بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی گوو بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

فهرست مطالب :

مقدمه

مبحث اول : تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم : اجرای احکام مدنی

گفتار اول : احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

گفتار دوم : اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم : نحوه فروش اموال منقول

بخش اول : محل فروش

بخش دوم : زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم : آگهی فروش

گفتار چهارم :‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده

‌گفتار پنجم : جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

گفتار پنجم : موارد رد

گفتار ششم : مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هشتم : نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم : فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم : اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار یازدهم : موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم : فروش اموال غیرمنقول

گفتار اول : مندرجات آگهی فروش غیرمنقول

گفتار دوم :‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم : تخلفات دادوز

گفتار اول : تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری  

گفتار دوم :‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه  

مبحث چهارم : اجرای اسناد رسمی

گفتار اول : مراجع صدور اجراییه و موارد آن

گفتار دوم : بازداشت امواع منقول

گفتار سوم : بازداشت اموال غیرمنقول

گفتار چهارم : حراج

بخش اول : آگهی فروش

بخش دوم : مکان حراج

بخش سوم : دعوت از طرفین

بخش چهارم : زمان حراج

بخش پنجم : مبلغ حراج

بخش ششم : موارد رد شرکت در حراج

بخش هفتم : جلسه حراج

بخش هشتم : موارد بی‌اعتباری حراج

بخش نهم : موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم : معاملات دولتی

تعریف مناقصه

گفتار اول : مناقصه

بخش اول : طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم : طبقه‌بندی انواع مناقصات

بخش سوم : اعضاء کمیسیون مناقصه

بخش چهارم : ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم : انعقاد قرارداد

بخش ششم:  تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم : مزایده

بخش دوم : استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم :‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده

بخش چهارم : فروش اموال منقول

بخش پنجم : فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی

بخش ششم : فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم : نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی

مبحث چهارم : بورس

گفتار اول : ارکان بورس

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

162 صفحه

*چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود  به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی - کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی  پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی  بر روند اجرای قانون اساسی و  سیر تاریخی - ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن  به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 ص

اختصاصی از فی گوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در متن تحقیقی حاضر، به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:

قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاکمه، قلمرو و سرزمین و مملکت، حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احکام، مسائل، حدود و روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اکثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.

احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و راهبرد ملی، ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن، به ویژه به مثابه تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه، ایجاب می نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در واپسین و در حقیقت، نهایی ترین مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعملِ این بازنگری و اصلاح را صادر فرمودند.

پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار، حاصل نهایی به عنوان قانون اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به تصویب عمومی ملت ایران رسید.

بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو، بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر، اعم از بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای است.

بررسی تطبیقی، مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتنای رفتار، روابط، عملکرد، ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون اساسی است.

بررسی مقایسه ای، مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در نظامات و کشورهای موجود، ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی باشد.

بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد.

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق انسان در اسلام با عنوان جهات ومبانی تکریم انسان در اسلام و قانون 29 صفحه word

اختصاصی از فی گوو تحقیق انسان در اسلام با عنوان جهات ومبانی تکریم انسان در اسلام و قانون 29 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در این تحقیق می خوانیم:

چکیده: انسان از نظر اسلام خلقتی ویژه دارد خداوند او را از روح خود در وجود او دمیده وگرامی داشته و اورا برمخلوقات خویش برتری داده وخلیفه خود در زمین قرار داده است واو بهره مند از علم به حقایق هستی ونامگذاری موجودات است به این جهت خداوند این موجودی را که بهره مند از روح خداست بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده وجانشینی خود را در زمین به او اعطاء کرده است اوکه هم از نظر روحی وعقلی وهم از نظر جسمی موزون وشایسته آفریده شده ومسجود فرشتگان می باشد خداوند تمام موجودات وشب وروز وهستی را مسخر او ساخته وبه او قدرت اختیار وانتخاب داده است وباید در تصمیم گیریها وامور جامعه طرف مشورت قرار گیرد. 

در این مکتب زمامدار اسلامی باید با قلبی آکنده از مهر نسبت به مردم باید به اعتبار انسان بودن ، آنها را همسطح خود پندارد . وبا اغماض از خطارهای آنها در گذرد وقبام به اصلاح آنان نماید وبا فراهم کردن مقدمات دادخواهی عادلانه از ظلم نسبت به همدیگر جلوگیری نموده و مانند پدری غیور بر عیوب ملت پرده کشد ودر مقابل بدکاران شیوه ای اصلاحگر داشته واسباب هرگونه انتقام ودشمنی را از ریشه قطع کند . در ن ظا م اسلامی نیکوکاران به تناسب رفتار وکردار خویش از پاداش حکومت اسلامی بهره مند هستند. عدالت اجتماعی در این نظام به منظور بهره مندی از حقوق ومزایای انسانی – اجتماعی به تناسب استعدادها اولویت ویژه ای داشته واز جمله مهمترین ملاکهای تشخیص نظام عادلانه اسلامی است . 

با تأسی از تعالیم مکتبی فوق از چند اهرم استفاده شده است که مقررات قانون اساسی که تنظیم کننده روابط متقابل دولت ومردم وپایه واساس نظام اسلامی ایران است مطابق با خواست ورأی باشد از طرفی درجای جای این میثاق ملی به حقوق ونظر افراد وآحاد جامعه به عنوان مالکین واقعی نظام وتشکیلات آن توجه مضاعف معطوف داشته وروند تحول را در گرو مشارکت آنها قابل تحقق دانسته در این قانون حاکمیت مردم بر سرنوشتشان حقی خداداد تلقی در نتیجه عملکرد مسئولین باید تحت نظارت ملت وانتخاب آنها توسط مردم صورت گیرد.نمود چنین حاکمیتی جواز دخالت در تغییر ساختار اجتماع ، ایجاد نهادهای اجتماعی وتعیین مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که غیرقابل اسقاط تلقی شده است . وحکومت باید اعمال این حقوق را در مسیر سیر الی الله قراردهد .

بدیهی است که اوامر ونواهی مکاتب اجتماعی وباید ونبایدهای نظریات فلسفی در هر مورد از مسائل اجتماعی از جمله جایگاه وارزش انسان متأثر از نگرش آن مکاتب نسبت به موضوع مورد نظر است ، مکاتب دیدگاههای مختلفی در مورد ارزش انسان دارند بعضی از آنها دراین مورد دیدگاهی مادی دارند ولی در مکتب اسلام هم در احادیث وهم در قرآن به جهاتی که طرح خواهد شد انسان جایگاهی معنوی دارد. براین اساس هرچند فرد با ارتکاب جرم شایسته سرزنش ومجازات است ولی به اعتبارانسان بودن سزاوار هرگونه برخورد ویا اقدام خلاف کرامت نیست ، بلکه او صرفاً سزاوار تحمل مجازتی است که شارع وقانونگذار برای او منظور کرده است حتی در مقابل ارتکاب جرم در مقام تعقیب و مجازات مرتکب نباید به نحوی اقدام شود که با عث هتک حیثیت او گردیده ونافی کرامت او باشد .

به اعتبار همین کرامت وارزش وجایگاه ویژه ما در این نوشته برآنیم که با بیان آیاتی از قرآن ذکر نمونه هایی از تاریخ معصومین ودرج اصولی از قانون اساسی ونیز باگذری به تاریخ انقلاب وچگونگی شکل گیری نظام اسلامی با ذکرشواهد ، مبرهن سازیم که مسئولین نظام به فرد خواست امت اسلامی ولزوم رعایت احترام واکرام آنها توجه خاصی دارند .

جهات ومبانی تکریم انسان در اسلام

در مکتب اسلام باتوجه به اینکه طبق منابع مختلف فقهی به انسان بادید احترام نگریسته شده است ؛ دربین منابع فقهی چون قرآن کریم محکمترین ادله وقطعی الصدور است لذا بدواً از این کلام الهی آیات ومستنداتی که متضمن بیان این کرامت ومبانی آن است ذکر می شود . سپس از سنت رسول اکرم وائمه معصومین علیهم السلام ، شواهدی را در این خصوص خواهیم آورد .

الف : قرآن

با دقت در آیات قرآن کریم ، در می یابیم که در این کلام الهی در باب ارزش والا وکرامت انسان به صراحت اشاره دارد . در آیه 70 سوره بنی اسرائیل آمده است : إ لقد کرمنا بنی آدم وحملنا هم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیرا ممن خلقناتفضیلا » آری خداوند فرزندان آدم را گرامی داشته وآنها را بر مرکب بر وبحر سوار کرده وبر بسیاری از مخلوقات خود برتری وفضیلت بخشیده است . این کرامت انسان وتوجه خاص خداوند نسبت به او آن سان که در قرآن قید شده است مبانی گوناگونی دارد که به آن اشاره می شود :

1 – مقام خلیفه الهی انسان

یکی از مبانی کرامت انسان که در قرآن به آن اشاره شده است مقام خلیفه اللهی اوست . خلیفه از خلف گرفته شده یعنی کسی که جای دیگری بنشیند وقائم مقام او باشد وکار او را سامان بخشد ؛ « تاء » مذکور در آخر کلمه برای مبالغه است . خداوند در آیه ی 30 سوره بقره در این مورد می فرماید :

« واذ قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون »

وچون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت ، ( فرشتگان ) گفتند آیا کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد وخون ها بریزد وحال آنکه ما با ستایش تو ( تو را ) تنزیه می کنیم وبه تقدیست می پردازیم ؟ فرمود : من چیزی می دانم که شما نمی دانید .

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 موضوع تحقیق:

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

فصل اول- کلیات و تعاریف………………………………………………………………

فصل دوم – برسری ارث زن……………………………………………………………

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران……………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..

منابع………………………………………………………………………………………………

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].

فصل اول- کلیات و تعاریف

اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات 12 و 13 سورة نساء بیان شده است و در ذیل آیه 12 این اهمیت تصریح شده است. خداوند سبحان می فرماید: «اینها مرزهای الهی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم شمرد، خداوند وی را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که همواره جویبارها از زیر درختانش جاریست؛ جاودانه در آن می ماند و این همان رستگاری بزرگ است.»

مسائل ارشد جایگاه خاصی در فقه و حقوق اسلامی دارد، که باید مسلمانان هر چه بیشتر در تعلیم و تعلم آن بکوشند، همچنان که در حدیث نبوی آمده است، تعلیم و تعلم ارث در ردیف تعلیم و تعلم قرآن است. بدین لحاظ در زمینه ارث از طرف فقها و حقوقدانان سخن بسیار رفته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است