فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران)


دانلود مقاله کامل درباره پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

 

بخشی از متن مقاله

بیست و پنجم اسفند ماه، زادروز «پروین اعتصامی» شاعر معاصر ایرانی است .

نوشتهای که از نظر شما میگذرد برگرفته از مقالهی بسیار پژوهشگرانه و عمیقی است از دکتر «جلال متینی» که آن را در سال 1380 در فصلنامهی ایرانشناسی با عنوان «نامههای پروین اعتصامی و چند نکته در بارهی دیوان شعر و زندگانی وی»، منتشر ساختهاست. «پروین اعتصامی» از شاعرانی است که با وجود زندگی بسیار کوتاه و آرام خود، اشعاری سروده است که بازتاب دو گونه دیدگاه را میتوان در آنها آشکارا دید. دیدگاه اول، همان دیدگاه زنانه است که کاملا طبیعی جلوه میکند اما دیدگاه دوم دیدگاه مردانه و بخصوص مردانهای است که رنگ و بوی اخلاقیات عرفانی در آن برجستگی چشمگیری دارد.

نامه های «پروین» که در این نوشته به همت «دکتر متینی» منتشر شده، دنیای بسیار ساده و صمیمی این شاعر را به نمایش میگذارد. مهمتر از همه آنکه مکاتبات او با «مهکامه محصص»، نشانگر آنست که «پروین» در مجموع، معاشرت گسترده و متنوعی نداشته است. اما وقتی که شعر وی را میخوانیم میتوانیم ببینیم که چگونه از خانه به محیط اداره و از محیط اداره، چگونه سر از دادگاه و محیطهای مردانهی دیگر در میآورد تا از یکسو رنج زن را به نمایش بگذارد و از طرف دیگر، ارزش کار و شخصیت وی را به همگان بنمایاند.

این نوشتار دربردارندهی بخشهای زیر است:

- «پروین اعتصامی» و حقوق نسوان

- دستبرد برادر به دیوان خواهر

- چرا برادر، سه بیت از قصیدهی «گنج عفت» را حذف کردهاست؟

- «پروین» و «رضاشاه»

- دروغ این مرد آمریکایی همه را گمراه کردهاست

- نشان درجهی 3 علمی

- «پروین» از نظر معاصران وی

- بیماری حصبه و درگذشت «پروین»

- دستخط «پروین»

- نامه های «پروین»

 

مقدمه

پروین اعتصامی(1285- 1320 خورشیدی)شاعر بلند آوازهی دوران معاصر ما، مشهورتر از آن است که نیازی به معرفی داشته باشد. چه شعر او پس از مرگش به کتابهای درسی قرائت فارسی در ایران را ه یافت و در نتیجه، دست کم تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، دانشآموزان دبستانها و دبیرستانها شعرهای او را در کلاس میخوانند و برخی از اشعارش را نیز از بر میکردند. بدیهیست چنین توفیقی به ندرت نصیب شاعران معاصر ما گردیدهاست.

آیا شگفت آور نیست که در زمان حاضر، پس از دوازده قرن که شعر فارسی در انحصار مردان بودهاست، ناگهان دو تن از زنان، با فاصلهی سه دهه در شعر فارسی درخشیدن بگیرند؛ یکی با پیروی کامل از شعر کهن فارسی ( از نظر قالب و لفظ و محتوا و با تکیه بر سنتها و مضمونهای اخلاقی و اجتماعی مورد قبول قدما) و دیگری، در شعر نو و با شکستن سنتهای شعر فارسی از نظر قالب و لفظ و محتوا و از همه مهمتر در بیان احساسات زنانه در شعر.

نخستین این زنان، «پروین اعتصامی» بود و دیگری «فروغ فرخزاد». دریغا که هر دو شاعر چیرهدست در جوانی و به ترتیب در سنین 34 و 32 درگذشتند.

موضوع مورد بحث در این مقاله، «پروین اعتصامی» است. نه شرح احوال او و نه ارزیابی اشعارش که تا کنون بارها مقاله هایی دربارهی او نوشتهشدهاست.

علت نگارش مقالهی حاضر را باید در مقالهای جست که در تابستان 1368، با عنوان«چند نکته در بارهی پروین اعتصامی» در «ویژهنامهی پروین اعتصامی»، در ایرانشناسی نوشتم.

در آن مقالهی کوتاه پنج موضوع کلی را به اختصار در بارهی «پروین» و شعرش مورد بحث قرار دادهام، که یکی از آنها اعتقاد او به «آزادی نسوان» بود و قصیدهای که در این باب، با عنوان «گنج عفت» سروده و اقدام «رضاشاه» را در کشف حجاب مورد تأیید قرار داده بود.

دیگر طرح این موضوع که چون از زندگانی «پروین اعتصامی» بسیار کم میدانیم، از همهی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم با «پروین»، در خانه، مدرسه، محل کار و در رفتو آمدها سر و کار داشتهاند، تقاضا شدهبود اطلاعات خود را در بارهی وی، از زمان کودکی تا مرگ، ولو بسیار محدود، برای چاپ به مجلهی «ایرانشناسی» بفرستند تا برای اطلاع محققان چاپ کنیم.

همچنین از آن زمان تا کنون کوشیدهام از کسانی که احتمالا با «یوسف اعتصامی»،(اعتصامالملک)، پدر «پروین»، و یا خود «پروین» آشنا بودهاند، اطلاعاتی کسب کنم. بدین منظور در سالهای گذشته به افراد مختلف یا نامه نوشته یا تلفنی در گوشه و کنار دنیا به مذاکره پرداخته و حاصل آنها را در پروندهای نگهداری کردهام.

حاصل اطلاعاتی را که در این مدت دراز به دست آوردهام، ضمن بررسی دیوان «پروین اعتصامی» در چند قسمت به اطلاع خوانندگان میرسانم:

نخست از قصیدهی «گنج عفت» او سخن خواهم گفت و از سه بیتی که برادر «پروین» از سال 1323 به بعد از این قصیده، حذف کرده و نیز از دیگر تغییراتی که او در دیوان «پروین» دادهاست.

سپس به این موضوع مهم خواهم پرداخت که چگونه در 60 سال اخیر، افرادی در نوشتههای خود از «پروین اعتصامی»، شخصیتی سیاسی و ضد «رضاشاه» ارائه دادهاند.

علاوه براینها، مرگ او را نیز از نظر دور نداشتهام. در پایان، چهل و یک نامهای را که «پروین» به یکی از نزدیکترین دوستانش نوشته – و فتوکپی آنها در اختیار بنده است- مورد بررسی قرار داده و متن همهی آنها را بی کم و کاست در بخش «برگزیدهها»ی این شماره (مجلهی ایرانشناسی، سال سیزدهم، شمارهی 1 بهار 1380) به چاپ رسانیدهام.

«پروین اعتصامی» و حقوق نسوان

با آن که نوشتهاند «پروین» دختری کمرو و خجالتی بودهاست، او به «آزادی نسوان» از دل و جان اعتقاد داشته و سالها پیش از آن که به فرمان «رضاشاه» در 17 دیماه 1314، کشف حجاب در ایران عملی گردد، او در خردادماه 1303 خورشیدی در خطابهای با عنوان «زن و تاریخ» در روز جشن فارغالتحصیلی خود در مدرسهی «اُناثیهی آمریکایی تهران»، از ستمی که در طی قرون و اعصار، در شرق و غرب به زنان روا داشتهاند، سخن گفت و در ضمن تصریح نمود که:

«سرانجام زن پس از قرنها درماندگی، حق فکری و ادبی خود را به دست آورد و به مرکز حقیقی خود نزدیک شد... در این عصر، مفهوم عالی «زن» و «مادر» معلوم شد و معنی روحبخش این دو کلمه که موسس بقا و ارتقاء انسان است، پدیدار گشت. این که بیان کردیم راجع به اروپا بود. آنجا که مدنیت و صنعت، رایت فیروزی افراشته و اصلاح حقیقی بر اساس فهم و درک تکیه کرده... آنجا که دختران و پسران، بیتفاوت جنسیت، از تربیتهای بدنی و عقلی و ادبی بهرهمند میشوند... آری آنچه گفتیم در این مملکتهای خوشبخت وقوع یافت. عالم نسوان نیز در اثر همت و اقدام، به مدارج ترقی صعود نمود. اما در مشرق که مطلع شرایع و مصدر مدنیت علام بود... کار بر این نهج نمیگذشت. اخیراٌ کاروان نیکبختی از این منزل کوچ کرد و معمار تمدن از عمارت این مرز و بوم، روی برتافت.... درطی این ایام، روزگار زنان مشرق زمین، همهجا تاریک و اندوهخیز، همهجا آکنده به رنج و مشقت، همهجا پر از اسارت و مذلت بود... مدتهاست که آسایی از خواب گران یأس و حرمان برخاسته میخواهد، آب رفته را به جوی بازآرد. اگرچه برای معالجهی این مرض اجتماعی بسیار سخنها گفته و کتابها نوشتهاند، اما داروی بیماری مزمن شرق، منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گستردهی معرفت مستفید نماید.

ایران، وطن عزیز ما که مفاخر و مآثر عظیمهی آن زینتافزای تاریخ جهان است، ایران که تمدن قدیمیش اروپای امروز را رهین منت و مدیون نعمت خویش دارد، ایران با عظمت و قوتی که قرنها بر اقطار و ابحار عالم حکمروا بود، از مصائب و شداید شرق، سهم وافر برده، اکنون به دنبال گمشدهی خود میدود و به دیدار شاهد نیکبختی میشتابد... امیدواریم به همت دانشمندان و متفکرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت نسوان اصلاحات مهمهی اجتماعی در ایران فراهم گردد. در این صورت، بنای تربیت حقیقی استوار خواهد شد و فرشتهی اقبال در فضای مملکت سیروس و داریوش، بالگشایی خواهد کرد.»

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران)

دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)


دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

حقوق کار

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار  گیرد.  پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت  یکی از مهمترین  مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی  حقوق  کار را تشکیل می دهد.

با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است:

مدت کار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برای کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یک هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی،  شرایط کار  را هر صنف معین می کنند.

راست راست که درحقوق کار، در صورت رابطة کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو  می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد.

دیرزمانی است که قرارددادهای موقت برای کارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام کارگران به شرکت های پیمانکاری برامنیت شغلی کارگران سایه افکنده است.

کارگر قراردادی، به حکم تعریف کلی کارگری است موقت که حداکثر برای یک سال و گاه حتی تا یک ماه خود را مهمان کارگاهی  می پندارد که باید عمری در آن کارکند در این صورت این نکته بدیهی است که نمی تواند به اندیشه های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشکلات کارگری و حضور گسترده درآنها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه های زندگی بیاندیشد.

کارگر قراردادی در نزد کارفرما اجیری است که هر زمان که لازم باشد می توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود. آیا دراین صورت می توان در او امید به آینده را بر انگیخت؟


پیش گفتار

شاید بسیار دشوار باشد درمورد کارهای قرار دادی و پیمانی در کشوری که قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.

قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در کشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه های مبادلات مختلف را تشکیل می دهد.

در قوانین کار همواره قرار کار پیمانی کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم بوده است .

کارهای پیمانی

کارپیمانی یا قرار داد کارپیمانی عبارت از قرارداد یا کاری است که در آن کارفرمای اصلی که موسسه یا شرکت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  کارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشکیلات کارگری و درخواست های کارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شرکت یا افراد معمولاً به پیمان یک ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد کار در واقع کارگر با وجود آن که برای کارفرما اصلی کار می کند از او مزد نمی گیرد پس کارفرما هیچ تعهدی در قبال کارگر احساس نمی کند.

کارهای پیمانی که در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود که مستخدمینش از عهده مشاغلی که متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی که این کارها توسط پیمانکارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از کارکنان ندارد، می‌تواند متقاضی کار بیشتر  با هزینه های کمتری باشد.

این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شرکت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شرکت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود کرده اند. با این شرایط شرکت پیمانکاری،  جز فروش نیروی کار یا اجازه دادن کار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.

هم چنین کار پیمانی به معنی به کرایه گرفتن کار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشکار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.

- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

 

کار موقت به جای کار دائم ؟

اگر چه  این یکی از آسان ترین سوالاتی است که می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یکی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق کار محسوب می‌شود.

یکی از زیان بارترین صورت های  نقص کار، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر به کار موقت می باشد نکته ای که در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار کار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی کار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار کار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط کار نظر نیروی  کار را به  سمت خویش جلب نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

دانلود مقاله کامل درباره مشکلات مدیریت (در ایران)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره مشکلات مدیریت (در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مشکلات مدیریت (در ایران)


دانلود مقاله کامل درباره مشکلات مدیریت (در ایران)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.


در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد. آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که 50 درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند. شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.

تحقیقات نشان می دهد طی 30 سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل 140 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است. از مجموع کشورهای عــربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی کاملاً دولتی و متمرکز) متعهد مانده بود، لیکن این کشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اکنون با یمن شمالی ادغام شده و تفکر مارکسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در کشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی است. تنها در مراکش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده کرد. در سایر کشورهای مشابه نیز دولت، حاکمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود کرده اند.


اگرچه امروزه یکی از ارکان فکری و ماموریتهای اصلی سازمان تجارت جهانی برپایه جذب و به عضویت درآوردن کشورهای درحال توسعه متمرکز گردیده است. و در این راه بسیاری از کشورها با فراهم ساختن شرایط داخلی به عضویت آن درآمده و هم اکنون در کمیته هـــای تصمیم گیری بسیار فعال عمل می کنند. لیکن از میان کشورهایی که توانایی عضویت را دارند - حدود 155 کشور - تنها 10 کشور و از آن جمله بعضی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، افعانستان و سومالی - آن هم به دلیل نداشتن حکومت مرکزی واحد، نداشتن امکانات لازم و درگیریهای داخلی - هنوز فرصت ثبت نام را نیافته اند. در این میان تنها کشوری که با وجود دارا بودن شرایط و امکانات نسبی، حتی برای ثبت نام اقدام نکرده، ایران است. به طوری که علی رغم پشت سرگذاردن تقریباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، کماکان استراتژی خاصی برای این مهم در ایران وجود ندارد. لذا از این پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه های تنبیهی علیه ایران خواهیم بود و هرچه زمان می گذرد، شرایط مذاکره دوطرفه را نیز از دست خواهیم داد. با وجود این، مطالعات نشان می دهد که درصورت بازگذاردن دروازه های توسعه، حدود 90 درصد صنایع کشور اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی با بحران روبرو خواهندشد. لیکن چنانچه به طوراصولی و در قالب برنامه گام برداریم، با برآورد خوشبینانه می توانیم حدود 60 درصد و با برآورد واقع بینانه حدود 40 درصد از بحران رامهار کنیم. بنابراین، سازمان تجارت جهانی به تیغی دولبه شباهت دارد که ما تنها به لبه نازک آن توجه داشته و از لبه ضخیمتر آن که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ایم. و لذا کشور ما با دارابودن مواداولیه بسیار غنی، وجود سرمایه های عظیم مادی و ذخایر خدادادی، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً خوب و با دراختیار داشتن نیروی کار ارزان، به طور بالقوه از قابلیت و مزیت نسبی رقابت در عرصه جهانی برخوردار است. اما مشکل اصلی ما در عامل مدیریت است.

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی


علت اینکه چرا دولتهای این منطقه در بخش اقتصادی / تولیدی حضوری انحصاری و تام و تمام دارند ممکن است دلایل بسیار زیاد درپی داشته باشد. لیکن ما در اینجا به چهار علت عمده و مشکل ساز اشاره خواهیم کرد.

1 - میراث تاریخی توأم با ترس و چالشهای درونی و خطرات بیرونی: در کشورهای جهان سوم و از آن جمله مصر، ایران، سوریه و ترکیه دولتهای جدید و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقیم سیستم های سیاسی هستند که برای رویارویی با خطرات براندازی داخلی و خارجی و حفظ حیات و موجودیت خود لازم می بینند در تمام زمینه های حیات ملی و اقتصادی، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند.

قاهره، بغداد و دمشق قرنها مرکز مدیریت و سازمانهای امورعمومی بوده اند و تمرکزگرایی مدیریتی در ایــن شهرها افزایش یافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان یافته تنظیم فعالیتهای اقتصادی را به خود می گیرد. و آنکارا به عنوان پایتخت جمهــوری ترکیه درواقع از زیرخاکروبه های امپراطوری عثمانی سر برآورده است. بوروکراسی ها و مدیریتهای عمومی نیز خود را با شرایط جدید سیاسی منطبق کرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادی / تولیدی، حضور خود را در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها و ازجمله قلمرو اقتصادی گسترش داده اند.

2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک: بسیاری از کشورهای منطقه و از آن جمله ایران در تلاشهای گسترده و عمومی خود برای رهایی از قدرتهای کهن و سابقه دار استعماری و کسب استقلال و خودمختاری اقتصادی به شدت به سوی برنامه ریزی متمرکز و سیاست درهای بسته اقتصادی و ملی کردن بخشهای کلیدی صنعت و اقتصاد روی آوردند. در ایران، استقلال از میراث شوم نظام پادشاهی باعث شد که تلاش شدیدی صورت گیرد تا یک اقتصاد مستقل توسعه یابد و از این رهگذر، دولتی کردن و ملی ساختن ساختار صنعت و تولید تنها راه حل محسوب می شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصی صنعت و تجارت که ازنظر سیاسی نیز قابل اعتماد باشد، باعث گردید تا ساختار و نهادهای دولتی تنها موتور رشد سریع اقتصادی تلقی شوند و حضور و فلسفه وجودی داشته باشند.

3 - عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی و منبعد حضور آمریکا در افعانستان، عراق و منطقه آسیای مرکزی، روند تمرکزگرایی را با وارد کردن شکلهای سیاسی از سال 1945 به این طرف متراکم تر کرد. مصر و سوریه درجهت رویارویی با اسرائیل مجبورند تا درصد بالایی از تولید ناخالص ملی خود را صرف تسلیحات و ساختارهای دفاعی کنند و لذا این مسئله اقتصاد جنگی را (که کنترل تنگاتنگ و شدید دولتی را می طلبد) جزء ذاتی این منطقه کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ماشین عظیم اقتصادی کشور را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجی و جنگ تحمیلی، به جای روند رشد و توسعه اقتصادی سالم به این تمرکزگرایی شدت بخشید که نتیجه نهایی آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشکلات ناشی از آن هستیم.

4 - نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تک محصولی در سایر بخشهای اقتصادی درکشورهای تولیدکننده نفت یکی از مهمترین عوامل کنترل دولت در امور اقتصادی به شمار می رود. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بعداز جنگ جهانی اول و دوم و ایران بعد از انقلاب به سرعت برای کنترل بخشهای اقتصادی مربوط به نفت و مشتقات آن از مالکیتهای معادن گرفته تا پردازش اقتصادی موادخام و صادرات آن باشتاب حرکت کردند. اگرچه ملی کردن صنایع نفت یکی از اقدامات ضروری درجهت کنترل امور اقتصاد عمومی و ملی بود، لیکن به دولت حداکثر درآمد ناشی از صادرات را اعطا کرد و قدرت عظیمی از قیومت و سرپرستی را دراختیار دولت قرار داده است. درنتیجه با آغاز دهه 90 در بسیاری از این کشورها درآمد بنگاههای تجاری و تولیدی که در مالکیت دولت قرار داشتند به حساب حجم تولیدات داخلی گذاشته شد. و این به معنای آن بود که درحقیقت تنها بوروکراسی و امپراتوری اداری حجیم شده دولت، دارای توانایی لازم برای توزیع درآمد دولتی بین اتباع خود و درپی آن تنظیم حیات بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور با آن است. به تدریج یک چنین شناخت و خودآگاهی درحال رشد و شکل گرفتن است که هیچگونه آینده روشنی در وابستگی به دولت و ساختارهای دولتی متصور نبوده و نخواهدبود.

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

1 - ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان: از مشخصات اصلی و مشابه کشورهای جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این کشورهاست. به نحوی که اغلب با کسری بودجه مواجه هستند. کسری بودجه و به تبع آن استقراض از سیستم بانکی و یا منابع خارجی دیر یا زود اثر سوء خود را بر اقتصاد کشور گذاشته و باعث تشدید تنش و یا بحران اقتصادی می شود. و این تنش خود سبب تشدید بحران در سالهای آتی می گردد. لذا دولت به عنوان یک راه حل، درصد زیادی از مشکلات ناشی از این کسر بودجه را به کارکنان شاغل در وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی خودمنتقل می کند، بدین نحو که میزان افزایش حقوق آنان را کمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می کند. درنتیجه، پس ازگذشت یک و یا دودهــــه، سطح زندگی کارکنان دولت نقصان یافته و سبد خانوار آنها هرساله خالی تر می گردد. از آنجا که کارکنان دولت با سایر اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدی قادر به لمس زندگی شان هستند، درصدد برمی آیند که به نحوی سطح زندگی خود را به دیگران نزدیک کنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداری خود سعی در کسب امتیازات قانونی و غیرقانونی می کند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مشکلات مدیریت (در ایران)

تحقیق در مورد مشکلات مدیریت (در ایران)

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مشکلات مدیریت (در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مشکلات مدیریت (در ایران)


تحقیق در مورد مشکلات مدیریت (در ایران)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه49

فهرست مطالب

مقدمه

 

مشکلات مدیریتی

 

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

 

2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک:

 

2 - نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها:

 

3 - ساختار اقتصادی ناکارآمد:

 

5 - ضعف در تولید، توسعه و کاربرد صحیح دانش:

 

 - راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه

 

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مشکلات مدیریت (در ایران)

دانلود تحقیق (تولید ترانس در ایران)

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق (تولید ترانس در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق (تولید ترانس در ایران)


دانلود تحقیق (تولید ترانس در ایران)

شرکت ایران ترانسفو جهت تولید ترانسفورماتورهای مورد نیاز شبکه های توزیع برق کشور در سال 1345 تحت شماره 10822 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در اسفند ماه سال 1347 به بهره برداری رسید . شماره پروانه بهره برداری شرکت 5994 مورخ 11/2/1348 می باشد

-کارخانه های زنجان واقع در زنجان کیلومتر 5 جاده زنجان تهران

-کارخانه ری واقع در شهر ری ابتدای جاده قم که از تاریخ 31/6/1382 تحت عنوان شرکت ترانسفورماتور صنعت ری و سپس با نام شرکت ایران ترانسفو ری با شخصیت حقوقی جدید به ثبت رسیده است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق (تولید ترانس در ایران)