اهرم مالی ( DFL ) ، بازده بازار وریسک بی خطر می باشد . ماندرکر و رهی درتحقیقی بیان کرده است که DOL,DFL به طور مثبت ومستقیم یک قسمت بزرگی از تغیرات ریسک سیستماتیک راتوضیح می دهد . همچنین هافمن بیان کرده است که ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم با DFL ورابطه معکوس با DOL دا رد . لذا دراین تحقیق به بررسی رابطه سود حسابداری و درجه اهرم عملیاتی ، مالی وکل پرداخته می شود تابتوان مدلی مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی کرد . طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای فرض می شود ، یکی ازعوامل مهم که باعث نوسان دربازده می شود ریسک سیستماتیک است . قالیباف اصل درتحقیقی باعنوان «بررسی تاثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک » رابطه بین اهرم مالی وریسک سیستماتیک رامورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگرآن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیرمستقیم داردیعنی بامیزان افزایش اهرم مالی (بدهی) ، ریسک سیستماتیک شرکت نیز دربازار افزایش می یابد ( قالیباف اصل ، 1373) .
احمدپورونمازی درتحقیقی باعنوان « تاثیراهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک » میزان تاثیر اهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت راروی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قراردادند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد ، یعنی بامیزان افزایش بدهی شرکتها ، ریسک سیستماتیک نیزافزایش می یابد ولی اهرم عملیاتی برمقدارریسک سیستماتیک اثرندارد . ازطرف دیگر ، اندازه شرکت برریسک سیستماتیک دارای تاثیرمعکوس است یعنی هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش یابد , ریسک سیستماتیک شرکت کاهش می یابد ( احمدپور،نمازی ،1377 ).
نمازی وخواجوی درمقاله خودسودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رامورد بررسی قرارداده اند که نتایج حاصل ازآن بیانگر این بوده است که بین متغییرهای حسابداری وریسک رابطه وجودداردواین متغیرها درپیش بینی ریسک سیستماتیک سودمندمی باشند. مهمترین کاربردنتایج این تحقیق درارزیابی شرکتهای خارج ازبورس وشرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهاداراست. برپایه نتایج حاصل می توان برای تعیین نرخ بازده موردانتظار (نرخ‌تنزیل ) ازالگوی بدست آمده استفاده کرد . به این ترتیب که ابتداشاخص ریسک سیستماتیک شرکت مورد نظر براساس ضرایب مدل ومقدار متغیرمربوط به شرکت مشخص شدوشاخص ریسک سیستماتیک به دست آید ، پس ازآن مقدارشاخص ریسک سیستماتیک همراه سایرمتغیرهای موردنیاز درالگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای قرارداده شود ونرخ بازده موردانتظار به دست آید ،تامبنایی برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت قرارگیرد ( نمازی ، خواجوی ، 1383).
احمداحمدپور ورضا غلامی جمکرانی درمقاله ای ، رابطه اطلاعات حسابداری وریسک بازاررادرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است ونتایج این تحقیق نشان می دهد که تعدادی ازمتغییرهای مستقل شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت دارایی جاری به بدهی جاری وجمع دارایی ها که شاخص هایی برای ارزیابی ریسک شرکتها هستند ، بی ارتباط باریسک بازار شرکتها بوده اند . به بیان دیگر اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل درقیمت وریسک اوراق بهادار انعکاس نیافته است بنابراین می توان به نتایج تحقیقات قبلی که درآن کارایی بازار درسطح ضعیف نفی شده ،صحه گذاشت (احمدپور،غلامی ،1384 ، 19).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هرسرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور ،سرمایه گذاران سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند . یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند . در بازار های سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازار های جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازار ها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازار ها می توان بازار(بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. سرمایه گذاران به تناسب سرمایه گذاری خواهان دریافت سود یا بازده هستند که در ادبیات مالی به آن مصالحه خطر پذیری و بازده گفته می شود. لذا ارائه راه کاری صحیح و قابل تعمیم در شرایط مختلف جهت رسیدن به بازده مطلوب و مورد انتظار می تواند انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در توسعه و پیشبرد اقتصاد هر جامعه مفید دانست. این فصل با طرح مسئله تحقیق و چهارچوب نظری و مدل تحلیلی و همچنین پیشینه آن مراحل تحقیق را پشت سر می گذارد.

2-1 بیان مسأله
فاما و فرنچ (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در بیان انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. این محققان نتیجه گرفتــند که در فاصله زمانی سالهای ( 1963 تا 1990)، اندازه و و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد.
اسلاو و لیو (1999) ، بیان میکنند که پرتفولیوهایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند. موضوعی چون تصمیم های سرمایه گذاری، شیوه های تأمین مالی، خط مشی پرداخت سود سهام، ساختار مالی، سرمایه و. . . ، چندین دهه است که مورد توجه متخصصان قرار دارد. از این رو پیوسته بورس های کشورهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در این میان کارایی بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عدم کارایی در بازار باعث می شود که انتظارات سرمایه گذاران برآورده نگردد. عدم کارایی خروج سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت و به این نکته واقف هستیم که سرمایه عامل تعیین کننده تولید و توسعه هر اقتصاد است. از این رو نظریه بازار کارا به نوعی می توانند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کند.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان نظریه پرتفوی و یا سایر مدل های گسترش یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و حتی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ و. . . توسط بسیاری از پژوهشگران در بازار های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیقاتی که توسط بلاک، جنسن و شولز (1972) ، فاما و مکبث (1973) ، فرانسیس (1983) انجام گرفت نشان داد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین بازده سهام ندارد و گنجاندن عامل بازار در مدل فقط باعث می شود ؛ابعاد گوناگون ریسک تجزیه شود و این مدل نتواند ریسک هایی را توزیع کند که واحد اقتصادی با آن درگیر اند. از طرفی باسو (1977)، بنز (1981)، بهانداری (1988) و فاما و فرنچ (1992) و همچنین بارتلدی و پییر (2005) به بررسی عوامل دیگری از قبیل، نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت، با بازده سهام در تحقیقات خود پرداختند. با توجه به تحقیقات فوق سعی شده تا با استفاده از مدل فاما و فرنچ به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در ارتباط با بازده سهام با تشکیل سبد سهام پرداخته شود.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
1. آیا متغیر اندازه شرکت توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
2. آیا متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
3. آیا تشکیل یک سبد سهام با استفاده از اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار می تواند بازده را به نحو مطلوب تری تبیین کند؟

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق
اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، توسط ویتز (1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققانی بودند؛ که کوشیدند از نظریه مارکوویتز برای مکانیزم قیمت گذاری اوراق بهادار بازار بطور موثری استفاده کنند. تلاش آن ها در اوایل دهه شصت به بار نشست ؛که امروزه به نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معروف است. فاما و فرنچ (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، نسبت درآمد به قیمت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در توصیف انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. یافته های آنان نشان می دهد که در فاصله زمانی سالهای (1963 تا 1990)، اندازه و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، نسبت درآمد به قیمت، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد. در سال (1999 ) باری، ود و رودری گواز، در یافتند که، شرکت های کوچک و همچنین شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، متوسط بازده بالایی نسبت به بقیه شرکتها دارند. واسلاو و لیو (1999)، بیان میکنند که پرتفولیو هایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند.
جاناتان لولن ( 1999) بیان کرد که استفاده از یک مدل چند عاملی برای محاسبه بازده سهام، بهتر از یک مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. گلدریر و همکاران در سال (1999) اثر اندازه ی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را در بازارهای سرمایه نو ظهور مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج آنها نشان می دهد، که اثر اندازه در بعضی از ماههای سال محسوس است. در حالی که اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در کل دوره مورد بررسی فراگیر و معنا دار است. هانس ناتس (2003) به مقایسه قدرت تبیین هر یک از سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فاما وفرنچ ، در پیش بینی بازده اوراق بهادار بریتانیا طی دوره ( 2003 -1973) نموده است. شرکتها براساس اندازه به 5 گروه و بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به 5 گروه تقسیم بندی شده اند. که از ترکیب این گروه ها، 25 پرتفوی تشکیل شده است ؛ رگرسیون داده ها در قالب مدل سه متغیره فاما و فرنچ، همبستگی بالای بازدهی اکثر پرتفوی ها، با متغیرهای مدل را آشکار نمود. 11 پرتفوی دارای R2 بالای 90درصد بودند ؛12 پرتفوی دارای R2 بین 70 درصد و90درصد بودند و تنها دو پرتفوی کوچک که در طبقات1و2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قرار داشتند دارایR2 کوچکتر از70 درصد بودند؛ که علت این امر تعداد نمونه کم و ناکافی حاضر در این پرتفوی ها ذکر شده است. این نتایج تقریباً مشابه نتایج فاما و فرنچ در خصوص بورس آمریکا می باشد.
آندریاس و النی (2004) مدل سه متغیره فاما و فرنچ را در خصوص داده های شرکتهای ژاپنی در سال های2001-1992 مورد آزمون تجربی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که در صورت استفاده از مدل سه متغیره فاما و فرنچ متغیر های اندازه (ارزش بازار پرتفوی) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، توان تبیین پراکندگی مقطعی میانگین بازدهی سهام در بورس ژاپن را دارا می باشند. عامل بازار بتا، نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت تبیین تغییرات بازدهی سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ را دارا بود. در پرتفوی هایی که سهام با اندازه کوچک را شامل بودند ؛قدرت تبیین عامل اندازه بر قدرت تبیین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برتری داشت. عکس این موضوع در خصوص پرتفوی هایی که شامل سهام با اندازه بزرگ بودند، صادق بود.

با کنترل اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، رابطه بین اندازه و میانگین بازدهی در سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و نرمال، منفی (معکوس) بود و در خصوص سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، این رابطه مثبت (مستقیم ) بود ؛ با کنترل اثر اندازه، رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازدهی در خصوص سهام با اندازه کوچک منفی (معکوس ) بود ؛ و در خصوص سهام با اندازه بزرگ، مثبت (مستقیم ) بود. در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد، که مدل فاما و فرنچ در خصوص تغیرات بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار ژاپن دارای قدرت تبیین بیشتری نسبت به مدل ارزش گذاری دارایی های سرمایه می باشد. باقر زاده، به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد؛ اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. همچنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت بیش ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند. تحقیق ایشان در بازه زمانی 1383-1376انجام گرفته و با الهام از روش شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه بندی و پس رتبه بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی های (اندازه- بتا) شده است. هم چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک ( ضریب بتا) و اعمال آن در مدل ر رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده گردیده است.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. پس شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کند تا به سود و بازده دست پیدا کند، می تواند بسیاری از تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا سازد) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که در دوره 5 ساله انجام شده است.

5-1 اهداف تحقیق
با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و منظور خاص صورت می گیرد. اهداف این تحقیق بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می شود:

1-5-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-5-1 هدف ویژه
هدف ویژه این تحقیق، بررسی تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن روابط بین عواملی که در ایجاد مساله، مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند، این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گرفته باشد.
بطور کلی چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر، تعدیل گر که تصور می شود شرایط مورد برای نقش دارند بپردازد. ایجاد چنین چارچوبی نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها به آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382،ص33)1.
فاما وفرنچ با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی بر روی هر یک از عامل ها، ارتباط میانگین بازده ها را با عامل هایی (خطر پذیری، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد که عامل اندازه ونسبت دفتری به ارزش بازار، توانایی بیشتری درپیش بینی بازده سهام دارد و شرکتهایی که از نظر اندازه، کوچک بودند و ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی داشتند، دارای میانگین بازده بالاتری نسبت به بقیه شرکتها هستند.
چارچوب نظری این تحقیق با توجه به پیشینه موضوع تحقیق تدوین شده و متغیر های اصلی و موثر تحقیق نیز با توجه به سئوال اصلی پژوهش شناسایی و بیان گردیده است. نگاره 1-1 ضمن بیان چهارچوب نظری تحقیق با مد نظر قرار دادن یافته های تحقیقات قبلی، چگونگی ارتباط بین متغیر های پژوهش را بیان می کند.

نگاره شماره (1-1): یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام

متغیر های تحقیق سال محقق یا محققان نتایج و یافته های تحقیق
نسبت(BE/ME) با بازده سهام 1985 رزنبرگ
شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالایی دارند، متوسط بازده بالایی نیز دارند.
اندازه شرکت و نسبت (E/P) بر بازده سهام 1990 کیم
میانگین بازده ها با (size)رابطه معکوس دارد و با (E/P) رابطه مثبت دارد.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام 1991 چان و هامائو و لاکونیشوک سهامی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند به نسبت بازده بالاتری نسبت به سهامی که نسبت B/M پایینی دارند، است.
نسبت ((BE/ME و ارزش بازار 1995 مارونی
ارتباط مثبت بین (BE/ ME) و متوسط بازده و یک ارتباط منفی بین اندازه شرکت و متوسط بازده وجود دارد.
مدل فاما و فرنچ 1995 فاما و فرنچ
بازده پرتفولیو هایی که فقط با در نظر گرفتن عامل بتا محاسبه شده بودند با بازده پرتفولیو هایی که درآنها علاوه بر عامل بازار (بتا)، به اندازه شرکت و نسبت BE/ME)) توجه شده بود؛ متفاوتند.
آزمون مدل سه عاملی 1996 فاما و فرنچ استفاده از پرتفوها‌ با وزن مساوی، نسبت به روش قبلی که درآن، پرتفوهای رتبه بندی شده براساس ارزش وزنی است. شواهد موثرتری در مورد میانگین بازده ها در اختیار قرار می دهد
رابطه بین( β‌)، اندازه شرکت و نسبت (BE/ME) با بازده مورد انتظار سهام. 1998 پوی و وی بین بتا و بازده مورد انتظار سهام در کشور (مالزی، کره، هنگ کنگ، تایوان، چین ) رابطه ضعیف وجود دارد و نسبت BE/ME)) فقط در کشورهای کره، مالزی و هنگ کنگ قدرت تشریح بازده مورد انتظار را دارد و بین چهار کشور کره، مالزی، هنگ کنگ و تایوان رابطه معنی داری وجود دارد.
بازده سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 1999
واسلاو ولیو
Liew,vassaloa پرتفولیو هایی که براساس اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند.
اثر 12 متغیر حسابداری بر بازده 2000 پیوتروسکی نتایج نشان منطبق بر نتایج سایر محققان از جمله فاما و فرنچ بود.
بازده سهام، (size) و نسبت ( M/B) 2002 گروت وکسپر
رابطه ای قوی بین( size ) و بازده در همه کشور ها وجود دارد و رابطه قابل توجه بین نسبت M/B) ) با بازده، در کشور کره، مالزی و تایلند مشاهده می شود.
اثرات اندازه شرکت و نسبت ((BE/ME بازده سهام 2004
تینگ لین
اگر سهام به طور منطقی قیمت گذاری شوند؛ نه فقط باید اندازه و (BE/ME) نماینده ای برای حساسیت به عوامل ریسک عادی در بازده ها می باشند، بلکه آنها باید از عوامل عادی در تغییرات ناگهانی در عایدات مورد انتظار که مرتبط با اندازه و (BE/ME) می باشند مشتق باشند.
اندازه و ضریب P/E)) و بازده سهام 1378
موسوی کاشی بین بازدهی سهام و نسبت (P/E ) رابطه منفی وجود دارد. بین اندازه شرکت و بازده سهام رابطه خطی وجود ندارد. اما با مداخله P/E)) در محاسبه این دو عامل فقط 26 درصد تغییرات بازده را توضیح می دهد
عوامل مؤثر بر بازده سهام 1384
باقر زاده بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام رابطه خطی مثبت وجود دارد و این رابطه از نظر آماری ضعیف است و متغیرهای (E/P,B/M,ME) بیشترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند.
ارتباط صرف ریسک بازار، ((BE/ME و
size)) با بازده 1385 طارمی صرف ریسک بازار با صرف ریسک رابطه مثبت دارد و با نسبت (BE/ME) رابطه معکوس دارد و شرکت های کوچکتر ارتباط بیشتری با میانگین بازده دارد و شرکت های بزرگتر ارتباط ضعیف تری دارد.

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده و سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اول:بین اندازه شرکت و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
بازده سهام
مجموع بازده، حاصل از سود تقسیمی و تغییرات سهام در طی سال می باشد. در محاسبه بازده سهام فرض می کنیم که سود تقسیمی بین سهامداران به طور یکنواخت توزیع شده است (نوو،1376، ص36) .
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )
این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام عادی شرکت بر ارزش بازار آن بدست می آید. این نسبت در واقع نشان دهنده %، قیمت دفتری نسبت به ارزش بازار می باشد؛ که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه ( تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار) به دست آمده است (همان منبع،ص 68)3.
اندازه شرکت
برای تعیین اندازه شرکت می توان معیارهای مختلفی به کار برد؛ ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار و. . . ، نمونه هایی از این قبیل که در این تحقیق ارزش بازار سهام (حاصل ضرب میانگین قیمت بازار سهم طی سال ضرب در تعداد سهام شرکت در پایان دوره مالی) در نظر گرفته شده است. چنانچه شرکت طی سال افزایش سرمایه داشته باشد یا سهام جایزه توزیع کرده باشد. قیمت بازار با توجه به میزان افزایش سرمایه یا سود سهمی توزیع شده تعدیل و سپس میانگین قیمت به ریسک می آید. جهت کوچک نمودن می توان از اعداد آن لگاریتم در مبنای اعداد طبیعی گرفته می‌شود (بارتلی و پیر، 2005،ص 14) .

ارزش دفتری هر سهم (BV)
ارزش دفتری هر سهم، بیانگر آن است که به ازای هر سهم، آورده سهامداران بر مبنای مبالغ دفتری چه میزان می باشد؛ به عبارت دیگر، ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه به کار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری می باشد که برابر است ؛با جمع حقوق صاحبان سهام، تقسیم بر تعداد سهام در دست سهامداران است (نوو،1383،ص 69) .

روش SMB
SMB نشان دهنده صرف اندازه است و برای اندازه گیری بازده اضافه ای طراحی شده است؛ که از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک (از لحاظ ارزش بازار) حاصل می گردد. در عمل SMB به صورت ماهیانه محاسبه می شود ( فاما و فرنچ، 2003،ص 23) .

روش HML
HML نشان دهنده صرف ارزشی است و عموماً به واسطه سرمایه گذاری در شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا فراهم می شود (همان منبع،ص23)5.

فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت در بلند مدت. زیرا آن ها به نوعی ارزش زمانی پول را می دانند و عامل تورم را نوعی کاهش ارزش در سرمایه تلقی می کنند. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. در این میان می توان به عواملی که در ارتباط با شرکت های سهامی به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری اشاره نمود: متغیر های حسابداری از جمله نسبت های مالی، بازده، نسبت قیمت به درآمد، سود هر سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، خطر پذیری و. . . . اشاره نمود. بنابراین در این تحقیق با بررسی تعدادی از متغیرهای فوق درصدد شناسایی عواملی هستیم تا رسیدن به بازده سرمایه گذاری را با اطمینان خاطر پیش بینی نماییم. در این فصل با توجه به اهمیت موضوع اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حتی بازده واقعی سهام و حتی سایر متغیر های مرتبط را در ادبیات تحقیق به آن اشاره خواهیم نمود. در پایان فصل نیز پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از ایران نیز سخن به میان آمده است.

2-2 بازار مالی:
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع) صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی، 1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند.

انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1384،ص13)1.

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشور و شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت (نوو، 2004، ص 193)2.
تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود.
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی و خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

1-2-2-2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

2-2 -2-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه .
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 44-42)5.

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و. . . ، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
 شرکت های تولیدی
 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند، که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است.

6-2 دارایی
دارایی، هر ما یملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد (برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات). دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد.

1-6-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشد :

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند.

7-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

8-2 سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند.
به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز،1384،ص160) .

9-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

1-9-2 مفهوم بازده
بازدهی، بخشی از منفعت یک سرمایه گذاری و یا به عبارت دیگر پاداش سرمایه گذاری می باشد. قیمت بازدهی یکی از متغیرهای اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. در واقع منظور از بازده، مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سرمایه گذار تعلق می گیرد. بازده یک سرمایه گذار