مقاله : آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی گوو مقاله : آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده ، ورد 26 صفحه

مقاله پیش رو بطور کامل و جامع به بررسی مقالات حسابداری مالیات بر درآمد(AFIT) می پردازد. در بخش نخست اشاره ای داریم به شناسایی چهار جنبه مشخص حسابداری مالیات بر درآمد و نگاه کوتاهی نیز به قوانین مرتبط با این حسابداری خواهیم داشت. سپس مقالات و مطالعات موجود در را بتفصیل بررسی نموده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داریم. در این مقاله ضمن تاکید بر سوالات موجود به حوزه هایی پرداخته ایم که مستلزم توجه تحقیقاتی بیشتری هستند و قطعاً آنالیز بیشتری می طلبند.

1. مقدمه

     این مقاله به یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری درآمد بر مالیات(AFTI) می پردازد. AFIT فرایندی است که 1. پرداخت های نقدی مالیات در آینده و استرداد حاصل معاملات جاری و قبلی بواسطه آن بعنوان دارایی ها و دیون مالیات معوق ثبت شده تا وضعیت مالی شرکت را بدرستی نشان دهد و 2. بمنظور درست نشان دادن عملکرد مالی شرکت هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود. حسابداری مالیات بر درآمد و کاربردهایش در گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی پیش از این هزاره چندان مورد توجه گروهها و جمع های روشنفکرانه نبود. در حالیکه در سال های اخیر توجه محققان حسابداری و محققان مالیاتی به حدی به حسابداری مالیات بر درآمد معطوف شده که AFIT به فعال ترین حوزه تحقیقات حسابداری در تنظیم(وضع) مالیات تبدیل شده است. تقریباً اکثر مطالعات انجام گرفته تجربی بوده اند که مفاد اطلاعات نهایی حساب های مالی و نقش آن ها در مدیریت درآمدها را تست می کنند. بمنظور ارائه ساختاری جهت آگاهی از مقالاتی از این دست، به چرایی تفاوت AFIT با سایر موضوعات گزارش مالی پرداخته و اشاره ای گذرا به اصول اولیه حاکم بر گزارش حسابداری مالیات بر درآمد داریم و ضمن مرور مقالات موجود موارد مهم تر را مشخص نموده و سایر سوالات مورد نظر و مهم را شناسایی و به بررسی نقاط ضعف و فرصت های طبیعی تر می پردازیم. طبق اطلاعات ما مقاله پیش رو نخستین مقاله تحقیقاتی جامع درمورد حسابداری مالیات بر درآمدها است. هدف این مقاله علاوه بر معرفی محققان جدید به این رشته ترغیب محققان فعال جهت گسترش و توسعه مرزهای AFIT است. دستیابی به چنین مخاطبان گسترده ای چالش بزرگی محسوب می گردد. در بخش 3 تعاریف بدیهی از قوانین حاکم بر حسابداری مالیات بر درآمدها را برای آن دسته از خوانندگان بی اطلاع یا آن دسته از خوانندگانی آورده ایم که اطلاعات کمی درمورد فرایند مالیات بر درآمد در صورتحساب های مالی شرکت ها دارند. در صورت تمایل و داشتن اطلاعات نیازی به خواندن این فصل نیست.

     بمنظور محدودکردن حیطه آنالیز، تحقیق AFIT را به عنوان کاری تعریف می کنیم که کاربردهای انواع گزارش های مالی از جمله حساب های مالیات بر درآمد را ارزیابی می کند. مانند تست های نقش AFIT در مدیریت درآمدها و مفاد اطلاعاتی آن. از ذکر و اشاره به مقالاتی که سایر پدیده ها را نیز با حساب های مالیاتی آنالیز می کنند در این جا خودداری نمودیم. مثلاً میلز تفاوت های تاثیر حسابداری مالیات و حسابداری دفتری را بر تصمیمات حسابرسی سرویس درآمد داخلی(IRS) بررسی می کند. ضمن اینکه از بررسی تحقیقاتی که به رابطه بین تفاوت های حسابداری مالیات و ثبتی و هزینه سرمایه می پردازند نیز پرهیز نمودیم چون هرچند که تحقیقات مهم و جالبی هستند اما در عین حال بجای مطالعه و بررسی خود حسابداری مالیات بر درآمد به ارزیابی تاثیر آن می پردازند. هرچند که حدود تعیین شده اختیاری است اما همانند تمام مطالعات باید یکسری چهارچوب را در آنالیزمان رعایت کنیم. ضمن اینکه اشاره ای هم به مقالات مهم مرتبط به معاملات بین ملاحظات مالیاتی و گزارش مالی نکرده ایم. هرچند که AFIT شامل ملاحظات برنامه ریزی مالیات می شود، اما موضوعات مرتبط با هماهنگی انتخاب مالیات و ثبت را نادیده گرفته و خوانندگان را به مقالات هانلون و هیتز من و شاکلفورد و شولین ارجاع می دهیم.

     مطالعات اخیر حسابداری مالیات بر درآمد علیرغم ارتباط با تحقیقات سنتی مالیات بر درآمد بمراتب بیشتر از تحقیق مالیاتی «شولز- ولفسون» شبیه تحقیقات اصلی حسابداری مالی هستند که کاملاً از اقتصاد و مالیه نشات می گیرند. با این حال تفاوت های قابل ملاحظه ای بین AFIT و سایر حوزه های گزارش مالی مشاهده می شود.

البته در قسمت بعدی به شرح تفصیلی این تفاوت ها خواهیم پرداخت، اما شرح مختصر آنها عبارتست از: نخست وضع مالیات برای تمام کمپانی ها آن را به فراگیرترین موضوعات گزارش مالی تبدیل نموده است. ثانیاً مقام مسئوول مالیات گذاری یکی از کاربران اطلاعات مالیاتی در پانویس ها محسوب می شود.از این رو حساب های مالیاتی اطلاعاتی در اختیار طرف مخالف قرار می دهند. ثالثاً حساب های مالیاتی جایگزینی برای درآمد ارائه می دهند. و مورد آخر هزینه مالیاتی جزو فاکتورهای درآمد عملیاتی محسوب نمی شود. در واقع بخش هایی از هزینه مالیاتی زیر درآمد خالص در ایتم هایی مانند عملیات ناپیوسته و درآمد جامع دیگری گزارش می شوند. این ویژگی های متمایز حسابداری برای مالیات بر درآمدها به محققان این امکان را می دهد تا درک ما از گزارش مالی را بسمت و سویی توسعه دهند که با سایر حساب ها میسر نیست.

مقالات تحقیقاتی را به سه موضوع تقسیم نمودیم: مدیریت درآمدها، رابطه بین تفاوت های مالیت-ثبتی و ویژگی های درآمدها و قیمت گذاری بازار سرمایع اطلاعات در حساب های مالیاتی.مدیران بمنظور مدیریت درآمدها جهت تامین یا مخالفت با پیش بیینی تحلیلگران نه اهداف دیگری از قبیل تنظیم درآمدها، اجتناب از تلفات، یا تامین/مخالفت درآمدهای قبلی از حساب های مالیاتی استفاده می کنند.

1. دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها

1. مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها

3-1 پیش زمینه

3-2 تفاوت های موقت

3-3 تفاوت های دائم

3-4 احتمال مالیات نامعلوم

3-5 سپرده گذاری مجدد دائمی درآمدهای خارجی

1. مدیریت درآمدها

4-1 مطالعات مدیریت درآمد بواسطه تخفیف بها

4-2 مطالعات مدیریت درآمدها از طریق حساب احتیاطی مالیات

4

-3 مطالعات مدیریت درآمدها از طریق احتیاط(صلاحدید) در گزارش مخارج مالیات امریکا در سودخارجی

1. رابطه بین تفاوت های مالیات-ثبت و ویژگی های درآمدی
2. قیمت گذاری اطلاعات مالیاتی گزارش شده در صورت وضعیت های مالی

6-1 حساب های مالیاتی معوق

6-1-1 مطالعات تجربی

6-1-2 تحقیقات نظری

6-2 مالیات احتیاطی

-3 مفاد اطلاعات درآمد مشمول تخمینی و تفاوت های ثبت- مالیات

6-3-1 رابطه بین عواید همزمان(معاصر) و تفاوت های مالیات- ثبت

6-3-2 رابطه بین عواید آتی و درآمد مشمول مالیاتی تخمینی

6-4 خلاصه

1. سخنان پایانی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی توده­ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشت­ساز شد، اجازه­ی مخصوصه­ای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می­شود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه­ نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می­رسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه­ی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد می­رسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایه­گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکت­های نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می­شد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سال­های 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصله­ی سال­های 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمه­ی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر این­طور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه­طلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت­آمیز و رخنه­ی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روس­ها هم مانند انگلیسی­ها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روس­ها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جاده­سازی، احداث خط­های تلگراف، راه­آهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وام­های سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه­ی سرمایه­گذاری­های دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه­ی جنگ جهانی افزون­تر بود. نقطه­ی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهه­های 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده­ی تجاری ایران با انگلستان برابری می­کرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دهه­ی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطه­ی بی­حد و مرز روسیه بر عرصه­ی اقتصادی، در آستانه­ی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشم­گیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب می­شد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راه­های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می­گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه­قاره مربوط می­ساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه­گاه­های دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره­ی حکومت صفویه، به پایه­ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمی­توان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانه­ها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته­های گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه­ی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه­ی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانه­های متعدد پارچه­بافی و شیشه­گری و چینی­سازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دوره­ی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگ­های دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجه­ی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیت­های گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور زمان در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد.

واردات و صادرات

ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی، محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است. ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند، سعی می­کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه­های ارتباطی درجه­ی اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران، حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می­کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می­گرفتند و با کشتی­های نقلیه­ی خود حمل می­کردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک
نمونه ی ۴٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ۵/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ۵٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣۶١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک
گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است .
ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری
درباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها
توضیح می دهد که :
١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است .
٢ ـ مطالعه ی ١۴ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که
٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد .
٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند .
۴ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ۴۵٢ بزهکار و ١۴٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .

۵ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧۶ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ۴٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است .
جنسیت و بزهکاری
دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است .
نژاد و بزهکاری
دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١۵ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ۴ تا ۶ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ۴ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .
خانواده و بزهکاری
١ ـ محرومیت از والدین و بزهکاری
مساواتی آذر در ارتباط با محرومیت از والدین توضیح می دهد که در ۵٠ سال گذشته مددکاران اجتماعی با جنبه های متعدد محرومیت از مواظبت پدران و مادران ، مخصوصاً مادران ، سر و کار داشته اند . طی جنگ جهانی دوم و بعد از آن ، بیش تر مددکاران به وضع بچه های یتیم و افرادی که از زندگانی بهنجار خانوادگی محروم بودند ، توجه نشان دادند . محرومیت هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ استمرار فرق می کند . فقدان کلی روابط با انسان های دیگر توأم با محرومیت در مراحل اولیه ی دوره ی نوجوانی تحت بررسی قرار گرفته و علائم آن نشان داده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:

شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیه الشی مخففه کطواعیه و لیس فی کلامهم فعالیه مشدده کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).

·  (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 – 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول – دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم – ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم – ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم – طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائی – عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی – و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره اول از ماده 197 آئین دادرسی مدنی ). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده وحدت قاضی و در محکمه ابتدائی قاعده تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است . و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند،بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست . دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه مدنی به امور جزائی و محکمه جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست . در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده :
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است . 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است . 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است . و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است . و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

• زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت.
• ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.
• شورا متشکل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (70عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (70 عضو) است.
• تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون 8عضو، استانهای بیش از دو میلیون 6 عضو، استانهای بیش از یک میلیون 4عضو، و استانهای تا یک میلیون یک عضو است.
• شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشکیل شده است. هیات رییسه متشکل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و یک عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.
• با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است
• رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.
• وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.
• منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.
• با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول کلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی کرد: اصل تدریجی گرایی (Gradualism) ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یک دستگاه بروکراسی جدید.
• درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینکه وظایف اصلی حکومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان  چکیده………………………………………………………………………………………….. مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ساختار شورای اصناف ایران………………………………………………………….. انتخابات شورا………………………………………………………………………………… انتخابات اعضا شورا……………………………………………………….  انتخابات هیات رییسه شورا…………………………………………   انتخابات رییس شورا…………………………………………………. وظایف و اختیارات شورا………………………………………………………………. منابع مالی شورا………………………………………………………………………….. اصول کلی توسعه اختیارات شورا………………………………………………… برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا…………………………………………. نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 

مقدمه

    زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.

این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از  کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است  بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.

  ساختار شورای اصناف کشور

    ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.

    ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل می‌شود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.

    وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و … اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه‌ انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.

انتخابات شورا

    شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.

انتخابات اعضای شورای اصناف

ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.[1] درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که  در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد[2]. و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد.[3] تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را می‌دهند.[4] هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی می‌دهند.[5] در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.

    ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور[6]  است که به ترتیبی که در پی‌ می‌آید انتخاب می‌شوند:

• این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.
• انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.
• نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستان‌های آن استان خواهد بود.
• با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. ترکیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
• نحوه و ترکیب اعضا استانی شورا به شکل زیر خواهد بود

الف) در استان تهران تعداد 12 نفر

ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون،  تعداد 8 نفر

ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و کمتر از سه میلیون، تعداد  6 نفر

د) استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون و کمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر

هـ) استانهای با جمعیت تا یک میلیون، تعداد 2 نفر

    با توجه به وضعیت استانهای کشور و نحوه ترکیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.

2-1. انتخابات اعضا هیات رییسه

    متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف کشور جلسه‌ای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت [7] برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و کار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.

1- هیات رییسه شورای اصناف کشور متشکل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.

2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یک روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه  و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینکه کدام انتخابات مقدم و کدام موخر باشد در قانون پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند این تقدم و تاخر را قائل شود.

3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.

4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.

5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.

1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82

2-ماده 2 ق.ن.ص

3-ماده 3 ق.ن.ص

4-ماده 7ق.ن.ص

5-ماده 8 ق.ن. ص

6-ماده 9 ق.ن.ص

7-مطابق فصل هفتم ق.ن.ص هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی متشکل از وزیر بازرگانی (رییس هیات) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی شهردار تهران، رییس شورای اصناف کشور، روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران، دارای دبیرخانه‌ای که در وزارت بازرگانی مستقر است که امور اداری هیات را پیگیری خواهد کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است