ماده 1 :
در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
این فایل دارای 13 صفحه می باشد.
فرمت : Word
تعداد صفحات : 121
گفتار اول: تعریف:
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].
دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند.
نوع فایل: پایان نامه
رشته: حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 106
شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:
چکیده:
وضعیت بیع عین مرهونه در فقه امامیه و حقوق ایران یکی از مسائل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی ایران است. هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود. از مسائل مهم راجع به حق مرتهن نیز، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی، نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است.
بنابر نظر مشهور فقها، در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد، اما از منظر حقوق دانان و قانون مدنی، به دلیل آنکه حق مرتهن بر عین مرهونه، حق عینی تبعی است، حق وی بر عین مرهون باقی است.
رفع تعارض انتقال مال توقیف شده از منظر قانون اجرای احکام مدنی، که ماده ای از آن قانون هر گونه نقل و انتقال را باطل دانسته و ماده دیگر همان قانون، هر گونه تعهد یا قرارداد نسبت به مال توقیف شده را غیرنافذ دانسته، بدین صورت رفع می شود که بطلان در ماده 56 قانون مذکور را به معنای خاص آن گرفته و آن را غیرنافذ بدانیم.
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در ماده 89، به ممنوعیت نقل و انتقالات مال توقیف شده بعد از بازداشت اشاره کرده و هر گونه ترتیب اثر نسبت به این گونه انتقالات را، منوط به اجازه متهد سند یا کسی که بازداشت به نفع وی صورت گرفته، دانسته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که انتقال مال توقیف شده، بعد از توقیف غیرنافذ است.
ملاحظه می گردد که انتقال عین مرهون، مال توقیف شده از طریق دادگاه و مال بازداشت شده از طریق اجرای اسناد به ترتیب بعد از رهن، توقیف و بازداشت غیر نافذ می باشد.
واژگان کلیدی: مال مرهون، تصرفات ناقله، مال توقیف شده، اجرای ثبت، اجرای دادگاه
فهرست تفصیلی مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات تحقیق
بیان مسأله
مرور ادبیات و سوابق تحقیق: (پیشینه تحقیق)
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژگان
روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش و ابزارهای گردآوری داده ها
روش ها و ابزارتجزیه و تحلیل داده ها
فصل اول: انتقال مال مرهون از منظر قانون مدنی
مبحث اول: تعریف و ماهیت رهن
گفتار اول: تعریف رهن
بند اول: رهن در لغت
بند دوم: رهن در فقه
بند سوم: معنی اصطلاحی رهن
گفتار دوم: ماهیت عقد رهن
مبحث دوم: ارکان راهن
گفتار اول: ایجاب و قبول
گفتار دوم: قبض
بند اول: عدم اشتراط قبض
بند دوم: اشتراط قبض
مبحث سوم: تصرفات راهن
گفتار اول: انواع تصرفات
بند اول: تصرفات ناقله
بند دوم: تصرفات استیفایی
بند سوم: تصرفات اصلاحی
گفتار دوم: تصرفات ناقل عین از نظر فقهی
بند اول: بیع قبل از به قبض دادن عین مرهون
بند دوم: بیع بعد از به قبض دادن عین مرهون
الف: بطلان بیع عین مرهون
ب: عدم نفوذ بیع عین مرهون
1نظریه نقل و کشف
2اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع
ج: نظریه صحت بیع عین مرهونه
گفتار سوم: تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی
بند اول: عدم نفوذ بیع
بند دوم: نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن
بند سوم: تأثیر اذن یا اجازه مرتهن در خصوص تصرفات ناقله عین، بر حق وی
بند چهارم: حقوق موضوعه ایران
1مواد قانونی
2رویه قضایی
3ضوابط تصرف در عین مرهونه
بند چهارم: نقد رأی وحدت رویه
الف: رأی شماره 620 مورخ 20//8/1376 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ب: نظرات مختلف راجع به رأی وحدت رویه
ج: تفسیر رأی وحدت رویه
د: نتیجه
فصل دوم: انتقال مال توقیف شده از منظر قانون اجرای احکام مدنی
مبحث اول: مفهوم و انواع توقیف
گفتار اول: مفهوم توقیف
گفتار دوم: تمایز توقیف اموال از مفاهیم مشابه
بند اول: توقیف عملیات اجرایی
بند دوم: تأخیر
بند سوم: تصحیح
بند چهارم: تعطیل
بند پنجم: ابطال
بند ششم: الغاء
بند هفتم: قطع
گفتار سوم: انواع توقیف بر حسب کاربرد
مبحث دوم: شرایط و احکام توقیف اموال
گفتار اول: شرایط توقیف اموال
بند اول: درخواست توقیف اموال محکوم علیه
بند دوم: اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه
بند سوم: توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرایی
گفتار دوم: احکام توقیف اموال
بند اول: اموال قابل توقیف
الف: مستثنیات دین
ب: اموال دولتی
ج: اموال شهرداری ها
بند دوم: مازاد توقیف
بند سوم: رفع توقیف
مبحث سوم: آثار انتقال مال توقیف شده
گفتار اول: آثار حقوقی
بند اول: انتقال مال توقیف شده به محکوم له یا ذینفع
بند دوم: انتقالل مال توقیف شده به ثالث
الف: بطلان
ب: عدم نفوذ
ج: رفع تعارض بین ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
گفتار دوم: آثار کیفری
بند اول: دخالت و تصرف در مال توقیف شده
بند دوم: کلاهبرداری
بند سوم: رویه قضایی
فصل سوم: انتقال مال بازداشت شده از منظر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
مبحث اول: اجراییه
گفتار اول: مفهوم اجراییه
گفتار دوم: مرجع صدور اجراییه
بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد ثبت شده
بند دوم: مرجع صدور اجراییه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد
مبحث دوم: سند
گفتار اول: تعریف سند
گفتار دوم: انواع سند
بند اول: سند رسمی از نظر قانون مدنی
بند دوم: سند رسمی از نظر قانون ثبت
بند سوم: سند عادی
مبحث سوم: شرایط و احکام بازداشت اموال
گفتار اول: تأمین موضوع اجراییه
گفتار دوم: بازداشت اموال بدهکار
گفتار سوم: مستثنیات دین
مبحث چهارم: آثار انتقال مال بازداشت شده
گفتار اول: آثار انتقال نسبت به متعهد له
گفتار دوم: آثار انتقال نسبت به ثالث
نتیجه گیری
منابع
مبحث اول: بیع:
گفتار اول: تعریف:
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و … و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و… را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].
دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و …. مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].
گفتار دوم: اقسام:
الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].
عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].
در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].
در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].
ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].
همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[1].
بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[2].
گفتار سوم: مورد معامله:
جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:
الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:
معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مبحث اول: بیع:
گفتار اول: تعریف:
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و … و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و… را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].
دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و …. مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].
گفتار دوم: اقسام:
الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].
عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].
در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].
در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].
ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].
همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[1].
بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[2].
گفتار سوم: مورد معامله:
جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:
الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:
معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است