دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اعتصاب ها و مذاکره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

اعتصاب ها و مذاکره: بررسی آثار نوشتاری تجربی اخیر

نویسنده:  David Card

با وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاکرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است. اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشکل اساسی بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یک سری از مجموعه بزرگی از داده های کوچک جمع کرده اند که ترکیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های کاری می باشد. امروزه یک مجموعه با اهمیتی از روابط کمی کاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار کار و جنبه های دیگر محیط مذاکره وجود دارد.

این مقاله یک ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاکرات جمعی ارائه می کند. در واقع یک فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می کند. برخی مطالب برجسته ی (I) که توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب کرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و رابطه ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود. بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی که در این کار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود. در کمتر از یک دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاکرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.

1- زمینه نظری (پیشینه نظری)

مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاکرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه " هزینه مشترک" مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است. در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های کارگری متوجه می کند. در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی کاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تک بعدی اولیه قرار می دهد. در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیک تلاش می کردند و آنها یک فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه کردند.

فرضیه هزینه مشترک بیان می کند که هرچه مکانیسم ایجاد مذاکره و احتمال یک اعتصاب و مدت مورد انتظار یک وقفه کاری پایین تر اشد هزینه مشترک اعتصاب برای شرکت و کارکنان آن بیشتر است. این فرضیه ی ساده یک دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می کند. بهبود وضعیت

تحقیق درمورد اعتصاب

اختصاصی از فی گوو تحقیق درمورد اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

فهرست مطالب:

اعتصاب

اعتصاب به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است.در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.

اعتصاب نوع خاصی از سازشهای کارگری و تظاهری از مبارزه طبقاتی است که بمنظور پیشرفت درباره هدفی صنفی از قبیل ازدیاد مزد کارگران و تقلیل ساعات کار و بطور کلی برای انجام یافتن امری که متضمن بهبود حال اعتصاب کنندگان باشد، انجام میگیرد. اعتصاب حس طبقاتی را بیدارو آنرا نمودار میسازد و از جهت مادی معلوم میدارد که بین کارفرما و مزدور تصادم و تضاد منافع وجود دارد، و متوجه میسازد که چیزی خود را بین کار و سرمایه قرار میدهد که همان موسسات و کارفرمایان هستند. از جهت معنوی نیز اعتصاب تاثیر دارد، چه این احساس را قوت میدهد که سازش اجتماعی با اربابان و صاحب کاران غیرممکن است و از اینرو همبستگی کارگران را با هم تقویت مینماید. از این ملاحظات گذشته اعتصاب یک نوع وسیله انقلابی در مبارزه طبقاتی است که بواسطه آن دستگاه تولید سرمایه داری مختل میشود و طبقه مزدور بدان وسیله نائل میشود که پیروزیهای اجتماعی بچنگ آرد و به این جهت است که اعتصاب راه را برای انقلاب اجتماعی باز مینماید. هنگامی که اعتصاب صورت کلی و عمومی پیداکند تاثیرات آن بحداکثر قوت و شدت خود میرسد. اهمیت هم پیمانی و اعتصاب که از مظاهر آن است در زمینه اقتصادی بر اثر بستن کارگاهها فراوان است و اثر اجتماعی آن بیشتر است زیرا روح همکاری طبقات جامعه را مختل می سازد و فرصت ارتکاب جرم علیه اشخاص یا اموال را فراهم میسازد. با ملاحظه اثرات نامطلوب فوق و آثار ناپسند دیگر در حقوق جدید سعی میشود بوسایل دیگری روابط کار را اصلاح نمایند و طریقه اعتصاب و بستن کارخانه رو بنقصان میرود و در مقابل تاسیسات قضایی برای حل و فصل اختلافات بوجه توافق و داوری توسعه می یابد.

اعتصاب

اختصاصی از فی گوو اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

22 صفحه

فصل دوم

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.

منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصمیم راجع به این چیزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد که دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به این معنى است که عده اى از کارگران تصمیم میگیرند که کار را متوقف کنند و طبعا این در یک واحد و یک محدوده معینى معنى دارد که همانطور که ایرج آذرین هم گفت بالاخره یک عده اى بقیه را قانع میکنند و دست به اعتصاب میزنند. نگرانى من از تقسیم اعتصاب به رسمى و غیر رسمى اینست که محدودیت ایجاد کنیم و بهانه اى دست کارفرما بدهیم که بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند.

منصور حکمت: ببینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت میدهد. اعلام اعتصاب رسمى یعنى اینکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعیت قانونى و داده شده جامعه است و هرکس خلاف آن کار کند کار غیر قانونى کرده وباید ببرندش زندان. اعتصاب غیر رسمى یعنى من دست از کار کشیده ام و تو به کارت ادامه میدهى تا تکلــیف اختلاف روشن بشود. این را هم کسى حق ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد باید پاسبان را بیاندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى انبار را جابجا کند باید ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. دوم اینکه این به طبقه کارگر وحدت میدهد. اگر من و شما وقتى میخواهیم اعتصاب صورت بگیرد مسالــه را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببریم و این مجمع به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن یکى هم که درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. هیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى دیگر، از خارج اتحادیه وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیه مى ایستد و نگاه میکند و قسمت ها بکار خودشان ادامه میدهند. جنس ها را هنوز میبرد و میفروشد. بنابراین بحث بر سر تبدیل شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى یک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام میکند، دارد به دولــت میگوید که در این حوزه معین اصل بر اعتصاب است و هرکس که خلاف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام داده است و قابل تعقیب است. این نکته اصلــى است. اما ببینید یک مسالــه دیگر هم هست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و دیگران، "شلوغى" مجسم میشود. مردم بهم میگویند "آقا از آن خیابان رد نشو آنجا کارخانه فلان اعتصاب است یکوقت یک تیرى، سنگى، چیزى به کله ات میخورد" و هرکس میشنود که کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنه کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچه دیگر میرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه میکنند آن خیابان امن و امان است. اینهم اعتصاب است دیگر. وقتى فلان وزارت خانه حقوق یک عده را نمیدهد اعتصاب کرده است. دست از فعالیت متعارف و نرمال خودش کشیده است. دست به اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نمیکند. ولى نه پاسبانى میاید نه چیزى. ما تابحال ندیده ایم که پلــیس بزور به دفاتر اتحادیه کارفرمایى بریزد (همانها که این قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا خودشان براى اینها شوراى اسلامى کارفرمایان درست نمیکنند) و اینها را بگیرد و زندان ببرد و بگوید که چرا پولهایتان را خوابانده اید. این را ندیده ایم. اما تا دو کارگر با هم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم اول از همه به کلانترى و ژاندارمرى محل خبر میدهند که با دوتا جیپ بیاید آنجا. این اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند که فلانجا شلوغ است. بلــکه این را میفهمد که در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از کار کشیده اند. به این ترتیب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى عادى و براى جامعه امرى برحق میشود، که هر نوع اعمال خشونت علــیه آن و هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه غیر موجه و مذموم میکند. این بنظر من نکته بسیار تعیین کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با اعتصاب. بر سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته دیگرى که میخواهم بگویم اینست که اعتصاب رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غیر رسمى یک اعتراض است که الــبته کسى حق ندارد جلوى آن را بگیرد. اما وقتى کارگر میگوید اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعه قرار میدهد. بعنوان یکى از پاهاى اصلــى تعیین سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، دیگر دولــت نمیتواند مردم را تحریک کند که برق تان خاموش میشود. کمااینکه ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل اعتصاب هم باید بسازند. فکر میکنم این رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود میدهد، چرا که هرکس میفهمد که فلان اتحادیه دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده میکند. کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــیه کارگر تحریک کند. اینها مسائل مهمى است ومن کاملا اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى باید باشد و در هر قانون کار واقعى تعریف بشود.

ببینید، بسیارى چیزها "حق" هست اما استفاده از آنها خیلــى سخت است. کسى مثال میزد که در آمریکا همه "حق دارند" درانتخابات ریاست جمهورى راى بدهند، اما بین محل زندگى بعضى ها تا اولــین صندوق راى گیرى ٢٥٠ کیلــومتر فاصلــه است و در غیاب وسیلــه نقلــیه عمومى و شخصى اینها راى نمیدهند. اینها عملا حق راى دادن ندارند چون کسى نمیاید از آنها راى بگیرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب هم همین است. قانون کار باید حــق اعتصاب را برسمیت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى وجود دارد که این را تضمین میکند که اعتصاب عملى هست یا نه. بوروژازى چگونه کمر اعتصاب ها را میشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در کشورهایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا هم معمولا، یا در دوره هایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــه بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. اما وجه مشترک روش بورژوازى علــیه اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراین حقوق ایام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب دارد. براى همین است که کارگران همیشه اعتصاب را با مقولــه صندوق اعتصاب کنار هم میبینند و تشکیل صندوق اعتصاب اولــین قدم راه انداختن هر اعتصابى است. به این معنى یک بعد از بحث آزادى اعتصاب اینست که کسى حق ندارد علــیه اعتصاب قشون بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى باید به مقتول مثل کسى که خودش را زیر ماشین انداخته است نگاه کرد. ایشان اصلا آنجا چکار میکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. این آدمها بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف میتواند ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند. بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتها صبر کرد. معدنچیان یکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگیدند. از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکها و روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. ٥٠٠ کیلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بیرون میامد توقیف میکردند. کارگران از پس این بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچیان را در انگلــستان شکست، نهایتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــه با این فشارهاى اقتصادى است که بنظر من مسالــه دستمزد ایام اعتصاب جزء لایتجزاى آزادى اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. منتها اعتصاب غیر رسمى چه؟ آیا در این مورد نباید دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى اى که بعدا رسمى میشود باید حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود. کارگرى که ابتکار عمل را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشهاى دیگر طبقه خود را مجاب میکند که باید به صحنه بیایند، نباید بابت این ابتکار عمل و پیشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به این معنى حتى در مورد اعتصاب غیر رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسیار مهمى است. از تضمینهاى حقوقى در مقابل دولــت و پلــیس و دادگاههایش و غیره تا تضمین هاى مالــى. مثال دیگر مسالــه ضرورت وجود تضمینهائى براى اموال اتحادیه ها وسازمانهاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند. همه اینها باید در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکه هیچ دادگاه و مرجعى حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اینکه کارفرما حق جابجائى محصولات و اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بیاید و از اموال کارخانه "خودش" حین اعتصاب چیزى ببرد باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى تبدیل شدن حالــت اعتصاب به موقعیت متعارف قانونى و هرکس که اخلالــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد.

مصطفى صابر: یک محور و پایه صحبت شما اینست که کارگر بعنوان فروشنده نیروى کار این حق را دارد که هروقت خواست نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا همین حق را نمیشود در قانون کار به طرف مقابل یعنى کارفرما داد؟ یعنى اینکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانه را بخواباند و بگوید به این ترتیب حاضر نیستم ادامه بدهم.

منصور حکمت: تا بحال کسى نتوانسته است عملا این "حق" را از کارفرما بگیرد. اما بنظر من از نظر حقوقى کاملا میشود این "حق" را به کارفرما نداد. بنظر من کارفرما باید به اشکال مختلف زیر کنترل نهادهاى کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى در جامعه برخوردار است و بافرض اینها تازه در کارخانه با کارگر مواجه میشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر ٣٥ ساعت کار کند، چیزى از کارفرما بودنش باقى نمیماند. نباید به کارفرما این حق را داد که هروقت دلش خواست کار را بخواباند، زیرا معاش میلــیونها نفر را این جامعه به ناحق زیر نگین انگشتر ایشان گذاشته و ایشان هر روز تصمیم بگیرد که عده اى را به گرسنگى بیاندازد میتواند. بنظر من این جزو حقوق هیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن وسائل تولــید در یک کشور به صرف مالــکیت باید در یک سطح پایه اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در یک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراین نمیشود کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت.  

رساله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی گوو رساله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 71 ص با فرمت WORD

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.