بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا)

اختصاصی از فی گوو بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

باوجود همه تلاشهای صورت گرفته از سوی دولتمردان طی دهه های اخیر در فرایند محرومیت زدایی ازچهره روستاها، همچنان برخی مناطق ونواحی روستایی وجود دارند که آهنگ رفع محرومیت در آنها کند بوده و از شتاب لازم برخوردار نیست واین امریک چالش اساسی در جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی است.براین اساس هدف مقاله حاضر بررسی موانع تسریع کننده فرایند محرومیت زدایی به عنوان بستری درجهت دست یابی به توسعه پایداردر دهستان محروم اشکور علیا می باشد.دراین راستا ضمن تبیین مشکلات موجود، عوامل محرومیت منطقه وموانع تسریع در رفع آنها ومتغیرهای موثر برآنها مشخص گردیده ا ند . در ادامه با بررسی کلان این عوامل و موانع ،سه مولفه; موانع دولتی ، موانع مدیریتی ، وموانع بومی ـ محلی ، به عنوان مهم ترین موانع کلان در فرایند تسریع محرومیت زدایی در این منطقه محروم شناسایی شده وضمن تحلیل و واکاوی این موانع ،راهکارهای موثر درجهت رفع آنها معرفی گردیده اند.

کلید واژگان : محرومیت زدایی ،توسعه پایدار، دهستان اشکور علیا، فرایند ،عوامل وموانع

فایل در قالب پی دی اف وشامل 12 صفحه می باشد

تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

چکیده:

متن کامل:

وجود بستر‌های فساد در اقتصادی دولتی

پی نوشت‌ها:

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.