«اصلاح الگوی مصرف» یک معروف اجتماعی است و همه باید از آن حمایت کنند و به دنبال تحقق کامل آن در عرصه های فردی و اجتماعی باشند.
امسال سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده است، این نام گذاری نشان می دهد که جامعه اسلامی ما با وجود برخورداری از ویژگی های مثبت اسلامی و انقلابی همچون صبر و استقامت، ارزش گرایی، دین داری و... در زمینه مصرف دچار آسیب ها و ناهنجاری هایی است. البته بخش زیادی از این ناهنجاری ها متوجه حاکمیت نظام بوروکراسی دولتی طی سه دهه ای است که از عمر انقلاب می گذرد. در این میان نظام یارانه ای که به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (کمک به طبقات پایین و ایجاد تعادل) خارج شده است، نقشی به سزا در گسترش این ناهنجاری و درست مصرف نکردن داشته است. بخشی دیگر از این آسیب نیز معلول نبود یک الگوی ترسیم شده و شفاف است که منطبق بر انسان شناسی اسلامی و ویژگی های ملی و میهنی باشد. در خلاء نبود چنین الگویی متناسب با شأن جامعه ایرانی اسلامی، طبیعی است هم فرهنگ سازی ها موثر واقع نمی شود و هم الگوهای وارداتی و رفتارهای تجمل گرایانه به آسانی خود را بر جامعه تحمیل می کند و به رفتارها و عملکردها راه می یابد.
با تمام این تحلیل ها، از منظر اسلامی هیچ کس نمی تواند شانه خود را از زیر بار مسئولیت رفتار خویش خالی کند و مثلا آن را به گردن سیستم و سازمان و یا خانواده و دیگران بیندازد.
در عین حال نمی توان نقش جامعه و الگوهای حاکم بر آن را در رواج یک ناهنجاری آن هم به صورت گسترده و نهادینه شده، نادیده انگاشت و بی توجه به این نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب کرد و گفت: اسراف نکنید، درست مصرف کنید و... زیرا همواره بخشی از رفتارهای انسان متأثر از نهادها و نظام های اجتماعی است و اگر این نظام ها، رفتاری مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروکراسی غیرضرور خود وقت و انرژی مراجعان را هدر دهند، در این جا مراجعه کنندگان نمی توانند به آسانی گامی در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمینه الگوی مصرف، بخش خصوصی یک گونه مشکل دارد و بخش دولتی به گونه ای دیگر دچار نارسایی است. یکی به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومی را چندان در نظر نمی گیرد و اسباب نارضایتی مردم را فراهم می کند و دیگری به دلیل نبود دلسوزی و مصرف نکردن بهینه اموال و امکانات (که البته نباید همه تقصیر را به گردن افراد انداخت) امکانات ملی را هدر می دهد. همین اشکالات بود که چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند و گامی مهم برای تحولی شگرف در عرصه اقتصادی برداشتند. دولت نهم نیز بیشترین تلاش اقتصادی خود را برای اصلاح نظام اقتصادی در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به خرج داد و حتی طرح سهمیه بندی بنزین را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب راه درازی در پیش است. همین نگرش که در میان مردم درباره خدمات بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، نشان می دهد ما هنوز به یک الگوی متناسب با جامعه دست پیدا نکرده ایم. از این رو تلاش برای ترسیم یک الگوی بومی دست کم می تواند گام موثری در راه دستیابی به اصلاح الگوی مصرف باشد. این یک اصل قرآنی است که: هر کس طبق نیت و بینش و جهان بینی خود رفتار می کند. به بیان دیگر آیه شریفه: «قل کل یعمل علی شاکلته» ارتباط و پیوند مستحکم میان رفتار و بینش و نظر و عمل را نشان می دهد. بنابراین اگر آسیب گسترده ای در الگوی مصرف جامعه مشاهده می شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگی آن بینش اسلامی است که هم از اسراف به شدت نهی کرده و هم به قناعت و تدبیر معیشت دستور داده است.
شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله امر به معروف و اصلاح الگوی مصرف
