لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
77
برخی از فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................ 5
اقاله در لغت ..................... 7
اصطلاح و کاربرد اقاله ............. 10
بررسی ماهیت اقاله ................ 10
مقایسه اقاله و حقّ فسخ ............ 17
مبنای اقاله ...................... 18
فایده و آثار حقوقی بحث ........... 19
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد ............ 24
قلمرو اقاله ...................... 28
عقود و موارد اقاله ناپذیر ........ 31
شرایط صحت اقاله .................. 34
- قصد و رضای طرفین ........ 34
- اهلیت دو طرف ............ 36
- معلوم و معین بودن موضوع اقاله 37
تلف عوضین در اقاله ............... 44
تغییر عوضین ...................... 44
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند 45
تلف عوضین معامله ................. 47
خاستگاه نزاع ..................... 48
آثار اقاله ....................... 51
آثار اقاله در عقد تملیکی ......... 52
عقد عهدی ......................... 55
نتیجه‌گیری ........................ 57
منابع و مآخذ ..................... 59
مقدمه
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)
که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[1]
در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:
- عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛
- جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.
تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش
[1] . وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج17/387 ـ 385, باب سوم, در آداب تجارت؛ ج18/71 و 72, باب هجدهم, در احکام عقود, مؤسسه آل البیت, قم, 1416هـ.ق.
تحقیق و بررسی در مورد اقـالـه