دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
در متن تحقیقی حاضر، به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.
در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاکمه، قلمرو و سرزمین و مملکت، حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احکام، مسائل، حدود و روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اکثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.
احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و راهبرد ملی، ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن، به ویژه به مثابه تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه، ایجاب می نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در واپسین و در حقیقت، نهایی ترین مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعملِ این بازنگری و اصلاح را صادر فرمودند.
پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار، حاصل نهایی به عنوان قانون اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به تصویب عمومی ملت ایران رسید.
بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو، بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر، اعم از بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای است.
بررسی تطبیقی، مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتنای رفتار، روابط، عملکرد، ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون اساسی است.
بررسی مقایسه ای، مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در نظامات و کشورهای موجود، ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی باشد.
بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد.
برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
