بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقا حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

اختصاصی از فی گوو بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقا حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 162

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه 2

بیان مسئله4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق8

پیشینه تحقیق9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11

ساماندهی تحقیق12

فصل اول: کلیات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معنای لغوی استمهال14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضایی16

بند دوم:‌استمهال قانونی16

بند سوم: استمهال قراردادی17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسیط17

بند اول: معنای لغوی تقسیط17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18

گفتار دوم: اقسام تقسیط18

بند اول: تقسیط قضایی18

بند دوم:‌تقسیط قانونی19

بند سوم: تقسیط قراردادی19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعریف حق حبس21

بند اول: معنای لغوی حق حبس 22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23

1- در فقه شیعه 23

2- در حقوق ایران 25

گفتار دوم: مفهوم نکاح 34

بند اول: معنای لغوی نکاح 34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مبانی حق حبس52

گفتار اول: مبانی فقهی52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مبانی حقوقی55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55

بند دوم: نظریه اصل انصاف56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دین59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حکومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعیین اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسلیم 104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانین خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبنای حق حبس 113

بند سوم: شرایط حق حبس115

1-وجود عقد بیع صحیح115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118

الف : در تعهدات اصلی 118

ب : در تعهدات فرعی 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادی 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتی بودن حق حبس 123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشی 127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ایفای تعهد 128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128

مقاله تخفیف مجازات - حقوق - word

اختصاصی از فی گوو مقاله تخفیف مجازات - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تخفیف مجازات برای رشته حقوق با فرمت word شامل 33 صفحه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

تحقیق در مورد آدم ربایی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

 فهرست مطالب

قصد و انگیزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشی دارد؟

آرامش پاداش زندگی هوشیارانه است 

آدم ربایی از نگاه قانون

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

تحقیق در مورد سقوط حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد سقوط حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس

ب: آیا اکراه و اجبار زن به تمکین سقط حق حبس است؟

قاعده اقدام و حق حبس زوجه

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تحقیق در مورد حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب ندارد

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است