با سلام. این مجموعه در زمینه بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی میباشد که در قالب آفیس وورد و در مجموع 30 صفحه گردآوری شده است. این محصول یکی از برترین محصولات فروشگاه پارس پا میباشد که هم اکنون در فایل سل نیز ارائه میشود.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
تعداد صفحات : 15 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.
v زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
v زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
v زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.
زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ی روزافزونی در حال رشد است. به‌عنوان مثال، تخصیص یک روز به‌عنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بین‌المللی مثبت در جهت بسط و توسعه‌ی زبان‌های مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعه‌ی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانه‌های عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفه‌ی تمامی افراد جامعه و دولت در باره‌ی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبان‌های مادری – یا چنان‌که در اصل فوق آمده، ”زبان‌های محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبان‌های ملل دیگر، هم‌چون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آن‌چه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکته‌ی بسیار با اهمیتی را که می‌توان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبان‌های مادری است، به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و هرگز به‌اجرا در نیامده است. در حالی‌که همه می‌دانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همان‌گونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری می‌گردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویش‌ورانی در حد چندین میلیون است. به‌عنوان مثال، زبان‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژه‌ی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن می‌پردازیم - وظیفه‌ی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
در این بخش جزوه بانکداری بین‌المللی که به عنوان یکی از منابع آزمون استخدامی بانک‌ها محسوب می‌گردد برای دانلود قرار داده شده است. این جزوه در 245 صفحه و با فرمت PDF میباشد. در ذی فهرست مطالب کامل آن آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه87
فهرست مطالب
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4
فصل اول: کلیات.............................. 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق............. 6
بند سوم: اهداف صندوق................... 10
بند چهارم: وظایف صندوق................. 11
بند پنجم: عضویت در صندوق............... 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت... 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق............... 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق............... 22
اول- تعهدات خاص........................ 22
دوم- تعهدات عام........................ 23
فصل دوم: ارکان صندوق........................ 26
بند اول: ارکان اصلی.................... 26
الف) هیئت رئیسه........................ 26
ب) هیئت اجرایی......................... 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان............ 30
د) ادارات و دوایر صندوق................ 31
بند دوم: ارکان فرعی.................... 34
الف) کمیته موقت........................ 34
ب) کمیته توسعه......................... 36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق ........... 38
فصل سوم: منابع ............................. 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق..... 38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول.... 47
الف) تسهیلات دائمی...................... 47
1- ترانش ذخیره ........................ 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی..... 47
3- تسهیلات مالی جبرانی ................. 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .... 50
5- تسهیلات مالی گسترده.................. 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری................ 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت................. 52
1- تسهیلات نفتی ........................ 52
2- مکانیسم وتیوین...................... 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ......... 54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق.................. 56
بند اول: معاملات صندوق.................. 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق................... 63
الف) آموزش............................. 63
ب) کمک‌های فنی ......................... 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها..... 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی... 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه............ 68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق....... 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران............ 82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء میشود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:
سازمانهای بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها با وجودی که از طرف دولتها ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]
استقلال سازمانهای بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده میشود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی میشود از بنیانگذاران آن مس