این اباژور به ارتفاع 120سانتی متر می باشد.این فایل قبلا تست و اجرا شده و قابل اجرا در دستگاه های سی ان سی و لیزر می باشد با تولید این اباژور متفاوت می توانید فروش بسیار خوبی داشته باشید.فایل ها در پسوند cdr,epsمی باشند و قابل اجرا در نرم افزار های ارت و کورل می باشد.
نام محقق:
سکینه آخوندزاده ستبی
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی…………………………………………………….
تحولات صادرات کشور…………………………………………………………………………..
صادرات نفت و گاز………………………………………………………………………………..
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)……………………………………………….
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات…………………………………………………
بازرگانی بینالمللی و توسعه صنعتی………………………………………………………….
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه………………
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی……………………………………………………………….
خود اکتائی صنعتی………………………………………………………………………………….
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی………………………………………………………………
تقسیم کار جهانی……………………………………………………………………………………
شرکتهای فراملیتی…………………………………………………………………………………..
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی……………………………………………………
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی…………………………………..
عنوان صفحه
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی……………………………………………………….
توسعه سیستم تکنواکونومیک……………………………………………………………………
جدولها………………………………………………………………………………………………….
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………
فرمت : Word
تعداد صفحات : 26
مقدمه ( چکیده ) :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .
فرمت : Word
تعداد صفحات : 18
مقدمه
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم:
اصول حاکم برقراردادهای بیمه
معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر.
اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار
بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .
وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه :
بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:
۱-عقدی است لازم .
۲-قرارداد جبران خسارت است .
۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .
۴-عقدیاست دو تعهدی
۵-قراردادی اتفاقی و معلق است .