پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی

اختصاصی از فی گوو پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود  پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی  کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 33

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .              فصل اول کلیات       1- 1 مقدمه :  محیط اطرافمان انباشته از پلاستیک شده است ، هر کاری که انجام می دهیم و هر محصولی که استفاده می کنیم ، از غذایی که می خوریم تا لوازم برقی با پلاستیک سروکار داشته و حداقل در بسته بندی آن از این مواد استفاده شده است . گذر زمان و پیشرفت صنایع از یک سو، ارتقاء سطح فرهنگ جوامع و افزایش تقاضا برای کالاهای بهداشتی از سوی دیگر باعث شده اند که امروزه انواع ظروف یکبار مصرف جزو لوازم جدایی ناپذیر زندگی روزانه ما شوند . ظروف یکبار مصرف در اشکال ، اندازه ها و کیفیت های متعدد ما را در محاصره خود قرار داده اند .  از طرفی توجه به بهداشت عمومی و جلوگیری از انتقال بیماری ها ، گسترش مراکز فروش و ارائه انواع اغذیه و خوراکی های مختلف و لزوم صرفه جویی هر چه بیشتر در وقت (شستشو و ارائه مجدد ظروف) استفاده از ظروف یکبار مصرف را اجتناب ناپذیر ساخته است . ظروف مذکور عمدتاً جهت بسته بندی های مختلف مثل ، مربا ، عسل و ماست ، خامه ، بستنی ، نوشابه ، شیرینی و غذا و... مورد استفاده قرار می گیرند . ظروف یکبار مصرف وظیفه مهمی را در افزایش سطح بهداشت عمومی بازی می کنند .  شکل ظاهری این ظروف تا اندازه ای با سلیقه تولید کننده و امکانات فنی قالب ساز تغییر می یابد ولی عمدتاً اندازه و ابعاد موجود در بازار مبنای کار تولید کننده می باشد .  برای بسته بندی این نوع ظروف پلاستیکی ، بسته بندی اولیه و ثانویه لازم است . بسته بندی اولیه بدین ترتیب می باشد که تعداد ظروف مورد نظر در کیسه های پلی اتیلنی مخصوص گذارده می شوند ، بدین ترتیب از نظر نفوذ ذرات گرد و غبار و آلوده کننده های موجود در هوا و نشست آن ها بر روی ظروف جلوگیری می شود . آنگاه نظر به شکنندگی و عدم مقاومت در مقابل ضربه ظروف یکبار مصرف و تغییر شکل ظاهری آن ها از کارتن های مقوایی جهت چیدن کیسه های پلی اتیلنی حاوی ظروف استفاده می شود و سپس به بازار مصرف ارائه می گردد .   شکل 1 انواع ظروف یکبار مصرف اسفنجی    1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی

دانلود پایان نامه قتل در فراش

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه قتل در فراش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل در فراش

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{15}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{19}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{15}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{13} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقلیل یافته است{18}

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:

یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

الف) مرحله ثبوتی

قانونگذار درماده 630 قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذکور به شرح زیر است:

اول) وجود علقه زوجیت

مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب وجرح نیست ودر صورت ارتکاب قتیل یا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده 179قانون مجازات عمومی سابق، درمورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را بامرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند{4} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد

{12}. حتی به نظر بعی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود ازمعافیت مذکور استفاده میکند{18}. هرچند مطابق ماده 1149ق.م.لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب وجرح یا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجیت خود راگسیخته است. لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره 1094-12/4/19 گفته است:«انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده کرده و حتی نمیتواند زانی وزانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد»{19}. به علاوه ممکن است همان طور که ماده 179ق.م.ع پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم، در حالی که مقنن به عنوان مضیق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست، زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمیرود وحسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصرمواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد. ازجمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنین نظر داده است: «اعتراض مدعیالعموم استیناف برمحکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشارالیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که منزله یک فراش با شد ندیده و اگر مشارالیه عیالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است درنتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقاون با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده وبا این کییفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر وایراد به نظر و تشخیص محکمه حاکمه است و برحسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاًاین اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد». تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.

دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

تاکید ماده 630 قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند{7} اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذکور ماده 179قانون مجازات عمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودهاند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده 105 قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 63 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامی مشکل است ولذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

تعداد صفحه :26

دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن دارد. در تائید این مطلب کافی است که در اینجا به آنچه که ویل دورانت(2) راجع به قوانین حمورابی نوشته بسنده کنیم. وی در جلد اول تاریخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم یهود و اعلام سمپانی برای این قوم می نویسد: ... بطور کلی باید گفت که اساس مجازات نزد قوم یهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بینی بعوض بینی و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقیده ما (ویل دورانت) اینها کمال مطلوبهائی بوده است که همه آنها بوجه اکمل تحقق نمی یافته, شریعت موسی که لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شده از لحاظ جنائی بر آن مزیتی ندارد... (1) برای آشنائی و درک هر چه بیشتر قوانین حمورابی ضروریست که وضع اجتماعی مردمی که در بابل, این شهر زیبائی که ظاهر ابدیست سمیرامیس, ملکه معروف و زیبای آشور بنا گردیده, میزیسته اند را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول

بافت اجتماعی بابل

این مبحث را باطرح این سئوال که آیا افراد در مقابل قانون بمعنای عام و قوانین کیفری بمعنای خاص در بابل یکسان بوده و تفوق نژادی و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتیازات ویژه ای را بدنبال داشته یا خیر آغاز می کنیم.

برخی از مولفین را عقیده بر آنست که مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتی بردگان بوده و تعلقات نژادی یا طبقاتی مانع از اعمال یکسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سایه اندیشته روشن این مرد بزرگ اعمال تاریخ مشرق زمین, برای اولین بار برابری و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبیله حتی بردگان در برابر قانون اعلام و برتری های نژادی که یکی از تحفه هائی است که اقوام سامی برای بشریت به هدیه آورده اند زیر پا گذارده شد تا آنجا که در قانون وی فرقی میان بابلی و یا مابین آن کسی خدایان بابلی را می پرستید و یا خدایان دیگری وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احکام قضات بابلی مساوی و یکسان بودند (1).

معهذا بنظر میرسد که چنین اظهار نظری با واقعیت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صریح قانون بسیار مشکل است که بتوان ادعا نمود که بابلیان در مقابل قانون یکسان بوده و ملاحظات نژادی هر چند در قالب امتیازات قوم غالب موجد حقوق و مزایای ویژه ای نبوده باشد. تساوی بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نیز تصوری بیش نیست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعی مردم بابل در روشن شدن کامل موضوع بماکمک میکند.

طبقات سه گانه مردم بابل

همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد. مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد... در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده... سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.

الف _ بردگان

مادام که برده ام هیچ نامی نمی توانم بر خورد نهم بردگان که بر خلاف تصور برخی از مولفین تعداد آنها در بابل زیاد بوده به هیچ وجه از حقوق و مزایای سایرین برخوردار نبوده اند. بدون تردید برده در قانون حورابی از حقوقی بر خوردار بوده که صدها و بلکه هزاران سال بعد هم برای اوایل حقوق در برخی جاهای دیگر ملحوظ نگردیده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولای خود محسوب میشده معهذا خود او حق تملک داشته و در صورت بیماری مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشک و غیره بعهده ارباب او بوده است. کنیزان نیز بنونه خود از حقوقی بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زنی آزاد به شوهر خود کنیزی می بخشید و آن کنیز از شوهر خود بچه دار میشد دیگر امکان فروش او برای اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدی و فرزاندان کنیز طی شرایطی بطور یکسان در ماترک پدر متوفای خود شریک سهم بوده, و پس از مرک مولا کنیز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانیکه در منطل متوفی بشر برند. علیهذا این گفته تئوگ بکاری (Theognis) شاعر یونانی که گل سرخ از پیاز نمیرسد و آزاده فرد از کنیز نمیزاید در بابل آن روزگار مطرود بوده است.

با اینهمه , این قبیل امتیازات جزئی, و حقوقی که بمنظور جلب علاقه کنیزان و تلطیف احساسات آنان از سوی اربابان بابل بآنان تعلق می گرفت بمعنای تساوی بردگان با سایرین نبوده و بخصوص در مسائل کیفری بهیچ وجه اصل تساوی افراد در مقابل مجازاتها رعایت نمیگردیده است.

این موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوی یا عدم تساوی کیفری در قانون حمورابی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و بمنظور اجتناب از تکرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذکور احاله میدهیم.

ب _ طبقه عملو

طبقه عملو: Amalu و یا مار عملو Mar Amelou به معنی مرد یا پسر مرد بوده و برخی نیز آن را اولو (Avalu) (1) و یا آویلوم Awilum ذکر کرده اند (1). این طبقه شامل پادشاه درباریان, روحانیون, تحصیلداران مالیاتی ,حکام محلی و نظامیان میشده که در حقیقت نجبا و اشراف بابل را تشکیل میداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحین آموری را در بر میگرفته ولی بتدریج این طبقه گسترش یافته و ثروتمندان بومی نیز بعلت موقعیت خاص احتمالی خود بآن پیوسته و بتدریج جزو این طبقه شده اند.

ج _ طبقه مسکینو

طبقه دیگر که بنام مسکینوم (Muskinum) یا مشکینوم Maushinum به معنای بیمقدار خوانده شده شامل افراد پائین تر و بی چیز بوده که گویا کلمه مسکین نیز بعدها از همین ریشه باقی مانده و شامل کارگران, کشاورزان, صنعتگران و کارگران موسمی جوامع اشتراکی که در زمان حمورابی هنوز بقایائی از آن در بابل مشهود بوده و کسبه می شده است و بعبارت دیگر طبقه مسکینو شامل غیر ثرونمندان بومی مغلوب اموریها بوده و سرانجام بردگانی که بطرقی از طرق آزادی خود را بدست می آوردند را نیز باید جزو این طبقه محسوب داشت.

آیا افراد این دو طبقه که از لحاظ ثروت و استفاده از امکانات با یکدیگر مساوی نبوده اند در مقابل قوانین و بخصوص قوانین جزائی یکسان بودند و یا همانطوریکه در مورد بردگان مشاهده گردید امتیاز طبقاتی موجب امتیازات خاص حقوقی انها میشده است؟ اگر چه برخی از نویسندگان امتیاز طبقه عملو را بر طبقه مسکینو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتیاز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بکار میرفته و جنبه تشریفاتی داشته (1) معهذا چنین تفکیکی منطبق با واقعیت امر و مواد موجود قانون حمورابی نبوده و بخصوص در امور کیفری طبقه اشراف بر سارین امتیازاتی داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنکه در مورد کسانیکه متعلقه به طبقه مسکینو هستند غالباً پرداخت دیه جایگزین قصاص می گردیده است. در این مورد نیز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوی افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.

با آشنائی مختصری که تا کنون نسبت به وضع اجتماعی مردم بابل بدست آوردیم ذیلاً یعی ما بر این است که با توجه به تقسیم بندی متداول حققو کیفری به حقوق کیفر عمومی, کیفر اختصاصی و آئین دادرسی مقررات قانون حمورابی را بررسی کرده ویژگیهای آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.

1_ ظاهراً نحستین قوانی مدون یونان که در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده منسوب به زالوگوس zaleucus است.

2 _ در اکن, مقنن دیگر یونانی در حدود سالهای 621 قبل از میلاد ضمن تدوین مقررات قبلی آنچنان قواعد شدید کیفری (بویژه مجازات اعدام) برای برخی از اعمال منظور قواعد شدید کرفری شهرت یافت که در اکن مواد قوانین خود را با خون نوشته است. از آن پس نیز قوانین ظالمانه را قوانین در اکنی می نامند.

3 _ تاریخ تولد و وفات سلن solon مقنن دیگر یونانی را بقید تردید بین سالهای 638 و 558 قبل از میلاد ذکر کرده اند.

4 _ تاریخ واقعی حقوق رم با تدوین الواح دوازده گانه در سالهای 450 _ 451 ق.م آغاز میگردد. به استثنای لوح هفتم که 24 ماده داشته هر یک از سایر الواح مذکور شامل 3 تا 10 ماده بوده است که بر عاج یا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ریز ریز گردیده و آنچه که موجود است از طریق اطلاعاتی است که از آثار برخی نویسندگان از قبیل سیسرون بدست ما رسیده است.

5 _ مجموعه قوانین معروف ژوستنینین سالهای 528 تا 534 میلادی تدوین شد که پایه و اساس حقوق فعلی کشورهای خانواده رومی ژرمنی محسوب میگردد.

1 _ برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: سرگذشت قانون, علی پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, 1348 ص 325 تا 370.

2 _ Mesopotamie.

1_ Les Amourites.

2 _ در زمینه تمدن سومرو کلده مراجعه شود به تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسی جوان صفحات 59 به بعد , چاپخانه رنگین, چاپ اول سال 1340.

1 _ لغت نامه دهخدا _ جلد 18 _ حرف ح ص 9173

2 _ مواد 170 تا 177

3 _ مواد 185 تا 194

4 _ ماده 272

5 _ ماده 273

1 _ تحقیقی در قوانین حورابی از نقطه جزائی , رساله دکتری حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1356 ص 67. در پایان این رساله ترجمه کاملی از کلیه مواد موجود قانون حمورابی ارائه گردیده است. ضمناً در تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسوی جوان (به نقل از کتاب charles jean نویسنده فرانسوی) 30 ماده به فارسی ترجمه گردیده است.

2 _ مثلاً طبق ماده 110 کاهنی که اقدام به شراب فروشی کند یا میخانه دائر کرده و یا اخل میخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.

3 _ ناپلئون معتقد بود که انسجام و تداوم کدهائی که به دستور او تهه شده بودند از مستعراتی که فرانسه در دوران حکمرانی او بدست اورده بود بیشتر خواهد بود.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی, اثر مارالذکر ص 65 و 66

2 _ Wijj Durant

1 _ تاریخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص 399.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... دکتر کیخسرو مقدم اثر مارالذکر ص 57

2 _ مشیر الدوله پیرنیا, تاریخ مشرق قدیم, جلد اول , چاپ حبیبی اثر مارالذکر ص 87.

1 _ سرگذشت قانون اثرمارالذکر ص 113, تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر مارالذکر ص 87.

2 _ مواد 146 و 147 و 175 قانون حمورابی و همچنین مراجعه شود به صفحه 121 تاریخ مشرق قدیم اثر مارالذکر , در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حورابی.

1 _ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1_ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... اثر مذکور در قبل صفحه 72

بخش دوم

اصول حقوق کیفری عمومی

الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها

اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).

در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟

تعدادصفحه :48

پروژکارآفرینی وطرح توجیهی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر

اختصاصی از فی گوو پروژکارآفرینی وطرح توجیهی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژکارآفرینی وطرح توجیهی  کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 22

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید صفحه کلید کامپیوتر پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .              فصل اول کلیات       1- 1 مقدمه :  صفحه کلید با کد آیسیک 3000 (30001212) و کد تعرفه 84716010 که همراه با کامپیوتر و به عنوان بک ابزار ضروری وابسته به آن در دهه 1940 ساخته و بعد از ساختن کامپیوترهای شخصی (personal computer) و در دهه 1980 وارد بازارهای جهان شد یکی از محصولاتی است که به دلیل گسترش روزافزون استفاده از کامپیوتر در جهان امروز توسعه فراوان یافته است .  صفحه کلید ، متداولترین وسیله ورود اطلاعات در کامپیوتر است که شامل مجموعه ای از سوئیچ ها است که به یک ریزپردازنده متصل می گردند . ریزپردازنده وضعیت هر سوئیچ را هماهنگ و واکنش لازم در خصوص تغییر وضعیت یک سوئیچ را از خود نشان خواهد داد . هر کلید در زمان های مختلف با دادن درخواست به پردازشگر و ایجاد وقفه وظیفه اجرا و یا ورود دستوری خاص را به عهده می گیرد . قطعاً پیشرفت همگام سخت افزار و نرم افزار ، شرایط لازم برای توسعه همه جانبه IT است و در این بین اگر یکی از بخش ها دچار نقصان شود ، به طور حتم بخش دیگر نیز متضرر خواهد شد . امروزه که تولید تجهیزات کامپیوتری رشد روزافزونی پیدا کرده است ، صفحه کلیدها نیز با پیروی از این قاعده ، تنوع بسیاری یافته اند . صفحه کلید یکی از مهمترین وسائل جانبی ورودی کامپیوتر می باشد که وظیفه ورود دیتا و در برخی مواقع وظایف کنترلی را نیز به عهده دارد . امروزه صفحه کلیدها در طرح ها و اندازه های مختلف و همچنین تعداد کلیدهای بیشتری که هر کدام وظایف و عملکردی مشخص را به عهده دارند به بازار عرضه می شوند .     شکل ریز پردازنده و کنترل کننده صفحه کلید    مدار ماتریسی کلیدها     شکل یک کانکتور PS/2    1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید صفحه کلید کامپیوتر  محل اجرا :   1 – 3 – مشخصات متقاضیان : نام    نام خانوادگی    مدرک تحصیلی     تلفن               1 – 6  - وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 15 تا 25 نفر می باشد.  مجوز های قانونی : تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (زراعی ، باغی ، شیلاتی ، دام و طیور، جنگل و مرتع)  صادر می گردد . مراحل صدور جواز تاسیس : 1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی استان .  2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی .  3-  تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی  4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی  و ارجاع  پرونده  به  مدیریت .  5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

دانلود پایان نامه زندان وعلوم مربوط بزندانها

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه زندان وعلوم مربوط بزندانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

این مقاله قسمتی از سخترانی آقای دکتر علی رفعتی بازپرس شعبه پنجم دادسرای شهرستان کرمانشاه است که دراجتماع قضاة دادگستری استان کرمانشاه ایراد شده واز طریق دفتر آموزش ورارت دادگستری به مجله رسیده است.

******

فهرست مطالب

1- تعریف

2- اشاره مختصری بجنبه تاریخی مجازات وزندان

3- سیستم های مختلف زندان

1- سیستم های قدیمی

1- سیستم زندانهای عمومی

2- سیستم انفرادی ( پنسیلوانی. فیلادلفی)

3- سیستم مابورنین

4- سیستم ایرلندی

2- سیستم های جدید:

1- سیستم تدریجی جدید

2- رژیم زندانهای آموزشی

3- رژیم زندانهائی که مبتنی براعتماد به محکوم است :

1- رژیم کارخارج اززندان توام با مراقبت

2- رژیم زندانهای باز

4- رژیم همه آزادی

5- توقیف های آخر هفته

4- بررسی وضع زندانها در کشور مترقی: ( سوئیس. سوئد.فرانسه)

6- سازمان اداره زندان درفرانسه

1- امورزندان

2- بازرسان

3- اداره کارگزینی

4- شورای اداری

5-کمیته عالی آزادی مشروط

7- بررسی مطالعاتی

5- وضع زندانها درایران

1- مقدمه

2- زندانها درتهران

3- زندانها درشهرستانها

4- زندان کرمانشاه

1- ندامتگاه مرکزی ( زندان قصر)

2- زندان قزل حصار

3- کانون اصلاح وتربیت برای اطفال بزهکار

4- بازداشتگاه شهربانی

5- بازداشتگاه کاخ دادگستری

6- زندان زنان

7- زندان قزل قلعه

8- زندان اداره گمرک وراه آهن واداره ثبت

********

1-تعریف

موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی بوجود میآید که زندان عبارتست از چهاردیواری محدود ومستحکمی که درداخل آن اطاق ها وسلولهای تنگ وتاریک زیادی برای محبوس کردن گناهکاران وتبهکاران ساخته شده است وعده ای مامور مسلح باقیافه های عبوس وخشن بمراقبت اززندانیان مشغولند.

البته این تجسم ذهنی از کلمه زندان شاید صحیح باشد ولی از نظر علمی منظور ما از کلمه زندان مفهوم وسیعتری است درباره علوم مربوط بزندانها تعاریف مختلفی از طرف علمای حقوق جزا شده است چنانکه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجرای احکام جزائیCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونویسندگان معاصر دیگر آنرا ((علم درمان مجرمین )) تعریف کرده اند.

باتوجه بتعاریف فوق میتوان علوم مربوط بزندانها را بطور کلی چنین تعریف کرد:

(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجرای مجازات وتطبیق دادن مجازات با مجرم وهمچنین بررسی اصولی است که رعایت آن دربهبود وضع مجرمین واصلاح وتربیت زندانیان موثر است))

قبل ازمطالعه سیستم های مختلف زندان وطرزاجرای مجازات درزمان حاضر لازم است کمی بعقب برگردیم واشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات وزندان نمائیم

2- اشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات درزندان

برخلاف امروز که هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبیه مجرمین جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانکه دردوره انتقام فردی وجوامع اولیه اجرای انتقام غیر انسانی وحد وحصری نداشته است بطوریکه غیر از خود قاتل نزدیکان وبستگان او نیز از طرف خانواده یا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل میرسیدند.

بعد ازدوره انتقام فردی نیز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا برای طبقات متنفذ خفیف وافراد عادی بسیار شدید بوده است بطوریکه مجرمین درطبقات پائین اجتماع را شدیدا شکنجه داده وقطعه قطعه میکردند چنانکه دررم مجازاتهای کیفری عبارت از(دارزدن. سربریدن. بجنگ واداشتن. باحیوانات وحشی وتبعید) بود. درقدیم همچنین درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه . فرانسویها نیز مجازاتهای رومی را اساس قرارداده وبا جرح وتعدیل آنها را اجرا می نمودند ( درآتش انداختن . شقه کردن واعدام بوسیله سربریدن . قطع اعضاء ومجازاتهای شدید دیگر اجرا می شد)

باید متذکر شد که درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه قضات بمیل خودبرای یک جرم مجازاتهای مختلفی را تعیین وقضاوت طبق سیستم Inquisitoire ( تفتیش عقاید) اجرا می شد.

وضع زندانها درقدیم هول انگیزبوده است چنانکه Albert Desjardines درکتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال 1885 مینویسد: زندانهای فرانسه شبیه به دخمه هائی بوده اند بسیار تنگ وتاریک ووحشتناک وبدون روزنه وهمچنین نمناک که زندانیان متخلف را بیش از گنجایش این سیاه چالها درآن زندانی میکردند وبیشتر اززندانیان دراثر کم غذائی ومرض ویا دراثر آزار وشکنجه پس از مدت کوتاهی درهمین زندانها میمردند .

براثر اجرای مجازاتهای شدید وغیر انسانی درقرن هفدهم فلاسفه ونویسندگان بزرگ مانند : میرابو، والتر، منتسکیو، ژان ژاک روسو ودید رو.. علیه اجرای این مجازاتهای وحشیانه قیام کردند وشدیدا زبان بانتقاد گشودند ودرنتیجه انتقاد همین نویسندگان انقلابی بود که درسال 1791 درفرانسه مجازاتهای غیر انسانی منسوخ وبخلاف سابق که تعیین مجازاتها بسته بمیل قاضی بود بقانونگزار واگذار گردید . همچنین قانون سال 1791 مقررداشت که مجرمین مختلف باید از یکدیگر جدا باشند قانون 1885 فرانسه آزادی مشروط را که تحول بزرگی درسیستم مجازات بود شناخت بنابراین پس از انقلاب کبیر فرانسه است که جنبه انتقامی صرف مجازات ازبین میرود ومجازاتهنا تعدیل میگردد.

4-سیستم های مختلف زندان

5-ازاوائل قرن هیجدهم سیستمهای مختلف مجازات بوجود آمد ودرکشورهای مختلف بمورد اجرا گذارده شد دراین سیستم ها تا امروز تغییرات زیادی حاصل شده وبا توجه بفلسفه (( اصلاح وتربیت ومعالجه)) مجرم که امروز هدف قانونگزاران اغلب کشورهاست رژیمهای نو ومنطقی تری که دربهبود وضع مجرم واصلاح او موثر است جایگزین سیستم های قدیمی شده است . بنابراین میتوان سیستم زندانها را که بمرورزمان تکامل حاصل کرده است بدو قسمت نمود:

1-سیستم های قدیمی

2- سیستم های جدید.

سیستم هنای قدیمی ( زندان عبارتند از:

1-زندانهای عمومی ( دسته جمعی E nprisonnement en commun

2-سیستم ابورنین -R egime auburnien

3-سیستم انفرادی( پنسیلوانی. فیلادلفی) Regime cellulaire

4-سیستم ایرلندی S S ystem Yrlanrdais

1- زندانهای عمومی( دسته جمعی

دراین نوع زندانها، زندانیان بغیر از مجرمین سیاسی، زنان، اطفال صغیر بطور دسته جمعی زندانی هستند واغلب روزها درکارگاههای عمومی کار کرده وشبها درخوابگاههای عمومی استراحت میکنند. زندانیهای عمومی بعلت عدم طبقه بندی مجرمین دارای معایب بسیاری است بدینقرار:

1-زندانهای عمومی اصولا محل مناسبی برای ترویج فساد وتعمیم افکار فاسد می باشد.

2-دراین زندانها توجهی بنوع جرم وشخصیت افراد نمیشودوهمه بطور دسته جمعی دریک محل نگهداری میگردند.

1- شیوع بیماریهای واگیرداربین زندانیهازیاد است.

2-محل مناسبی است برای همفکری وتبانی برای تشکیل باندهای خطرناک وتبهکاریهای بیشتر پس از خروج اززندان این نوع زندانها بعلت کم خرج بودن ونداشتن جای کافی برای مجرمین دراغلب کشورها وجوددارد وفقط دربعضی از کشورهای مترقی ازاینوع زندانها فقط بعنوان بازداشتگاه موقت استفاده میکنند

2-رژیم انفرادی( پنسیلوانی، فیلادلفی)

این رژیم ابتدا بوسیله W elliam Pen ( ویلیام پن) آمریکائی بوجود

آمد وازاوائل قرن هیجدهم برای اولین با درزندان های پنسیلوانیا

وسپس درزندان مخصوص فیلادلفیا اجرا گردید وبهمین دلیل بنام

رژیم پنسیلوانی یا فیلادلفی معروف گردید. تاثیر کلیسارا نیز دربوجود

آمدن وتنوسعه این نوع زندانها که آنهارا میتوان بهترین نوع زندان

برای تزکیه نفس وجلوگیری ازارتکاب جرم دانست نباید ازیاد برد،

این رژیم درفرانسه بعد از مسافرتهای ( توک کوویل Toquevelle

بوسون Baumont درسال 1831 بایالات متحده شناخته وبموقع اجرا

گذاشته شد. لکن بنا بملاحظات اقتصادی ومخارج زیاد این نوع

زندانهاازسال 1853 اجرای این سیستم موقوف ومجددا چند سال بعد

طبق قانون 1875 رژیم سلولی درفرانسه مورد اجرا واقع گردید. در

بلژیک طبق قانون 4 مارس 1870 رژیم سلولی برقراروتا سال1919

کشوربلژیک ازلحاظ داشتن رژیم سلولیدردرجه اول قرارگرفت ولی

بعد از سال 1930 که قانون دفاع اجتماعی بتصویب رسید سیستم های

مترقی جایگزین آن شده است علماء حقوق جزاایرادات وانتقاداتی

نسبت برژیم سلولی نموده اند بدینقرار:

اولا- ساختمان ونگهداری این نوع رندانها مستلزم مخارج سنگین است

که برای کشورهای فقیر امکان ندارد.

ثانیا- برای سلامتی روحی وجسمی زندانی بسیار مضراست مخصوصا

ازلحاظ روحی چون بشرذاتا اجتماعی است واگر مدتی درسلولهای

انفرادی ودوراجتماع زندگی کند دچاراختلالات روانی شده ودیوانه

میشود ونسبت باجتماع نیز بدین میگردد.

شاید بهمین دلیل است که امروزکشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلستان از

رژیم سلولی فقط برای حبس های کوتاه مدت استفاده میکنند.

2-سیستم مختلط یا ( سیستم ابورین)

3-این سیستم ترکیبی است از سیستم سلولی وسیستم زندانهای عمومی بدین ترتیب که زندانیان روزها بطور دسته جمعی کارمیکنند وشب ها درسلول انفرادی خود بسر میبرند . این رژیم ازابتکارات شخصی بنام

(آلن لینبدر) فرانسوی است وبرای اولین باردرسال1816 درشهرابرن

(ایالات نیویورک) بمورد اجرا گذاشته شد.

این سیتم دارای محاسنی است ازاینقرار:

اولا- بعلت اینکه شبها زندانیان ازیکدیگر جداهستند فساد وجودندارد

ثانیا- برای حبسهای طویل المدت سیستم بهتری است.

5- سیستم تدریجی ایرلندی .

این سیستم ترکیبی است ازسیستم سلولی وابورنین توام باآزادی مشروط.این سیستم درسال 1828 ازطرف H .Neville ( هایدنویل) فرانسوی طرح ریزی ودرسال 1840 توسط گرانتون درزندانهای ایرلندبموقع اجراء گذارده شد، درسال1880درجزیره N orfok (نورفلاک) درانگلستان این رژیم درباره تبعیدیها اجراگردید) اساس این سیستم برمبنای خوش رفتاری زندانی وپاداش قراردارد یعنی هرچه محکوم ازخودحسن سلوک بیشتری نشان دهد بتدریج رژیم خفیف تر وبهتری درباره او اجرا میشود واورا بمرحله آزادی نزدیک تر میکند.

1-درمرحله اول محکوم باید مدتی را درسلول انفرادی( شب وروز) بطور دائم بگذراند،

2-درمرحله دوم باتوجه بحسن رفتاراو رژیم ( ابورنین) درباره اواجرا میگردد، یعنی روزها بطور دسته جمعی وهمراه با سکوت بازندانیان دیگر کارمیکنند وشبها درسلول انفرادی خود حبس میشود.

1-درمرحله سوم باتوجه بحسن سلوک او وباوآزادی مشروط داده میشود.

2-برتری وامتیاز این سیستم نسبت به رژیم های دیگر بدینقراراست:

اولا- برای محکومین خوشرفتاربهترین تشویق است وموجب تشویق سایر زندانیان میشود که برای اصلاح خود کوشش نمایند.

ثانیا- این بهترین سیستمی است که باتوجه برفتاروشخصیت محکومین درباره آنهااجراء میشود.

سیستم های جدید زندان

1-سیستم تدریجی جدید:

این سیستم باالهام از سیستم ایرلندی بوجود آمده است اجرای مجازات دراین رژیم بجای سه مرحله که درسیستم ایرلندی اجرامیشود طی چهارمرحله انجام میگیرد وهدف آن اصلاح وتسهیل بازگشت محکوم بزندگی اجتماعی است.

2 – رژیم زندانهای آمورشی:

زندان E lmira اولین زندان آموزشی است که درسال1876 درایالات متحده بنام زندان اصلاحی ایجاد شده که هدف آن تعلیمات آموزشی وحرفه ای بوده است .

دراوائل قرن بیستم دولت انگلستان با الهام از زندان E lmia درنزدیکی دهکده B orstal اقدام بساختن زندانی نظیر زندان آموزشی آمریکا نمود.

بعدا بتدریج کشورهای المان، سوئیس، سوئد، هلند، بلژیک، فرانسه اقدام بساختن زندانهای آموزشی نمودند.

هدف ازایجاد زندانهای آموزشی تسهیل بازگشت زندانیان جوان باجتماع از طریق تربیت واصلاح اطفال بزهکار از نظر اخلاقی، جسمی، آموزشی وحرفه ای میباشد. اصولا این زندانها بکسانی اختصاص داده میشود که کمتر از 21 سال داشته باشند درایران میتوان کانون اصلاح وتربیت اطفال بزهکاررا درکوی کن جزو زندانهای آموزشی وتربیتی شمرد.

2- رژیم هائی که مبتنی براعتماد بمحکوم است :

درحال حاضر اکثر کشورهای مترقی باتوجه برفتاروشایستگی مجرم ومدت مجازات ، اجرای رژیمها زندانیان ازآزادی بیشتری بهره مند میشوند این رژیمها عبارتنداز: رژیم کاردرخارج اززندان توام با مراقبت – زندانهای باز- رژیم نیمه آزادی وتوقیف های آخرهفته.

1- رژیم کارخارج اززندان همراه با مراقبت:

دراین رژیم زندانیان خارج اززندان ودرمحل های مخصوصی که اداره زندان بوجودآورده است با مراقبت وکنترل اداره ومامورین مخصوص زندان کارمیکنند نوع کارعبارتست از کارهای دسته جمعی یا کارمخصوصی که زندانی درآن تخصص دارد وبوسیله مسئولین اداره زندان نوع آن تعیین میشود از لحاظ شرائط واجرت مانند یک کارگر آزاد هستند، زندانیان حق مراوده وتماس بااشخاص خارج اززندان راندارند وباید از لباس مخصوص زندانیان استفاده کنند ، زندانیان پس از کارروزانه باید شب ها بسلول خود برگردند ، لکن درصورتی که محل کاراززندان خیلی فاصله داشته باشد درمحل برای آنها خوابگاه مخصوص برای استفاده ازاین رژیم زندانیان باید واجد شرایطی باشند بدینقرار:

اولا – ازمدت مجازات زندانی نباید بیش از 3 سال باقی مانده باشد

ثانیا- سابقه مجازاتی بیش از 6ماه محکوم نشده باشد

ثالثا- باید تعهد کند که مسئولیت خودرا درک ودارای حسن رفتارباشد.

تعداد صفحه :24