تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف 52 صفحه

چکیده:

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.در این کار تحقیق بر آن هستیم که راهکارهای کاهش جرائم منافی عفا را مورد بررسی قرار دهیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه:

کاهش،جرم،منافی عفت

بیان مسئله

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد از طرفی جرم یکی از مسائل مورد توجه علوم مختلف می باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتایج مترتب برآن اهمیت مسئله دو چندان می شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و کیفری و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نیز از زوایای دیگری به آن توجه کرده اند. از طرف دیگر تعیین مدرک های لازم برای تعریف جرم و دلایل و انگیزه های آن کارساده ای نیست بیشتر ما در بعضی از مواقع از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار سرپیچی می کنیم بسیاری از افراد در یک زمانی مرتکب سرقت هایی جزئی شده از مانند برداشتن چیزی از یک فروشگاه بدون پرداختن پول آن یا برداشتن چیزهای کوچک مانند کاغذ یادادشت اداری از محل کار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسیار گسترده است و اشکال گوناگونی ازفعالیت ها را در برمی گیرد برای همین امکان ارائه یک نظریه واحد درباره آن غیر ممکن است هر یک از ملاحظات نظری به درک بعضی از جنبه ها یا بعضی از انواع جرم ها کمک می کنند جرم است. یکی از ابعادی که در تحقیقات مربوط به جرم شناسی کمتر به آن پرداخته شده است روش های کاهش جرائم منافی عفت است که بدر این تحقیق به بیان آن می پردازیم.

هدف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق راهکارهایی برای جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.

سوال تحقیق:

1-آیا بین وضعیت اقتصادی و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد؟

2-آیا بین تربیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی خانواده و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

یکی از مراحل مهم و در خور توجه در تحقیقات توجه به پیشینه کار می باشد زیرا این کار از چند جهت مفید می باشد: یکی اینکه به محقق درفرایند تحقیق کمک زیادی می نماید زیرا تحقیق یک امر کیفی است و از طرف دیگر از انجام امور تکراری ممانعت به عمل می آورد. محقق با استفاده از پیشینه شناسی به نکات مجهول مسئله می پردازد و به این وسیله به رشد و توسعه علم و دانایی کمک می کند. درباره مسئله جرم نیز به عنوان یک مسئله حقوقی – فردی و اجتماعی از ابعاد مختلف پرداخته شده است. اگر نگاهی به حجم عظیم کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مربوط به این مسئله بیندازیم به پیچیدگی و اهمیت مسئله جرم پی می بریم.در روان شناسی جنایی مرحوم کی نیا با کتاب" مبانی جرم شناسی" و یا "روان شناسی جرائم" از آقای دکتر انصاری و در حوزه جامعه شناسی می توان به جامعه شناس انحرافات شناخت آسیب های اجتماعی که از نویسندگان مختلف به چاپ رسیده است اشاره کرد

فهرست

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده.................................................................................1

کلیدواژه..............................................................................1

فصل اول:

کلیات

بیان مسئله...........................................................................3

هدف تحقیق.........................................................................4

سوال تحقیق.........................................................................4

پیشینه تحقیق........................................................................4

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مبحث اول:بیان کلیات..............................................................8

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت...............................................9

گقتار دوم : تعریف لغوی ...........................................................10

گفتار سوم : تعریف اصطلاحی......................................................11

گفتار چهارم : تعریف قانونی.......................................................12

مبحث دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی .....................12

گفتار اول : تعریف لغوی.................................................................12 گفتار دوم : تعریف اصطلاحی...........................................................13 گفتار سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه .....14 مبحث سوم :عوامل جرائم منافی عفت..................................................19

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)....................................................19

بند اول:اختلالات روانی و شخصیتی...................................................19

بند دوم: اختلالات جنسی..............................................................20

بند سوم:اختلال عملکرد جنسی........................................................21

بند چهارم:اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا).......................................22

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم).................................23

بند اول:ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه.....................24

1-الکل.................................................................................25

گفتار سوم:نقش رسانه‌ها...............................................................25

گفتار چهارم:مشکلات اقتصادی و فقر..................................................28

گفتار پنجم:خانواده.....................................................................30

مبحث چهارم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم عمل منافی عفت عمومی .32

گفتار اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی عفت عمومی ....................33

فصل سوم:

راهکارهای کاهش جرائم منافی عفت

مبحث اول :راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه دیدگی جرایم جنسی................37

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی (اجتماعی)..............................................38

بند اول:حل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی (فقر- اعتیاد- بیکاری)...........38

بند دوم: نقش تربیتی خانواده و ازدواج...............................................39

گفتار دوم :گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی.....41

مبحث دوم: پیشگیری وضعی...........................................................43

گفتار اول: محافظت از آماج‌های جرم................................................43

گفتار دوم:آموزش و آگاهی بزه‌دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت‌های جرم‌زا..44

نتیجه گیری.............................................................................47

پیشنهادات نویسنده.....................................................................49

منابع و مراجع..........................................................................52

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا

اختصاصی از فی گوو تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

102 صفحه

چکیده:

شناسایی ممنوعیت جنگ به عنوان قسمتی از روابط عادی بین­ المللی و ابزاری برای حل و فصل اختلافات دولت ­ها، قدمت چندانی ندارد­ و حداکثر به سال ­های بعد از جنگ جهانی اول باز ­می­ گردد. بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا در غالب تشکیل دادگاه ­های بین­ المللی کیفری نورنبرگ و توکیو (در منشور این دادگاه­ها و احکام صادره) به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که بر خلاف معاهدات و تضمینات بین ­المللی باشد. به عنوان جنایت بین­ المللی،  موجب مسئولیت کیفری فردی شناخته شد و تحت عنوان"جنایات بر ضد صلح" مورد تعقیب قرار گرفت. سپس در منشور ملل متحد ، هرگونه توسل به زور توسط دولت بر ضد تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی سایر دولت­ ها به هر شکل دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد غیر قانونی اعلان گردید. با این حال ، به رغم اینکه قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی عام الشمول و آمره حقوق بین الملل از جایگاه انکار ناپذیری در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است با آنکه مجمع عمومی ملل متحد در سال1974 سعی کرد تعریف دقیقی از اقدام تجاوزکارانه  به دست دهد ، اختلاف بر سر تعریف دقیق جنایت تجاوز (مخصوصا مسئله دفاع پیشگیرانه و مداخله بشر دوستانه بدون تجویز شورای امنیت) موجب شده است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، تعقیب جنایت تجاوز به آینده نا معلومی موکول شود. همچنین اختلاف مهم دیگری که مانع تعقیب جنایت تجاوز شده اختلاف در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش جایگاه انحصاری شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه می باشد. با وجود همه ی این اختلافات ، شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ژوئن 2010 در شهر کامپالا برگزار شد ، به مصالحه شکننده و متزلزلی دست یافته اند که ضمن تعریف جنایت تجاوز احتمالا اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت را در آینده حداقل از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد ساخت. با این حال نمی­ توان نسبت به توفیق اصلاحیه اساسنامه چندان خوش­بین بود زیرا چندان امیدی وجود ندارد که قدرت­های بزرگ به اصلاحیه اساسنامه ملحق شوند و از آن حمایت واقعی کنند ، حمایتی که بدون آن ، جنبه باز دارنده و اثربخشی جرم انگاری جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان در هاله ای از ابهام خواهد ماند .

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین­ المللی، شورای امنیت، جنایت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه، صلاحیت، کنفرانس بازنگری کامپالا

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.

تعداد صفحه :18