مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

اختصاصی از فی گوو مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله دارای 76 صفحه می باشد. نوع فایل: word        

در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.

تحقیق در مورد تحولات جمعیت شهر رامسر

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تحولات جمعیت شهر رامسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه70

فهرست مطالب

تحولات جمعیت شهر رامسر

ساخت و ترکیب سنی جمعیت

بررسی روند مهاجرت

ب: مطالعات تحول جمعیت در طرح‌ریزی کالبدی

ج: طرح تأمین انتقال، ذخیره و شبکه توزیع آب شهر رامسر

د: طرح جامع آب کشور

جمعیت شهر رامسر در طول یکدوره بیست ساله (از سال 1355 تا سال 1375) از 19293 نفر به 28954 رسیده و حدوداً 5/1 برابر شده است که حاکی از رشد متوسط سالیانه به میزان 05/2 درصد در طول بیست ساله مذکور است. ولی این میزان طی دوره اول (65ـ1355) از حدود 8/2 درصد به 3/1 درصد در طول دوره دوم (75ـ1365) رسیده است. جدول شماره 10 تحولات جمعیت رامسر را بر مبنای آمار رسمی حاصل از سرشماری‌های مرکز آمار ایران را نشان می‌دهد.

براساس جدول فوق در هر دو دهه مورد بررسی رامسر به عنوان یک شهر مهاجر فرست عمل کرده (نرخ رشد جمعیت کشور طی دهه 55ـ1365 برابر 91/3 و طی دهه 75ـ1365 برابر 96/1 درصد و نرخ رشد جمعیت مناطق شهری طی دهه اول برابر 4/5 درصد و طی دهه دوم برابر 2/3 درصد است) و در هر دو دهه مورد بررسی نرخ رشد جمعیت این شهر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در سطح کشور کمتر بوده است. از مهمترین دلائل این امر طی دهه 65ـ1355 را میتوان به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حذف سیاست کنترل موالید از سوی دولت اشاره کرد که باعث ایجاد بحران جمعیتی در سطح ملی بوده و به تخلیه جمعیت شهرهای کوچک و جذب آنها در مراکز جمعیتی بزرگتر انجامیده

مقاله درباره تحولات تئوری های تولید

اختصاصی از فی گوو مقاله درباره تحولات تئوری های تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

تحولات تئوری های تولید

صنعت تولید همواره در معرض تغییر بوده است. این تغییرات از صنعت دستی به تولید انبوه، سپس به تولید ناب و در عصر حاضر به تولید چابک (AMS) در حال گذار بوده است.

 در طول تاریخ سه تغییرعمده درعرصه  تولید وجود داشته است، این تغییرات به شرح زیر است :

• دوره اول: در این برهه از زمان، تولیدبصورت دستی بوده است. از ویژگی های این دوره سطح تولید بسیار پایین، نظام استاد و شاگردی، کیفیت پایین محصولات، وجود کارگران ماهر، وجود ماشین های چند منظوره، تولد سیستم کارگاهی، وجود سازماندهی غیر متمرکز و قیمت بالای محصول است.
• دوره دوم: دوره تولید انبوه «هنری فورد» بود که می توان راه اندازی خط مونتاژ متحرک، قابلیت تعویض کامل و اتصال قطعات مختلف به یکدیگر، کاهش زمان چرخه کاری، تعویض پذیری کارگران، خلق افراد جدیدی مانند تعمیرکاران و مهندسان صنایع و کاهش زمان راه اندازی ماشین آلات را به عنوان ویژگی های اساسی این دوره نام برد.

• دوره سوم: این دوره، دوره فلسفه تولید ناب بود که که منشاء آن ژاپن و شرکت تویوتا موتور بوده است. فلسفه تولید ناب، بر مبنای حذف هر نوع فعالیت بدون ارزش افزوده استوار است. تولید ناب اصولی دارد که این اصول عبارتند از: حذف ضایعات، عیوب صفر، تیم های چند منظوره. کاهش لایه های سازمانی. رهبری تیمی، سیستم های اطلاعاتی عمودی، بهبود مستمر و سیستم کششی.

دانلودمقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی
دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه
چکیده : دراین مقاله به بررسی تئوری مشروعیت ورابطه آن با جایگاه شرکتها و تئوری قراردادهای اجتماعی پرداخته وراههای نیل به مشروعیت اجتماعی سازمان برای فعالیت در جامعه بررسی می شود.براساس تئوری قرارداد اجتماعی سازمانها خواسته یاناخواسته وارد عقد قراردادی باجامعه ومحیط زیست برای استفاده از منابع جامعه ومحیط می شوندکه میزان پایبندی بنگاه به این قرارداد اساس تئوری مشروعیت را تشکیل داده وچگونگی فعالیت سازمانها درجامعه ومحیط براساس این دو تئوری مشخص می گردد
تنشهای ناشی از فعالیت شرکت درجامعه از مسائل مهمی است که امروزه درگفتگوهای اجتماعی مطرح است وشرکتها ناگزیر از حل این تنشها با جامعه ومحیط زیستی هستندبدون شک یکی از این تنشها تخریب بی رویه محیط زیست توسط سازمانهاست که در صورت تداوم اثرهای زیانباری بر روندفعالیت وکارائی سازمانها خواهد داشت که ایفای مسولیت پاسخگویی درقبال جامعه ومحیط زیست موجب کاهش وحتی حل این گونه تنشها خواهد شد سایرتنشهای موجودبین شرکتها وجامعه وچگونگی حل این گونه تعارضات از مباحث بعدی این مقاله به شمار می رود. درادامه اهداف مدیران در ارائه گزارش اجتماعی برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی و رابطه حسابداری وگزارشگری محیط زیست واجتماعی با مشروعیت سازمان درجهت فعالیت آن بررسی خواهد شد.ازآنجائیکه بسیاری از کالاها وخدمات تولیدی محیط زیست واکوسیستم ها عمومی هستند اندازه گیری وتعیین مقیاس برای عمده این کالاها وخدمات با دشواری هایی همراه است لذا درانتهای این مقاله به این دشواری ها پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: تئوری قرارداد اجتماعی ، تئوری مشروعیت، مسولیت پاسخگوئی زیست محیطی اجتماعی شرکتها، حسابداری محیط زیست ، اندازه گیری درحسابداری محیط زیست.

تئوری قرارداد اجتماعی ،تئوری مشروعیت وسیاستهای افشاگری محیط زیستی شرکتها:
در سالهای اخیر گوناگونی زیادی در افشاگری های محیط زیستی واجتماعی شرکتها بوجود آمده است .این گزارشها درسطح گسنرده ای هم از نظر حجمی وهم پیچیدگی رشد داشته اند .آقایان گری ولاورزدر تحقیقات خود نشان داده اند که افشاهای محیط زیستی واجتماعی به طور با اهمیتی از سال 1980 تا 1990 افزایش داشته است واین نمونه دربرگیرنده شرکتهایی است که به هر نحوی به طور کامل یا جزیی افشاگری اجتماعی ومحیط زیستی داشته اند ومیزان گزارشگری اجتماعی آنان مابین 10% تا 70 % بوده است .گفتگوهای تئوریکی وتجربی از گزارشگری اجتماعی و محیط زیستی شرکتها بوجود آورنده متونی هستند که جنبه های مختلف تئوریکی را به جدال می کشند . بویژه درزمان اخیر افزایش قابل توجهی درتعداد پژوهشهای مفید و موثردر رابطه با قراردادهای اجتماعی ومشروعیت سازمانها بوجود آمده است . تئوری قراردادهای اجتماعی فرض می کند که وجدان ، همان بینشهای اجتماعی است که به بهترین شکل به آنهایی که قراردادها و توافقات را می سازند خدمت می کند .تئوری مشروعیت به طورکامل به فرض قراردادهای اجتماعی مربوط است . این تئوری فرض می کند که شرکتها در قراردادهای اجتماعی مشارکت کرده ودر تشکیل مطالبات اجتماعی ومحیط زیستی گوناگون در مسیر اهداف خود ودر نهایت بقاء خودشان با جامعه توافق می کنند .
تئوری قرارداد اجتماعی و تعریف تئوری مشروعیت :
قوانین وحقوق تا اندازه ای برای فراهم کردن شرایط زندگی خوب برای بشر تدوین یافته اند . بدین منظور آنها برای مشخص کردن چگونگی زندگی آحاد بشری در کنار همدیگر قرار داده می شوند . نخستین توجه به وجود قرارداد اجتماعی به تعریف جمهوریت توسط پالتو (pallto) برمی گردد. اما با این وجود نخستین بیانیه تعریف شده از تئوری قرارداد اجتماعی در طی قرن 17 به تعریف توماس هابز برمی گردد.
در حالی که فرد رشد کرده و به فردی اجتماعی تبدیل می شود ، قرارداد اجتماعی برای به نظم در آوردن اثرات متقابل اجتماعی انجام می شود . این قرارداد مابین شهروندان بوده ودر واقع اعلام رسمی شرایطی است که برای همه مردم بهتر بوده ونقش مردم سالاری کامل با توجه به خواست عامه مردم ایفا می گردد. به طور همزمان تئوری قرارداد اجتماعی تلاش می کند تا نشان دهد که حقوق فرد وگروههای اجتماعی ومحیط زیست در توافقات دوسویه بین اعضای جامعه مشخص می گردد .
در مضمون اثرات متقابل سازمان وجامعه ومحیط ، تئوری مشروعیت پدیدار گردیده که بیانگر این است که سازمانها به طور مداوم برای اطمینان از اینکه فعالیتهایشان در راستای خواستهای اجتماعی ومحیط زیستی است تلاش می کنند ، تا اطمینان حاصل کنند که درک مثبتی از فعالیتهای آنها توسط بخش بیرون از سازمان ، تحت عنوان مشروعیت وجود دارد . تئوری مشروعیت به طور اساسی تئوری سیستم گرایی است .سازمانها به عنوان اجزای محیطی بزرگی که درآن فعالیت می کنند تحت نظارت دائمی میباشند .یک قرارداد اجتماعی با اقلام ضمنی وپیچیده همواره بین سازمان وبخش عمومی جامعه بسته می شود ، به عبارتی فقط سهامداران طرف مقابل سازمان در قرارداد اجتماعی را تشکیل نمی دهند ،بلکه جامعه ومحیط زیست(طرفداران آن)درقراردادهای اجتماعی صاحب نفع هستند.
فریدمن تنها وظیفه سازمان را افزایش سود به نفع سهامداران عنوان کرده ، در حالی که در گذشته سود شرکتها تنها وسیله اندازه گیری فراگیر برای مشروعیت بوده ، ولی به نظر می رسدکه تغییر مکانی از این نظریه بوجود آمده است . به طوری که سازمانها با واژه مشروعیت باقی می مانند تا فعالیتهایشان را هم اندازه وهم شکل با اهداف سیستمهای اجتماعی ومحیط زیستی گسترش دهند .این اهداف ممکن است دربرگیرنده چگونگی ارتباط بهینه عوامل اجتماعی ، محیط زیستی واقتصادی با فعالیتهای شرکت باشند.نقض قرار داد اجتماعی یعنی شکست در به جا آوردن انتظارات اجتماعی و محیط زیستی که ممکن است موجب لغو پاره ای از قرارداد های اجتماعی نیز بشود. در این حالت شرکت باریسک از دست دادن مجوز فعالیت از سوی جامعه مواجه خواهد شد. برای مثال محدودیتهای قانونی ممکن است بر علیه شرکت تحمیل گردد و دستیابی به منابع مالی وانسانی ومحیط زیستی احتمالا قطع گردد وتقاضا برای محصولات شرکت به ناچار کاهش یابد.
چنین حالتی زمانی بوجود می آید که جامعه شرکت را در وضعیتی در می یابد که هزینه های اجتماعی ومحیط زیستی آن بیشتر از منافع آن برای جامعه ومحیط است .در این حالت سازمان به طور موثری اختیار تصاحب واستفاده از منابع طبیعی و به کارگماردن کارمندان را از دست داده وبقاء وحیات شرکت تهدید می شود .
در حالتی عکس سازمانها و موسساتی که ارتباط موفقی با جامعه داشته باشند ومطابق با قرارداد اجتماعی عمل کرده و توزیع منافع بیشترنسبت به مخارج به جامعه ومحیط داشته وبه اثبات برسانند ، دارای موقعیت مالی واجتماعی مناسبتری خواهند بود. همواره مدارک قابل اثباتی وجود دارند که نشان می دهند سرمایه گذاران صرف سهام بیشتری برای شرکتی که به نظر رسد پاسخ دهی اجتماعی ومحیط زیستی مناسبی دارد ،پرداخت خواهند کرد.
راههای مشروعیت بخشی
مطابق تئوری مشروعیت ، فرض می شود شرکتها برای مشروعت یافتن برای انجام فعالیتهای گوناگون در منظر عمومی ، متعهد می شوند . سازمانهای کارا به سرعت بر تغییرات مفروضات وپیش فرضهای اجتماعی واکنش نشان می دهند .مدیریت کردن مشروعیت ، بیشتر درارتباط با مدیریت خواستهای اجتماعی است .به عبارتی خواستهای اجتماعی است که نحوه مدیریت مشروعیت سازمان را تشکیل میدهد .سازمانها ممکن است از ابزار گوناگونی برای مدیریت مشروعیت استفاده کنند ، به طوری که سازمانها عناصر منطقی مشروعیت یافتن را برای حداکثر کردن منابع در دسترس وابقاء ظرفیتهای خود باهم دیگر یکپارچه می کنند .
اهداف مدیریتی :
ابهام زمانی افزایش می یابد که انگیزه مدیران برای افشاء های سازمان تحت عنوان تئوری مشروعیت زیرسوال رود . این امر بیانگر آن است که بخش عمده ای از افشاء های ابتکاری شرکت می تواند بر اساس راهکارهای مشروعیت بخشی توسط مدیران باشد .
انگیزه های زیادی می تواند برای گزارشگری اجتماعی ومحیط زیستی وجود داشته باشد. پژوهشهای انجام یافته در کشور های پیشرفته نشان می دهدکه موسسات وشرکتهایی که حضور گسترده ای در بخش عمومی (جامعه ) دارند ، به طور فزاینده ای تمایل به استفاده از گزارشهای سالانه در ارتباط با جامعه و محیط زیست ، برای جذب سرمایه های بیشتر از سوی سرمایه گذاران دارند هم چنین انگیزه های مدیران برای افشاء اطلاعات به علل احتمالی بالقوه چگونگی رویکرد سازمان در بخش خصوصی یا عمومی دارد.
حسابداری محیط زیست واجتماعی :
هرگونه اطلاعات حسابداری که تصمیم گیرندگان را آگاه کند ودربازبینی واقعیتهای اجتماعی نفوذی قابل ملاحظه ایجاد کند ،دارای دومشخصه مهم خواهد بود. نخست اینکه اطلاعات حسابداری مربوط هستند ودوم اینکه قابل اطمینان هستند. از نظر سود حسابداری سازمان موفق ، سازمانی است که میزان محصول را حداکثر کند . به طوری که افزایش حجم ورودی با افزایش حجم خروجی هاهمراه باشد وحاشیه مالی مابین داده ها وستانده ها در اقلام حسابداری به طور قابل قبولی باقی بماند.
در دنیای اقتصادی واقعی ،تمامی ورودی ها از محل محیط زیست کرة زمین بوده وتمامی خروجی ها به عنوان ضایعات وکالاهای انتشار یافته ومحصولاتی با عمر پایان یافته است که محیط زیست باز می گردند .از این نظر، سازمان موفق ،سازمانی است که بیشترین تاثیر وتخریب را بر محیط زیست داشته باشد .حسابداری تنها آنجایکه بتواند این تاثیررا به عنوان عناصری قابل تقویم به پول برآورد کند، آنها رااندازه گیری کرده و شناسایی می کند. به عبارتی زمانی که بتواند قیمت تمام شده آنها را بدست بیاورد، آنها را شناسایی خواهد کرد وچون برای اغلب عناصر تخریب کننده محیط زیست قیمتی نمی توان برآورد کرد ، بدین دلیل کنار گذاشته می شوند. درحالیکه چنین محاسبه ای کامل نیست . ولی موفقیت از جنبة حسابداری در کسب سود بیشتر و تنزل محیط زیست با هم در تقابل هستند . به طوری که سود اقتصادی در این شرایط با تنزل محیط زیست ، افزایش می یابد. به نظر می رسددر سیستم فعلی حسابداری تخریب بی رویة محیط زیست بایستی دنبال شود.
نخستین وظیفه حسابداری محیط زیست واجتماعی این است که این فرایند را شناسائی کرده وبه فرایندهای اجتماعی بهتری ارتباط دهد . دومین کارکردحسابداری محیط زیست این است که در برابر کنشهای اجتماعی ومحیط زیستی تعدیل گردد. پژوهشهایی که دراین وادی می توان انجام داد ، افشاء فعالیتهای نادرست موسساتی است که بر خلاف سرمایه های محیط زیست عمل می کنند.
انتشار سرمایه گذاری اخلاقی شرکتها واثبات اینکه حسابداری چگونه می تواند به انهدام ضایعات و تولید انرژی بیشتر کمک کند ، دیگر وظیفه حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی است .واما کار نهایی حسابداری اجتماعی ومحیط زیست یافتن حسابهایی برای شفاف سازی ارتباطات سازمانی است . در حال حاضر یکی ازمطالب موردبحث در حسابداری، گزارشگری محیط زیست وبطور فزاینده ای حسابرسی اجتماعی ومحیط زیستی است ، که جنبة دیگری از سازمانها وفعالیتشان را مشخص می کند.
در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری در پژوهشهای حسابداری ، بویژه اثرات محیط زیستی سازمانها بوقوع پیوسته است .پژوهشگران بیشترین توجه خود رامعطوف به سرمایة محیط زیست ، مدیریت محیط زیست و شمای حسابرسی آن ، گزارشگری محیط زیستی ، نقش حسابداری درایفای مسولیت محیط زیست سازمانها ، اثرات حسابداری محیط زیست هم در صورتهای مالی وهم در حسابرسی صورتهای مالی ، بدهیهای محیط زیستی ، بیمه ، قرضهای بانکی ، انهدام ضایعات ، قانون گذاری محیط زیست کرده اند.
ماهیت حسابداری محیط زیست:
همواره تصورغلطی دربارة ماهیت اساسی حسابداری محیط زیست توسط بسیاری از حسابداران وجود دارد لذاحسابداری محیط زیست که گزارشهای آن به طور شفاف مورد قبول واقع شود ،هنوز وجود ندارد. درحسابداری، هر گزارشی از ارزشهای دارائی ، تخمین بدهیها ، اعلام سود ، تخمین هزینه ها یا ارزیابی مالی اختیارات سرمایه گذاری جایگزین در حالت رویه ای وبه تنهایی ممکن است درست باشند لیکن در کل وروی هم رفته این اطلاعات صحیح نباشند . قضاوتها و قوانین در هر رویه ای همراه با گزینش حسابدار بوده و بر پایه قضاوت وروش گزینشی ، پی آمدها ی اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی مختلفی عاید خواهد شد . پژوهشهای سالهای اخیر به طور متقاعد کنند ه ای اثبات می کنند که حسابداری به دقت ، پیچیده شده است .
سود حسابداری معنی کاملی نسبت به تئوری سود اقتصادی ندارد.به طوری که سود حسابداری را نتیجه قضاوت حسابداران نامیده اند .و این باور به وجود آمده است که اعمال حسابداری بازتاب زمینه اجتماعی سازمانها نیست.وصرف گزارش صورتهای مالی بوسیله شرکتها بیانگر ماهیت سرمایه داری این سازمانها است .سیستم کنترل حسابداری وبودجه بندی داخل سازمانها معمولاباز تاب قدرت توزیع وفرهنگ توزیع منابع در سازمان تفسیرمی شود . وبه طور با اهمیتی آگاهی فزاینده ای درباره اینکه حسابداری در حال ساخت وتشکیل واقعیتهای اجتماعی است ، بوجودآمده است به طوری که عصاره حیاتی هر سازمانی ومرز وحدود تعریف شده ای از آن، با سیستم حسابداری آن هم راستا وهم سوی است ،یعنی سیستم حسابداری هر سازمانی بازتابی از عصاره وکل سازمان است . به همین دلیل سازمانها درطول حیات خود، سیستم حسابداری شان را بازبینی می کنند چرا که میزان موفقیت آنها باسیستم حسابداری شان قضاوت می شود. بنابراین گفتمان های اجتماعی درباره سازمانها وموفقیتهایشان واثر بخش بودن وقابل قبول بودن فعالیتهای سازمانها همگی از فعالیتهای حسابداری قابل تشخیص است. سومین مطلب اینکه حسابداری فعلی به شکل خلاصه کاربرد اقتصاد نئوکلاسیک سنتی است .بنابراین قسمتی ونه همة محدودیتهای اقتصادی قراردادی عرضه گر نیرویی برابر برای حسابداری قراردادی است .که هر دو علاقه مند به تغییرات مالکیت دارائی بر حسب وجوه نقد ودربرگیرنده مفروضات محدودی از اخلاقیات بوده وهر دو پیامدهای اجتماعی ومحیطی فعالیتها را در زمینه ای که دارای بهای مشخصی نیستند ، نادیده می گیرند . در چنین پیرامونی است که براساس نیاز ، دانه های حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی کاشته می شوند.
مسولیت پاسخگوئی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها
دراین قسمت به تحلیل پاسخگویی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها وبازتاب آن دربازارهای مالی خواهیم پرداخت پاسخگویی اجتماعی و محیط زیستی شرکتها به عنوان برنامه ای جهت کاهش هزینه های بیرونی یااجتناب از درگیری های توزیع ثروت در جامعه است .در اقتصاد خصوصی ، معمولاً هزینه داخلی وخصوصی شرکتها با هزینه های اجتماعی در یک راستا نیستند.ودراینجاست که پاسخدهی اجتماعی و محیط زیستی نقش کمتری ایفا کرده است .در حالی که آن می تواند به گونه ای عمل کند که شرکت را دربرابر ریسک اعتباری درجامعه محافظت کند .
دراینجااین پرسش مطرح است که آیا شرکتها نباید نگران اثرات اجتماعی و محیط زیستی فعالیتهای خود باشند؟ یا باید دنبال تحصیل سود واعتباربه طور همزمان باشند . شرکت اپل، اینتل ومایکروسافت این عمل را درسالهای گذشته به خوبی انجام داده اند . درطی 25 سال گذشته آنها تاثیر صنعتی شدن رابرای هر شخصی در این جهان توسعه یافته بوجود آورده اند وزندگی افراد وتجارت را تغییر داده ، درنهایت میلیونها دلار برای سهامداران خود ایجاد کرده ودهها هزار شغل جدید برای افراد در کل جهان ایجاد کرده اند .آنها بخش کلانی ازثروت رادر جامعه توزیع کرده وباعث ایجاد پول وثروت برای سهامداران خود شدند .آنها به خوبی تذکر کلاسیک آدام اسمیت که گفته است ً این از خیر خواهی قصاب ونانوا وآبجو ساز نیست که ما انتظار خوردن شام را داریم بلکه از بهره خواهی خود ماست ً را رعایت کرده اند .
دراین راستا اگر شرکتها محصولاتی را بسازند که مصرف کنندگان براساس توانائی خودآنرا ارزش گذاری وقیمت گذاری کنند ، وازاین راه برای شرکتها پول عاید شود .چه نیازی به پاسخ دهی اجتماعی شرکتها خواهد بود ؟ . شرکتهای تنباکو در واقع فروشندة زهری هستند که بتدریج عمل می کندو افراد را معتاد می کند .بنابراین آنها با کشتن مصرف کنندگان خود پول ایجاد می کنند بوضوح تفاوت موجود در بخش گفته شده وجود دارد .در مورد شرکتهای نفت واتومبیل این وضعیت چگونه است؟ .این صنایع با ایجاد پویایی اقتصادی به افراد کمک می کنند . در حالی که باعث آلودگی محیط زیست وتغییر آب وهوا کرة زمین می شوند . چه تفاوتهایی صنایع تنباکو ، نفت واتومبیل را از هم جدا می سازد ؟ . برای درک بهتر ،باید چگونگی علاقه مندی این شرکتها را به تطبیق با محیطی که خود جزئی از آن هستند درنظر گرفته وتضاد بین آنها ومحیط زیست بررسی گردد .و بدین دلیل دیدگاه آدام اسمیت درباره هزینه های داخلی واجتماعی افراد بررسی می شود.
بازارها زمانی برای جامعه خوب کار می کنند وخواسته های شرکتها وجامعه را باهم تطبیق می دهند که هزینه های خصوصی واجتماعی شرکتها با هم برابر باشند .درحالی که برای نمونه درشرکتهای ذکرشده ،این تطابق وهمسانی وجود ندارد .اما زمانی که هزینه های داخلی واجتماعی باهم منطبق نیستند ، در واقع بازارها به درستی این وظیفه را انجام نداده اند . برای مثال در صنعت تنباکو ودر درجة پایین تری از آن، در صنایع اتومبیل ونفت این وظیفه توسط بازار به درستی انجام نشده است .این مورد تضاد بین شرکتها و جامعه را بیان می کند .این ناسازگاری را می توان در بی طرفانه بودن پرس وجو کرد.
گزارشگری مسولیت های اجتماعی بخش مهمی از راهکار های شرکت در قسمتهایی که ناسازگاری بین منافع شرکت واهداف اجتماعی وجود دارد ویا ناسازگاری دررعایت انصاف وجود دارد، به شمار می رود .گزارش مسولیتهای اجتماعی شرکت می تواند آگاهی اجرائی از این ناسازگاری ها بوجود آورد . وبه طور جدی می تواندموجب متعهد کردن شرکتها برای تحصیل جذبة اجتماعی گردد.که این جذبه ممکن است با تحصیل عنوان شرکت سبز بدست آیدو همچنین می تواند در نگهداری یا بهسازی روحیه کارمندان وتعیین ریسک اعتباری شرکت دربازارهای مالی وسهام ومذاکره با قانون گذاران برای کسب وجه ای مثبت برای شرکت ، حیاتی ومهم باشد. درحقیقت این مسئله به ابقا، سازمان مربوط است . درواقع جامعه با جریمه کردن شرکتهای ناسازگار ، ابقاء آنها را از بین برده یا باخطر مواجه می سازد. به طوری که این نقش باارزش حسابداری می تواند سازمانها وشرکتهای عظیم اقتصادی در تعارض با خواستهای اجتماع رادر مدت کوتاهی به کام نابودی کشاند.واین یکی ازوظایف حسابداری محیط زیست است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مروری بر پیشینه و تحولات حزب کارگران کرد ترکیه (Pkk)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مروری بر پیشینه و تحولات حزب کارگران کرد ترکیه (Pkk) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جغرافیا
منطقه ای که محل زندگی و موطن کردهاست، از نظر جغرافیایی به طور عمده بین چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه تقسیم شده است. از نظر سیمای عمومی این بخش از خاورمیانه، می توان گفت که محل تقاطع رشته کوه های البرز- زاگرس، توروس و قفقاز و کوهستان های حواشی این مناطق کردستان است. هر چند که بیشترین کردها در عمق رشته کوه های زاگرس (در ایران) توروس (در آناتولی شرقی ترکیه) زندگی می کنند. البته می توان بخش هایی از جمهوری های ارمنستان، آذربایجان، شمال استان خراسان و قسمت هایی از استان های گیلان و مازندران (ایران) و تعداد محدودی در افعانستان و پاکستان نام برد که جمعیت های مهاجرنشین اجباری کردها از چند سده پیش در آنجا زندگی می کنند و از جمعیت های اقلیت کرد سالکن اروپا و آمریکا که در چند دهة اخیر مهاجرت کرده اند، نیز می بایست نام برد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که موطن اصلی کردها در بخشی از خاورمیانه قرار دارد که تمدن های آریایی (ایرانی) – سامی (عربی) و ترکی در تلاقی با یکدیگر قرار دارند و به علاوه هر چند دین عمدة کردها اسلام است، ولی مذاهب مختلف اسلامی از اهل تشیع و تسنن نیز در این نقطه با یکدیگر برخورد داشته اند. به نحوی که می توان گفت کردستان غربی و جنوبی ع مدتاً شیعه نشین و کردستان شمالی و مرکزی و شرقی عمدتاً سنی نشین هستند. در طی چهار قرن اخیر این اختلاط تمدن ها و مذاهب، کردستان را به کانون جوششی تبدیل کرده که تا به امروز ادامه داشته است.
2- منابع سرزمینی
نکتة مهمی که در وضعیت زندگی کردها تأثیر گذاشته است، غنی بودن منطقة کردستان از کانی های گوناگون (از جمله نفت و فلزات و.... )، همچنین منابع آبی و زمین های مستعد کشت (به ویژه در منطقه ای که حول و حوش آن را بیابان و کم آبی احاطه کرده است)، می باشد. این مسأله خود باعث حضور بیگانگان در منطقه و تأثیرات سوء آن بر حیات سیاسی کردستان بوده است.
3- جمعیت
جمعیت کردها طبق برآوردهای 1990 میلادی، در جدل شمارة یک آورده شده که در آن پیش بینی رشد جمعیت کردها با ضریب سالانة 65/3 درصد، تا سال 2000 میلادی محاسبه شده است. (لازم به یادآوری است آمار ذکر شده به طور تقریب برآورد شده است. بنابراین به صورت قطعی نمی توان به آن ها استناد کرد.)
آمار جدول شمارة یک چنانچه به نسبت درصد جمعیت کردها به جمعیت کل کشورها محاسبه شود، به شکل جدول شمارة 2 درخواهد آمد. نکتة حائز اهمیت آن است که به یاد داشته باشیم، آمارهای ارائه شده تحت هیچ عنوانی نمی توانند دقیق باشند و ملی گرایان کرد همواره به رقم بیشتری نظر داشته اند. (مثلاً اوجالان در محاسبة اخیر خود در ایتالیا، جمعیت کرد ترکیه را بیش از 20 میلیون نفر ذکر کرده است.)
ایران
وضعیت کردها در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، عمدتاً بهتر بوده است. به نحوی که انتشار کتاب ها، روزنامه ها و سایر نشریات به زبان کردی مجاز بوده و همچنین ایران تنها کشوری در منطقه است که بخشی از آن رسماً کردستان نام دارد. هر چند که تنها حدود یک سو از آن را منطقة کردنشین تشکیل می دهد. در سال های پایانی دهة 60 و ابتدای دهة 70 میلادی، در طرح جدید تقسیمات کشوری ایران، استان پنجم یعنی «کرمانشاهان» به استان های ایلام، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاهان تقسیم شد و نام تاریخی ناحیه «اردلان» به مرکزیت سنندج به عمد نادیده گرفته شد و به جای آن نام کردستان انتخاب گردید. در حالی که در عرف منطقه، نواحی کردنشین در ایران، از شمال به جنوب به نام های «مکری» (بخش کردنشین آذربایجان غربی)، «اردلان» (استان کردستان فعلی و بخشی از استان همدان)، «کرمانشاهان» (شامل استان های کرمانشاهان و ایلام فعلی)، در مجموع به نام کردستان خوانده می شود که نیمة شمالی کردستان سنی نشین و نیمه جنوبی کردستان شیعه نشین را شامل بوده و در متون تاریخی تا «شهرزور» در شمال عراق، ادامه داشته است. موضوع یاد شده باعث گردید که تنها نام کردستان به بخش کوچکی از ناحیة وسیع کردنشین ایران اطلاق گردد. البته باید به یاد داشت که رژیم شاه، پس از ختم شورش «قاضی محمد» (مسألة جمهوری کرد مهاباد) و پس از کودتای 28 مرداد 1332، عمدتاً بابرقراری جو خفقان در سراسر کشور، مانع هرگونه فعالیت سیاسی در کشور از جمله مناطق کردنشین گردید. این وضعیت تا پایان عمر نظام پادشاهی درکشور، ادامه یافت.
با اینکه کردها، چهارمین جمعیت بزرگ قومی منطقة خاورمیانه را تشکیل می دهند، همیشه به عنوان منشأ مناقشات و بی ثباتی منطقه محسوب شده اند. مدت هاست که هم دولت ها و هم تحلیل گران تحولات سیاسی، از اینکه مسأله کردها را به طور مستقل مورد بحث قرار دهند، ابا داشته اند و حاضر نبوده اند مشروعیت و منطقی بودن خواسته های کردها را از زاویة نگاه خودشان بررسی کنند. در عوض، از کردها به عنوان «یک اقلیت ناآرام» ساکن در مرزهای ترکیه، عراق، سوریه، ایران قفقاز و جمهوری های آسیای مرکزی نام برده می شد. در حالی که به طور منطقی میتوان کردها را یک ملت سرکوب شده دانست که درون مرزهای یک کردستان که اکنون بخشی از خاک کشورهای مذکور را در بر می گیرد، تعداد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند.
این غفلت از عامل کردها، در تحولات سیاسی خاورمیانه، زمانی رو به تغییر گذاشت که جنگ ایران و عراق (88-1980) شروع شد و دو طرف مناقشه از کردهای طرف دیگر مرز به عنوان ستون پنجم، در خصومت دیرینه شان سود جستند. این امر، منجر به نوعی آشفتگی دیپلماتیک، برداشته شدن کنترل های مرزی و ظهور پیوندهای منطقه ای جدیدی شد که به نیروهای کرد اجازه می داد به آسانی در مرزهای داخلی این کشورها تردد کنند.
به نظر می رسید که «روح کرد» در چشم انداز تحولات خاورمیانه، در حال ظهور است.
در نتیجة جنگ،ة ترکیه پذیرای 60 هزار آوارة کرد عراقی بود که از انتقام جویی های صدام حسین گریخته بودند و این امر به فرآیند بالا سرعت بخشید. جنگ خلیج فارس نیز، درست در همان راستا توجه مستقل به مسأله کردهای عراق و ترکیه را در دستور کار قرار داد و در نتیجة همین امر بود که تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه نیز شیوة معتدل تری را نسبت به جمعیت سرکوب شدة کرد کشورش در پیش گرفت.
پس از جنگ، عملیات موسوم به «چکش تعادل» (Operation Provide Comfort) برای کردها که زیرنظر ایالت متحده انجام می شد، پای قدرت های غربی و سازمان ملل را به معادله کردها کشاند و مسأله به یکباره بین المللی شد و با شکل گیری دولت خودمختار و تازه تأسیس کردها کشاند و مسأله به یکباره بین المللی شد و با شکل گیری دولت خودمختار و تازه تأسیس کردها در شمال عراق، مسأله به اوج خود رسید. این روند به نوبة خود سوریه و ایران را نیز وارد معرکه کرد. این دو کشور هیچ یک مایل نبودند دولت مستقل کرد را به رسمیت بشناسند چرا که چنین دولتی می توانست چون مغناطیسی جمعیت کردهای این کشورها را به خود جذب کند و به علاوه این دولت ممکن بود پلی باشد برای دولت های غربی (به ویژه آمریکا) تا در تحولات سیاسی منطقه دخالت کنند. در نتیجه، عامل کردها به مرحله ای رسید که قابل چشم پوشی نبود، مگر به بهای پذیرش خطر بی ثباتی دایمی در خاورمیانه.
ترکیه
تا همین اواخر، «آکادمیست ها»، سیاست خارجی ترکیه را با کم ترین توجه به عامل کردها، مور تجزیه و تحلیل قرار می دادند. آنان در این تحلیل به طور تلویحی موضع رسمی دولت ترکیه را منعکس می کردند که: ترکیه هیچ جمعیت کرد ساکن در داخل مرزهایش ندارد (آنچه هست فقط ترک های کوه نشین اند) بنابراین مشکلی به نام مشکل کردها وجود ندارد. این مقاله تصریح خواهد کرد که بعد از به وجود آمدن «جمهوری ترکیه» در 1923 عامل کردها جای بزرگی را در سیاست گذاری خارجی ترکیه اشغال می کرد ولی اکنون به مهم ترین عامل تأثیرگذار تبدیل شده است.
سال های اولیه
«روبرت اولسون» در تحلیل شورش کردهای ترکیه به رهبری شیخ سعید در 1925 به نکاتی اشاره می کند که درک سنتی نادیده گرفتن کردها را به چالش فرا می خواند. او توضیح می دهد که چگونه سرکوب شورش کردها: 1- حل مسأله «موصل» بین عراق، بریتانیا و ترکیه را تسریع کرد و دستیابی ترکیه به نفت حوزة موصل را محدود ساخت. 2- ظرفیت ترکیه برای چنگ یازیدن به اسلام را به عنوان یک ابزار سیاسی در مواجهه با دیگر کشورهای خاورمیانه کاهش داد. 3- ترکیه را مجبور کرد به ناسیونالیسم ترک متوسل شود و دولت سکولار تشکیل دهد. 4- و به ایجاد «پیمان دوستی» بین ترکیه و ایران در 1926 و امضای پیمان دفاعی مرزی این دو کشور در 1932 کمک کند. اولسون یادآور شد که : «نتیجة شورش آن شد که ترکیه از آن پس از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها خودداری کند.» و شعار ترک ها چنین شد: «صلح در خانه و صلح در بیرون» (اولسون 1989 ص 151) سپس اولسون نتیجه می گیرد که: «شورش شیخ سعید، ترکیه را وادار کرد که هرگونه امید به داشتن یک سیاست خارجی تهاجمی را از دست بدهد و به یک سیاست مبتنی بر عدم دخالت روی آورد».
اولسون در جایی دیگر با تأکید بر نقش عامل کردها در سیاست خارجی ترکیه، توضیح می دهد که: «اکثر عملیات نظامی که توسط نیروهای مسلح ترکیه از اواسط دهة 1920 انجام شده بود، علیه کردها بوده است» (به جز کره و قبرس). و بر همین اساس او یک بار دیگر نتیجه می گیرد که: «مبارزه علیه ملی گرایی کرد که در آن الگوهای سیاسی معینی به کارگرفته شد و از گرایش ها و قضایای ملی گرایانه، ایدئولوژیک و روان شناسانه بهره گرفته شد، در حقیقت از 1925 آغاز شد و به مدت 50 سال عامل اساسی در تصمیم گیری های خارجی ترکیه محسوب می شد».
اولسون با نگاهی به چشم انداز آینده می گوید: «ملی گرایی کرد که توسط شیخ سعید الگوگذاری شده بود در قرن آینده نیز تداوم خواهد یافت».
به دنبال قیام شیخ سعید، کردها به عامل تأثیرگذار ولی تصدیق ناشدة سیاست خارجی ترک ها تبدیل شدند. کشورهای ترکیه، ایران و عراق (به همراه افغانستان) به دلیل منافع مشترکشان برای سرکوبی کردها و نیز ترس از نفوذ کمونیست ها به واسطة هم گونه شدن با خواست اقلیت قومی، پیمان خاورمیانه ای را در 8 ژولای 1937 امضاء کردند. بر اساس مفاد این پیمان، امضا کنندگان متعهد می شدند که علیه هرگونه فعالیت جدایی خواهانه که ممکن بود علیه کشورشان انجام گیرد، با یکدیگر همکاری کنند. با اینکه در این پیمان (پیمان سعدآباد) اسمی از کردها برده نشد و ثابت شد که بیش تر به یک پیمان عدم تجاوز می ماند که به واسطة جنگ جهانی دوم از بین رفت، کردها معتقد بودند که این پیمان علیه آن ها بوده است.
«پیمان بغداد» که در 1955 بین همان کشورها به علاوة بریتانیا و پاکستان امضا شد، کاری بود در همان راستا ولی با قوت و اعتبار بیش تر و در عین حال مثل پیمان قبلی نامی از کردها در آن برده نشد. در حقیقت این پیمان به طور رسمی با این هدف بنیان نهاده شده بود که «پیمان ناتو« را در گسترة خاورمیانه نیز توسعه دهد تا با نفوذ کمونیست مبارزه کند. با این حال واضح بود که یک عامل پنهان به نام «کردها» وجود داشت که در سیاست خارجی ترکیه در امضای این پیمان مؤثر بود.
سال های اخیر
طی دورة زمانی دشوار اواخر دهة 1970 چندین گروه کرد استقلال طلب در ترکیه به وجود آمدند. «حزب کارگران کردستان» (P.K.K Partiya Karkarena Kurdistan) که برنامة عملش تلفیقی از مارکسیسم و ملی گرگایی کرد بود، قوی ترین این گروه ها محسوب می شد. با اینکه تصور می شد P.K.K بعد از کودتای سوم نظامی ترکیه در 12 سپتامبر 1980، نابود شده است، این حزب به همراه رهبر بنیانگذارش عبدالله اوجالان، خود را بازسازی کرد و در آگوست 1984، شورش چریکی رو به تزایدی را در جنوب شرقی آناتولی آغاز کرد.
تا آگوست 1993 P.K.K چنان حرکت پرشتابی داشت که اوجالان توانست ادعا کند: «مشکل کردها سیاست خارجی ترکیه را به بن بست کشانده است». چیللر به این دلیل عصمت سزگین را شکست داد که «سزگین در برخورد با مشکل کردها موفق نبوده است». اوجالان از نقض آتش بس بین P.K.K و آنکارا در ماه می و ژوئن 1993- یعنی زمانی که سزگین وزیر کشور بود- به عنوان شاهد مدعا یاد کرد.
رهبر P.K.K برای ضربه زدن به بنیان های اقتصادی دولت ترکیه اعلا م کرد که: «بدون موافقت ما، هیچ گونه لولة نفتی در اینجا کشیده نخواهد شد و اگر چنین شود بهره برداری از آن ممکن نخواهد بود». خود مقامات ترک نیز اذعان کردند که کاهش درآمد ناشی از حملات P.K.K و تهدیدات علیه صنعت توریسم، سهم بزرگی در کسری بودجة اخیر کشور داشته است. «ویلیام مورتون آبرامو وینتر» سفیر ایالات متحده در ترکیه از 1989 تا 1991 در یادداشت هایش نوشت: جنگ علیه P.K.K بیش از 30 درصد نیروهای نظامی کشور و بخش کلانی از بودجه را به خود اختصاص داده است». «کمال کرسکی» استاد دانشگاه بوسپورس استانبول که تحقیقات دراز مدتی را در این باره با کمک انستیتو صلح ایالات متحده انجام داده است چنین نتیجه گیری کرد که: «در نتیجة پیوند برخی سیاست مداران با قومیت (کردی) و ملیت چیزی نمانده است که رفتار سیاست خارجی ترکیه عمیقاً تأثیر پذیرد».
بسیاری از ترک ها منجمله دولت ترکیه به طور طبیعی بر این باورند که حزب کارگران کردستان از بسیاری از دولت ها و گروه هایی که خواهان یک ترکیة ضعیف در من طقه هستند کمک دریافت می کند. چیللر نخست وزیر ترکیه در نوامبر سال 1993 تصریح کرد که: «ما می دانیم نیروهای P.K.K در کشورهای همسایه نظیر سوریه، عراق و ارمنستان و .... آموزش می بینند و تجهیزه می شوند».
اظهارات چیللر انعکاس وسیعی داشت چرا که یک سنت قدیمی در سیاست خارجی ترکیه وجود داشت که برای وارد کردن چنین اتهام هایی، اسم کشور خاصی برده نشود. با اینکه هر کس می توانست بفهمد منظور از «حمایت خارجی و پناه دادن به P.K.K توسط برخی کشورها» چیست. هرچند نقض این سنت به 1989 برمی گشت ولی اظهارات چیللر نوعی آماده باش در سیاست خارجی ترکیه بود و دیگر کشورها را با بیان اینکه: «اگر لازم باشد به این حمایت ها پاسخ خواهیم داد»، شگفت زده کرد. نخست وزیر تازه به قدرت رسیده چنین ادامه داد: «یک فرآیند بزرگ دیپلماتیک را آغاز کرده ایم. اگر همسایگان ما دوست ما هستند اکنون وقت آن است که دوستی شان را نشان دهند و اگر نیستند ما باید این را بدانیم و به طور متقابل عمل کنیم».
آن دسته از مقام های ترک که دارای مواضع یکسان با چیللر بودند بی شک تحت تأثیر حافظة تاریخی شان قرار داشتند که چگونه طرح های امپریالیستی اروپا به تضعیف و تقسیم امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منجر شد. حتی پس از استقرار دولت جمهوری ترک در دهة 1920، ترک ها عمیقاً به بریتانیا سوءظن داشتند که از شورش کردها به رهبری شیخ سعید در 1925 حمایت کرده است تا ادعای ترکیه نسبت به ولایت موصل را که اکثراً کردنشین است، تضعیف کند. شورش کردها علیه ترکیه این ادعای ترکیه را که این کشور بیشترین توجه را به کردهای ساکن در مناطق نفت خیز نسبت به کردهای شمال عراق دارد، تضعیف می کرد.
با این حال ترک ها هیچ گاه موفق نشدند برای اثبات سوءظن هایشان شواهد متقنی ارائه کنند. وینستون چرچیل در جایی تصریح کرده بود که: «ما هنوز نتوانستیم به تعهداتی که نسبت به اعراب طی جنگ داشتیم، عمل کنیم. من مطلقاً مخالف ایجاد مشکلاتی شبیه به آن در بارة کردها هستم». اولسون چنین نتیجه گیری می کند که: «از اول دسامبر 1921 به بعد همیشه پیشنهادات غیر مصوب و عام برای تحریک شورش کردها علیه ترکیه، خارج از منطقة تحت قیمومیت ترک ها در عراق، وجود داشت». در حقیقت، شورش شیخ سعید تا حدودی به این دلیل رخ داد، که فرانسه به ترک ها اجازه داد از نیمة شمالی راه آهن بغداد- آلپو استفاده کنند. این جاده از داخل سوریه عبور می کرد و برای جابه جایی سربازان استفاده می شد.
به همان ترتیب در پی شورش کردهای کوه های آرارات در 1930، ایران پس از مدتی کمک غیررسمی به کردهای شورشی در نهایت به سربازان ترکیه اجازه داد از مرزهایش بگذرند و کردهای یاغی را سرکوب کنند. ایران و ترکیه بعدها در 1932 این تفاهم دو جانبه را رسمی کردند، هر چند مفاد آن بیشتر به نفع ایران بود.
امروز هم همه کس با موضع خانم چیللر مبنی بر نگرانی از حمایت های خارجی از شورش کردها موافق نیستند. برخی تفاوت های عمده در دیدگاه های وزیر خارجه و نخست وزیر وجود دارد. «حکمت چتین» وزیر خارجه سابق ترکیه و رهبر حزب چپ گرای «جمهوری خواه مردم» (پ.اچ.س) که اصالتاً کرد است، خود را با دیدگاه زیر که از سوی یک مقام عالی رتبة دولتی بیان شده بود هم رأی می داند:
«کاری بیهوده تر از این وجود ندارد که ما با متهم کردن برخی همسایگان شرقی مان به حمایت از تروریست های جدایی طلب، حلقه ای از دشمنی و عدم اعتماد در اطرافمان ایجاد کنیم. آن هم در حالی که برای این اتهامات هیچ گونه مدرک محکمی در دست نداشته باشیم. به نفع ترکیه نیست که این همه دشمن در اطراف خود داشته باشد».

سوریه
یک آکادمیست کرد به نام «عصمت شریف شریف وانلی» توانست در یک جمع بندی نقش سوریه را چنین بیان کند: «رژیم حافظ اسد نقشی به P.K.K اعطا کرده است که به درستی می توان آن را یک متحد استراتژیک نام داد». در حقیقت حتی پیش از کودتای 1980 ترکیه پایگاهی در اختیار اوجالان گذاشته بود. بعد از آن که سرانجام نظامیان قدرت را در ترکیه به دست گرفته بودند، سوریه به چریک های کرد P.K.K که از ترکیه می گریختند اجازه داد در مرزهای سوریه تجدید قوا و باز سازماندهی شوند و در داخل خاک سوریه مستقر شوند و باید اضافه کرد که هر 5 کنگرة P.K.K در آنجا (سوریه) برگزار شد. تا آوریل 1992 P.K.K آکادمی نظامی موسوم به «محزون کرکماز» را به عنوان پایگاه آموزشی چریک هایش در درة بقاع لبنان حفظ کرد.
شاید سوری ها برای این اقدامات شان دلایلی داشتند، دشمنی تاریخی ناشی از الحاق ایالت «الکساندرتا» (هاتای) به ترکیه در زمان قیمومیت فرانسه بر سوریه و مشکلات مرتبط به آب رودخانة فرات (که کاز طریق ترکیه وارد خاک سوریه شود) و مدت ها روابط بین دو کشور را سرد کرده بود، از جمله این دلایل بودند. در همان حالی که «پروژة آناتولی جنوب شرقی» ترکیه (G.A.P) که این آب ها را زیر کنترل در می آورد رو به تکمیل شدن می رفت سوریه به طور ناموفق تلاش می کرد سهمیة سالانة مشخصی از آب را به شکل تضمین شده دریافت کند.
سال ها بود که گفت و گوی سنگین بین سوریه و ترکیه درجریان بود؛ در حالی که ترکیه هر از گاهی از حضور چریک های P.K.K در سوریه شکایت می کرد و سوریه آن را تکذیب می کرد، سوری ها از نگرانی ها و گله های شان در بارة آب فرات حرف می زدند. در ژولای 1987 نخست وزیر ترکیه «تورگوت اوزال» یک پروتکل امنیتی با سوریه در دمشق امضا کرد. بر اساس مفاد این قرارداد سوریه متعهد شد به چریک های P.K.K اجازه ندهد از خاک کشورش به ترکیه حمله کنند و پایگاه های P.K.K در داخل سوریه را برچیند. ترکیه نیز به نوبة خود موافقت کرد که میزان سهمیة آب سوریه کمتر از 500 متر مکعب در ثانیه نباشد. با این حال تعهدناپذیری سوریه خیلی زود مشخص شد؛ آن ها پایگاه های آموزشی P.K.K را به منطقة تحت کنترلشان در درة بقاع منتقل کردند که به ظاهر در داخل خاک لبنان و خارج از اقتدار سوریه بود.
در آوریل 1992 وزیر کشور ترکیه «عصمت سزگین» در دمشق با حافظ اسد ملاقات کرد و شواهد و مدارکی را به او ارائه کرد مبنی بر اینکه: 1- اوجالان هنوز در دمشق و در نزدیکی مسجد صلاح الدین ایوبی زندگی می کند و توسط سرویس امنیتی سوریه استخبارات از وی محافظت به عمل می آید. 2-استخبارات سوریه پول، امکانات و کارت شناسایی جعلی برای اعضای P.K.K تدارک می بیند. 3- سوریه در زمان های مختلف اجازه داده است که P.K.K نشست ها، کنگره ها و کنفرانس هایش را در داخل خاک سوریه برگزار کند. 4- سوریه پایگاه های آموزشی P.K.K در درة بقاع لبنان را حفظ کرده است و علاوه بر آن موشک های سام- 7 در اختیارشان گذاشته است. 5- سوریه از طریق زرادخانه های مستقر در نزدیکی مرزش با ترکیه، به چریک های P.K.K مساعدت کرده است. 6- سوریه به پ.ک.ک. ا جازه داده است که یک فرستندة رادیویی را در فاصلة 45 کیلومتری دمشق مستقر کنند و دیگر موارد.
در ابتدا به نظر می رسید که مأموریت سزگین» با موفقیت همراه باشد. سوریه یک بار دیگر تعهد کرد که پایگاه های پ.ک.ک. در دره بقاع را تعطیل کندو تأکید کرد که P.K.K یک گروه تروریستی است که حضورش در سوریه غیرقانونی است و همچنین تعهد کرد که اعضای P.K.K را دستگیر و محاکمه کند و حتی اعضای یک گروه مسلح دیگر موسوم به دوسول (Desol) یا «چپ انقلابی» را اخراج کند. سزگین بعد از مذاکرات تصریح کرد که: «... من فکر نمی کنم پس از این سوریه از P.K.K حمایت کند». و این قرارداد با اسد را «بهترین پروتکل به دست آمده تاکنون» دانست.
اسمعیل بیک فرمانده ارتش آزادی بخش کردستان (آ. آر. جی. کی.) یا شاخة نظامی P.K.K، ایالات متحده را سرزنش کرد که بر سوریه فشار وارد کرده است: «ایالات متحده در صدد آن است که موضع سوریه را تغییر دهد چرا که این یک مشکل برای ایالات متحده است. ریشة فشار بر سوری ها در همین جا است».
بعد از چند ماه، دورویی سوری ها مشخص شد، چرا که یک پایگاه جدید برای P.K.K در 20 کیلومتری غرب درة بقاع در نزدیکی شهر «برالیاس» لبنان ایجاد شد. «اتحاد استراتژیک» بین سوریه و P.K.K و «گفت و گوی سنگین» بین سوریه و ترکیه همچنان ادامه دارد.
عراق
در جریان جنگ اول ایران و عراق (88- 1980) عراق به ترکیه اجازه داد چریک های P.K.K را در چندین مرحله در داخل مرزهای این کشور تعقیب کند. این همکاری به نفع هر دو کشور بود. چرا که عراق به دلیل اشتغال به جنگ با ایران، توان لازم برای کنترل استان های شمالی اش را نداشت و کردهای این کشور آنجا را مأمنی برای چریک های P.K.K کرده بودند. بنابراین، اگر چه P.K.K پایگاه هایش را در شمال عراق حفظ کرده بود، با این حال از حمایت و مجوز دولت مرکزی، کشور میزبان برخوردار نبود، آن طور که در سوریه از آن سود می جست.
این تفاهم بین عراق و ترکیه برای مقابله با P.K.K و کردهای عراقی زمانی از هم پاشید که جنگ ایران – عراق پایان گرفت و عراق 60 هزار کرد این کشور را به سمت مرزهای ترکیه راند و دولت ترکیه با بی میلی به آن ها پناهندگی داد. جنگ خلیج فارس در 1991 به تغییر جهت های عمده تری در سیاست خارجی ترکیه منجر شد، چرا که تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه، بی درنگ از ائتلاف ضد عراق حمایت کرد و خطوط انتقال نفت عراق از این کشور را بست و از هرگونه اقدام دیگر برای پیروزی ائتلاف ضد دولت بعث عراق حمایت به عمل آورد.
با پایان گرفتن جنگ خلیج فارس، ترکیه با توجه به موارد زیر همچنان به همکاری اشت علیه صدام حسین ادامه داد: 1- میزبانی کردن «عملیات حفظ تعادل» (یا چکش تعادل – O.P.C) برای ایجاد چتر امنیتی برای کردهای عراقی که ممکن بود باحملات مجدد دولت مرکزی بغداد مواجه شوند. 2- مشارکت در یک ائتلاف «دوفاکتو » برای ایجاد «دولت خودمختار» کرد در شمال عراق. هر دو موقعیت مذکور، بیانگر تغییرات عمده در سیاست خارجی سنتی ترکیه محسوب می شد که تا آن زمان، بر بی طرفی وسواس آمیز از یک طرف و مخالفت جدی با ناسیونالیسم کرد در داخل از سوی دیگر، مبتنی بود. مسأله کردها، نقش عمده ای را در این تغییر جهت جدی سیاست خارجی ترکیه بازی کرده بود.
دلایل متعددی برای حمایت کنونی ترکیه از کردهای عراق در نتیجه رشد جنبش کردها وجود داشت. یک دلیل، می توانست آن باشد که: اگر کردهای عراق به ترکیه وابسته می شدند، ترکیه در آن صورت قادر بود، در مسیر ایجاد یک دولت مستقل کرد، که الگوی بدی برای تحریک کردهای کشورش می شد، تأثیر بگذارد. به علاوه اینکه، یک دولت کرد عراقی که دارای روابط دوستانه با ترکیه نباشد، می توانست به نیروهای P.K.K کمک کند و حتی نسبت به مناطق کردنشین ترکیه، ادعاهای سرزمین داشته باشد. به عبارت دیگر، ترکیه با حمایت از کردهای عراق در صدد آن بود که آن ها را به نیروهایی متمایل به ترکیه تبدیل کند و همچنین حل مسألة کردهای کشور خود را تسریع کند. علاوه بر این، اگر صدام حسین، رئیس جمهور عراق بار دیگر در صدد سرکوب کردهای کشورش برمی آمد، ترکیه ناچار بود یک بار دیگر با انبوه توده های بی خانمان و آوارة کرد مواجه شود و سرانجام اینکه؛ با مدنظر قرار دادن حمایت و پشتیبانی ترکیه از کردهای عراقی، کشورهای غربی با دیدة احترام و حمایت به ترکیه می نگریستند، چیزی که ترکیه برای عضویت احتمالی اش در «اتحادیة اروپا» سخت بدان محتاج بود.
در آن زمان سلیمان دمیرل در تشریح موضع دولتش نسبت به نیروهای چکش تعادل چنین گفت: «این (O.P.C) نیرویی است که می گوید من اینجا هستم تا نگذارم مردمی که در گذشته در معرض انواع ظلم و ستم صدام حسین بوده اند، دوباره دچار مشکل شوند». او گفت: «ما نمی توانیم شاهد حلبچة دیگری باشیم».
دیگران، موضع ترکیه در این مورد را به شیوه ای واقع بینانه تر، موقعیت «فاقد برنده» نامیدند، چرا که ترکیه با مجاز دانستن ادامة فعالیت نیروهای چکش تعادل، در حقیقت به تقویت مسأله دو فاکتور کردها کمک می کند و اگر ترکیه مانع از تشکیل نیروهای چکش تعادل در خاک کشورش می شد، این نیرو در جای دیگر شکل می گرفت و در آن صورت ترکیه نمی توانست به سیر حوادث پس از آن تأثیرگذار باشد. به بیان روشن تر، برخی چنین استدلال کردند که: «به نظر می رسد ترکیه در مقابل حمایت از نیروهای چندملیتی، سکوت شان را در مقابل مسأله کردهای کشور خود به دست آورده است».
به همین دلیل پارلمان ترکیه در هر موعد تمدید حضور نیروهای (O.P.C) در خاک ترکیه، ضمن تصویب آن، تأکید می کرد که تمامیت ارضی عراق باید حفظ شود. مفهوم این جمله آن بود که: ترکیه مخالف ایجاد یک «دولت مستقل کرد» است. این مخالفت، در تمام نشست های دوره ای 3 جانبة بین ایران – ترکیه و سوریه که از نوامبر 1992 برگزار شد، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار می گرفت. به همان دلایل، این 3 دولت با انتخابات ماه می 1992 کردهای عراق که به ایجاد یک دولت کرد دوفاکتو در جولای 1992 و اعلام یک دولت فدرال در اکتبر همان سال منجر می شد، مخالفت کردند.
برخی در ترکیه با حضور نیروهای چکش تعادل (O.P.C) با این پیش زمینه مخالفت می کردند که ؛ این نیرو به مظهر تلاش کشورهای غربی برای تجدید حیات «پیمان بدفرجام Sevres» تبدیل شده است که ترکیه در پایان جنگ بزرگ (جنگ جهانی اول) تقسیم کرده بود و ایجاد یک ملت کرد، در دستور کار این تقسیم وجود داشت.
منصفانه تر آن که، بسیاری از ترک ها معتقدند، ترکیه به دلیل همة خسارت های مالی که از زمان حمله صدام به کویت متحمل شده است، استحقاق نوعی جبران خسارت و پاداش را دارد. در تابستان 1993، دمیرل، میزان خسارت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم عراق را در حدود 5 میلیارد دلار تخمین زده بود.
کردهای عراق نیز به نوبة خود به ترکیه احساس وابستگی کردند. «هوشیار زباری» از اعضای مسؤول دفتر سیاسی در امور سیاست خارجی حزب دموکرات کردستان (بارزانی)، چنین توضیح می دهد: «ترکیه، رگ حیات ما برای ارتباط با غرب و تمام دنیا در مبارزه علیه صدام حسین است. ما می توانیم برای دریافت چتر امنیت هوایی و کمک های جهانی به همکاری با ترکیه مطمئن باشیم. اگر عملیات (چکش تعادل) متوقف شود، نیروهای صدام بار دیگر این منطقه را تسخیر خواهند کرد و ما همه چیز را از دست خواهیم داد».
زمانی که جلال طالبانی، رهبر اتحادیة میهنی کردستان عراق (P.U.K) در 1991 از ترکیه دیدار کرد، چنین نتیجه گرفت: «ترکیه را باید یک کشور دوست برای کردها به حساب آورد». تا زمان دیدار وی با رئیس جمهور ترکیه، در ژوئن 1992 نخست وزیر ترکیه از وی با عنوان «برادر عزیزم طالبانی» نام می برد. در همان حال طالبانی تأکید که؛ مردم شمال عراق، هیچ گاه کمک دولت و مردم ترکیه را در روزهای سخت گذشته فراموش نخواهند کرد. طالبانی حتی پا فراتر گذاشت و گفت: «کردهای عراق ممکن است خواهان ضمیمه شدن به ترکیه شوند».
کردهای عراق، برای پیش بردن اتحاد «دوفاکتو» شان با ترکیه و دریافت تهدیدهای احتمالی از سوی چریک های P.K.K که می توانست موجودیت دولت «دوفاکتو» شان را به خطر اندازد، در 4 اکتبر 1992، حملات وسیعی را علیه پایگاه های پ.ک.ک. در شمال عراق آغاز کردند. 12 روز بعد، ارتش ترکیه نیز وارد کارزار شد. تقریباً تا پایان اکتبر، نیروهای P.K.K ناچار شدند به یک پایگاه در منطقة تحت تسلط طالبانی عقب نشینی کنند و عده ای از آن ها نیز ظاهراً وارد ایران شدند و یا در جنوب شرقی ترکیه مستقر شدند. گزارش های اولیه حاکی از آن بود که تلفات P.K.K به هزاران نفر رسیده است، ولی بعدها روشن شد که این رقم بیشتر از 300 نفر نبوده است. با توجه به جنگ پردامنه ای که چریک های P.K.K بعد از 1993 در جنوب شرقی ترکیه به راه انداختند، آشکار شد که فرضیة «رو به نابودی بودن» چریک ها (چقدر اغراق آمیز بوده است. در واقع بسیاری از مفسران ترک، طالبانی را متهم کردند که تعمداً، پایگاه جدیدی در اختیار P.K.K قرار داده و «کمپ زلا» (Zela camp) را به مأمنی برای چریک های P.K.K تبدیل کرده است، در حالی که تصور می رفت این کمپ، صرفاً بازداشت گاهی برای نیروهای طالبانی باشد.
در ماه می 1994 و دوباره در دسامبر همان سال، جنگ های داخلی شدیدی بین نیروهای اتحادیة میهنی (P.U.K) و حزب دموکرات (K.D.P) درگرفت. دو طرف برای تعین قدرت برتر (تعیین کننده) در دولت نوبنیاد کرد با یکدیگر می جنگیدند. مناقشة آن ها به واسطة انزوای سیاسی – دیپلماتیک و بی تفاوتی ج هانی نسبت به آن ها، تشدید می شد؛ اگر چه آن ها با موضع فعالی از سوی اکثر دولت های جهان منجمله ایالات متحده و کشورهای همسایه مواجه نبودند. تحریم اقتصادی دوسویه علیه مناطق کردنشین (تحریم جهانی علیه کل عراق و تحریم مناطق کردنشین از سوی بغداد) بیش از پیش موقعیت را وخیم می کرد.
واکنش ایران، سوریه و ترکیه نسبت به جنگ داخلی کردهای عراق، مبهم بود. به عبارات دیگر، همة آن ها، وضعیت موجود را تقبیح کردند و خواهان حل سریع مشکل فیمابین شدند. از طرف دیگر، طالبانی ایران و ترکیه را متهم کرد که به چریک های بارزانی کمک های محرمانه می دهند.
با این وجود، اتحاد دوفاکتوی بین ترکیه و دولت در حال فروپاشی کردهای عراق ادامه یافت. چنان که در ژانویه 1994، ترکیه مبلغ 5/13 میلیون دلار به کردهای عراق کمک کرد و در پایان 1994، با تمدید حضور نیروهای چکش تعادل برای 6 ماه دیگر موافقت نمود.
نتیجه
نقش پراهمیتی که کردها در تحولات خاورمیانه بازی کردند، پدیدة جدیدی نیست. مهرداد ایزدی (نویسندة کتاب کردها) می گوید: «با توجه به موقعیت مکانی و جمعیت کردها، آنان همیشه بازیگران مهمی در سیاست های خاورماینه بودند». در حال حاضر، کردها با داشتن جمعیتی بیش از 26 میلیون نفر، بزرگ ترین ملتی هستند که دولتی از خود ندارند. آنچه مهم تر است، تداوم این وضعیت نیست بلکه، واقعیت آن است که «طی دو نسل آینده» کردها به عنوان بزرگ ترین گروه قومی ترکیه، جای ترک ها را خواهندگرفت. اتفاقی که عواقب خطیر و نامعلوم برای آیندة دولت ترک در بر خواهد داشت. در حال حاضر گفته می شود که زبان کردی از نظر تعداد صحبت کنندگانش چهلمین زبان دنیا است.
به هر حال، به این واقعیت های آماری نمی توان چندان اعتماد کرد، چرا که تمام تاریخ خاورمیانه یا توسط حاکمان و یا توسط کشورهای پیشرفته نوشته شده است و نتیجة آن چنین شد که مشارکت کردها در تاریخ نادیده گرفته شده است و بدتر آن که به مردم دیگر نسبت داده شده است.
اختلافات داخلی کردها را نیز می توان نتیجة توسعه نایافتگی ملی شان دانست. در حالی که طی سده های نوزدهم و بیستم، دیگر ملت ها به هم می پیوستند تا دولت های ملی مدرن خود را به وجود آورند، کردها به واسطة اختلافات قبیله ای، مذهبی و زبانی از هم جدا نگاه داشته شدند. در اکتبر 1992، خون ریزی های شدیدی بین کردها در کردستان عراق به وقوع پیوست . این نبردها زمانی اتفاق افتاد که دولت دوفاکتوی کرد عراق، به نیروهای P.K.K که در منطقة کوهستانی شمال عراق موضع گرفته بودند، حمله کرد. به علاوه اینکه اخیراً در دسامبر 1993، نبردهایی بین یک گروه انشعابی سوسیالیستی با گروه بارزانی (K.D.P) در گرفت و در همان حال، P.U.K طالبانی و یک جنبش اسلامی منسوب به ایران، با یکدیگر در حال جنگ بودند. سخت ترین و جدی ترین نبردها، در ماه می 1994 و در دسامبر همان سال بین نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان روی داد. این نبردها، به طور جدی موجودیت دولت تازه تولد یافته کرد عراق را با تهدید مواجه کرده است.
به هر حال، آنچه که این مقاله بر آن تأکید می ورزد، این است که عامل کردها به واسطة حوادثی که از دهة 1980، با شروع جنگ ایران – عراق اتفاق افتاد، وارد معادلات سیاسی خاورمیانه شد و با جنگ خلیج فارس در 1991، این عامل تقویت شد. پایان جنگ سرد و شروع فرایند صلح بنی اعراب و اسرائیل این روند را باز هم تسریع کرد. ممکن است که کسی با متد شناختی اوجالان برای اثبات این مطلب موافق نباشد که: «مسألة کردها، هم اکنون جایگزین قضیة فلسطینی ها شده است و حتی ممکن است به تغییرات عمیق تری منجر شود». و یا حرف های طالبانی را باور کند که: «کردها در هر 4 نقطه (عراق، ترکیه، ایران و سوریه) رشد خواهند کرد و قوی تر خواهند شد». ولی واقعیت آن است که اوجالان در باین جملة زیر، هیچ نکته ای را از قلم نینداخته است: «مبارزة آزادیخواهانة ملی کرد، کلید پیشرفت و دموکراسی در ترکیه، عراق، سوریه و سایر مناطق کردنشین است. این مبارزه، مفهوم بزرگی برای تمامی خلق های تحت ستم خاورمیانه دارد. و نظام ناعادلانه و نابخردانه ای را به مبارزه می خواند که توسط امپریالیست ها بر ما تحمیل شده و با دخالت های سیاسی – نظامی، بقای آن تضمین شده است».
بازپس دهی حق کردها، ضرورتاً به معنی ایجاد یک کردستان بزرگ مستقل نیست. همان طور که مسعوود بارزانی تأکید کرده بود: «شرایط جهانی هم اکنون طوری است که اجازه تغییر در مرزهای جغرافیایی کنونی منطقه را نمی دهد و امکان حرکت جدایی خواهانه را منتفی می کند». به علاوه آن ها پذیرفتند که: «ما کردهای عراق در ع ین حالی که خواستة مان را مبنی بر اینکه این دولت ها (ترکیه، ایران و سوریه) مشکل شان را با برادران کردمان با یک نگرش مترقی و دموکراتیک حل کنند، کنار نگذاشته ایم» یادآور می شویم که: «به هیچ وجه نه به خود و نه به دیگران اجازه نخواهیم داد که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند. رابطة دولت این کشورها با ملت ک ردشان در خاک این کشورها، یک امر داخلی است». با این وجود بارزانی تأکید کرد که: «دولت عراق باید به ما اجازه بدهد تصمیم بگیریم که چه نوع رابطه ای را با دولت مرکزی می پذیریم. ما امیدواریم که بتوانیم یک فدراسیون دموکراتیک، پارلمانی و چند حزبی تشکیل دهیم که به جای تضعیف عراق آن راتقویت کند». با توجه به آن چه که گفته شد، انسان ممکن است به این نتیجه برسد که اگر چه اکثر ناظرین به طور ضمنی کردها را به خاطر ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه سرزنش می کنند، ولی واقعیت آن است که کردها چنین نمی کنند، بلکه این دولت ها هستند که با انکار حقوق ملی کردها شرایط را برای بی ثباتی فراهم می کنند. تا زمانی که مشکل کردها وجود دارد عامل کردها نیز در معادلات سیاسی خاورمیانه نقش رو به رشدی خواهد داشت.
نگاهی به تاریخچة حزب کارگران کرد ترکیه
حدود 2 دهه است کهحزب کارگران کرد P.K.K در ترکیه تشکیل شده است و از آن زمان تاکنون، جنبش سیاسی – نظامی کردها برای کسب استقلال که از حدود هشتاد سال پیش آغاز شده بود، در حال افزایش است. از حدود 15 سال پیش، فعالان ارمنی، مسلمان و نیروهای چپ گرا و بیش از همه ملیت خواهان کرد، همگی زیر پرچم حزب کارگران کرد به رهبری اوجالان متشکل شده اند. این حزب برای پیشگیری از تمرکز قدرت در دست عده ای محدود و یا قشر به خصوصی از فرماندهای و تحصیل کرده های رده بالا، از تشکیل کمیته مرکزی قدرتمند و یا تشکیلات اداری بورکرات، خودداری کرده است. در حال حاضر ف قط دو تشکیلات به نام های E.R.N.K. (سازمان رستگاری ملی کرد، شاخة سیاسی P.K.K) و A.R.G.K. (ارتش نجات خلق کرد، شاخه نظامی) در این حزب قابل تشخیص است. در سال های اخیر سازمان V.A.J.K (اتحادیة آزادی زنان کرد) نیز تشکیل شده است. باید توجه کرد که بخشی از نخبگان که دارای سوابق مبارزاتی و فعالیت های حزبی بوده اند، در ادارة این حزب مشارکت دارند. منبع مالی عمدة حزب کارگران، از کمک های کردهای ساکن در سوریه و ترکیه و نیز از کارگران کرد ساکن اروپا تأمین می شوند.
خطوط کلی
خط مشی کلی این حزب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) اهداف نظری
- تأکید بر مفهوم عام انسانیت به ویژه در ضدیت با از خودبیگانگی و سلطة مالکیت خصوصی بر منافع اجتماعی.
- توجه به آزادی حقیقی و حقوقی زنان.
- توجه به میراث فرهنگی بشر و حفظ محیط زیست.
- رویکرد عینی تر به تربیت انسان با اخلاق و رفتار انقلابی بر مبنای نظامی اندیشگی در سوسیالیست انسان گرا و عمل گرا.
ب) اهداف سیاسی
- ارائة راه های سیاسی نو به مردم خاورمیانه.
- در خواست حق تعیین سرنوشت مردم کرد و استمداد از مجامع بین المللی و دولت های منطقه.
- سروسامان بخشیدن به اوضاع سیاسی و اجتماعی ترکیه در مورد اقلیت های دینی.
- با توجه به مبانی ایدئولوژیک یادشده، عملگرایی شدی بر خط مشی حزبی حاکم است.
پ) ره آور اندیشه و عملکرد سیاسی – اجتماعی P.K.K
1- تشکیلات پ.ک.ک. از نظر فراوانی اعضاء و هواداران و فراگیری منطقه ای و بین المللی فعالیت ها، دارای موقعیت منحصر به فردی است و از این به بعد می توان آن را با قیام کردها در زمان قاضی محمد (در ایران) و ملا مصطفا بارزانی در عراق مقایسه کرد. در سال 1993 از 20 نمایندة استان های کردنشین در پارلمان ترکیه بیش از 16 نفرشان هوادار یا وابسته به P.K.K بودند.
2- نظر داشتن به استقلال کردستان، چیزی که در پنجاه سال گذشته سابقه نداشته است. P.K.K حتی از طرح شعار خودمختاری نیز خودداری کرده است تا بتواند در مذاکره با دولت، نخستین سنگ بنای استقلال را بنا نهد.
3- P.K.K، تأکید کرده است که مدافع نژادپرستی و ملیت خواهی افراطی نیست، بلکه عدالت اجتماعی در صدر خوسته این تشکیلات قرار دارد. به نظر نمی رسد که این حزب، تأکید افراطی خاصی بر نوعی از اندیشة مارکسیستی یا مائوئیستی دارد و عدالت اجتماعی را از منظر سوسیالیسم جستجو می کند.
4- حزب کارگران دارای برنامة ماهواره ای 21 ساعته تحت عنوان (MED.TV) در دنیا است.
5- جنبش کارگران کرد، در تقسیم قدرت، مشارکت ایدئولوژی های مذهبی و غیرمذهبی مختلف را رد نمی کند و بر هیچ کدام اصرار خاصی ندارد. و از این نظر، به نوعی دموکراسی پارلمانی معتقد است که در آن تمام نیروها مشارکت داشته باشند. اما برای کسب پیروزی اولیه، یعنی »استقلال» همان راه کار شرقی و ضداستعماری گاندی و مائو را ترجیح می دهد.
6- در تشکیلات P.K.K زنان مشارکت فعال دارند و دارای فعالیت های سیاسی – نظامی و اقتصادی هستند.
7- فعالیت های بین المللی این حزب نیز در دو بستر ادامه داشته است:
الف) توسعة روابط با جریان های آزادی خواه و روشن فکری در بیرون از مناطق کردنشین.
ب) توسعة روابط با دولت ها و نهادهای بین المللی.
پ.ک.ک در آینة تاریخ
سال 1970 – تفکرات ملی گرایانه در افکار و اندیشه های آپو (به معنای عمو و لقب عبدالله اوجالان) شکل می گیرد.
73- 1970 آپو در دانشگاه های ترکیه به بحث و بررسی در بارة اوضاع کردستان ترکیه می پردازد و سپس گروه ایدئولوژی را ایجاد می کند.
1/1975 – گروه ایدئولوژی تشکیل شده، گردهمایی و تجمعی را در آنکارا شکل می دهد که به تجمع و گردهمایی «دیکمان» مشهور است و در این گردهمایی دو توافق به دست می آید. بازگشت به میهن (شمال کردستان) – و شروع مبارزه ایدئولوژیکی و تنظیم و سازماندهی پس از بازگشت به کردستان.
1977- سازمان «ستارة سرخ» به وسیلة سازمان استخبارات – MIT و حزب دموکرات کردستان ترکیه به وجود می آید تا با مبارزه و قیام مردم کردستان، مقابله کند.
1978- در روستای فیس – Fis واقعی در استان آمِد، کنگره ای تشکیل و حزب کارگران کردستان P.K.K بنیان گذاری می شود.
پایان 1979- آپو به خارج از کردستان (درة بقاع) رفته و در آنجا به آماده کردن مکان و محیط لازم برای تعلیم و آموزش افراد نیروهای انقلابی جهت مبارزه، می پردازد.
پایان 1979- حدود 100 نفر «هه وال- Haval به معنی رفیق و یار» به لبنان فرستاده می شوند تا در پایگاه های فلسطینی زیر نظر آپو آموزش ببینند.
12/1978 – دولت ترکیه کشتار دسته جمعی خونینی را در مرعش انجام داده و در کردستان، حکومت نظامی اعلام می کند.
9/1980 – در ترکیه، نظامیان کودتا می کنند و حاکمیت نظامی بر تمام شمال کردستان و ترکیه اعمال می شود.
81-1980 – علاوه بر P.K.K دیگر احزاب چپ ترک و احزاب رفورمیست کرد، سرکوب می شوند واعضای آن ها یا به زندان می روند یا از کشور خارج می گردند.
ژولای 1981- هه وال مظلوم دوغان، از اعضای کمیتة مرکزی P.K.K در اعتراض به ظلم و فشار زندان های ترکیه، شعار «مقاومت زندگی است» سر ی دهد و جان می دهد.
5-1982- چهار «هه وال» دست در دست هم خود را به آتش می کشند و به تسلیم «نه» می گویند.
4/7/1982- د رادامه مقاومت زندانیان P.K.K چهار «هه وال» روشنفکر برجسته دست به اعتصاب غذا می زنند و بعد از 65-60 روز، به مرگ بوسه می زنند.
1982- کنگرة دوم P.K.Kدر لبنان تشکیل می شود و جنگ چریکی (گریلا) به کردستان بر می گردد.
8/1984- با انجام عملیات نظامی قیام مسلحانه شدت می گیرد.
3/1985- مجمع آزادی ملی کردستان «ERNR» بنیاد نهاده شد.
3/1986- هه وال اگید، فرمانده نیروی آزادی خواه کردستان کشته می شود.
25/10/1986- کنگرة سوم حزب در لبنان تشکیل می شود و دستور تشکیل ارتش آزادی بخش کردستان (ARGK) صادر می شود.
1986- اولاف پالمه ترور می شود و سرویس اطلاعاتی ترکیه، P.K.K را متهم می کند.
پاییز 1990- کنگره چهارم حزب تشکیل می شود. و در این کنگره نمایندگان هر چهار پارچه کردستان و کردهای خارج کشور حضور داشتند. این کنگره ملی موسوم شد.
6/1991- حملة ارتش ترکیه به منطقة خواکوره ک Khowakorak با مقاومت جمعیت آزادی شکست می خورد.
1992- P.K.K برای انجام فعالیت سیاسی در داخل ترکیه، حزب رنج خلق (HEP) را بنیان گذاشت و توانست 22 کرسی پارلمان را از آن خود کند. حزب منحل اعلام می شود. سپس به ترتیب احزابی با نام حزب رنج دموکراسی (DEP) و حزب دموکراسی خلق (HADEP) به وجود می آیند.
نوروز 1992- در اکثر شهرهای شمال کردستان قیام صورت می گیرد و در قیام منطقة جزیره و منطقه بوتان – هه وال دختر بیریقال کشته می شود.
10/1992- حزب دموکرات کردستان عراق، حملة وسیعی را علیه P.K.Kدر شمال کردستان عراق آغاز می کند.
17/3/1993- P.K.K، آتش بس یک جانبه ای را اعلام می کند و بحث هایی در بارة مبارزات ملت کرد آغاز می شود.
نوروز 1994- در آلمان دو دختر، در اعتراض به ممنوع اعلام شدن عید ملی نوروز از سوی آلمان، خود را به آتش می کشند، این دو متولد آلمان بودند و هیچ گاه کردستان خود را ندیده بودند.
1994- در شهر ژنو، P.K.K، رسماً پیمان بین المللی حقوق بشر را امضاء می کند.
آوریل 1995- کنگرة پنجم P.K.K تشکیل می گردد.
21/4/1995- پارلمان کردستان در خارج از وطن، «PKDW» بنیاد نهاده شد.
31/3/1995- تلویزیون ملی MED-TV بنیاد نهاده شد و رسماً پخش برنامه های ماهواره ای P.K.K را آغاز کرد.
29/6/1996- یکی از هواداران به نام زینب کناجی، عملیات انتخاری علیه افسران و سربازان ترک انجام داد.
12/5/1997- با درخواست حزب دموکرات کردستان عراق، ترکیه جنوب کردستان را اشغال کرد.
6/5/1997- نیروهای D.D.K حملات وسیعی راعلیه پایگاه ها و مراکز امدادی P.K.K آغاز کردند و ده ها نفر را به قتل رساندند.
تحولات مهم در P.K.K
حوادث سالهای اخیر، چنان زنجیروار و پرشتاب به دنبال هم آمدند که یافتن یک ارتباط منطقی و درونی بین آن ها را محتمل می سازد. حادثه از آنجا آغاز شد که در شهریورماه مقارن با روز جهانی صلح P.K.K آتش بس یک جانبه ای را در برابر ارتش ترکیه اعلام می کند