فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد خبرگان در قانون اساسی


تحقیق و بررسی در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

 

اصل پنجم

     

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

ل یکصدو هفتم

اصل یکصد و هشتم

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

 

 

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:

 

 

)قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.(

 

 

آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.

 

 

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشکیل مى شود, لیکن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد خبرگان در قانون اساسی

پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

79اسلاید

üخصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
    از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
ü روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
   موثر بوده اند.
ü مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
   در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.
 
 

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

دانلود مقاله کامل درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی


دانلود مقاله کامل درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

 

بخشی از متن مقاله

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا  فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده  و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد برای مثال پرتاب لگد و زدن بوکس به صورت حریف که در منازعات محلی و کوچه و خیابان رخ میدهد عملی غیر ورزشی است و توسط افراد غیر ورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می آید که چنین اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذکر نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبة ورشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روی داده است.

3- مکان در حوادث ورزشی

اعمال ورزشی اگر توسط ورزشکاران هم انجام گرفته باشد بایستی در مکان خاص خود باشد و در اماکنی که برای آن وزش بخصوص تدارک و تهیه شده در نظر گرفته اند همانطور که می دانید ورزش فوتبال در زمین فوتبال و ورزشی کشتی در سالن کشتی و بر روی تشک کشتی انجام می گیرد و استفاده از تشک فعالیت های ورزشکاران را آسان و ساده و خطرات را به حداقل ممکن تقلیل می دهد و در غیر این صورت اجرای فنون سالتو یا لنگ بر روی غیر تشک و داخل کوچه و خیابان و غیر مکان ورزشی نمی تواند در صورت بروز حوادث و صدمات  بدنی حتی اگر طرفین هم ورزشکار باشند به علت انجام عمل در مکان غیر ورزشی از ماده قانون مربوط به حوادث ورزشی استفاده کرده و در شمار آن حوادث قرار داده شود و قانون این حرکت را در خیابان یک عمل ورزشی و در مکان ورزشی نمی شناسد.

4- زمان در حوادث ورزشی

زمان در ورزش از جهاتی برای ورزش های خاص به دو دسته تقسیم می شود :

دسته اول : ورزش هایی که دارای زمان مشخصی هستند و بایستی در همان زمان مشخص که مقررات معین کرده و مشخص گردیده انجام گیرد و این ورزش ها در ساعت معینی شروع شده و در زمانی تعیین شده برابر مقررات و موازین خود پایان می یابد مانند فوتبال که در دو وقت 45 دقیقه ای و یا کشتی که در زمان معین شده از پیش با سوت داور شروع و با سوت و اعلام داور در پایان وقت قانونی و مقررات خود خاتمه می یابد. در این گونه ورزش ها عملیات وزشی منجر به صدمه در همان زمان معین و مقرر البته با رعایت تمام شرایط و ضوابط جرم محسوب نمی شود. ولی اگر حادثه در روی تشک اما قبل از شروع مسابقه یا پس از خاتمه مسابقه حتی با اجرای یک فن صحیح منجر به صدمه گردد عمل جرم محسوب، و از حدود قانون حوادث ورزشی خارج می گردد. مثال دیگر این که کشتی گیر در حال اجرای فن است ولی به علت پایان وقت قانونی سوت داور به منظور اعلام و پایان مسابقه حریف را سالتو و یا با عملی دیگر هر چند صحیح مصدوم کرده باشد این ورزشکار از دیدگاه قانون مسؤول بوده و بایستی مسؤولیت اعمال خود را به عهده بگیرد و در زمان های مختلف که ورزش یا مسابقه به طور موقت به علل مخلتف توسط داور متوقف می باشد هرگونه عمل ورزشی حتی اگر خطا هم نباشد که منجر به حادثه و ایراد صدمه گردد جرم و قابل مجازات است.

دسته دوم : از لحاظ زمن ورزش هایی هستند که محدودیت زمانی ندارند مانند والیبال، تنیس، تنیس روی میز که با شروع بازی یا مسابقه شروع و با نتیجه بازی یا مسابقه خاتمه می یابد در تمام این قبیل ورزش ها زمان قانونی از شروع اولیه حرکت با سرویس یا گیم و خاتمه آن اعلام نتیجه برد با باخت یا گیم توسط داوران است. در زمان قانون فوق اگر حادثه ای رخ دهد مانند حوادث در زمان ورزش بوده و همانند دسته اول چنانچه صدمه ای پیش آید که در زمان بازی و گیم های آن بوده مانند مورد اول خواهد بو د.

5- رعایت مقررات ورزشی در حوادث و صدمات بدنی

مهمترین شرطی که در بند 3 ماده 59 قانون فوق الذکر آمده  و عملیات ورزشی را در صورت رعایت آن شروط جرم محسوب نمی کند رعایت مقررات وموازین به آن ورزش می باشد که در قانون تصریح شده که آن مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

براین پایه اصل آن است که حوادث ورزشی از صدمات ناشی از آن در صورتی که رعایت مقرارت و ضوابط آن ورزش خاص در آنها رعایت شده باشد جرم نبوده و برعکس چنانچه در اثر نقض مقررات در ورزش حادث گردد، جرم می باشد ورزشکار متخلف برحسب (شدت و ضعف) مجازات خواهد شد.

6- مقررات و موازین ورزشی

هر ورزش دارای قواعد مدون بوده و دارای مقررات خاص خویش است که معمولاً در مورد مسابقات بین المللی فدراسیون های بین المللی مقررات و ضوابط تدوین شده خود را در مورد ورزشکاران، داوران و مربیان آن ورزش خاص اعمال و اجرا می کنند در مواردی که قواعد مدونی وجود ندارد قاضی با مراجعه به عرف و عادات مسلم جامعه و استعلام نظر از کارشناسان ذی صلاح آن ورزش و کشف این مطلب که حادثه در نتیجة نقض مقررات ورزشی بوده یا خیر حکم شایستة  قضایی صادر خواهد کرد.

7- مقررات ورزشی

مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی هر ورزش تحت عنوان آیین نامه، قوانین یا مقررات حرکات خطا را دقیقاً با ویژگی های خود تعیین کرده وبه طور آکادمیک یا تجربی به ورزشکاران و مربیان و داوران خود آموزش داده است. و داوران به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند.

8- عمدی یا  غیر عمدی بودن یک حرکت ورزشی

یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت تخلف ورزشکار تأثیری نداشته منتهی عمدی یا غیر عمدی بودن آن فقط در مقدار و میزان مجازات موثر خواهد بود به طور مثال اگر حرکت منجر به ایراد صدمه، عمدی باشد و حریف مقابل عامداً و قاصداً مبادرت به آن حرکت کرده باشد موجب قصاص می شود و چنانچه غیر عمدی باشد مرتکب به سایر مجازات های محکوم خواهد شد چنانچه یک عمل ورزشی منجر به نقص عضو، توسط داور مسابقه خطا محسوب نشده و داور هم معتقد به خطا نباشد حق شکایت برای مصدوم محفوظ و اعتراض شاکی به نظر داور و نیز خطا بودن یا نبودن حرکت مانع اعلام شکایت نخواهد بود و دادگاه در این قبیل موارد از نظر کارشناسان و متخصصان فنی و صلاحیت دار آن ورزش استفاد خواهد کرد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)


دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

حقوق کار

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار  گیرد.  پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت  یکی از مهمترین  مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی  حقوق  کار را تشکیل می دهد.

با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است:

مدت کار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برای کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یک هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی،  شرایط کار  را هر صنف معین می کنند.

راست راست که درحقوق کار، در صورت رابطة کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو  می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد.

دیرزمانی است که قرارددادهای موقت برای کارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام کارگران به شرکت های پیمانکاری برامنیت شغلی کارگران سایه افکنده است.

کارگر قراردادی، به حکم تعریف کلی کارگری است موقت که حداکثر برای یک سال و گاه حتی تا یک ماه خود را مهمان کارگاهی  می پندارد که باید عمری در آن کارکند در این صورت این نکته بدیهی است که نمی تواند به اندیشه های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشکلات کارگری و حضور گسترده درآنها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه های زندگی بیاندیشد.

کارگر قراردادی در نزد کارفرما اجیری است که هر زمان که لازم باشد می توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود. آیا دراین صورت می توان در او امید به آینده را بر انگیخت؟


پیش گفتار

شاید بسیار دشوار باشد درمورد کارهای قرار دادی و پیمانی در کشوری که قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.

قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در کشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه های مبادلات مختلف را تشکیل می دهد.

در قوانین کار همواره قرار کار پیمانی کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم بوده است .

کارهای پیمانی

کارپیمانی یا قرار داد کارپیمانی عبارت از قرارداد یا کاری است که در آن کارفرمای اصلی که موسسه یا شرکت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  کارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشکیلات کارگری و درخواست های کارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شرکت یا افراد معمولاً به پیمان یک ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد کار در واقع کارگر با وجود آن که برای کارفرما اصلی کار می کند از او مزد نمی گیرد پس کارفرما هیچ تعهدی در قبال کارگر احساس نمی کند.

کارهای پیمانی که در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود که مستخدمینش از عهده مشاغلی که متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی که این کارها توسط پیمانکارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از کارکنان ندارد، می‌تواند متقاضی کار بیشتر  با هزینه های کمتری باشد.

این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شرکت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شرکت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود کرده اند. با این شرایط شرکت پیمانکاری،  جز فروش نیروی کار یا اجازه دادن کار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.

هم چنین کار پیمانی به معنی به کرایه گرفتن کار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشکار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.

- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

 

کار موقت به جای کار دائم ؟

اگر چه  این یکی از آسان ترین سوالاتی است که می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یکی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق کار محسوب می‌شود.

یکی از زیان بارترین صورت های  نقص کار، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر به کار موقت می باشد نکته ای که در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار کار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی کار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار کار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط کار نظر نیروی  کار را به  سمت خویش جلب نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها


پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها 

  خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
    از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
 روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
   موثر بوده اند.
 مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
   در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.
 خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
    بخش دولتی به بخش خصوصی است.
 ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
     واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
     داشته باشند.
و ...
در فرمت ورد
در 79 صفحه
قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها