دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
بیان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟
لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
پرسش های تحقیق
پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:
پرسش های اصلی:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟
پرسش های فرعی:
1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟
2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟
3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟
فرضیات تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:
- باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.
- به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.
فرمت پایان نامه word
تعداد صفحات 162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه 2
بیان مسئله4
پرسش های تحقیق 6
فرضیات تحقیق 7
روش تحقیق8
پیشینه تحقیق9
ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11
ساماندهی تحقیق12
فصل اول: کلیات13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13
گفتار اول: مفهوم استمهال13
بند اول: معنای لغوی استمهال14
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14
گفتار دوم: اقسام استمهال16
بند اول: استمهال قضایی16
بند دوم:استمهال قانونی16
بند سوم: استمهال قراردادی17
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17
گفتار اول: مفهوم تقسیط17
بند اول: معنای لغوی تقسیط17
بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18
گفتار دوم: اقسام تقسیط18
بند اول: تقسیط قضایی18
بند دوم:تقسیط قانونی19
بند سوم: تقسیط قراردادی19
گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعریف حق حبس21
بند اول: معنای لغوی حق حبس 22
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23
1- در فقه شیعه 23
2- در حقوق ایران 25
گفتار دوم: مفهوم نکاح 34
بند اول: معنای لغوی نکاح 34
بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معنای لغوی عقد معوض36
بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39
گفتار اول: اوصاف حق حبس39
گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح43
مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51
فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52
مبحث اول: مبانی حق حبس52
گفتار اول: مبانی فقهی52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54
گفتار دوم: مبانی حقوقی55
بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55
بند دوم: نظریه اصل انصاف56
بند سوم: نظریه قصد معاوضه56
مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضی بودن عقد58
گفتار دوم: تقابل دو دین59
گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60
گفتار چهارم: حال بودن عقد61
گفتار پنجم: حکومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68
مبحث چهارم: آثار حق حبس69
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75
بند اول: استهال و تقسیط قضایی76
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93
1- توافق ضمن عقد95
2-توافق بعد از عقد100
گفتاردوم:اراده صاحب حق102
گفتارسوم: تعیین اجل102
بند اول: در ضمن عقد103
بند دوم: پس از عقد103
گفتارچهارم: تسلیم 104
بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104
گفتار پنجم: تصرف106
گفتار ششم: قوانین خاص107
گفتار هفتم: عرف109
مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی110
گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110
بند اول: مفهوم حق حبس110
بند دوم: مبنای حق حبس 113
بند سوم: شرایط حق حبس115
1-وجود عقد بیع صحیح115
2-اطلاق عقد 115
3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس117
1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118
الف : در تعهدات اصلی 118
ب : در تعهدات فرعی 119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس122
1-توقف تعهدات قراردادی 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتی بودن حق حبس 123
4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123
5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126
7-حق بازفروشی 127
بند ششم: زوال حق حبس128
1-ایفای تعهد 128
2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128
