در این بخش شاهد نقشه راه های ایران به صورت وکتور و با فرمت pdf هستید. از آنجائیکه این نقشه به صورت وکتور هست شما می توانید هر اندازه که بخواهید بر روی آن زووم کنید و از کیفیت آن کاسته نخواهد شد و به راحتی نیز می توانید هر قسمت از آن را چاپ کنید. هموطنان گرامی در مسافرت های خود می توانند از این نقشه به راحتی برای پیدا کردن مقصد خود استفاده کنند.
برای دریافت فایل به لینک زیر مراجعه کنید.
«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مىشد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مىتوان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مىشود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقهاى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مىتوان مرور زمان را پذیرفت.
در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.
واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات
گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عدهاى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مىدانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمعآورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]
اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مىباشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]
این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مىشد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مىشد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]
مرور زمان از حقوق رومى وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهاى جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانى چنین آمده است (حجتهاى کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهاى کهنه که تاریخ آن بیش از سى سال باشد به موجب حکم یرلیغى... مسموع ندارد.[پاشا، 396]
در حقوق اسلامى، درباره وجود قاعدهاى با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عدهاى بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامى نفیا و اثباتا سابقهاى ندارد[شفایى، 212] و اثرى از این قاعده در متون اصیل اسلامى یافت نمىشود.
ولى با مراجعه به متون اسلامى اعم از متون فقهى شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگرى، آشکار مىشود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقهاى بس طولانى دارد فقهاى، شیعه در کتابهاى گرانسنگى از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهى آن را بیان داشتهاند.
علماى مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونى اظهار نمودهاند. در این زمینه مىتوان به کتبى از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسى و... اشاره نمود. در مذهب حنفى مرور زمان در امور کیفرى به شکل نسبتا مفصلى مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدى، آراء هر یک از مذاهب اسلامى مورد بحث قرار مىگیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقى در قوانین کیفرى و مدنى مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومى، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى اصلاحى، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایى، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، یکى از مسائل کیفرى که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفرى توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلى حذف گردید.
فقهاى شوراى نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونى مربوط به مرور زمان کیفرى در قانون مجازات عمومى و ماده 1041 قانون مدنى چنین اظهار عقیده نمودند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
شوراى عالى محترم قضائى
عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددى از قانون مجازات عمومى، اینک مواد دیگرى از قانون مجازات عمومى و قانون مدنى را که در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسى مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع مىرساند:
مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومى و ماده 1041 قانون مدنى بدیهى است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینى مدظله العالى و بر حسب اصل چهارم قانون اساسى بررسى فقهاء شوراى نگهبان ادامه خواهد یافت.
دبیر شوراى نگهبان - لطف اللّه صافى [مهرپور، 183]
با اظهار نظر فوق اظهاراتى مشابه آن از سوى شوراى نگهبان مسأله مرور زمان در هالهاى از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتى مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پارهاى از قوانین بطور تلویحى و در پارهاى دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخى از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه مىتوان مرور زمان دعواى کیفرى ناشى از چک و مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده را بیان نمود.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
چکیده: "هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. صلحی که منظور نظر سازمان می باشد صلح بین المللی است نه داخلی مگر در موارد اتفاقی و در جهت اجرا اعمال بین المللی خصوصاً صلحی که (مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد).
در منشور ملل متحد چندین روش پیش بینی گردیده تا هنگامی که به نظر می رسد صلح و امنیت در خطر باشد اقدام لازم انجام شود ممکن است شورای امنیت اطراف دعوا را به حل و فصل اختلافات خود فراخوانده و نیز در مورد هر اختلاف یا موقعیتی که ادامه آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد تحقیق و بررسی نماید. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را مورد بحث و گفتگو قراردهد اما اگر نیاز به اقدامی بود یا باید موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد علاوه بر این دو نهاد اصلی سازمان ملل یک وظیفه و کار سیاسی برای دبیر کل در منشور سازمان ملل تعیین گردیده است دبیر کل سازمان حق دارد توجه شورای امنیت را نسبت به هر موضوعی که به نظر می رسد عاملی در جهت تهدید به حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد, جلب نماید وی ممکن است همچنین به اقدام و هدایت انجام عملیات حقیقت یابی, ایجاد مساعی جمیله از طریق میانجیگری و مصالحه دست زند آژانس ها و ترتیبات منطقه ای نیز می توانند در ارتباط با موضوعات صلح و امنیت با موضوعات صلح و امنیت بین المللی اقداماتی را انجام دهند.
اگر طرفهای یک اختلاف برای حل آن در استفاده از راههای صلح جویانه و مسالمت آمیز با شکست مواجهه شوند شورای امنیت می تواند به انجام اقدامات اجرایی که شامل اقدامات نظامی و غیر نظامی است در جهت جلوگیری و قطع تهدید نسبت به صلح و نیز برای توقف در خدمت شورای امنیت قرار می گیرند مستقل و جدای از نیروهای نظامی اعضای سازمان ملل نمی باشند به مجمع عمومی و دبیر کل اجازه انجام اقدامات اجرایی در این مورد داده نشده است آژانس ها و ترتیبات منطقه ای نیز نمی توانند بدون جلب رضایت سازمان ملل به اقدامات اجرایی دست زنند.
اگرچه ارکان سازمان ملل اختیاراتی در جهت حفظ صلح و امنیت دارند اما هیچ شرایط و مقرراتی در منشور در مورد ایجاد و حفظ صلح وجود ندارد مقاله حاضر در نظر دارد مبانی اساسی منشور را در مورد ایجاد و حفظ صلح با تکیه بر گفتگوها و مباحث طراحان منشور در کنفرانسهای (دامبارتون اوکس) و سان فرانسیسکو ) مورد بررسی قرار دهد چند اصلاحیه در کنفرانس سان فرانسیسکو به وسیله هیات های نمایندگی در جهت ارتقا و رشد چارچوب منشور پیشنهاد گردید ولی مخالف از سوی دولتهای حامی و بنیانگذار از وقوع چنین ارتقایی جلوگیری نمود به هر رو به نظر نویسنده اگر چنین پیشنهادهایی به تصویب رسیده بود سازمان ملل در عملکرد خود در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی بسیار موفق تر بود.
"
هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
در این مقاله قصد بر این است که مبانی اساسی منشور در زمینه ایجاد و حفظ صلح مورد بررسی قرار گیرد چنین کاری دربادی امر رجوع و تکیه بر جامعه ملل و مروری بر مذاکرات (منشور اتلانتیک) از سال 1941 تا امضای منشور در سان فرانسیسکو در سال 1945 طلب میکند در این همچنین چهارچوب حقوقی موجود در منشور در ارتباط با صلح نیز مورد تجزیه و تحلیل و تبیین بیشتر قرار خواهد گرفت.
در خلال جنگ جهانی دوم بسیاری از دولتها در فکر می کردند که یک سازمان جهانی نوین برای جلوگیری از جنگ و برقراری صلح ضروری می باشد لذا ملاحظه می شود در منشور اتلانتیک (14 اوت 1941) به ایجاد یک ( نظام دائمی و گسترده امنیت (عمومی ) که (بتواند به تمامی ملتها توانایی زیستن با امنیت را در محدوده مرزهایشان بدهد) اشاره می کند.
به نظر ضروری می رسید سازمانی که موثر از جامعه ملل باشد ایجاد گردد به هر حال برخی از نویسندگان معتقد بودند که ( در واقع اسناد جامعه ملل حتی در زمینه موضوعات جنگ و صلح در مجموع نسبتاً بد نبودند) زیرا چندین موضوع مورد اختلاف بین دولتها در زمینه قلمرو و مرز را حل و فصل نمود.
هدف ابتدائی جامعه ملل همان گونه که در میثاق آن منعکس شده بود حفظ صلح و امنیت بین المللی بر مبنای حقوق و عدلت بود برای نیل به این هدف اعضا جامعه ملل موافقت نمودند که اختلافات خود را از طریق آیین نامه های مسالمت آمیز حل و فصل در نزد و جامعه ملل مطرح نمایند اعضا متعهد می گردند که در صورت نقض مثیاق به جنگ متوسل نشوند در صورتیکه یکی از اعضا به جنگ متوسل شود خود به خود فرض بر این قرار می گیرد که وی جنگی را بر علیه تمامی اعضاجامعه ملل آغاز کرده است واعضا دیگر مکلفند کلیه روابط تجاری و مالی با آن دولت را قطع نمایند شورای جامعه ملل این وظیفه (اختیار) را داشت که استفاده از زور را جهت حفاظت و حمایت از میثاق جامعه ملل را توصیه نماید. به موجب میثاق هم اعضا و هم شورا مسئول حفظ و ایجاد صلح بودند. جامعه ملل هیچ نقش اجباری جهت حفظ صلح و امنیت نداشت اما اعضا جامعه ملل تکالیف قانونی خاصی را متعهد می گردیدند که اگر آنها را رعایت می کردند و به مورد اجرا می گذاشتند بدون شک از جنگ بزرگ دیگر ( جنگ جهانی دوم) جلوگیری می کردند.
برای درسافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
مقدمه :
1. پیدائی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخصترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنّتی را به انگارههای خاصّ سوسیالیستی در آورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدائی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.
در چند دهة اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار دادهاند. پس از جنگ جهانی دوّم، ماهیت روابط بین الملل بسرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسّی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مکوینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهان در دوران انقلاب» به این نکته پرداخته که دنیای جدید «دوران انقلابی» را میگذراند و با اینکه تمام تاریخ مدوّن عبارت است از «روند انقلابها یا حدّاقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدّت، بی سابقه است. به هر حال، وجه مشخّصة عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. –1- اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را در نظر آوریم، آنگاه نظر مکوینی جامع و مانع و فاقد استثناء خواهد بود.
انقلابی که مورد نظر مکوینی است، دارای چهار وجه است:
وجه سیاسی، وجه ایدئولوژیک، وجه اقتصادی و وجه علمی. به نظر وی، برجستهترین تحوّلات سیاسی از جنگ جهانی اخیر بدین سو، روند استعمارزدائی و پیدایش ملل جدید به دنبال این روند میباشد –2-. مؤلف دیگری به نام الیاس نیز با همین نظر موافق است و مینویسد: «از پایان جنگ جهانی دوم توسعة حقوق بین الملل عمومی از دو عامل تأثیر پذیرفته است: اول، رشد و تولد پی در پی و بی سابقة نهادها و مؤسسات بین المللی، و دوم، پیدایش و ایجاد دولتهای مستقل در سرزمینهائی که قبلاً تحت استعمار بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند بودند –3-. برای تعیین و ترسیم وجوه مشخصة روابط بین المللی پس از جنگ جهانی دوم سخنان بسیاری میتوان گفت: ولی مهمترین این وجوه عبارت است از تولد ملل مستقل جدید، رشد روز افزون تعداد سازمانهای بین المللی، ایجاد و پایهگذاری نظام اقتصادی بین المللی نوین و ترقّی سریع علوم و فنون، که این پدیدهها در مقیاس وسیعی بر حقوق بین الملل نیز اثر گذاردهاند –4-. روابط بین المللی معاصر به شیوههای بسیار متعدّد و متنوّعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، ولی همگان در این نکته هم عقیدهاند که تولد کشورهای جدید و نیز پیدایش جهان سوم نقشی قاطع در این باب ایفا نموده است. همانطور که آنان اشاره نموده، عصری که ما در آن زندگی میکنیم، دورانی است که تغییرات بزرگ بطور بیسابقهای در آن رخ داده است: «ازجمله مهمترین دگرگونیهائی که در طوی چند سال اخیر رخ داده، گستردگی افقی جامعة بین المللی است.» -5-
لیزیتزین یکی دیگر از مؤلفان است که عقیده دارد «استعمار زدائی و پیدایش کشورهای جدید از جمله مهمترین عوامل تغییراتی است که در چند دهة اخیر رخ داده است.» -6-
1 مفهوم جهان سوم
2. «جهان سوم» دارای مفهوم سیاسی وسیعی است. تقسیم بندی استراتژیک دنیا به سه جهان مبتنی بر یک تحلیل علمی از روابط بین المللی پس از جنگ و نیز توسعه و چشم اندازهای آیندة آن بوده است. بطوریکه مائو بیان کرده است، «ایالات متّحده و روسیة شوروی، دنیای اولی بشمار میروند و ژاپن، اروپا و کانادا دنیای دوم و ما دنیای سوّم. جهان سوّم دارای جمعیتی بسیار زیاد است. آسیا بجز ژاپن، سراسر افریقا، و نیز امریکای لاتین نیز متعلّق به جهان سوّم هستند.» -7- اما نویسندگان غربی تقسیمبندی دیگری نمودهاند: ایالات متّحده و سایر ملل غرب، جهان اوّل، روسیة شوروی و کشورهای اروپای شرقی که دارای حکومت باصطلاح کمونیستی هستند، جهان دوم؛ و کشورهای در حال توسعه، جهان سوّم. البته همگان عقیده دارند که آسیا، افریقا، امریکای لاتین و سایر کشورهای درحال توسعه در شمار جهان سوّمند؛ لیکن در اینکه جهان سوم در شکلبندی روابط بین المللی جدید و نیز در توسعة حقوق بین الملل معاصر، نقش فزاینده و مهمّی ایفا میکند، اختلاف نظر کمی وجود دارد.
برای تعریف «کشورهای جدید»، عبارات متعدّدی تعبیه شده هر کدام از دیدگاه متفاوتی بیان گردیده است: پنج عبارت که از همه متداولتر است، چنین است: «کشورهایی که جدیداً به استقلال رسیدهاند»، «کشورهای توسعه نیافته»، «کشورهای غیر متعهّد»، «کشورهای آسیایی – افریقایی» و «جهان سوّم». عبارت اول، به دیدگاههای تاریخی اشاره دارد و نیز دارای مفهوم حقوقی معیّنی است. عبارت «کشورهای توسعه نیافته» و نیز عبارت متداولتر «کشورهای درحال توسعه» مبتنی بر واقعیات اقتصادی خاصّی است. عبارت «کشورهای غیر متعهّد» یا «کشورهای بیطرف» به موضعگیری سیاسی ویژهای که در راستای روابط بین المللی اتّخاذ میگردد، نظر دارد. «کشورهای آسیایی – افریقایی»- یا وقتی کشورهای امریکای لاتین هم مورد نظر باشد - «کشورهای آسیایی-افریقایی و امریکای لاتین»، بر عنصری جغرافیایی تأکید مینماید. اما تعبیر «جهان سوم» مفهومی گستردهتر از عناوین دیگر دارد؛ چرا که تنها یک مفهوم جغرافیائی که اشارهای به کشورهای آسیائی، افریقایی وامریکای لاتین داشته باشد نیست، بلکه متضمّن مفهومی تاریخی نیز میباشد و دربر گیرندة کشورهائی است که در چند دهة اخیر به استقلال رسیدهاند. علاوه بر این، چون «جهان سوّم» دارای مفهومی سیاسی است، لذا شامل کشورهای غیر متعهّد هم میگردد. و نیز چون واجد مفهومی اقتصادی است، از این رو کشورهای در حال توسعه را به ذهن میآورد.
2 جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها
3. جنبش ضدّ استعماری و استقلال طلبانه قبل از جنگ جهانی دوّم آغاز شده بود. فیالواقع این مبارزه به فاصلهای نه چندان طولانی پس از جنگ جهانی اوّل شروع گردید و سپس با انقلاب اکتبر 1917 در روسیة شوروی نیرو جانی تازهتر گرفت. بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل در دنیای غرب، بزودی متوجه رودر رویی و جدالی که این حرکت تازه با حقوق بین الملل کلاسیک خواهد داشت، شدند و دریافتند که عناصر بسیاری در روابط بین المللی در آستانة تحوّل و تغییر است و پیشبینی کردند که همین امر موجب خواهد شد که در حقوق بین الملل نیز تغییراتی بوجود آید.
کانز به آنچه انگیزههای ضد استعماری نام دارد یعنی به جنبش انفجار گونة ضدّ استعماری در آسیا و افریقا، توجه خاصّی نموده است. –8- البته باید گفت که جریان ضّ استعماری و پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوّم همگی از اوّلین پدیدههای پس از جنگ جهانی دوّم در روابط بین المللی بودهاند که پیبردن به تأثیرگذاری کامل آنها در حقوق بین الملل تا مدّتها بطول خواهد انجامید. «نوین بودن» حقوق بین الملل پس از جنگ از جانب بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است. الوارز معتقد است که «نظام جهانی نوین»، «حقوق بین الملل جدیدی» را نیز اقتضا میکند. –9- کانز این مطلب را صریحتر بیان میکند و میان حقوق بین جنگ جهانی اوّل و دوّم و حقوق بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده، تفاوت قائل است: اولی را «حقوق بین الملل جدید» و دوّمی را «جدیدترین حقوق بین الملل » مینامند. –11-
4. تأثیراتی که جهان سوم در حقوق بین الملل داشته، از جمله موضوعات مهمّی است که توجه بسیاری از کسانی که با حقوق بین الملل سر و کار دارند، قرار گرفته است. حقوقدانان بین المللی از همان اوایل سالهای 1950 تا سالهای 1960 (سال 1960 آغاز اولین نقطة عطف در جنبشهای ضدّاستعماری است) این موضوع را مورد بحث قرار دادند. همچنین مؤلفان زیادی در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و نیز اروپا و امریکای شمالی، کتابهای تحقیقاتی متعدّدی در این زمینه نوشتند و منتشر کردند. به هر حال، موقعیّت و وضعیّت جهان سوّم بسرعت رو به رشد میرود؛ از این رو تأثیرات آن در حقوق بین الملل از جمله موضوعاتی است که حقوقدانان بین المللی و بالاخص چینی – به اعتبار اینکه چین نیز عضو کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است – باید بدان توجّه نمایند و نظر داشته باشند.
برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.