فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27صفحه

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای  برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی  در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

در طرح موضوع لازم است به یک نکته کلیدی اشاره شود و آن این که نحوه ورود به مباحثی از این دست و موضوعاتی چون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و غیره مهم است و این که از چه منظری به آنها نگریسته می شود. این موضوعات بسان بسیاری از موضوعات دیگر از بیرون وارد حوزه  فکری ما شده است آنچه ارزشمند است نوع برخورد ما با آنها است. می توان برخورد فعال و نقادانه داشت و یا برخوردی انفعالی، آن سان که امروز شاهد آن هستیم، یعنی برگردانی صرف از آثار نوشته و یا نا نوشته اندیشه غرب. حضور فعال آن است که با تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی و با شناخت صحیح از جامعه خود و نیازهای آن و این که در جامعه ای با ویژگی های مخصوص به خود بسر می بریم وارد صحنه شویم و با ابزار نقد و بررسی به گزینش بپردازیم تا از تجربیات حوزه های مختلف فکری و تمدنی موجود در دنیا برای پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه به ویژه در حوزه اداره جامعه بهره گیریم و ضمن پرهیز از تعارضات و تناقضات فکری در دام الگوهای نا متجانس با ارزش های دینی و ملی گرفتار نشویم که به جای اصلاح، تیشه به ریشه و اساس و بنیان هویتی خود نزنیم.

به این نکته هم  اشاره داریم  که قصد دامن زدن به دعوای سنت گرایی و نوگرایی در این مجال اندک نداریم فقط بر این اعتقادیم که باید ضمن تاکید بر منابع و سنن قوی و متین و ملی به تجربیات سایر حوزه های تمدنی توجه گردد. ما منکر بهره گیری از این تجارب ارزشمند که در دنیا کم هم نیست ،نمی باشیم. اما آگاه باشیم که به عنوان یک ایرانی با هویت دینی، با نگاه استقلالی وارد صحنه می شویم و برای اداره مطلوب جامعه خود با همه پیچیدگی های حوزه های مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی، در چنین زمان و مقطع حیات به سراغ تجارب دنیا می رویم موضوع دموکراسی و مردم سالاری ،مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، از موضوعات روز جامعه ما به شمار می آید که از محافل علمی و آکادمیک خارج به صحن و سرای جامعه ما وارد شده است و با توجه به نقش محوری دین در جامعه ،این سوال مطرح است که این موضوع چه نسبتی با اندیشه دینی ما دارد و مردم در اندیشه اسلامی چه جایگاهی دارند؟

در پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این سنخ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محور خواهد بود ،چرا که تبلور اعتقادات ،اندیشه و هویت مردم مسلمان و « مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد».

  1. دموکراسی امروز حکومت «دموس» یا «الیت»:

در تعریف دموکراسی و بیان مفهوم این واژه دیدگاه واحد و یکسانی یافت نمی شود و اندیشمندان غربی تعابیر و تعاریف گوناگونی در این مورد ارائه کرده اند در یک نگاه کلی برخی دموکراسی را یک فلسفه و یک ایدئولوژی دانسته اند و برخی آن را روش در میان روش های اداره جامعه و نوعی از انواع نظامهای سیاسی و یا شکلی از اشکال حکومت معرفی نموده اند فقدان اجماع بین متفکران و محققان در این زمینه ابهامات فراوانی در پی داشته است اگر به ریشه یابی این واژه بپردازیم آنچه مورد تایید همگانی است و کتب لغت به ذکر آن پرداخته اند این است که دموکراسی اصطلاحی برگرفته از واژه یونانی دموکراسیا (democratia) است که خود مرکب از واژه «دموس» (demos) به معنی مردم و «کراتوس» (kratein) به معنی حکومت کردن می باشد و بر همین اساس دموکراسی بنا به قول مشهور در دولت شهر آتن در زمان «کلیستن» اولین کاربرد خود را داشته است اما آن گونه برخی محققان غربی هم نوشته اند اولین تجربه های دموکراسی به آتن محدود نمی شود بلکه دموکراسی در هند و چین با سابقه تر از آتن است .

به قول « پارکینسون» در کتاب «تحول اندیشه سیاسی» ، آتن کاشف دموکراسی و حتی نام آن نبوده اند آنها پیش از دیگران تولد ، عظمت و سقوط دموکراسی را با جزییات آن به ما معرفی کرده اند. با عنایت به تعریف دموکراسی به «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم» در عالم واقع و در سیاست عملی آیا اعمال کننده قدرت همان کسی است که قدرت بر او اعمال می شود؟

جواب «جان استوارت میل» در سال 1859 منفی است .صد سال بعد« والتر لیپمن» دلیل آن را این گونه بیان می کند که :« مردم قادر به اداره حکومت نیستند و نمی توانند کاری انجام دهند و معمولا از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم نر نمی آیند توده قادر به حکومت کردن نیست» پس از این نظرات استنباط می شود که مردم بر خود حکومت نمی کنند بلکه بر آنان حکومت می شود.

در تقسیم بندی«شومپیتر»  که تعاریف دموکراسی را به قدیم و جدید تقسیم می کند، واقعیت دموکراسی جهان امروز روشن تر می شود ، وی در کتاب« کاپیتالیسم، سوسیالیسمِ و دموکراسی» که به دهه 50 میلادی مربوط می شود می گوید: «دموکراسی در تعریف قدیمی اش ، به عنوان یک روش آرایشی از نهادهاست برای رسیدن به تصمیمات سیاسی که مصلحت عامه را تامین می کند، از طریق انتخاب افرادی که به دور هم جمع می شوند تا اداره عمومی را اعمال نمایند» به نظر «شومپیتر» این تعریف ، افسانه ای بیش نیست، چرا که مصلحت عامه و اراده عموم نقش صوری در دموکراسی دارد در تعریف جدید دموکراسی، به نظر وی« روش دموکراتیک ، آرایشی است از نهادها برای رسیدن به تصمیمات سیاسی» در این روش افراد به رقابت بر می خیزند تا با جلب رای مردم کسب قدرت کنند و برای مردم تصمیم گیری نمایند.

بر این اساس دموکراسی جدید، حکومت نخبگان است نه حکومت مردم و این حکومت « الیت و نخبگان » جنبه خاصی در جهان امروز به خود گرفته است که از آن به « میدیا کراسی» یا حاکمیت و حکومت رسانه می توان یاد کرد که تکیه گاه آن « الیگارشی» جهانی شده است. چرا که امروزه صاحبان سرمایه های کلان و شرکتهای بزرگ چند ملیتی که لابیهای با نفوذ را در صحنه سیاست جهانی تشکیل می دهند، برای پیش برد مقاصد خود ابزار رسانه را در خدمت گرفته اند و آنچه از آن به عنوان افکار عمومی یاد می کنند در واقع اندیشه و فکر جمعی محدود است که همان صاحبان قدرت می باشند که اراده خود را بر جوامع تحمیل می کنند ولی شکلی جذاب و عنوانی فریبنده به نام « دموکراسی» به آن داده اند این بیان تلخ  و گزنده شاید حکایت از نگاهی بدبینانه به مفهوم دموکراسی داشته باشد، اما نمی توان صرفا نگاهی آرمانی به دموکراسی داشت باید به واقعیت دموکراسی در عصر حاضر به ویژه در مهد مدعیان آن توجه کرد و دقت نمود آیا در پی ریزی بنیان یک تمدن و جامعه فاصله این چنین عظیم بین آرمان و واقعیت پذیرفتنی است ؟ و آیا می توان به آرمان دلخوش کرد و نسلها را گرفتار واقعیت تلخ نمود؟

البته همانگونه که در مقدمه اشاره رفت در مقام اداره جامعه دینی خود ، منکر استفاده ار تجارب سایر حوزه های تمدنی در غرب و شرق عالم نیستیم و از آن جمله ثمرات  و بهره های مفهوم دموکراسی است اما باید این تفکیک ها را انجام داد که آیا به این مفهوم نگاه فلسفی داریم یا نگاه روشی؟ دموکراسی مغرب زمین از منظر فلسفه سیاست و اجتماع بر پایه اومانیسم ، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار است که این مثلث با اندیشه دینی ما از اساس ناسازگار است نه انسان محوری مطلق  Laissez faire  لیبرالی و نه تفکیک حوزه های دین و اجتماع و سیاست از یکدیگر جایی در اندیشه اسلامی ندارد. ولی اگر به دموکراسی به عنوان روشی در اداره جامعه توجه شود می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت ،ضمن آن که نکات زیر که در نظام مردم سالار حداقل در بعد تئولوریک آن مورد تاکید است در حوزه اندیشه دینی به شکل قوی تری مطرح می باشد، اصول چون:

  • احترام به شخصیت انسان و مهم تلقی کردن ارزش و وقار هر فرد از افراد بشد
  • ایمان به صلاحیت مردم جهت اخذ تصمیم صحیح در مسایل و حل مشکلات خود.
  • همکاری و تشریک مساعی و مشارکت شهروندان به عنوان تنها راه اساسی برای نیل به هدف های فردی و تامین رفاه اجتماعی.
  • حق مسئولیت افراد در تصمیم گیری و برنامه ریزی هایی که نتایج آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود آنها بر می گردد.
  • مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

      1   -2: انسان شناسی دینی، بنیان بحث جایگاه مردم در نظام دینی

نگاه دینی، انسان را موجودی می داند که خلیفه الهی و جانشین خدا در زمین است و کرامت و ارزش خاصی برای انسان قایل است . در بند ششم اصل دوم قانون اساسی آمده است «ارزش و کرامت والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او» این نگاه انسان شناسانه خیلی مهم است یعنی پایه و مبنا است در کنار این نگاه، که انسان را برترین خلایق و موجودات می داند ما معتقدیم که انسان یک موجود ذاتاً و طبیعتاً اجتماعی است. یعنی انسان مدنی الطبع است اندیشه اسلامی در کنار حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان در دو بعد تشریحی و تکوینی قایل است که  خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .در واقع می خواهد بگوید که در کنار حاکمیت الهی حاکمیت انسانی هم وجود دارد که در نگاه دینی ما، در طول حاکمیت الهی است و نه در عرض آن .ما انسان را در مقابل خدا  مطرح نمی کنیم که بگوییم انسان محوری در مقابل خدا محوری. بلکه می گوییم که در اندیشه خدا محوری، حقی برای انسان و آزادی ها هم مطرح است که بزرگ ترین آن حق تعیین سرنوشت است. هم سرنوشت خودش و هم تعیین سرنوشت اجتماعی با همکاری سایر افراد جامعه « ان الله لا یغیر ما یقوم متی یغیروا ما بانفسهم» این یک نگاه است و حتی هدف انبیاء که قسط و عدل است باز توسط خود مردم محقق می شود نکته مهم آن است که انبیاء از سویی مردم را به حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان دعوت می کنند و از سویی دیگر، آن هدف انبیاء نیز باید توسط خود این مردم محقق شود. در سوره حدید آیه 25 می فرماید:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان: و در آخر می گوید: «لیقوم الناس بالقسط» یعنی «مردم باید خودشان اقامه قسط بکنند» به عبارت دیگر انبیاء راه را نشان می دهند و ابزار آن را فراهم می کنند اما این مردم هستند که نقش اصلی را در تحقق حاکمیت دینی دارند و در جامعه از نقش محوری برخوردار هستند  و حتی ابزارهای حقیقی و واقعی تحقق اهداف انبیاء یعنی قسط و عدل به شمار می آیند چرا که امام بدون ماموم نمی شود .این جاست که روش می شود مردم از چه نقش و جایگاه مهمی در اندیشه اسلامی برخوردارند.

اگر بخواهیم خلاصه ای از نگاه دینی به انسان ارایه دهیم و آنتروپولوژی دینی را در چند سطر بیان نماییم می توان گفت که :

در اندیشه دینی ما و از منظر انسان شناسی اسلامی، انسان دارای کرامت و ارزش والا می باشد چرا که انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین و مستعد تعالی نامحدود و شایسته تقرب به صفات کلیه بی نهایت الهی است.

انسان شناسی دینی که از پایه های نظام جمهوری اسلامی و متبلور در قانون اساسی می باشد، به انسان نگاه ابزاری ندارد بلکه او را خلاصه و اشرف موجودات جهان و بهره مند از گوهر و روح ارزشمند الهی می داند و نظام و حکومتی را مقبول می شمارد که به پرورش این گوهر الهی کمک نماید.

در منظر دینی ما، که اساس بینش حکومت جمهوری اسلامی ایران است. انسان یک موجود مجبور و مفلوک و بی اختیار نیست بلکه در جهان بینی اسلامی، انسان بهره مند از نعمت آزادی و اختیار است که می تواند سرنوشت خویش را به دست گیرد و آن را رقم زند.

در تفکر دینی ما خدا انسان را آزاد و خلاق آفریده است و به اراده  اختیار داده است و البته این اراده در طول اراده الهی است نه در عرض آن و آزادی انسان نیز توام با مسئولیت او در برابر خدا و اعتقادات او به هدایت وحی و رهبرای امامت می باشد.

در نگاه دینی به انسان، فلسفه آزادی انسان، انتخاب آزاد عبودیت خدا و رخا نمودن خویش از بند عبودیت غیر خداست و مسئولیت انسان نیز در انتخاب این دو راه معنی دار می شود.

2-2: مشارکت عمومی در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در این رابطه تعاریف گوناگونی بیان گردیده است و رویکرد های مختلف به موضوع مشارکت وجود دارد اما به طور خلاصه می توان گفت که مشارکت عمومی یا آنچه از آن به مشارکت سیاسی یاد می شود . مشارکت عموم افراد یک جامعه در تعیین سرنوشت آن جامعه است در طرح بحث، ما قانون اساسی را محور قرار داده ایم که تبلور اعتقادات و هویت مردم مسلمان ایران می باشد و آن گونه که در مقدمه ی این قانون آمده است حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست. قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. و رسالت این قانون آن است که «شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

در طرح بحث مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود اشاره ای به بحث حاکمیت در قانون اساسی ضروری است.

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

در این دو اصل دو مبنا برای حاکمیت در نظر گرفته شده است مبنای انسانی و مبنای الهی.

طبق اصل دوم قانون اساسی ،حاکمیت الهی زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی می باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الله الا) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. و اعمال این حاکمیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری دینی صورت می گیرد. اصول چهار و پنج قانون اساسی به این موضوع می پردازند.

در ارتباط با حاکمیت انسانی در اصل 56 آمده است:

(و هم خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

این دو عبارت نشان دهنده قبول حاکمیت مردمی و ملی می باشد عبارت اول به طور مستقیم به حاکمیت مردمی اشاره دارد چرا که در بحث حاکمیت مردمی در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی، آحاد افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارند و عبارت دوم اشاره به حاکمیت ملی دارد که عبارت است از قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی یا حکومت غیر مستقیم مردم، ضمنا عبارات پایانی این اصل تضمین کننده این بعد از حاکمیت  در جامعه می باشد:

(هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد).

3-2: ساز و کارها و راه های تحقق مشارکت عمومی:

تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی، خود مستلزم مشارکت عملی و همه جانبه می باشد. قانون اساسی ضمن توجه به ابعاد مختلف مشارکت مردم، راه های عملی این امر را پیش بینی کرده است.

شامل 34 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

تحقیق در مورد تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران


تحقیق در مورد تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه64

 

پیشگفتار

نوشتار

در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.

امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.

انتخابات دموکراتیک

نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.

انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
می آورد.

در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک[1] است.

در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.

اصول ارزشی و ماهوی

نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:

1- اصل آزادی سیاسی

اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.

آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.

انواع آزادیهای سیاسی

با توجه به منابع مختلف حقوقی و سیاسی می توان به انواع متعددی از آزادی های سیاسی اشاره کرد که وجود آنها برای برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک ضروری است چرا که به هر میزان کاستی و نقص در آنها ایجاد شود به همان میزان هم از مشروعیت انتخابات و دموکراتیک بودن آن کاسته می شود.

1) آزادی عقیده: عبارت از این است که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خود این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضع گیری عمومی باشد یعنی آن که هر کس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاری بیندیشد و بدون ترس، با در خود ایمان نماید. این آزادی مورد توجه جدی معاهدات و اسناد بین المللی از جمله 183 اعلامیه ی حقوق بشر 18 تا 20 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اعلامیه ی امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی قرار گرفته است.

2) آزادی بیان: از آنجایی که مردم دنیا و حتی مردمی که در یک جامعه ی سیاسی زندگی می کنند دارای عقاید و ایده های متنوعی می باشند امکان پذیر نمی باشد که همه در یک مسیر یا یک جهت حرکت کنند لذا پذیرش تنوع عقاید امری اجتناب ناپذیر است و لازمه ی داشتن عقیده ی آزاد، توانایی ابراز آن عقاید است. از این رو آزادی بیان لازمه ی آزادی عقیده است. آزادی بیان نیز همچون آزادی عقیده در اسناد مختلف بین المللی م19 از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،م 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد اشاره واقع شده است.

3) آزادی گروهی و اجتماعات: آزادیهای گروهی و جمعی در راستای زیست جمعی در جامعه و تحقق منافع مشترک بشری می باشد. این اجتماعات در حقیقت با روزانت خود، بین قدرت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل می نماید. از طرف دیگر با وجود افکار و اندیشه های متنوع در جامعه ممکن است گروه ها و جماعات گوناگون در جامعه ی واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می تواند راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در یک نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشد. این استعدادهای اجتماعی که در نظام های بین المللی و داخلی تحت عنوان«آزادی های گروهی» مورد حمایت قرار می گیرد که ممکن است به صورت نهادینه متشکل و به صورت احزاب و انجمن ها انسجام یابد و یا آنکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره ای از خواسته های مشترک که در زمان خاصی به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه به مدت و موقتی متظاهر شود. به این آزادی مورد تاکید اسناد مختلف بین المللی و حقوق بشری قرار گرفته است: از جمله ی 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22


[1] منظور از اصول حاکم بر نظام دموکراتیک اصولی است که متشکل از سه نوع: ارزشی و ماهوی، رویه ای و فرآیندی، سازمانی و ساختاری است که در پرتو آنها، تفکر دموکراتیک بهبود می یابد و تضمین می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

پاورپوینت درباره معیارهای اساسی در طراحی پست ها

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت درباره معیارهای اساسی در طراحی پست ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره معیارهای اساسی در طراحی پست ها


پاورپوینت درباره معیارهای اساسی در طراحی پست ها

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 9 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل طراحی پست

1- ضرروت احداث پست

2- تعیین محل پست

3- تعیین ظرفیت ترانسفورماتورهای قدرت

4- تهیه ی نقشه اولیه پست

5- طراحی ، محاسبه و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پست

 

- سکسیونر :

دیسکانکت ها ، کلیدهایی هستند که در زمان عبور جریان الکتریکی ، امکان قطع و وصل کردن آنها وجود ندارد و تنها قادرند تا تحت جریان های بسیار کم شارژ خازنی خطوط، یا جریان های بی باری ترانسفورماتورها عمل کنند. با توجه به شرایط مذکور، در طراحی این نوع کلیدها نیازی به استفاده از محفظه ی جرقه نمی باشد. این موضوع، سبب قرار گرفتن کنتاکت های دیسکانکت ها در فضای آزاد می شود تا ضمن قابل رؤیت بودن مکانیزم باز و بسته شدن آنها، براحتی قابل مشاهده می باشد. و جهت ایمن نمودن و ایزوله ی محیط کار و قطع فیزیکی یک قسمت از دیگر قسمت های سیستم به کار می رود.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره معیارهای اساسی در طراحی پست ها

تحقیق تولید علم و ضرورتهای اساسی نهادینه سازی آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق تولید علم و ضرورتهای اساسی نهادینه سازی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تولید علم و ضرورتهای اساسی نهادینه سازی آن


تحقیق تولید علم و ضرورتهای اساسی نهادینه سازی آن

دسته بندی :  فنی و مهندسی   _  کامپیوتر و IT

فرمت فایل:  Image result for word doc ( با ویرایش 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 22 

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

 

 فهرست متن Title : 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

مقدمه

ما در جهانی شگفت انگیز از علم و دانش به سر می‌بریم. تقریباً در همه وقت شبانه روز با توجه به دسترسی منابع خبری و اطلاع رسانی از کشفیات و تازه‌های جدیدی در حیطة علم و تولید آن مطلع می‌شویم و ترقی و پیشرفت آدمی و جهان پیرامونش را در اصل مدیون همین تولیدات علمی و تکنولوژیکی هستیم. جهانی که در آن زندگی می ‌کنیم جهانی از علم است آری علم و دانش چنان در زندگی تأثیر دارد که باید گفت لحظه‌ای نمی‌گذرد که ما از آن متأثر نشویم. معمولاً اشتیاق و هدف‌گیریهای اصلی انسانهاست که در جریان و کشاکش بدست آوردن معرفت علم و درک واقعیتها دخیل هستند[1] و این مسئله باعث شده تا آنها در پی جستجوی علم و هرآنچه بدان مربوط است باشند.

تولید علم نتیجه تفکر علمی

برای سعادت و کامیابی جامعه هیچ چیز مهمتر از بها دادن به تفکرات علمی نیست. تفکر علمی اساس تولید و توسعة علمی را فراهم می‌سازد به گونه ای که با آن می‌توان به ضرورت وجود و حضور علم در عرصه ها و حوزه های مختلف حیات بشری پی برد. بحث از تفکر علمی در واقع نیاز به مقوله های هستی‌شناسی دارد و بیشتر در حوزة فلسفة علم می‌توان در آن غور و تتبع نمود.

اهداف و سیاستهای علم و فن‌آوری در جوامع مختلف

تقریباً از اواخر دهة 80 میلادی تاکنون بسیاری از کشورها تغییراتی اساسی در سیاستهای علم و فن‌آوری خود به وجود آورده‌اند که بیشتر آنها دارای سیاستهای مدونی در رابطه با این مقوله هستند و آنهایی هم که با عدم وجود این سیاستهای مدون روبرو بوده‌اند، اخیراً در صدد تدوین این سیاستها برآمده‌اند که شامل: ارتقاء کیفیت زندگی در همة زمینه‌ها، بالا بردن توان تولیدات اقتصادی کشور از طریق افزایش قابلیت صنعتی و بسط بازارهای صادرات و واردات، ترویج فرهنگ علم‌پروری و تشویق بخشهای خصوصی جامعه به مشارکت در تحقیق و توسعه و رسیدن به نتایجی مطلوب، افزایش کارآیی و بهره‌برداری از صنایع موجود، بکارگیری همه جانبة علم و تکنولوژی در توانمندیهای تجاری و نظامی و بخشهای آموزشی – تحقیقاتی، تثبیت برتری داشتن در امور نظامی، توسعة ساختارهای اقتصادی و نهایتاً تقویت روابط بین‌المللی می‌باشد.

 

 

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

مرجع فایل با پشتیبانی 24 ساعته 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تولید علم و ضرورتهای اساسی نهادینه سازی آن