تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

چکیده:

متن کامل:

وجود بستر‌های فساد در اقتصادی دولتی

پی نوشت‌ها:

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

تحقیق در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد سیاستهای آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه188

فهرست مطالب

• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
  • آموزش پیش دبستانی
  • آموزش پیش دانشگاهی
  • آموزش پایه
  • آموزش ابتدایی
  • آموزش متوسطه
  • نظام آموزش عالی
  • پژوهش و تحقیقات
  • آموزش غیر رسمی
  • آموزش فنی و حرفه ای
  • آموزش استثنایی
  • آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی
• نظارت آموزشی

  سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از فی گوو بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
1. مفهوم سیاست جنایی :
2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار :
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
الف . جلوه های جدایی
1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری :
ب. تبیین جدایی
1. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری :
2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی :
2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
شرایط محیطی
الف . محیط اجتماعی - اخلاقی
ب. محیط اجتماعی ، سیاسی
گفتار دوم
شرایط داخلی
ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها
پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
2. انسجام :
نتیجه کلی
49 صفحه
word

تحقیق در مورد سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:123

فهرست

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

2- بیان موضوع تحقیق

3- اهمیت موضوع تحقیق

4- فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

1-1- نظریه هانری اوژاک

2-1- نظریه هولزمن

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

1-6- شاخص لاسپیرز

2-6- شاخص پاشه

3-6- شاخص اج.ورث- مارشال

4-6- شاخص ایده آل فیشر

5-6- شاخص قیمتها با وزن ثابت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.

تحقیق در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

فهرست مطالب

معرفی متغیرها :

هـ) مدل تقاضای نیروی کار :

و) مدل تقاضا برای پول :

ج ) مدل واردات :

ب ) مدل مالیات :

د) مدل سرمایه گذاری :

نتیجه گیری :

عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی                                    

 (اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)

مقدمه :

     مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند