فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر


دانلود پروژه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

 

تعداد صفحات : 118 صفحه        -       

قالب بندی : word       

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

 

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

 

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

 

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

 

گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

 

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

 

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

 

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

 

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

 

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

 

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

 

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

 

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

 

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

 

ضمایم

 

منابع و مآخذ

 

گفتار سوم: امنیت ملی

 

گفتار چهارم: نظم عمومی

 

گفتار پنجم: اخلاق

 

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

 

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

 


مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

 


بخش اول:

 

آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

 

 

فصل اول: مفهوم و مبنای

فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادی پخش


بخش اول:

 

فصل اول: مفهوم و مبنا

 

مداخل:

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای


مدخل

عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.

رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی


دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

 

 

شامل 8 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

144 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با عنوان بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند و .......

منابع

1- قرآن مجید

2- نهج‌البلاغه

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.

4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.

5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.

6- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم.

7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.

8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353.

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، چاپ سوم.

10- ............ (این تحقیق شامل 4 صفحه منابع می باشد)


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الزامات قانونی

فرصت‌ها

چالش‌ها

اقدامات انجام شده

جداول

پیشنهادات و راهکارها

چکیده:

  • به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
  • ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
  • ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
  • برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
  • عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
  • جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
  • برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
  • برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

مقدمه

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی

بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر

اختصاصی از فی گوو بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر


بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات39

 

 

فهرست مطالب
شرح صفحه
مقدمه
موضع رسول اکرم (ص) در مورد آینده
الف- مسأله اول
ب- مسأله دوم
ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم (1)
آیه تبلیغ
شأن نزول آیه
مراد از مولی
ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم(2)
آیه اکمال
مراد از الیوم چه روزی است؟
الف- نظر زمخشری
ب- عده‌ای گفته‌اند مراد از «الیوم» روز فتح مکه‌است!
ب: روز عرفه
ت: مراد از «الیوم» روز عید غدیر خم است.
شأن نزول آیه
شواهد و قرائن موجود در آیه
آخرین سخن
فهرست منابع

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر