پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اختصاصی از فی گوو پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

116 صفحه

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
4. شرح وظایف
5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
6. معاون بازرگانی
7. شرح وظایف معاون بازرگانی
8. حوزه مدیریت
9. شرح وظایف حوزه مدیریت

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی

نام: عباس افچنگی

تحصیلات: فوق لیسانس

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
10. سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
11. اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
12. نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
13. نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
14. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
15. ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
16. بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
17. انجام سایر امور محوله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ............................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26

مستندات قانونی................................................................................................ 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف............................................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه .................................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................................. 42

درخواست وجه ............................................................................................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... .............................. 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین .............................................................................................................. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................................. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت...................... 116

قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری1394

اختصاصی از فی گوو قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از فی گوو نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

52 صفحه در قالب word

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی گوو مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :33

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

دانلود پایان نامه ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

فصل اول – کلیات.............................................................. 4

بخش اول – مقدمه.................................................................................................... 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن.................................................................................... 6

بند اول – ایراد چیست................................................................................................. 6

بند دوم – انواع ایراد....................................................................................... 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی................................................................................ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات............................................................................ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید................................................................ 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است............................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد................................................................................. 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد....................................................................................... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..................................... 23

بخش اول – مقدمه............................................................................................. 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت......................................................................................... 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی................................................................................ 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........................................................................... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی.......................................................................... 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه........................................................................... 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط......................................................................................... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................................................................................ 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا........................................................................................ 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................................................................................. 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه...................................................................... 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.......................................................................... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت................................................................... 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.................................................................................... 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی..................................................................... 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان........................................................................................ 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس....................................................................... 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست.............................................. 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی.................................................................... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست.......................................................... 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست............................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری................... 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست..................................................................... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا....................................................................................... 107

بخش بیستم – ایراد اناطه................................................................................ 109               

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته........................................... 112     

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات...................................................................... 129

بخش بیست و سوم – نتیجه............................................................................. 130