فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اکراه

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق اکراه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اکراه


دانلود تحقیق اکراه

فصل اول: 
1- تعریف اکراه
1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

 

فهرست عناوین
فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1-    نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1-    نظریه نقل
2-    نظریه کشف
 

 

شامل 66 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اکراه

دانلود تحقیق اکراه

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق اکراه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اکراه


دانلود تحقیق اکراه

تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:

در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.

ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

  • نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

  • نظریه نقل
  • نظریه کشف
شامل 66 صفحه فایل WORD قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اکراه

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

 

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى

از عناوین ثانوى فقه

آثار اکراه

رفع تکلیف

فساد و بطلان عقود و ایقاعات

برداشته شدن مجازات

شروط اکراه

اکراه در دین

موارد اکراه

اکراه بر تغییر عقیده

اکراه بر زنا

اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان

اکراه بر سحر

منابع

 

منابع و مأخذ:

اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن

ابى‌طالب(علیه السلام)

تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن

آثار اکمال دین:

  1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان
  2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام
  3. اقبال الاعمال؛ امالى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ مدینة دمشق؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر فرات الکوفى؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ روض الجنان و روح الجنان؛ شواهد التنزیل؛ الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب؛ الکافى؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مناقب آل‌ابى‌طالب؛ مناقب امام على بن ابى‌طالب(علیه السلام)؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نثر طوبى.

احمد جمالى

[1]. التحقیق، ج10، ص49؛ مقاییس‌اللغه، ج5 ، ص172، «کره».

[2]. التحقیق، ج 10، ص 49؛ المصباح، ج 2، ص 531 ، «کره».

[3]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[4]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[5]. رسائل‌المرتضى، ج2، ص263؛ جواهرالکلام، ج‌32، ص‌11.

[6]. کشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 249؛ التعریفات، ص 50 .

[7]. الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 4، ص 441 ـ 442؛ مصطلحات الفقه، ص 84 .

[8]. مصطلحات الفقه، ص 74.

[9]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[10]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[11]. الموسوعة الفقهیه، ج 4، ص 442.

[12]. مجمع البیان، ج 7، ص 221.

[13]. جواهرالکلام، ج 22، ص 140.

[14]. همان، ج 35، ص 187.

[15]. همان، ج 25، ص 67 .

[16]. همان، ج 26، ص 339.

[17]. همان، ج 27، ص 10.

[18]. مستمسک العروه، ج 13، ص 166.

[19]. جواهرالکلام، ج 27، ص 10.

[20]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330 ـ 331.

[21]. جواهرالکلام، ج 32، ص 12 ـ 13.

[22]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص348؛ نمونه، ج3، ص 320.

[23]. مواهب الرحمن، ج 7، ص 348 ـ 349.

[24]. مستند العروه، ص 231، «زکات»؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 368؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 169.

[25]. جواهرالکلام، ج 41، ص 262، 267، 454 ـ 476.

[26]. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 122.

[27]. جواهرالکلام، ج41، ص609 ؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 119.

[28]. جواهرالکلام، ج 42، ص 47، 53 ـ 55 .

[29]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 463 ـ 464.

[30]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11.

[31]. جامع‌البیان، مج4، ج 5 ، ص 320؛ الدرالمنثور، ج2، ص 646 ـ 648 ؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص 83 .

[32]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11 ـ 12.

[33]. المیزان، ج2، ص342؛ اعراب القرآن، ج1، ص388.

[34]. التفسیـر الکبیـر، ج 7، ص 15.

[35]. المیزان، ج 2، ص 343.

[36]. مجمع البیان، ج 4، ص 535 ـ 536 .

[37]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16.

[38]. مواهب الرحمن، ج 4، ص 249.

[39]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16؛ حاشیه شیخ زاده، ج 2، ص 629 .

[40]. نمونه، ج 2، ص 283.

[41]. اسباب النزول، ص 236؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 118 ـ 119.

[42]. مجمـع‌البیان، ج 6 ، ص 706.

[43]. المیزان، ج 13، ص 261 ـ 262.

[44]. روض الجنان، ج 14، ص 139.

[45]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 168 ـ 169؛ الدرالمنثور، ج 6 ، ص 193.

[46]. مسالک‌الافهام، ج3، ص 16؛ التحریر والتنویر، ج 18، ص 226.

[47]. کنزالعرفان، ج 2، ص 13.

[48]. همان؛ اصول‌الفقه، ج 1، ص 86 .

[49]. جامع‌البیان، مج3، ج4، ص404 ـ 406؛ تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 63 .

[50]. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 408 ـ 409.

[51]. مجمـع البیـان، ج 3، ص 40.

[52]. المیزان، ج 2، ص 255.

[53]. همان، ج 14، ص 175.

[54]. جامع البیان، مج 9، ج 16، ص 236.

[55]. المصباح، ص 541 ، «کمل».

[56]. مفردات، ص 726، «کمل».

[57]. نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[58]. لسان العرب، ج 12، ص 157؛ مقاییس اللغه، ج 5 ، ص 139؛ تاج العروس، ج 15، ص 667 ، «کمل».

[59]. المیزان، ج 5 ، ص 179 ـ 180؛ نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[60]. مجموعه آثار، ج 4، ص 889 ـ 890 ، «امامت».

[61]. التحقیق، ج 10، ص 112 ـ 113، «کمل».

[62]. نثر طوبى، ج 2، ص 346؛ مفردات، ص 168، 726، «تمّ» و «کمل».

[63]. التبیان، ج 3، ص 434.

[64]. تفسیر المنار، ج 6 ، ص 166؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103؛ المیزان، ج 5 ، ص 180.

[65]. المیزان، ج 5 ، ص 180.

[66]. اقبال الاعمال، ج 3، ص 329؛ المقام الاسنى، ج 1، ص 98؛ جنة الامان، ص 359.

[67]. المیزان، ج5 ، ص175ـ 176؛ نمونه، ج4، ص264ـ 265؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 898 ، «امامت».

[68]. الغدیر، ج 1، ص 14 ـ 293.

[69]. المیزان، ج 5 ، ص 180 ـ 181.

[70]. الکافى، ج 1، ص 345؛ مجمع‌البیان، ج3، ص274.

[71]. الکاشف، ج3، ص13؛ الغدیر، ج1، ص230؛ نمونه، ج 4، ص264.

[72]. الکافى، ج 8 ، ص 22؛ امالى، ص 356؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3، ص 32.

[73]. مناقب، ابن مغازلى، ص 69 ؛ تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 15؛ شواهد التنزیل، ص 92 ـ 98.

[74]. تاریخ دمشق، ج42، ص 233 ـ 237؛ تاریخ‌یعقوبى، ج 2، ص 43؛ السیرة النبویه، ج 4، ص 174.

[75]. امالى، ص 125؛ تهذیب، ج 3، ص 128؛ تفسیر فرات کوفى، ص 118.

[76]. المیزان، ج5 ، ص182؛ نمونه، ج4، ص268ـ269.

[77]. المیزان ، ج 5 ، ص 168 ـ 174 ، 192 ـ 201 ؛ نمونه، ج 4، ص 263 ـ 268؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 891 ـ 898 ، «امامت».

[78]. کشف الاسرار، ج 3، ص 26؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[79]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 100، 105 ـ 106؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 892 ـ 893 ، «امامت».

[80]. المیزان، ج 5 ، ص 169؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[81]. کشف الاسرار، ج 3، ص 17؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 137؛ تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42.

[82]. الکشاف، ج1، ص605 ؛ تفسیر قرطبى، ج6 ، ص42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103.

[83]. الکشاف، ج1، ص605؛ التفسیرالکبیر، ج6، ص138.

[84]. جامع‌البیان، مج4، ج6 ، ص107ـ109؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274.

[85]. جامع البیان، مج 4، ج 6 ، ص 105؛ روض الجنان، ج 6 ، ص 243.

[86]. التبیان، ج 3، ص 435؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 138.

[87]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42 ـ 43.

[88]. الکاشف، ج3، ص15؛ روض‌الجنان، ج6 ، ص 244؛ اطیب البیان، ج 4، ص 298.

[89]. المیزان، ج5 ، ص177 ـ 179؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 901، 914، «امامت».

[90]. المیزان، ج 5 ، ص 182؛ من وحى القرآن، ج 8 ، ص 45 ـ 46.

[91]. مجموعه آثار، ج 4، ص 890 ، «امامت».


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

تحقیق در مورد اکراه در قتل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اکراه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اکراه در قتل


تحقیق در مورد اکراه در قتل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:32

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

اکراه در قتل

چکیده: مقدمه

اقسام اکراه[1]

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

جرایم ناشى از اکراه در قتل موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامى

 

1- شرح واقعه

 

2- تشخیص ماهیت حقوقى‏ـ کیفرى واقعه

بخش دوم: موجبات ضمان نتیجه‏گیرى


 

 

 

 

 

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.


مقدمه

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 

اقسام اکراه[1]

1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.[2]

2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیکن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج در این مورد شک نموده اند و به جواز قتل حکم کرده اند و فرموده اند چنانچه مکرَه بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دید کرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مکره می تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (حرام) یا ترک حفظ نفس (واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مکرَه پرداخت دیه لازم است.


[1] حقوق جزای اختصاصی دکتر هادی صادقی

[2] قانون مجازات اسلامی نشر ریاست جمهوری

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اکراه در قتل

تحقیق در مورد اکراه در عقود

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اکراه در عقود


تحقیق در مورد اکراه در عقود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه28

 

فهرست مطالب

اکراه در عقود

آثار اکراه:

1. رفع تکلیف:

 

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:

 

3. برداشته شدن مجازات:

شروط اکراه:اکراه در دین:

اقسام عقود و اکراه در عقود

 

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

 

 

 

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

 

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

 

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

 

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

 

  • بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
  • 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
  • اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
  • عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
  • عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
  • 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
  • 5-

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اکراه در عقود