دانلود تحقیق کامل درباره تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه تبریز

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درباره تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه تبریز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

مرکز شهر

تحولات کالبدی شهر تبریز از سال 1340 به بعد

نتیجه

ماخذ و منابع

چکیده

در این مقاله، سعی شده است تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی با مورد نمونه شهر تبریز و تأثیر مدرنیسم بر این تحولات تفسیر و تبیین گردد. الگوی کلی طرح شهر ایرانی- اسلامی در دو دوره قبل و بعد از مدرنیسم و تطبیق آن با شهر تبریز مورد بحث قرار گرفته است. همچنین دوره های تحول شهر تبریز و عوامل تأثیرگذار مدرنیستی و ملی و منطق های بر این تحولات مطالعه شده است. در نهایت، نتیجه گرفته شده است که تحولات شهری معاصر ایرانی- اسلامی(تبریز) بیشتر ناشی از ظهور مدرنیسم در اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، و غیره است که تحولات کالبدی شهر تبریز را به وجود آورده است.

مقدمه

شهرهای ایرانی اسلامی امروز را از لحاظ کالبدی م یتوان به دو بخش عمده سنتی و جدید تقسیم کرد. تحولات کالبدی بخش سنتی را می توان در دو دوره زمانی قبل از مدرنیسم و مدرن مورد مطالعه قرار داد. همچنین بخش جدید یا مدرن را م یتوان به دو بخش فیزیکی؛ حومه های با ساخت و ساز اصولی و برنامه ریزی شده که ثروتمندان و طبقات متوسط جامعه در آنها ساکنند و محلات جدید خودرو و بدون برنام هریزی که فقرا و مهاجران روستایی در آنها ساکنند(محلات حاشیه نشین) تقسیم کرد. بخش سنتی از لحاظ کالبدی در دو دوره زمانی قبل از مدرنیسم( 1300 ) و مدرن(1300 به بعد) دارای عناصر و ویژگی های خاص بوده اند که از همدیگر مجزا م یشوند.

30 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی – ش 84 همچنین بخش جدید با عناصر و ویژگی های خاص خود دو نوع کالبد با ویژگی های منحصر به فرد به وجود آورده است.مقاله حاضر، شناخت کلی از وضع کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی قبل از مدرنیسم تأثیر آن بر این شهرها را با مورد نمونه شهر تبریز به تصویر کشیده است.

شهرهای ایرانی- اسلامی قبل از مدرنیسم

شهرهای قبل از 1300 در ایران حاوی نشانه هایی بود که گویای نمونه های ویژه166 ). بجز معدودی از ، شهر سنتی خاورمیانه اسلامی به شمار می رفت، شهرها، بقیه در میان دیوارهای محافظی محصور بودند،دیوارها علاوه بر حفاظت شهر در برابر مهاجمان، شرایط آب و هوایی مناسبی نیز فراهم می آورد. تنها عنصر شهری که خارج از دیوار شهر قرار داشت، قبرستان ها بود. مسجد جامع و بازار دو عنصر شهری بودند که در رابطه متقابل با هم و در مرکز شهر قرار داشتند. مسجد جامع مرتفع ترین ساختمان شهر بود که در نزدیک بازار ساخته می شد و به عنوان محل اقامه نماز، دادگاه و مرکز فکری و آموزشی عمل م یکرد(سلطانزاده،270 ). در کنار مسجد جامع و مساجد بزرگ دیگر گون ههای ساختمانی دیگری نیز ،1365وجود داشت که از جمله می توان از حمام و مدرسه نام برد. حمام ها نقش بهداشتی و مدارس علوم دینی نقش آموزش را به عهده داشتند.

در بنای بازار اسلامی، سه بخش اصلی را می توان از هم تمیز داد: الف- کوی ها یا گذرهای اصلی و فرعی(راسته ها، که در دو طرف آن دکا نها و فروشگا ههای به هم پیوسته، در یک ردیف رو به سوی گذرگا هها دارند)؛ ب- مجتمع های تجاری دارای انبارها و مح لهایی برای سکونت موقت بازرگانان(خان، سرا یا کاروانسرا، فندق، وکاله و رباع)؛ ج- مجتمع های تجاری بی امکان سکونت(قیصریه، تیمچه، بدستان)(دانشنامه جهان.( اسلام، حرف ب، جزوه سوم، 311ارگ نیز در بعضی مواقع در کنار مسجد جامع و بازار واقع می شد و در بعضی مواقع نیز در کنار برج و بارو قرار م یگرفت. فضاها، عناصر و تأسیسات درون هر ارگ به گونه ای بود که امکان زندگی نیمه مستقل را برای ساکنان آن تأمین می کرد تا در 14155 تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ... 31 صورت محاصره شدن بتوانند چند ماه بدون نیاز به فضای خارج، به زندگی خود ادامه .( دهند( سلطانزاده، پیشین، 288 در اطراف این ساختار عمومی، عرصه های سکونتی با نظم و ترتیبی متمرکز قرار داشتند که شهر را به چند محله مشخص و مجزا با ویژگی های خاص خود تقسیم م یکردند و این محله ها مسجد و حمام و بازار و غیره را در در سطح محله ای و در مقیاس کوچک در خود داشتند. کوچه ها باریک و پرپیچ و خم بودند که از یک طرف به بازار و از طرف دیگر به ب نبست ها منتهی می شدند. کوچه- پس کوچه ها تنها برای آمد و شد محلی و محل های مورد استفاده قرار می گرفتند. ثروتمندان معمولاً در مرکز شهر و دیگران(فقرا، اقلیت های مذهبی، قومی و غیره) در محل ههای جداگانه در حاشیه شهر سکونت داشتند.فضاهای شهری آنچنان ساماندهی م یشد تا امنیت، سرپناه و حریم خصوصی شهرنشینان فراهم شود. شهرها با دیوارهایی محصور و محفوظ می ماندند و در بعضی موارد محله ها نیز برای خود برج و بارو داشتند. مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز کم دوام و بومی بودند؛ به طوری که اکثر ساختما نها از خشت و گل بود و در بعضی موارد ثروتمندان از آجر استفاده م یکردند. خانه های شهرهای کوچک فاقد قسمت مجزای اتاق ها با کارکردهای متفاوت و در شهرهای بزرگ فقط خانه های خانوارهای مرف هتر اگر ، دارای اتاق پذیرایی و فضای وسیع و خصوصی نشیمن بود بخواهیم نمادی کلی از شهر ایرانی- اسلامی، طراحی کنیم، می توانیم شکل( 1) را به عنوان الگو بپذیریم. این نماد در سال 1969 توسط دتمان ترسم شده است.

از نظر دتمان و ویرث شهرهای سنتی ایرانی - اسلامی کارکردها و ویژگی هایی به شرح زیر دارند:-1 وجود سلسله مراتبی از کارکردها با مسجد آدینه و بازار به عنوان هسته مرکزی فضایی هر شهر اسلامی؛ -2 وجود سلسله مراتب بازرگانی و پیشه وری در درون بازار، به طوری که نه تنها نظم و ترتیب مشخصی از فعالیت های کسب و کار و صنف بندی در سراسر مجموعه بازار به چشم می خورد، بلکه از نظر بازرگانی، دکان ها با کالاهای مرغوب و طراز اول در 141564مجاورت هسته بازار و گذرگاه ها یا راسته های معتبر بوده و داد و ستد کالاهای کم ارزش تر در فاصله دورتری از مرکز جایگزین شد هاند؛ -3 وجود محلات مسکونی درون شهری با جدایی گزینی مناسب و هماهنگ با تفاوت گذاری های اجتماعی، قومی، دینی و ... مردم شهر؛ -4 وجود تأسیسات و استحکامات نظامی- دفاعی مانند حصار، برج، بارو، دروازه، بندها و دربندهای محلات؛ -5 مشخصات خاص دیگری نظیر گورستا نها و بازارهای دوره ای بیرون باروی شکل 1: مدل دتمان از شهرهای اسلامی سنتی شکل 2: مدل دتمان از شهرهای اسلامی مدرن شهرهای ایرانی- اسلامی بعد از مدرنیسم: با آغاز تحولات جدید سیاسی- اقتصادی، تحولات اجتماعی نیز خود را در سکونتگاه ها و شیوه معیشت و شهرنشینی سریع نمایان ساخت و بافت جدیدی در شهرها با افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت ، با رشد شتابان شروع شد شدید روستاییان به شهرها، سیاست عمومی نوسازی شهری و قواعد و الگوهای مصوب مرکزی، استفاده از وسایل حمل و نقل جدید و ایجاد اداره های جدید، نظام محله ای به سبک قدیم ماهیت خود را از دست داد و محلات نه بر معیارهای قومی- نژادی، بلکه بر اساس اقتصاد و طبقات اجتماعی نمایان شدند.14157 تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ... 33 در این دوره، شهرهای ایرانی- اسلامی از لحاظ کالبدی سه بخش مجزا از هم شکل دادند: الف- بخش متحول شده سنتی؛ ب- محلات جدید برنام هریزی شده؛ ج- محلات حاشیه نشین(شکل 2). محلات جدید مطابق با اصول و قواعد ساخت و ساز برنامه ریزی شدند و تحت نظارت دولت و اداره شهرداری و سازما نهای مربوطه به وجود آمدند. این محلات جدید از اصول شهرسازی معاصر و مدرن متأثر بودند. در این محلات اصول شهرسازی ایرانی- اسلامی رنگ باخته، الگوهای جدیدی به تقلید از شهرسازی مدرن غرب جایگزین آنها شد. این محلات در بیشتر موارد یا در زمین های بایر پیرامون شهر و یا در روستاهای نزدیک شهر که دارای آب و هوا و شرایط طبیعی مساعد بودند، به وجود و بتدریج روستاها و آمدند زمین های اطراف را بلعیدند.

با ظهور کارکردهای جدید ناشی از مدرن شدن یا تحولات تکنولوژیک و سیاسی-اقتصادی و اجتماعی بعضی از عناصر شهری نقش و کارکرد خود را از دست دادند. در نتیجه این روند، نقش و کارکردهای جدیدی در عرصه شهرها ظاهر شد که خود عناصر جدیدی را در شهرها خواستار بود. با ورود اتومبیل شبکه را ههای تنگ و باریک و پرپیچ و خم جای خود را به خیابان های شطرنجی منظم و عریض صلیبی شکل داد. با ظهور پاساژها و ساختمان های تجاری جدید در جلو خیابان ها، بازارهای سنتی نقش سابق خود را از دست دادند. به جای مدارس علوم دینی، مراکز آموزشی جدید از جمله دانشگاه ها و مدارس گسترش یافتند. با گسترش آب لول هکشی حمام های عمومی به نفع حمام های خصوصی کنار گذاشته شدند. نظام محله ای سبک قدیم ماهیت خود را از دست داد و محلات از هم گسیخته ب یهویتی در درون بافت سنتی به وجود آمد. همچنین با پیشرفت فن آوری نظامی برج و باروهای شهرها فرو ریختند. در نتیجه رشد شهر، مرکز شهر نیز دچار تحول شد و ساخت و ساز و تغییر کاربری صورت گرفت و عناصر جدید، از جمله سینما، هتل، بانک ها و ادارات جدید شروع به رشد کردند و بافت سنتی از نظر اجتماعی- فرهنگی و جمعیتی در نتیجه تخلیه ساکنان ثروتمندتر رو به فرسودگی رفت

در نتیجه، عوامل متعددی از قبیل مهاجرت روستاییان به شهرها، سرمای هگذاری در

شهرها با عنوان اجرای طر حهای شهری و عوامل ویژه وابسته به خود کشورها، از قبیل: اصلاحات ارضی، وجود ذخایر نفتی و سرمای هگذاری بیشتر در شهرهای بزرگ، در حواشی شهرهای بزرگ کشورهای ایرانی- اسلامی سکونتگاه های حاشیه ای(حاشیه نشینی)

به وجود آمد.

جدول 1: نام محلات و بعضی از فضاهای موجود در آن در شهر تبریز تا قبل از 1300

نمونه ای از عناصر موجود محدوده نام محله ردیف

1 محله باغمیشه شرق شهر تبریز

بالای رودخانه

حمام حاجی رحیم، مسجد حاجی رحیم، بازارچه پل سنگی، قبرستان

جنب مسجد کوه، تکیه سلطان، کاروانسرای میر آخور، دروازه باغمیشه

2 محله خیابان

شرق شهر تبریز

جنوب رودخانه

قبرستان قمیش قیه، حمام خان، کاروانسرای حاج شیخ جعفر، مسجد

جهانشاه، مدرسه جلالت، بازارچه خیابان، دروازه خیابان

3 محله نوبر در بخش های

جنوبی شهر

حمام وزیر، مقبره و مسجد میرزا مهدی قاضی، بازار قائم مقام،

قراولخانه، دروازه نوبر، کاروانسرای حاج حسین، قبرستان نوبر

4 محله مهاد مهین

در جنوب و جنوب

غربی مرکز شهر

دروازه مهاد مهین، کلیسای کاتولیک ها، حمام مستشار، مدرسه تامارا،

خانه افندی

5 محله قره آغاج در غرب شهر

دروازه گجیل، قبرستان گجیل، حمام دروازه، بازارچه دروازه، بازارچه

دروازه، مسجد آخونی، میدان انگج و محل ههای کوچک شام غازان،

آخونی و خطیب و باغهای بزرگ قره آغاج

6 محله ویجویه در شمال قره آغاج

دروازه ویجویه، بازارچه ویجویه، کاروانسرای حاج حسین اصفهانی،

مسجد حاجی رضا، حمام حاج غفور

7 محله امیرخیز در شمال غربی شهر دروازه اسلامبول، بازارچه دروازه اسلامبول، کاروانسرای حاجی ابراهیم،

مسجد امیر خیز قبرستان بالا، حمام حاجی کاظم

8 محله شتربان

حد فاصل رودخانه

میدان چای و کوه عینعلی

بالا حمام، مدرسه میرزا مهدی، بازارچه دوچی، میدان صاحب الامر،

قبرستان شتربان، میدان کاه فروشان، دروازه شتربان

9 محله سرخاب در شمال شرقی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود تحقیق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است  یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد

هدف تحقیق:

هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

سؤالهای تحقیق:

با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه مبانی می‌تواند گسترة مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ گسترة دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به کدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا  مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادگاه صالح صاده در دعاوی  مسؤولیت مدنی دولت چیست؟

فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج در ماده 11 ق م م مصوب 1339 برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل حاکمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گسترة مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ با توجه به اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................................................................................................................... 1

طرح بحث........................................................................................................................................... 1

هدف تحقیق.................................................................................................................................... 10

سوالهای تحقیق............................................................................................................................. 10

فرضیات تحقیق............................................................................................................................. 11

روش تحقیق................................................................................................................................... 12

ارائه اجمالی پلان........................................................................................................................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت     14

فصل اول: مفاهیم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ........ 15

بند 1: تعریف مسؤولیت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ......................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن    27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ........ 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران.......................................... 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................ 35

بند 2: نقد نظریه ......................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ..... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی    43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ....... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر ................. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    61

بند 1: نظریه خطر ......................... 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی     65

بند 3: نظریه تضمین حق .................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت . 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زیان ...................... 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................. 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................ 79

د: زیان باید خاص باشد. ................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد.............. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار .................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ............ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصیر .......................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ....................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ................ 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان   93

بند 3: نقد رابطه سببیت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی .............. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ................ 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه .... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................. 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................ 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی   127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه   127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت    

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت .............. 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت    160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ................ 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری     167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ................... 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ........... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان 172

نتیجه‌گیری ............................... 175

فهرست منابع.............................. 187

شامل 202 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را  که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

• مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می‌کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکاری در کشورهای درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماًً مهمترین دلیل در ماهیت کار است. نیروی کاری که در آمریکا مورد نیاز است، یک نیروی مجرب تحصیل کرده است، در حالیکه خیل بیکاران کشور ما از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند. همچنین آن‌ها نیاز خود را بحدی رسانده‌اند که نیروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد، در حالیکه نیاز به تکنولوژی‌های نو در بازار داخل کشور ما ضعیف است. بنابراین حل معضل بیکاری در شرایط دنیای روز، به دو مؤلفة بازار و آموزش وابسته است.

تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال از دو بعد بکارگیری و توسعه قابل بررسی است. صنعت اطلاعات یک صنعت بزرگ است که تکنولوژی اطلاعات را بکار می‌گیرد؛ در مقابل توسعة IT در صنعت IT انجام می‌شود. جذب گستردة نیروی متخصص در صنعت IT توسط کشورهای غربی نشان از میزان بزرگی صنعت اطلاعات آنان دارد. توسعة صنعت اطلاعات در واقع نتیجة توسعة بازار IT است.

صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. علاوه بر بسیاری از مشاغل که خود ایجاد می‌کند، به صنعت IT نیز رونق می‌دهد و در آنجا نیز باعث اشتغال فراوان می‌گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره، تحلیل‌گری، اطلاع‌رسانی و بسیاری از خدمات مختلف، نمونه‌هایی از مشاغل صنعت اطلاعات می‌باشند. برنامه‌نویسی، تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرم‌افزار یا سخت‌افزار  نیز نمونه‌هایی از مشاغل صنعت IT می‌باشند.

در این مقاله ابتدا تأثیر تکنولوژی بر مشاغل بررسی شده،  سپس مروری تاریخی و مقایسه‌ای بر نقش IT در توسعة مشاغل انجام گرفته و  مشاغل مبتنی بر اطلاعات معرفی گردیده و در پایان، آیندة مشاغل مورد بررسی قرار گرفته است.

• تأثیر تکنولوژی بر مشاغل

توسعة تکنولوژی و بکارگیری وسیع آن، باعث افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی شده است. در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به برخی از مشاغل از بین می‌رود. بعنوان مثال، شغلی تحت عنوان "تلفنچی" با پیشرفت در تکنولوژی‌های مخابراتی و پردازش صوت، از لیست مشاغل حذف می‌گردد. بنابراین تکنولوژی از یک نظر، حذف و کاهش مشاغل را به دنبال دارد. اصولاًً خودکارسازی و تولید ماشینی از مهمترین نتایج توسعة تکنولوژی است، که علاوه بر کاهش مشاغل، باعث افزایش کیفیت و سرعت و حتی کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد. آیا این نتیجة مستقیم تکنولوژی برای ناامیدی از ایجاد اشتغال به کمک IT کافی نیست؟

مروری بر تاریخ تکنولوژی و تأثیر آن بر مشاغل نشان میدهد که پاسخ به این سؤال منفی است . تکنولوژی ظاهراً برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر می‌دهد، اما درواقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیدتر و متنوع‌تری را ایجاد می‌کند. مثلاً اگرچه تکنولوژی تراکتور باعث کاهش نیاز به نیروی کار کشاورز گردید، ولی به کمک این تکنولوژی انواع و حجم محصولات کشاورزی افزایش یافت، بعلاوه مشاغل جدیدی را به همراه خود ایجاد کرد و نیروهای کار را به انجام آن رهنمون شد. یا اختراع چرخ خیاطی باعث رونق صنعت پوشاک گردید و تمایل مردم به خرید انواع لباس با رنگ‌ها و مدل‌های گوناگون و همچنین کاهش هزینة تولید، باعث شد تا نه تنها دست‌دوزان بیکار نشوند، که بسیاری از افراد دیگر نیز به کار مشغول شوند.

یکی از جنبه‌های مهم تأثیر تکنولوژی در ایجاد مشاغل توسعة بازار است. ارائة محصولات کیفی و همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناسب با تحولات تکنولوژی، بازارها را توسعه می‌دهد. بطوری که حجم تولید پس از توسعة تکنولوژی به مراتب بیشتر از حجم تولید دستی است. بنابراین تکنولوژی از تعداد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تعداد مشاغل آسانتر می‌افزاید.

از سوی دیگر، فرصت‌های شغلی متنوع و جدید، نتیجة توسعة تکنولوژی است. با توسعة صنعت در اثر توسعة تکنولوژی، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت بوجود می‌آید. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تکثر مشاغل آسانتر می‌افزاید. مشاغل جدیدی که توسط تکنولوژی ایجاد می‌شوند، یا تکنولوژی را بکار می‌گیرند و یا آن را توسعه می‌دهند. صنعت اطلاعات و صنعتIT از گروه مشاغلی هستند که توسط تکنولوژی اطلاعات ایجاد می‌شوند. در صنعت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات بکار می‌رود و در مشاغل مختلف بعنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• توسعه IT و تحول در مشاغل

در اثر انقلاب اطلاعات، نوع کارها، مشاغل و مهارت‌ها تغییر کرده است. چیزی که مسلم است، نقش IT در این تغییرات از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. براساس آمارها در سال‌های اخیر مشاغل مبتنی بر اطلاعات و خدمات مربوطه بالاترین درجه ایجاد شغل را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار شکل 1 مقایسه بین مشاغل در حوزه‌های مختلف اطلاعات، خدمات، صنعت و کشاورزی در دو سدة گذشته را نشان می‌دهد. هر چند تعیین دقیق مرزهای این دسته مشاغل امکان‌پذیر نیست و آمارها ممکن است تقریبی باشند، ولی نمودار تقریبی در شکل تصویر مناسبی را برای مقایسه مشاغل ارائه می‌کند.

براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (98) وضعیت اشتغال نیروی انسانی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مانند شکل 2 بوده است. براساس این آمار میزان اشتغال به کشاورزی و صنعت با نرخ‌های پایین و مختلف کاهش و میزان اشتغال به خدمات افزایش یافته است. با توجه به وضعیت رشد مشاغل، ملاحظه می‌شود که جهت‌گیری صحیح بوده است، منتها باید برای عصر اطلاعات نیز آماده بود و نرخ و شتاب بیشتری را بدست آورد. البته رفتارهایی تک‌بعدی که در برخورد با تکنولوژی اطلاعات می‌شود مانعی بزرگ برای پیشرفت کشور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد تحولات زیستی محیطی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تحولات زیستی محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه137

  مقدمه

اساسی ترین امر در تبیین مساله پژوهش ، فرایند تئوری سازی وسپس آزمون آن است که درواقع تحقیق را از 2 بعد نظری وعملی بهره مند می سازد. البته تد.وین نظری تحقیق، مسلتزم آگاهی از روند شکل گیری مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتی است که به صورتی عام یا خاص در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است تا درپرتو این عمل، زاویه دیدی که محقق مصمم است بر آن اساس به واقعیت نظر افکند و به مساله اجتماعی پاسخ دهد آشکار گردد، تا بدین سان محقق بتواند پاسخ های احتمالی تحقیق ومتغیرهای گوناگون آن را تنظیم وسپس آزمون نماید.

در تحقیق حاضر، ابتدا تاریخچه موضوع در جهان و ایران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبیین مساله مورد نظر، لازم است شناختی از نظام اجتماعی شهر ملارد صورت پذیرد که دراین خصوص ،جامعه مذکور بر اساس پنج مولفه جغرافیایی،اقتصادی،جمعیتی، فرهنگی ومدیریتی مورد مطالعه قرار می گیرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد کلاسیک، مدرن وفرامدرن مطرح می شود. سپس با بهره گیری از نظرایات مطروحه و تلفیق آن با مطالعات مقدماتی، به طرح چارچوب نظری پرداخته .تا بدین ترتیب مراحل فرضیه سازی، تعیین متغیرهای مستقل و وابسته وبیان تعاریف نظری و عملی متغیرها به صورتی سهل وروان صورت پذیرد.

1-2-تاریخچه تحولات زیستی محیطی:

تاریخ حیات بشر مملو از مبارزات پیاپی وی برای سلطه بر طبیعت وبهره مندی از زندگی بهتر می باشد به گونه ای که رابطه متقابل این دو پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است ، چون از سویی سخاوت فراوان طبیعت برای رفع نیازهای معیشتی بشر و از سوی دیگر نیروی شگرف طبیعت و قدرت آن در ایجاد طوفان،طغیان و آتشفشان، برخی از عناصر طبیعت را در ذهن او در هالیه ای تقدس قرارداد که در فرهنگ ملل مختلف ،تقدس گیاهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شکل گیری توتم پرستی شد.

البته، بشر از همان ابتدا یعنی در دوره پالئولتیک[1] برای رفع نیازهای زیستی تعادل طبیعی محیط خود را بر هم زد و با پی بردن به راز آتش، بعنوان اولین وسیله فنی، جنگل و طبیعت سبز را به آتش کشید. آثار اولین حمله وی به پوشش گیاهی، شکل گیری «ساوان» در آفریقای غربی و آسیای جنوب شرقی می باشد و حدود ده هزار سال قبل نیز سرخ پوستان آمریکای شمالی با آتش زدن جنگل مراتع خود را توسعه دادند و نمونه های مشابه آن، در دیگر نقاط جهان بود که آثار نامطلوب آن بر چرخه ‍حیات، شرایط جوی، خاک،هوا، کیفیت گردش آب در محیط و بروی حیوانات ،هنوز هم دامن گیر بشتریت است.

کمی بعد، یعنی در ابتدا نئولیتیک[2] با اختراع فن کشاورزی در خاورمیانه و انتشار آن در دیرگ نقاط جهان اثر تخریبی انسان بر روی طبیعت و تعادل عناصر طبیعی، باز هم فزونی گرفت و هم زمان با این تخریب ها،فعالیتهای اجتماعی وفنی بشر هر چند در سطح محدود،برای تامین گرما در زمستان وپخت وپز آشپزخانه، موجب آزاد شدن  در هوا شد و موجب آلودگی مختصر آن گردید و سوزاندن فضولات ومواد زائد، موجب آلودگی هوای جوی گشت وریختن آن ها درون آب ها منجر به آلودگی آب ها شد.

-paleolithiquve[1]

Neolithiqve-[2]

خلاصه و تکات کلیدی کتاب تاریخ تحولات صفاریان و علویان ترکمنی آذر و صالح پرگاری

اختصاصی از فی گوو خلاصه و تکات کلیدی کتاب تاریخ تحولات صفاریان و علویان ترکمنی آذر و صالح پرگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام.

جزوه خلاصه و نکته های کلیدی کتاب تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان تألیف دکتر پروین ترکمنی آذر و دکتر صالح پرگاری، انتشارات سمت.

فهرست مطالب

بخش اول: تاریخ ایران در دوره صفاریان

فصل اول- وضع جغرافیایی سیستان

فصل دوم- سابقه تاریخی سیستان قبل از صفاریان

فصل سوم- ظهور و شکل گیری قدرت نظامی و سیاسی یعقوب

فصل چهارم- توسعه قدرت نظامی و سیاسی یعقوب

فصل پنجم- روابط یعقوب با خلفای عباسی

فصل ششم- ایران در دوران حاکمیت یعقوب

فصل هفتم- حکومت صفاریان بعد از یعقوب لیث

فصل هشتم- نقش صفاریان در فرهنگ و آبادانی ایران

بخش دوم: تاریخ ایران در دوره علویان

فصل اول- کلیات

فصل دوم- نهضت علویان طبرستان

نوع فایل: پی دی اف    تعداد صفحات: 27