مقاله:حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی گوو مقاله:حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

** رسالت مجلس
"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است

تحقیق در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:51

 فهرست مطالب

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم

شرط اول : علم اطلاع معین

شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان

تحقق جرم متوقف بر خصوص عمل معین باشد

علم معاون به اینکه با این اعانه ،معان مرتکب جرم می شود

: قصد معصیت

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

تحقیق در مورد نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

اهمیت موضوع از نظر اسلام :

ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید

قرآن در آیه 18 از سوه ق می فرماید :

« وَلِی عَلَیکٌمٌ الطاعَهٌ ، وَ اَن لا تٌنکٌصوٌا عَن دَعَوَه ، وَ لا تُفَرِطُوا فِی صَلاح ، وَ ان تَخوُضوُا الغَمَراتِ الی الحَق ، فَاِن اَنتُم لَم تَستَقیمُوا لی عَلی ذالِکَ لَم یکُن اَحَد اَهوَنَ عَلَی مِنِ اعوَحَ مِنکُم ، ثُمَ اُعظَمُ لَهُ العُقُوبَهَ ، وَلا یجِدٍ فیهمِا رُخصَهٍ .

و حق من بر شما پیروی و فرمانبرداری است، و اینکه از فرمان من رو برنگردانید ، و در کاری که صلاح بدانم کوتاهی ننمائید ، و در سختیهای راه حق فرو روید ( متحمل رنجها گردید تا حق را بیابید)، پس اگر شما اینها را درباره من بجا نیاورید هیچکس ، خوارتر از کجروان شما در نزد من نیست ، پس او را بکیفر بزرگ می رسانم و نزد من رخصت و رهائی برای او نمی باشد.»[3]

در نامه دیگر علی علیه السلام به زیاد بن ابیه هنگامیکه در حکومت بصره قائم مقام عبدالله بن عباس بود ،           می فرماید :

و انی اقسم بالله صادقا، لین بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیراً او کبیراً لاشدن علیک شده تدعک قلیل الوفر ، تقیل الظهر ، ضیل الامر ، و السلام

و من بخدا سوگند یاد می کنم – سوگند از روی راستی و درستی – اگر بمن برسد که تو در بیت المال مسلمانان بچیزی اندک یا بزرگ خیانت کرده و برخلاف دستور صرف نموده ای بر تو سخت خواهم گرفت، چنان سختگیری که ترا کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند ، و درود بر آنکه شایسته درود است.»[4]

بطوریکه از جملات فوق ملاحظه می شود و موارد دیگری نیز در گفته های رهبران اسلام وجود دارد ، امام حق نظارت و کنترل در مدیریت جامعه اسلامی را بعهده دارد که برای تحقق آن ، وسائل و دستگاههای لازم را می تواند ایجاد نماید.

   مرجع دیگری که مسئولیت نظارت و کنترل جامعه و اقدام برای اصلاح کجیها و انحراف ها را بعهده دارد توده های عظیم مردم هستند که در قرآن از آنها گاهی به ناس تعبیر می شود. این نوع نظارت عموماً همان نظارت عامه یا همگانی است که در قرآن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار گرفته است و در زیر و پس از بحث نظارت مستقیم و غیرمستقیم مستقلاً آن را بیان خواهیم کرد.

تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

نکاح دراسلام

پیشگفتار

به نام آن خدائی که مرد و زن را از نفس واحد آفرید

دلایل نکاح در اسلام:

 کسانی که نکاح با ایشان روا نیست:

ارکان نکاح:

اول: حضور زن و مرد در مجلس عقد:

دوم پدر وکیل( وکالت نکاح):

ولی (ولایت نکاح):

 مسأله کفو در نکاح:

سوم- شهادت شاهدین:

چارم- مهر زن:

مرد و زن در انتخاب شریک زندگی حقوق مساوی دارند:

نکاح بین دو عید رواست:

پنجم – ایجاب و قبول:

حقوقی را که زن بعد از عقد از دست نمی دهد:

اول ملکیت

دوم فردیت/ نام خانوادگی

 نکاح صیغه(متعه):

سن و سال در نکاح:

آن خدائی که زن را لباس مرد و مرد
را لباس زن آفرید

پیشگفتار

رساله یی که در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد به خواهش برادر نهایت ارجمند و گرامی ام محمد فرهاد کاظمی به رشته تحریر درآمد.

این رساله نه تنها ثمره مطالعات اسلامی اینجانب بلکه ثمره پانزده سال تجربه در عقد نکاح برادارن و خواهران مسلمان اعم از کشور خودم و همچنان ایران و مصر به زبان های فارسی/ دری و انگلیسی میباشد. قابل یادآوری میدانم اینکه نکاح خط را که من برای عقد یک برادر ایرانی ترتیب کرده بودم و بسیار مطالب را که در نکاح نامه های مروج گنجانیده نشده، درج کرده بودم، قونسلگری ایران در واشنگتن به آن مهر تصدیق زد و نکاح آن دو جوان را به رسمیت شناخت.

 این رساله کوچک به طور مختصر اجرای عقد را در زندگانی امروز مخصوصا در غرب مد نظر گرفته است نه همه احکام که در فقه نکاح آمده است. طور مثال نکاح صغیرو صغیره در جهانی که زندگی داریم جنبه عملی ندارد. و اما بیان و یاد آوری مطالب که در این نوشتار می خوانید در زندگی امروز بی نهایت ضروری است زیرا ما درهر جا باشیم در یک قرن نو با ساخت و بافت اجتماعی نو زندگی داریم.

 در طول این مدت من چند مطلب را آموختم: اول اینکه مجلس نکاح بهترین محل است برای تبلیغ اسلام در جامعه غرب، مخصوصأ برای جوانان ما که درین دیار بزرگ شده اند. ازین لحاظ، و چنانچه علمای کرام گفته اند " اختلف الاحکام بالاختلاف الزمان" یعنی احکام نظر به شرایط زمان تفاوت می کند، همیشه کوشش به عمل آمد ه تا مسایل حقوقی روابط زن و مرد در بیان نکاح در شروع به عبارت عام فهم تشریح شود. دوم مسایل روز را که در زندگی عصر حاضر مطرح است در محفل نکاح و در حاشیه عقد نکاح بمنظور رهنمائی بیشتر و توضیح حقوق ذکر کرده ام. طور مثال در وقت ایجاب و قبول به شوهر پیشنهاد کرده ام که در محیط غرب بیمهء صحت در نفقه شامل است. سوم تشریح حقوق زن و مرد را بدون اینکه از نص قرآن پاک و احادیث معتبر رسول کریم (ص) خارج شده باشم در نکاح مطرح کرده ام. طور مثال بی احترامی به زن wife abuse و یا توهین و اهانت به زن که در اسلام روا نیست و در عین زمان در مقررات ازدواج ایالات متحده امریکا خلاف قانون خانوادگی است و یا نا فرمانی از شوهر مومن و عواقب حقوقی آنرا هنگام عقد نکاح توضیح داده ام. این همه نو آوری ها باعث شد تا مسلمانانی که اسلام را واقعأ دوست دارند و آرزو دارند تا اسلام را به آن شکلی معرفی شود که جوابگوی نیازمندی های عصر حاضر باشد از من نه تنها از ایالت کلیفورنیا بلکه ایالات دیگر امریکا و نیز کشور های اروپا و کانادا دعوت کردند تا افتخار عقد نوردیده های شانرا داشته باشم که بدین وسیله از همه برادران و خواهران که بنده را افتخار بخشیدند و آنهایکه از خدمات من پشتیبانی کردند صمیمانه تشکر میکنم. از استادان گرانپایه کشورم جناب دکتور عبدالستار سیرت و جناب دکتور روان فرهادی که به من افتخار بخشیدند و این رساله را نظراندازی کردند و از نظرات سودمند شان مرا مستفید ساختند، قلبأ سپاسگزارم. از برادر ارجمندم محمد فرهاد کاظمی که نه تنها مرا تشویق به نوشتن این رساله نمودند بلکه مصارف چاپ اول آنرا عهده دار شدند سپاس فراوان می کنم. خداوند اجر این عمل خیر این برادر ما را برای خودش و خانواده اش عنایت فرماید. از برادربی نهایت گرانقدرم استاد فضل غنی مجددی که افتخار چاپ نسخه اول این رساله را در مجله فقه به من دادند و همیشه از روز اول آشنائی من را در کارم تشویق کرده اند ابراز امتنان و سپاس می نمایم. و بالاخره از برادر بی نهایت عزیزم حاجی محمد شریف یاسین که از آوان جوانی باهم دوست هستیم و اخوت در فرهنگ دین مبین اسلام این دوستی را در عالم هجرت تقویه کرد ابراز شکران زیاد می نمایم از اینکه چاپ این رساله را در نیویارک برای مطالعه افغانان مقیم نیویارک عهده دار شده اند. ازینکه در راه تبلیغ دین کمک میکند خداوند به خودش و خانواده عزیزش اجر دارین نصیب گرداند.

 امید وارم تا این رساله کوچک جوابگوی نیازمندی های معنوی و عقیدتی جوانان ما در عالم هجرت باشد و دعا می کنم آن عده جوانان ما که ازین سنت خجسته حضرت رسول اکرم (ص) یعنی نکاح پیروی میکنند، زندگی سعادتمند داشته باشند و بتوانند چناچه اسلام حکم میکند خانواده مسلمان را به بار بیاورند.

دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ

شامل 126 صفحه فایل word