دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

مقدمه

یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است که ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیت‏خلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‏اى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى که زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کرده‏اند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
2. از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالک مى‏شود.» (6)

1. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)
2. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مى‏کند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مى‏شود. (8)

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.

2. کیفیت اجراى خلع

در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مى‏کند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏کنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)

الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که حضرت فرمود: (11)

«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا ...فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب - جعفربن سماعة نقل مى‏کند که:

«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیت‏یکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)

ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مى‏کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه‏» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)

و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)

3. ماهیت‏حقوقى خلع

همانگونه که از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مى‏نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏کند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏کند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى که مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.

نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود که اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏کند و مى‏گوید:

«هر کس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »

طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

لیکن همانگونه که مشهور فقها اظهار نظر کرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یکى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بکر وجود دارد که واقفى بوده و در کتب رجال توثیق نشده است. (26)

علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد که موجب عدم قابلیت استناد به آن مى‏گردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد که پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست (27) ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مى‏شود. در روایت صحیحى که حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند ایشان مى‏فرموده‏اند:

«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق است‏بدون آنکه طلاق نامیده شود. (28) »

و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مى‏گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند که خلع کافى است و اگر حاکمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمى‏رفت طلاق را در این صورت جایز نمى‏دانستم.

پى ‏نوشتها:

1- سوره بقره، آیه 187: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن‏».

2- سوره بقره، آیه 229: «...فلا جناج علیهما فیما افتدت به...».

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322. حدائق الناضرة، ج 25، ص 553. جواهر الکلام، ج 33، ص 2.

4- ما به جهت رعایت اصطلاح مشهور و قانون مدنى در این مقاله طلاق خلع تعبیر مى‏کنیم و لیکن همانگونه که در مباحث‏بعدى به آن پرداخته‏ایم اطلاق طلاق بر خلع خالى از مسامحه نیست.

5- عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.

6- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486: «عقد معاوضة على البضع تملک به الزوجه نفسها و یملک به الزوج العوض‏».

7- همان.

8- همان.

9- حدائق الناضرة، ج 25، صفحات 556، 566، 584، 586. جواهر الکلام، ج 33، ص 4. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.

10- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، مفاد برخى از این روایات به گونه‏اى است که نیازى به اقدام دیگرى علاوه بر توافق زوجین نیست; البته روایت دیگرى برخلاف این عقیده وجود دارد که از لحاظ سند و دلالت مورد گفتگو است.

11- وسایل، ج 15، باب اول، ح 4 و 7.

12- کافى، ج 6، ص 142، باب خلع، ح 9: «عن جعفربن سماعة: آن جمیلا شهد بعض اصحابنا و قد اراد ان یخلع ابنته من بعض اصحابنا. فقال جمیل للرجل ما تقول: رضیت‏بهذا الذى اخذت و ترکتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا فقالوا: یا ابا على لیس ترید یتبغها الطلاق؟ قال: لا»

13- حدائق الناظرة، ج 25، در صفحات 584 و 586 و ... مورد تاکید قرار گرفته است.

14- ابن جنید، فتاوى ابن جنید به کوشش شیخ على پناه اشتهاردى چاپ جامعه مدرسین سال 1416، ص‏270.

15- سید مرتضى، المسائل الناصریات، ص 250، از جوامع الفقهیه.

16- شهید ثانى در مسالک الافهام، ج 2، ص 58، شرح لمعه، ج 6، ص 89، علامه در مختلف، ص 549، چاپ قدیم تذکره، ج 2، ص 374، چاپ قدیم، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.

17- شیخ طوسى، در خلاف، ص 34، از سلسلة الینابیع، ج 38، مبسوط، ص 239 از همان جلد، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87.

18- محسن حکیم منهاج، ج 2، ص 325، آیت الله خویى، منهاج، ج 2، ص 334، امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349.

19- منابع پیش، فقه عامة.

20- شیخ طوسى، الخلاف، ج 39، ص 34 از سلسلة الینابیع الفقهیه، مبسوط، ص 239 از مصدر پیشین، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87، و مسالک الافهام، ج 2، ص 58، ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 726.

21- شیخ طوسى، همان مصدر.

22- وسایل الشیعه، ج 15، ص 490، باب 3، ح 1 و ح 5: «جعفر بن سماعه عن موسى بن بکر عن العبد الصالح قال: قال على علیه السلام : المختلفة یتبعها الطلاق ما دامت فى العدة.

23- ابن ادریس، همان مصدر.

24- شیخ طوسى، مبسوط ص 266، از سلسلة الینابیع مى‏گوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع‏»

25- جواهر الکلام، ج 33، ص 7، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.

26- ر.ک: رجال شیخ طوسى، رجال نجاشى.

27- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 4، ح 45، و باب 3، ح 9 و 8 و 4.

28- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4، «عدة المختلعة عدة المطلقه و خلعها طلاقها و هى تجزى‏ء من غیر ان یسمى طلاقا.»

29- وسایل الشیعه، همان باب، ح 8، «ارایت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز؟ قال: و لم یطلقها و قد کفاه الخلع و لو کان الامر الینا لم تجز طلاقها».

30- سید مرتضى المسائل الناصریة، جوامع الفقهیه، ص 250، فتاوى ابن الجنید، ص 273، علامه حلى در المختلف ص 549، چاپ قدیم، تحریر الاحکام، ج 2، ص 51، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 347، شهید ثانى، شرح لمعه، ج‏6، ص‏89 و...

31- ر.ک: ص 11، همین مقاله

32- وسایل الشیعه، ج 15، ح 9، از باب سوم، «سالت عن ابالحسن الرضا علیه السلام المراة تبارى‏ء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدین على طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلک او هى امراته ما لم یتبعها بالطلاق؟ فقال: تبین منه و ان شهادت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امراته فعلت، فقلت: انه قد روى انه لا تبین منه حتى یتبعها الطلاق، قال: لیس ذلک اذا خلعا، فقلت: تبین منه؟ قال: نعم‏»

33- الفقه على المذهب الاربعة، ج 4، ص 486 به بعد.

34- وسائل الشیعه، کتاب خلع.

35- ر.ک: شرح لمعه، ج 6، ص 89 به بعد.

36- وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب سوم.

37- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 6، ص 91; جواهر الکلام، ج 33، ص 4; حدائق الناضرة، ج 25، ص 586.

38- شرح لمعه، ج 6، ص 96.

39- امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349، مساله 3.

40- شرایع الاسلام، کتاب خلع، «هل یقع بمجرده؟ المروى، نعم و قال الشیخ، لا یقع حتى یتبع بالطلاق ...» علامه حلى نیز در کتاب المختصر مى‏گوید: «سید مرتضى قائل به آن است که خلع بدون نیاز به طلاق واقع مى‏شود ولى شیخ طوسى اجراى طلاق را نیز لازم مى‏داند ولى خود ایشان اظهار نظر نمى‏کند. صاحب حدائق الناضرة نیز در ج 25، ص 560 توقف را ترجیح داده و اظهار نظر نمى‏کند هرچند که آن را از عقود معاوضى محسوب مى‏کند.

41- حقوق مدنى، ج 5، ص 51.

42- همان منبع، ص 53.

43- همان منبع، ص 54.

44- همان منبع، ص 55.

45- محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، چاپ دوم، صص 333 و 429.

46- همان منبع، ص 430.

47- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، ص 452 و 453، چاپ سوم، سال 71.

48- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1.

49- وسایل الشیعه، کتاب خلع، باب 1، ح 9-1.

50- همان، باب 3، ح 2، 3، 4، 8، 9 و 10.

51- همان، باب 3، ح 1 و 5.

52- همان، روایات باب 1 و 3.

53- جواهر الکلام، ج 33، ص 7-6; حدائق الناضرة، ج 25، ص 566 و 586; المقنع شیخ صدوق، ص 29، جوامع الفقهیه; سید مرتضى، المسایل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه; شیخ مفید، مقنعه، ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه; فیض کاشانى، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 322; عبداله مامقانى، مناهج المتقین، ص 393، چاپ قدیم.

54- حلبى از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه عدة المطلقه و خلعها طلاقها من غیر ان یسمى طلاقا»; وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4 و باب 10، ح 1.

55- ابى بصیر از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه مثل عدة المطلقه و خلعها طلاقها»; همان، باب 10، ح 3.

56- ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه.

57- المقنع، ص 21 از جوامع الفقهیه.

58- المسائل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه: «...الخلع فرقة بائنه و لیست کل فرقه طلاقا...ان الخلع اذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت‏به المراة و جرى مجرى الطلاق فى انه ینقص عن عدد الطلاق...».

59- شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناصرة، ج 25، ص 564، 565، 585، 586، 590، 558 و 560.

60- فتاوى ابن جنید، ص 270، چاپ جامعه مدرسین سال 1416 به همت‏شیخ على پناه اشتهاردى و شیخ طوسى نیز در مبسوط، ص 266 از سلسلة الینابیع الفقهیه مى‏گوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع‏».

61- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1، ح 4 و 7، باب 3، ح 4; اصول کافى، ج 6، ص 142، ح 9.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید