فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی با استفاده از مقاله شبیه سازی شده

اختصاصی از فی گوو عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی با استفاده از مقاله شبیه سازی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی با استفاده از مقاله شبیه سازی شده


عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی  با استفاده از  مقاله شبیه سازی شده

برنامه نویسی زبان متلب

پروژه و پایان نامه متلب MATLAB LANGUAGE

عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی  همراه مقاله شبیه سازی شده

توضیحات:

با استفاده از قوانین تطبیق با شرایط کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی پیاده شده است و می توان به راحتی بر روی مدل های دیگر پیاده سازی نمود.

عالی برای پروژه درس کنترل تطبیقی مقطع ارشد رشته کنترل

به راحتی میتوان مدل را به مدل دلخواه تغییر داد.(شبیه سازی در سیمولینک متلب انجام شده است)

جواب و خروجی های تست شده است و نگران صحت برنامه نباشید و در صورت اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید.)

برای هماهنگی بیشتر و سوال می توانید با شماره های زیر و یا ایمیل با نویسنده برنامه در ارتباط باشید.

محمدرضاکیانی

09132399969

09338075778

MRKIANI2009@YAHOO.COM

  1. MATLABNEVISAN.IR

دانلود با لینک مستقیم


عنوان: طراحی کنترلر تطبیقی بر روی مدل صنعتی با استفاده از مقاله شبیه سازی شده

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

120 صفحه

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از 60 سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش "خدمات" و "برنامه ها و سیاست گذاری" در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین  مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب


بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه 
 
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است. 
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد. 
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است. 
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد. 
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد. 
 
بخش اول – کلیات 
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه 
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم: 
الف- تعریف رشد: 
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند». 
ب- تعریف توسعه: 
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.» 
توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است: 
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد. 
2- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.» 
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد. 
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب 
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم. 
الف – توسعه سرمایه داری 
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.( ) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است. 
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال 
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش  نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.» 
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است. 

دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

اختصاصی از فی گوو بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری


بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری در فرمت ورد در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران
سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی
آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (1320-1300)
عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (1345 ـ 1320):
عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران:
سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی 1357.
مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (72 ـ 1368).:
مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (1377 ـ 1373)
مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (83 ـ 1379)
مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (88 ـ 1384)
طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد کرمانشاه
طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان
طرح بازسازی محله آستانه شیراز
طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز
طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند
نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد
طرح نوسازی بافت کهن قزوین
نمونه هایی از طرح های بهسازی و نوسازی شهری در ایران
اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی
نتیجه گیری
دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود
ضعف بنیادهای اقتصادی
پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت
نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود
جمع بندی و نتیجه گیری

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان در خصوص شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه


بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

162 صفحه

*چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود  به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی - کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی  پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی  بر روند اجرای قانون اساسی و  سیر تاریخی - ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن  به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه