فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ترجمه مقاله پژوهش پیرامون تاثیرات انواع بازاریابی رابطه مند بر شرکت های بیمه عمر تایوان

اختصاصی از فی گوو ترجمه مقاله پژوهش پیرامون تاثیرات انواع بازاریابی رابطه مند بر شرکت های بیمه عمر تایوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل فایل پی دی اف مقاله به زبان انگلیسی و فایل ورد و پی دی اف ترجمه آن

فایل اصلی 20 صفحه و ترجمه 28 صفحه

عنوان مقاله: investigating effects of relationship marketing types in life insurers in Taiwan

مقاله از سایت emeraldinsight.com  مربوط به سال 2012

چکیده

هدف هدف این مقاله توسعه مدلی برای شناخت رابطه تصادفی در میان انواع بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و کیفیت ارتباط در وفاداری مشتری است.

طرح/ روش شناسی/ رویکرد داده های این پژوهش از طریق مصاحبه ها و پژوهش های ژرف اندیشانه از مشتریان مراکز خدمات بیمه گذار بیمه عمر در تایوان جمع آوری شده است.

یافته ها- یافته های پژوهش به طور کلی با ادبیات موضوع سازگار است. این پژوهش همه فرضیات را پشتیبانی می کند. در آخر، مقاله با مفاهیم تئوریکی و مدیریتی یافته های پژوهش پایان می یابد.

نوآوری / ارزش این پژوهش بر آن است تا بر مراکز خدمات بیمه گذار در صنعت بیمه عمر، که در تایوان به طور فزاینده ای مورد تاکید است، جهت تعیین تاثیری که متدهای متفاوت بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری داردف تمرکز کند. بر اساس نتایج مصاحبه ها و پژوهش های دقیق صورت گرفته، این پژوهش بر آن است تا مجموعه ای از منابع را جهت توسعه و اجرای بازاریابی رابطه مند پیشنهاد نماید و همچنین به ادبیات تجربی و آکادمیک این موضوع یاری رساند.

کلمات کلیدی- تایوان، بیمه عمر، بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات، کیفیت ارتباط، وفاداری مشتری.

نوع مقاله مقاله پژوهشی.

قسمتی از ترجمه متن:

     این مطالعه ارتباط میان انواع گوناگون بازاریابی رابطه مند، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در صنعت بیمه تایوان بیان می کند، بنابراین یک شکاف در ادبیات موجود بازاریابی بیمه را پر می کند. این مطالعه در بخش بازاریابی بیمه ما قادر به تاثیر گذاری خواهد بود. در بخش بازاریابی بیمه، این پژوهش اولین پژوهشی است که رابطه میان مراکز خدمات بیمه گذار بیمه گران عمر را با مشتریان بررسی می کند. روش های متنوعی در این پژوهش به کار گرفته شده است.در ابتدا، چارچوب پژوهش و محتویات پرسش نامه از طریق بازنگری ادبیات و مصاحبه دقیق با خبرگان بیمه ایجاد شده است. سپس مدل توازن ساختاری جهت بررسی ارتباط تصادفی مفاهیم مورد استفاده قرار گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


ترجمه مقاله پژوهش پیرامون تاثیرات انواع بازاریابی رابطه مند بر شرکت های بیمه عمر تایوان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف     می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود :

الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری )

د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .

عوامل تخفیف مجازات

بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از :

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند     می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9 آئین دادرسی   کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .

تذکر 1 : همانگونه که اشاره شد شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود گذشت کند زمینه تخفیف مجازات فراهم خواهد بود و توجه به این نکته لازم است که شخص شاکی یا وکیل قانونی وی ( با تصریح حق گذشت در وکالت نامه ) یا ولی و یا قیم وی با رعایت مقررات می تواند از شکایت گذشت نماید .

در مورد شکایت اصیل ، توجه به چند نکته لازم است :

اول : نسبت به موضوع جرم اطلاع کافی داشته باشد : پس اگر کسی در اولین لحظات حادثه بدون اطلاع از عمق فاجعه به تصور جزئی بودن آثار آن یا سطحی بودن صدمات وارده ، از شکایت خویش گذشت کند و سپس کشف شود که آثار جرم بیش از میزانی بوده است که مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به آثار جدید نافذ نخواهد بود . مثلا اگر کسی در اثر برخورد با اتومبیل به تصور اینکه سر او صدمه جزئی دیده و متورم شده در مراجع قانونی حاضر شده و اعلام نماید که چون صدمه جزئی است از شکایت گذشت نمودم و پس از چند ساعت یا چند روز معلوم شود که دچار ضربه مغزی شده بود ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم می تواند دیه آن را مطالبه کند .

دوم : منجز بودن گذشت : یعنی گذشت شاکی خصوصی باید بدون هیچگونه قید و شرط یا تعلیق باشد . پس اگر شاکی بگوید : اینجانب در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاکره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ یک میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید لذا به شرط پرداخت وجه مزبور از شکایت خویش گذشت         می نمایم ، طبیعی است که چنین گذشتی منجز نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، یا آنکه شاکی اعلام کند اگر متهم مرا به پزشک ببرد و درمان کند گذشت کردم ، یعنی تحقق گذشت بر انجام اقدامات درمانی متوقف شده است .

سوم : گذشت کلیه شکات : یعنی همه متضررین از جرم باید اعلام گذشت نمایند . قانونگذار در ماده 23 ق.م.ا علاوه بر توجه به منجز بودن گذشت می گوید : گذشت همه متضررین ملاک و معیار می باشد ، هرچند بحث قانونگذار در رابطه با موقوفی تعقیب است لکن مفاد بیان مقنن ، تبیین اوصاف گذشت است اگر چه بعضی از حقوقدانان با تمسک به اطلاق کلمه ” شاکی ” گذشت بعضی از شاکیان را نیز کافی برای ترتیب اثر دادن به آن می دانند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران

کارتون ji

اختصاصی از فی گوو کارتون ji دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود با لینک مستقیم


کارتون ji

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

خلاصه‌ای از مؤلفین و مترجم:

کاترین الیوت وکیل و استاد دانشگاه کینگلستون (Kingston) می‌باشد. او دارای تجارب زیادی در تدریس حقوق در سطح الف و مقطع کارشناسی است. فرانسیس کوئین روزنامه‌نگار با تخصص ویژه در زمینه مسائل حقوقی می‌باشد.

امیر سماواتی پیروز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه اصفهان و شهرکرد.

نشانی: تهران- اوین- ولنجک- خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی- بلوک 2- اتاق 211

کد پستی: 1983963113

شماره تلفن: 09188113627


زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است… دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه‌ای هولناک است که برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.

مقاربت جنسی

تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد…» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم می‌شود: «… نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی می‌شود.»

با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه 9 کتاب بحث شد. بنابراین، در پرونده کیتاماکی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت که اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزه‌دیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزه‌دیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نکند، مرتکب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.

رضایت

فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد. این شرط را می‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید که در بالا ذکر شد. شاید رضایت یکی از مشکل‌ترین موارد در محاکمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل می‌دهند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره بزهکاری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی

مبحث اول : ارث و بزهکاری

امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.

بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.

بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.

عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.

عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)

گفتار اول

شکل گیری شخصیت بزهکار

شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.

*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.

مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.

این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.

در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(2)

هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.

بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.

به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(3)

به بیان دیگر که با زبان ژنتیک گفتگو می شود و به ژن غالب و بارز از یک سو و ژن مغلوب و نهفته از دیگر سو توجه می شود، بزهکاری اکتسابی و ثمره فاسد جامعه و معاشرت با اشخاص ناباب و بدان جلوه گر شده است. آنچه استنباط می شود که اگر بشر به حال خود رها می شد احتمالا در جبر بیولوژیکی و روانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع برای رهایی انسان از جبر جنائی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است.

چزار لمبروز در سال 1876 در کتاب معروف خود «مرد جنایتکار» وجود «جانیان مادرزادی» را پذیرفته است که حیات این گروه از تبهکاران از راه وراثت وقف بر جنایت است. این دسته از جنایتکاران در مسیر «تکامل انواع» متوقف مانده اند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته : جنایتکاران مادزادی نمایشگر قدیمی ترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسان های به هنجار پدید آمده اند. لومبروزو، از دیگر سو خصوصیات مربوط به سیماشناسی و روانی جنایتکاران را با افراد وحشی که در مقایسه با انسان های متمدن از مسیر تکامل بر کنار مانده اند مقایسه می کرد و اوصاف مشترک آنان : حرکات غیرعادی و ناگهانی، خشونت و سفاکی، فقدان عواطف لطیف را برمی شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطع دارد و بر اساس پندار او، نه فقط سرنوشت بعضی از آدمیان، بلکه این سرنوشت نامیمون یک میراث تحمیلی و انتقال خصائصی است که به هنگام ولادت از والدین خود به همراه آورده اند و آنان را به کیفر قراردادی متعاقب ساخته است.

پس از نظریه لومبروزو علم نوین ژنتیک موضوع را مجددا بررسی نمود و به مسئله نقش استعدادهای مادرزادی در جرم شناسی پرداخت، بی اعتباری و بطلان نظریه وی را اعلام داشت و امروزه می دانیم که نظریه لومبروزو صحیح نیست و تیپ جانی مادرزادی وجود ندارد. طرفداران نظریه ارثی بودن تمایلات جنائی چنین دفاع می کنند که :

زن و شوهری که هر دو دارای چشمان آبی هستند لزومی ندارد که چشمان تمام فرزندان آنها آبی باشد زیرا وجوه امکان ترکیب کروموزومهای (20) آن دو متعدد است. به ارقام نجومی بیشتر شباهت دارد. یعنی از یک پدر و مادر اگر امکان تولید مثل نامحدود به فرض وجود داشته باشد تعداد :        

فرزند اگر بوجود آیند هیچ یک با یکدیگر شباهت تام و کامل ندارند. به همین مناسبت منش های انسانی از یکدیگر متمایزند و هیچ دو انسانی نیست که دارای یک منش باشند.

بعضی از تمایلات و خصائص والدین در بعضی از اطفال آنها ظهور می کند و در بعضی دیگر انتقال نمی یابد.

طرفداران وراثت جنائی می گویند به همین مناسبت و برای حفظ جامعه از دستبرد جنایتکاران مسائل دقیق و ظریف «بهسازی نسل» یا اوژنیسم پدید آمده است. تا از انتقال ژن های شوم که ناقل خصائص زشت و بدفرجام است جلوگیری شود.

الف روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی:

آیا در شکل گیری شخصیت بزهکار استعدادهای ارثی تأثیر دارند یا نه؟ با روش های گوناگون بررسی شده است :

– لومبوروزو و پیروانش روش مقایسه تبهکار با انسان «وحشی» را پذیرفتند طبق نظر آنها، جنایتکار ضعیفی، جانی مادرزادی است و تبهکاری را به آناویسم (نیاگرائی) یا سیر قهقرائی به سوی بهیمیت و زندگی انسان های اولیه وحشی نسبت داده اند و استدلال اساسی آنها مبتنی بر شباهت موجود بین تبهکار و انسان وحشی بوده است. پایه این استدلال اصولا سست و نادرست بوده است زیرا ویژگی ها و صفات مشخصه انسان وحشی صرفا فرضی بوده و با روش علمی ثابت نشده است.(4)

– کهن ترین روش ها «روش شجره نامه ای» بوده که عبارت است از تشکیل مجدد شجره نامه یک خانواده و محاسبه تعداد موارد بزهکاری و انواع جرائمی که از نسلی به نسل دیگر بوجود آمده می باشد. این روش از سال 1875 در ایالات متحده آمریکا به کار رفته است.

بررسی این روش برای حصول بر جبر بیولوژیک بسیار وسوسه انگیز است اما «اینگونه نتیجه گیری» بنابر بر آنچه پرفسور لئوته می نویسد «امروزه دیگر مجاز نیست» و این قبیل کارها فقط از نظر تاریخی قابل توجه است و سستی آن مسلم است چون نیروی اراده یک شخصیت ممتاز می تواند آثار کثیف اسلاف و پیشینیان خود را متوقف سازد.

-«روش آماری» که مبتنی بر مشاهده یک گروه جنایتکار با پژوهش درباره ی هر یک از آنهاست که اجدادشان چند بار مرتکب جنایت شده اند.

در فرانسه هرچند نتایج مختلف از تحقیقات گوناگون بدست آمده اما وجود نسبت مهم بین سوابق ارثی و ارتکاب جنایت را ثابت کرده است.

در این روش فقط به اندازه گیری سوابق بیماری یا بزهکاری اسلاف بزهکاران مورد آزمون پرداخته شد تا مگر شدت همبستگی تأثیر بیماری یا بزهکاری والدین در تبهکاری فرزندان آنان ارزیابی شود.

درک وراثت مستلزم معرفت به اسلوب های گوناگون تولید نوع می باشد. مسأله بررسی سلول ها واجد اهمیت گردید، دامنه انعکاس آن مسأله اسرارآمیز وراثت جنائی را بی نصیب نگذاشت هر ارگانیسم باید نه فقط دارای وسایل صیانت ذات خود باشد بلکه باید برای تولید سیستم های مشابه با خودش نیز اطلاعات ضروری داشته باشد. این اطلاعات در یک گروهی از مواد قرار دارد که از نسلی یه نسلی دیگر منتقل می شود و تا حد وسیع طبع نسل بعدی را مقرر می دارد. این موارد را «پایه مادی» وراثت می نامند.

– الکترو انسفالوگرافی به نوبه خود و دست کم به طور غیرمستقیم برای روشن کردن نقش وراثت در علت شناسی جنائی به کار رفته است آماری که از سال 1953 منتشر شده اهمیت عوامل ژنتیک را در «پسیکلوپاتی» در رابطه با تأثیر روان شناختی خانواده ثابت کرده است. خلاصه، هنگامی که بتوان نقش بعضی از عدم اختلال های منشی را در فعلیت یافتن اعمال مجرمانه شناخت می تواند تصور کرد که وراثت نقشی در علت شناسی بزهکاری از بعضی از اشخاص دارد. در این صورت هم باز باید بدانیم چه چیزی ممکن است انتقال یابد.

-«روش دوقلوها»که عبارت از مقایسه رفتارهای متقابل دوقلولهای یک تخمی یا «دوقلولهای حقیقی» و دو تخمی های یا «دوقلوهای کاذب» است. این روش مبتنی بر این است که یک تخمی ها دقیقا دارای یک میراث ژنتیک هستند. اگر یکی از آن دو را مستعد جرم می کند همان ارث است و دیگری را نیز باید به جرم برانگیزد. مقایسه هایی که انجام گرفته ثابت کرده است که تطابق رفتارها در میان یک تخمی ها در حدود دو سوم موارد بوده در حالی که در این توافق در میان دوتخمی ها یک سوم موارد بوده است.

این روش به وسیله دانشمند آلمانی به نام لانگ در سال 1929 تنظیم شده است ولی مشکلات تفسیر نتایج آن هنوز به قوت خود باقی است. او باور کرده است که بزهکاری یک پدیده مقدر است و کتابش نیز موید این نکته است که عوامل محیطی در ارتکاب جرم تأثیر مهمی ندارد. ایرادی که به این روش وارد است این است که اغلب برادران دوقلو در کودکی با هم زندگی کرده اند و آن را به یک نوع گذرانده اند و یک نوع تربیت دیده اند و زندگی خود را در نوجاونی و حتی قسمتی از شباب نیز به یک نحو گذرانده اند بنابراین آنچه را به عوامل ارثی یا مادرزادی نسبت می دهند احیانا می توان به عوامل محیطی نسبت داد و جرم را پدیده اکتسابی دانست نه ذاتی.(5)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری